آلن گرین‌اسپن

مترجم: صالح واحدی

به این ترتیب انجام تحولات مهم و شجاعانه از سوی سیاستگذاران اقتصادی امکانپذیر شد. نتیجه اصلاحات برای خوشبین‌ترین ناظران هم غیرمنتظره بود. سیاستگذاری اقتصادی و به‌تبع آن اقتصاد ترکیه تحول یافت و موفقیت‌های بزرگی نصیب کشور شد. رشد تولید ناخالص ملی واقعی در سه سال پس از آغاز اصلاحات ۸‌درصد و در سال سوم (۲۰۰۴) نزدیک به ۱۰‌درصد شد. نرخ تورم که در سال ۲۰۰۱ به ۷۰‌درصد در سال رسیده بود سه سال بعد به ۸‌درصد در سال کاهش یافت. مهم‌ترین بخش راهبردی اصلاح اقتصادی، ایجاد انضباط مالی و کاستن از بدهی بخش عمومی بود که در سایه آن نسبت این بدهی به تولید ناخالص داخلی به‌اندازه ۳۰ واحد‌درصد در مدت سه سال کاهش یافت(کروگر،۲۰۰۵،۳-۲).

علت اصلی معضل تورم در ترکیه ریشه در عدم تعادل‌های مالی دولت داشت. بنابراین اصلاح سیاست‌های مالی شرط لازم برای حل این معضل بود. اما در این میان استقلال بانک مرکزی نیز برای ایجاد انضباط پولی به‌همان میزان اهمیت داشت و بدون آن موفقیت در کنترل تورم نمی‌توانست به‌دست آید. واقعیت این است که اصلاحات در نظام بانکی و آزادسازی و رقابتی کردن آن از همان سال‌های ۱۹۸۰ آغاز شده بود، لیکن این اصلاحات مانع از بروز تورم‌های شدید طی دو دهه پایانی قرن بیستم نشد.

ترکیه زمانی توانست واقعا بر مشکل تورم فائق آید که بانک مرکزی استقلال یافت. این موضوع در خصوص کشور شیلی نیز کاملا قابل مشاهده است. نرخ تورم در این کشور در سال‌های ۱۹۷۰ به بیش از ۵۰۰‌درصد رسیده بود که با جداکردن سیاست‌های پولی از جریان‌های سیاسی و سرانجام استقلال یافتن بانک مرکزی شیلی در سال ۱۹۸۹ میلادی، تورم به‌طور چشمگیری کنترل شد و در سال‌های آغازین قرن بیست و یکم به کمتر از ۵‌درصد کاهش یافت(کروگر،۲۰۰۷،۲۷).

نکته مهمی که در این‌باره نباید از نظر دور داشت این است که صرف استقلال بانک مرکزی از جهت قانونی و سیاسی، برای کنترل تورم و ایجاد ثبات در نظام قیمت‌ها کافی نیست. این استقلال در حقیقت وسیله‌ای برای اعمال سیاست‌های پولی درست و کنترل حجم نقدینگی به دور از فشارهای سیاسی است. همچنانکه پیش از این اشاره شد، گرین‌اسپن معتقد بود که موفقیت بانک مرکزی در ایجاد ثبات در قیمت‌های پولی، در گرو شبیه‌سازی نظام پولی پایه طلا است. به این معنا که مقامات پولی باید تلاش کنند که مقدار پایه پولی دچار نوسان‌های شدید نشود، در نتیجه افزایش حجم پول براساس نیازهای اقتصاد واقعی تنظیم گردد و نه اراده سیاستمداران برای حل معضلات مالی خود.

امتیاز بزرگ نظام پولی پایه طلا این بود که در آن پایه پولی یک واقعیت عینی مربوط به بازارهای خصوصی بود، درحالی‌که در نظام پولی دولتی، پایه پولی اسکناس و مسکوکی است که به اراده مقامات پولی تولید می‌شود و ارتباطی به نظام بازار خصوصی ندارد. به سخن دیگر، اینجا عرضه پول یک متغیر مستقل از نظام بازار خصوصی است و تابعی از اراده تصمیم‌گیران سیاسی یا تکنوکرات‌ها است.

بنابراین خطر بازگشت به تصمیمات سیاسی و غیرکارشناسانه همیشه وجود دارد، مگر اینکه قید و بندها و قواعد قانونی بلندمدتی اندیشه شود که مقامات پولی حتی در چارچوب بانک مرکزی مستقل، نتوانند از آن عدول کنند.