به فکر اقتصاد جهانم

تارو آسو وزیر امور خارجه سابق ژاپن، پس از استعفای رسمی کابینه یاسوئو فوکودا و با رای مجلس نمایندگان به نخست وزیری این کشور برگزیده شد.

وی که پس از استعفای شینزو آبه، مدعی تصدی سمت نخست وزیری و رقیب یاسوئو فوکودا به حساب می‌آمد، با استعفای فوکودا نود و دومین نخست وزیر ژاپن شد. فوکودا سه هفته پیش، و کمتر از یک سال پس از انتخاب به رهبری حزب لیبرال دموکراتیک و تصدی سمت نخست وزیری، استعفای خود را اعلام کرد.

با وجود رقابت فشرده و شرکت پنج نامزد برای تصدی ریاست حزب‌، تارو آسو موفق شد به راحتی اکثریت آرا را در دور نخست رای‌گیری کسب کند‌. او توانست ۳۸۶ رای از مجموع ۵۲۷ رای حزب حاکم لیبرال دموکرات را در طول رای‌گیری کسب کند.

از جمله رقبای آسو برای کسب پست نخست وزیری یوریکو کویکه وزیر دفاع سابق ژاپن بود که تلاش زیادی کرد تا بتواند نظر محفل‌های سیاسی را به خود جلب کند. خانم کویکه با وعده ادامه اصلاحات در نظام اقتصاد بازار آزاد ژاپن، به عنوان یکی از اعضای جناح میانه رو در حزب حاکم شناخته شده است.

به باور برخی کارشناسان برنامه‌های حزب وی برای بهبود بخش‌های اقتصادی، بهداشتی و پرداخت حقوق بازنشستگان از عواملی بودند که به کسب اکثریت آرا به وی کمک کردند.

تارو آسو که هدایت حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن را بر عهده دارد، در حالی به رهبری حزب حاکم انتخاب شده و سمت نخست وزیر را در دست می‌گیرد که اقتصاد ژاپن با شرایط دشوار ناشی از بحران مالی در سطح جهانی مواجه است.

شاید کنار آمدن با احزاب مختلف برای تارو آسو ۶۸ ساله که ید طولایی در سیاست دارد چندان هم مشکل نباشد و احتمالا دلیل واهی آقای فوکودا مبنی بر بروز بن بست در همکاری دولت و مجلس علیای ژاپن را، که مخالفان در آن اکثریت دارند، بهانه کناره‌گیری خود نکند.

آسو در سال ۱۹۶۳ از دانشکده سیاست و اقتصاد دانشگاه گاکوشوین ژاپن فارغ التحصیل و پس ۱۶ سال سابقه در صنعت و تجارت در سال ۱۹۷۹ به عنوان نماینده مجلس نمایندگان انتخاب شد. تجربه و عطش وی برای سیاست سیر شدنی نبود و همین امر باعث شد با تلاش فراوان و تجربه‌های مفید از آن سال تا کنون ۹ بار دیگر نیز به عنوان نماینده مجلس انتخاب شود.

در سال ۱۹۸۸ به عنوان معاون وزارت علوم و آموزش ژاپن درآمد. در ژانویه سال ۱۹۹۱ به عنوان دبیر کمیته ویژه سوخت‌های زغالی شد. تقریبا ۷ ماه پس از آن در همان سال به عنوان دبیر کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان انتخاب شد. این ها همه مقدماتی بودند که او را در سال ۱۹۹۶ بر کرسی وزارت برنامه و بودجه بنشانند. در سال ۱۹۹۸ فعالیت خود را در حوزه وزارت ادامه داد و از سوی مجلس نمایندگان به عنوان دبیر کمیته ویژه اصلاحات ساختار مالی انتخاب شد.

