نوید حقیقت

دیمیتری مدودف، رییس‌جمهوری روسیه در جلسه‌ای که به مناسبت ایجاد مرکز مالی بین‌المللی در مسکو برگزار شد، اعلام کرد: «انتظار می‌رود امسال رشد تولید ناخالص داخلی روسیه حداقل حدود ۸درصد یا اندکی بیش از این عدد باشد؛ چرا که در شش سال اخیر اقتصاد این کشور ثبات خود را حفظ کرده و به شاخص‌های عالی رشد تولید ناخالص داخلی دست یافته است.»

مرکز مالی بین‌المللی که قرار است در مسکو تاسیس شود، میدانی رقابت‌پذیر برای رشد و همگرایی اقتصادی کشورهای مشترک‌المنافع خواهد بود و امید می‌رود که به رشد سایر کشورها نیز کمک و باید نقش واقعی در تعمیق همگرایی‌های اقتصادی کشورهای مشترک‌المنافع و سایر کشورها ایفا کند.

از سوی دیگر ولادیمیر پوتین، نیز عنوان کرد، روسیه تا دو سال دیگر نیازی به تزریق سرمایه به بدنه اقتصادی خود ندارد؛ چرا که تولید ناخالص داخلی آن تا سال ۲۰۱۰ میلادی دو برابر خواهد شد.

این حرف در شرایطی مطرح شد که اخیرا مشکلات متعددی گریبان بازارهای بورس روسیه و خروج سرمایه را از این کشور گرفته است، اما با این وجود تلاش‌ها بر افزایش سرعت توسعه در روسیه معطوف شده است تا توفان بحران اقتصادی با کمترین خسارت از این کشور عبور کند.

برنامه‌ریزان اقتصادی روسیه با توجه به اینکه ذخایر ارز و طلای روسیه بیش از ۵۰۰‌میلیارد دلار است و این کشور از این منظر پس از چین و ژاپن در جایگاه سوم قرار دارد، در برنامه‌های توسعه سال ۲۰۰۳ میلادی خود از دست‌یابی به نرخ دو برابری تولید ناخالص داخلی را سرلوحه اهداف خود قرار داد و آمارهای کنونی نشان می‌دهد که با وجود بحران‌های جهانی روسیه می‌تواند تا پایان سال ۲۰۰۹ میلادی یا حداکثر تا پایان شش ماه نخست سال ۲۰۱۰ میلادی به این چشم‌انداز دست یابد. آمارها رشد اقتصادی سال گذشته روسیه را ۱/۸درصد نشان می‌دهد در حالی که با پایان سه ماه اول سال ۲۰۰۸ این شاخص با وجود معزل تورم که گریبان بسیاری از کشورهای اروپایی را گرفته است، به ۸درصد رسید.

ارزیابی‌های وزارت دارایی روسیه نشان می‌دهد سود بودجه روسیه از ابتدای سال ۲۰۰۸ تا پایان آگوست بیش از ۹۲‌میلیارد دلار بود که بر روی نمودار معرف ۸/۸درصد تولید ناخالص داخلی است که این رقم در مدت مشابه خود در سال ۲۰۰۷ میلادی معادل مبلغی در حدود ۵۸‌میلیارد دلار و ۴/۷درصد تولید ناخالص داخلی است، ضمن اینکه حجم تولید ناخالص داخلی روسیه از ژانویه تا آگوست ۲۰۰۸ برابر یک تریلیون و ۵۲‌میلیارد دلار بوده است.

از سوی دیگر در حالی که خروج سرمایه از روسیه در مدت نسبتا طولانی حدود ۱۰ تا ۲۵‌میلیارد دلار در سال پیش‌بینی می‌شد، اما در سال ۲۰۰۷ میلادی ورود سرمایه به روسیه ۸۱‌میلیارد دلار بود که به دلیل مسائل سیاسی-اقتصادی که روسیه در بسیاری از آنان دخالت یا نقش مستقیم داشته و دارد امسال ورود سرمایه به این کشور اندکی کمتر پارسال باشد و این در حالی است که بنا بر اعتقاد برخی تحلیل‌گران اقتصادی روسیه نیاز چندانی به ورود سرمایه ندارد چرا که علاوه بر اینکه حجم پول را در اقتصاد افزایش می‌دهد موجب بروز مشکلات اقتصادی بیشتر و ایجاد تورم نیز می‌‌شود، اگرچه تا پیش از بحران قفقاز، روسیه به معنای واقعی به خروج سرمایه احتیاج داشت که این موضوع هیچ ارتباط مستقیمی با مشکلات اقتصادی این کشور نداشت و تنها در مشکلات اقتصادی غرب و کمبود پول نقد در بازارهای مالی غرب خلاصه می‌شد؛ چرا که پولی که از غرب به اقتصاد روسیه تزریق شده بود باید به آنجا باز می‌گشت. البته این موضوع تنها درمورد روسیه صدق نمی‌کرد و در واقع مساله‌ای بود که بازار بسیاری از کشورهای در حال توسعه را نیز درگیر خود کرده است.

منبع: ریانووستی