اشتهای سیاسی- اقتصادی نوه دختری شیگرو یوشیدا از نخست وزیران قدرتمند پیشین ژاپن و همسر دختر زنکو سوزوکی از دیگر نخست‌ وزیران پیشین این کشور سیر شدنی نبود. در سال ۲۰۰۱ با ولع تمام پست وزارت اقتصاد و سیاست مالی را به عهده گرفت و باز هم به آن به عنوان قدمی به سوی هدف بعدی نگاه کرد.

پس از این دیگر سمت‌های ساده‌تر نظیر دبیر کمیته و نمایندگی مجلس او را راضی نمی‌کرد. در سال ۲۰۰۳ به عنوان وزیر امور داخلی و ارتباطات وارد کابینه کویزومی شد و در سال ۲۰۰۵ فعالیت‌های سیاسی خود را به عنوان وزیر امور خارجی دنبال کرد. کارش را چنان حرفه‌ای انجام داد و از تجربه‌های خود به نفع خود و کابینه سود برد که در سال ۲۰۰۶ نیز در همین پست ابقا شد.

اما آیا این همه تجربه نمایندگی، دبیری کمیته‌های حیاتی در مجلس و وزارت را می‌توان در آرشیو خاطره و تجربه نگه داشت تا خاک بخورد؟ خیر. اشتهای سیر نشدنی و ولع سیاسی تارو آسو به این پست‌ها رضایت نمی‌دهد. او برای پست نخست وزیری کاندیدا شد و با انتخاب خود توانست به هدف خود برسد. اما آیا این پست برای آسو باز هم پله‌ای برای رسیدن به هدف بعدی است؟

پیش از فکر کردن به هدف بعدی او باید امروز را دریابد. همان که خودش گفته«بزرگترین نگرانی ژاپن در حال حاضر اقتصاد است. اقتصاد آمریکا با بحران مالی رو به رو است و ما نباید اجازه دهیم این زوال به کشورمان کشیده شود. »

او با وعده کاهش مالیاتی روی کار آمد. او برنامه‌هایی برای جمع و جور اقتصاد کشور ارائه کرده است، اما به باور بسیاری از کارشناسان آسو هم به احتمال قوی رویه حزب خود را پیش می‌گیرد و بر زیرساخت‌ها و بنا کردن پل‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند. البته تئوری‌های دیگری هم مطرح می‌شود. هایدو کومانو، اقتصاددان باتجربه ژاپنی بر این عقیده است که دولت جدید باید با خرج کردن اقتصاد را بهبود بخشد تا بدین ترتیب به تعهدات خود در مورد بالانس بودجه تا سال ۲۰۱۱ عمل کند. سیاست‌گذاران باید از تمام ابزار موجود برای برقراری آرامش بر اقتصاد کشورهایشان استفاده کنند. کاهش نرخ بهره در بانک‌های مرکزی بزرگ یکی از پیشنهادها است. همین پیش‌بینی‌ها است که بانک مرکزی ژاپن را مجاب کرده با بانک مرکزی کشورهای دیگر متحد شوند و با تزریق دلار به بازارها پس از این توفان عظیم کمی آرامش به اقتصاد جهانی باز گردانند.

برنامه‌های اقتصادی چنان فکر آسو را مشغول کرده که حتی در سخنرانی خود در سازمان ملل متحد، که تمام سران کشورها به طرح مشکلات کشور خود می‌پردازند، اعلام کرد توکیو تمام تلاش خود را می‌کند تا به رشد اقتصادی جهانی کمک کند. در پیش نویس سخنرانی وی، که قرار بود آن را در سازمان ملل بخواند، آمده بود: «اولین مسوولیت ژاپن رسیدگی به امور اقتصادی داخلی کشور است. باید بهترین تدبیرها اندیشه شود تا ژاپن بهترین بازدهی را داشته باشد.» اما پس از حاضر شدن در جایگاه ویژه سخنرانی او باز هم نشان داد که همیشه نگاهی فراتر از موقعیت فعلی خود دارد. او تنها به ژاپن نگاه نمی‌کند. او قصد دارد در بهبود وضعیت اقتصادی جهان سهیم باشد.

اما این جاه‌طلبی‌ها باید به نکته‌هایی دقت کند که شناسایی آن زیاد هم مشکل نیست. موی اکثر مردم ژاپن به سفیدی می‌زند. این یعنی رشد کند جمعیت و افزایش شمار سالمندان در این کشور. با این حساب اقتصاد ژاپن باید طوری ساخته شود که جواب گوی زمانی باشد که دیگر نسل آینده ساز هنوز آن قدر جوان است که وارد عرصه سیاست نشده است. آسو که تازه وارد دفتر ریاست جمهوری شده با اقتصاد کشوری رو به رو است که با داشتن تولید ناخالص داخلی به میزان ۵/۴‌تریلیون دلار در سال ۲۰۰۵ دومین قدرت اقتصادی دنیا (پس از آمریکا) بوده و در آسیا نیز رتبه اول را از این لحاظ دارا است. منابع طبیعی خیلی محدود و جزایر آتشفشانی چیز زیادی برای عرضه کردن ندارند. ولی با همکاری‌های دولت در بخش صنعت و نیز سرمایه‌گذاری گسترده در تکنولوژی‌های پیشرفته، ژاپن به عنوان یکی از پیشگامان عمده در صنعت و تکنولوژی دنیا شناخته شده‌است.

صادرات بخش عمده‌ای از درآمدهای اقتصادی ژاپن را تشکیل می‌دهد و آمریکا با ۷/۲۲‌درصد چین با ۱/۱۳‌درصد و کره جنوبی با ۸/۷‌درصد عمده‌ترین شرکای تجاری این کشور هستند. محصولات صادراتی عمده شامل تجهیزات حمل و نقل، اتومبیل، صنایع الکترونیک، ماشین آلات الکتریکی و صنایع شیمیایی است. چندین شرکت بین‌المللی با مارک‌های معتبری همچون تویوتا، هوندا، سونی، نیسان، سیتی زن و غیره فرصت کوچکی نیستند که به توان راحتی از آنان گذشت و آسو می‌تواند با تدبیر روی درآمد زایی این شرکت‌ها حساب کند. بنا به گزارش صندوق بین‌المللی پول در اواسط آوریل ۲۰۰۶، ژاپن با رشد اقتصادی ۸/۲‌درصد پیش بینی شده برای سال ۲۰۰۶، هم‌ردیف کشورهای غربی و در مقام بالا قرار دارد. صادرات به کشورهای درحال توسعه مانند چین، طرح دولتی قانونمندسازی، سطح بالای تحقیق و توسعه، سرمایه‌گذاری روی آموزش و همچنین تعدیل نسبی ارزش دادن به سهامداران از جمله فاکتورهایی هستند که در روند رو به رشد ژاپن موثر بودند.

آسو برنامه‌هایی برای حمایت دولتی از تجارت‌های کوچک و ماهیگیران دارد که از سوی بسیاری از کارشناسان به عنوان دنباله روی از سیاست‌های قدیمی حزب لیبرال دموکرات ژاپن و بازگشت به دهه ۱۹۹۰ یاد شده است. بازگشت به دهه ۹۰ میلادی چندان هم رضایت بخش نیست و حتی یادآور سقوط بازار سهام و مسکن در این کشور است. البته این مشکل هنوز گریبان‌گیر اقتصاد ژاپن است. با این تفاوت که در گذشته سیاست‌گذاری‌های اشتباه داخلی منجر به این زمین‌گیری اقتصاد مسکن شده بود، اما امروز از خارج به کشور فشار وارد می‌شود. بحران مالی و مشکلات بخش مسکن در آمریکا که سال گذشته میلادی آغاز شده بود، حال گریبانگیر همه دنیا شده و ژاپن نیز یکی از قربانیان زود هنگام و اصلی این ماجرا است. آسو باید با اقتصادی دست و پنجه نرم کند که در لبه پرتگاه رکود است. پس از رشد نسبی در ابتدای سال، دومین اقتصاد بزرگ دنیا در سه ماه گذشته ۶‌دهم‌درصد افت داشته است. این اولین افت اقتصادی ژاپن ظرف شش سال گذشته بوده است. تعریف عمومی رکود اقتصادی کاهش ارزش کالا و خدمات در دو، سه ماه متوالی است. تازه ترین آمار رسیده از ژاپن، اقتصادی را تصویر می‌کند که از چند وجه دچار مشکل شده است. هزینه مصرف کنندگان کاهش یافته و اعتماد به آینده بازار از وی سلب شده، طرح‌های سرمایه‌گذاری کوچکتر شده، و مازاد تجاری قابل توجه این کشور به شدت کاهش یافته است. در همین حال افزایش تورم هم فرصتی برای نفس کشیدن به ژاپنی‌ها نمی‌دهد. بسیاری از تحلیل‌گران می گویند که که اقتصاد ژاپن همین حالا هم گرفتار رکود است و به زودی آمار رسمی این مساله را تایید خواهند کرد. دولت ژاپن از شرکت‌ها خواسته که دستمزدها را افزایش دهند تا به هزینه مصرف‌کنندگان کمک کنند. بنا به تحلیل کارشناسان اقتصادی این سیاست پیشتر اعمال شده بود و نتیجه‌ای جز بدهی‌های کلان مردم در پی نداشت. سیاست کاهش مالیات هم از جمله سیاست‌هایی است که برای مشکلات کوچک‌تر و کوتاه مدت‌تر پاسخگو است. از دیگر ایرادهایی که به این راهکار وارد می‌شود آن است که تزریق پول به بازار در دوره‌های قبلی بدهی‌های دولتی را بالا برده که حتی برخی آمار حاکی از آن است که این بدهی به ۱۷۰‌درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور رسیده است. سیاست کاهش مالیات در مقیاس کوچک زودبازده به حساب می‌آید ولی نمی‌تواند راه حل دائمی و مثبت برای چالش‌های عظیم یکی از بزرگترین واردکنندگان نفت در دنیا به حساب آید.

تتسورو اوکادا، اقتصاددان برجسته موسسه تحقیقاتی ژاپن در این باره چنین می‌گوید: «دولت ژاپن باید به توافقنامه‌های تجارت آزاد بیاندیشد. در کنار آن نباید اصلاحات کشاورزی را فراموش کند. نکته‌هایی که آسو توجه بسیار کمی به آن‌ها نشان داده است.» نحوه چینش کابینه آسو در این زمینه هم قابل تامل است. از ۱۸ پست کابینه او، چهار نفر سیاستمدارانی هستند که سیاست در خونشان است، آنان پدران و پدربزرگانی داشتند که پیشتر نخست وزیر بودند. ظن آن می‌رود که این افراد بتوانند از نفوذ خود استفاده کنند و در سیاست‌های مالی نخست وزیر جدید رخنه کنند.

احتمال اصلاحات از این کابینه نمی‌رود و همین می‌تواند حتی در سطوح بین‌المللی مشکل ساز شود. برای مثال وزیر مالی آسو محافظه‌کارترین مدافع زمان جنگ ژاپن است که پیشنهاد تجهیز تسلیحات هسته آن کشور را در آن زمان داد. همه این فاکتورها دست به دست هم می‌دهند تا این سیاستمدار ژاپنی با چالش‌های بزرگی در موضوعات داخلی و بین‌المللی مواجه شود. این جوان دیروز که با هدفی بزرگ پله‌های ترقی را نه برای در جا زدن بلکه صعود طی کرد، امروز دنیا دیده‌ای است که باز هم منصب نخست وزیری را به عنوان پله‌ای به سمت پیشرفت می بیند.