همه به آتش انرژی می سوزند

نسترن احمدی

تحولات اخیر در حوزه نفت و انرژی و افزایش چشمگیر بهای نفت در بازارهای جهانی اگرچه به ظاهر باعث برهم ریخته شدن بسیاری از معادلات سیاسی و اقتصادی شده است، اما در حقیقت همانند بسیاری دیگر از رخدادهای بین‌المللی از دو وجه خوب و بد برخوردار است.

بخش خوب و مثبت داستان این است که افزایش بهای سرسام‌آور انرژی‌های فسیلی موجب شده تا کشورهای توسعه‌یافته به شدت در میزان مصرف نفت و گاز خود تجدید نظر کنند و به دنبال جایگزین‌های مناسبی برای آن باشند به طوری که بخش اعظمی از اروپا و ایالات متحده آمریکا با ارائه الگوهای نوین کاربری‌های انرژی‌های تجدیدپذیر توانسته‌اند، تغییرات عمده‌ای را بر روی نمودار مصرف انرژی‌ ایجاد کنند. این تغییر به حدی قابل ملاحظه است که پیش‌بینی می‌شود ایالات‌متحده در سال ۲۰۰۸ بیشترین کاهش مصرف انرژی را در

۲۵ سال گذشته تجربه کند.

این در حالی است که با وجود روش‌های قابل تقدیری که کشورهای توسعه یافته برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی و سوخت‌های فسیلی در پیش گرفته‌اند، کشورهای در حال توسعه بدون توجه به آنچه ممکن است در آینده‌ای نه چندان دور در انتظار منابع انرژی غیرقابل تجدید باشد، میزان مصرف خود را افزایش داده‌اند که این افزایش موجب می‌شود تا حجم عمده‌ای از صرفه‌جویی که کشورهای توسعه‌یافته در راس برنامه‌های خود به آن توجه کرده‌اند، به راحتی خنثی شود.

براساس آمار و گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول، در سه ماه نخست سال ۲۰۰۷میلادی و سه‌ماه نخست سال ۲۰۰۸میلادی، تقاضای نفت در کشورهای صنعتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تا یک‌میلیون بشکه در روز کاهش یافت در حالی که همین تقاضا در دیگر نقاط جهان ۱/۱‌میلیون بشکه افزایش یافت. تحلیل کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد که افزایش تقاضا برای خرید نفت ریشه در رشد سریع اقتصاد آسیایی و دیگر نقاط جهان دارد.

داغ شدن بازار مصرف با یارانه‌های نفتی

آمار نشان می‌دهد در بیش از ۵۰ کشور جهان دولت‌ها با تعریف یارانه‌های نفتی، معافیت‌های مالیاتی و کمک هزینه‌هایی که برای شرکت‌های نفتی و پالایشگاه‌ها تعریف کردند سعی در پرکردن شکاف میان قیمت‌های جهانی و قیمت‌های پایین مورد نظر دولت کردند که این استراتژی موجب افزایش میزان تقاضا‌ در بسیاری از نقاط دنیا شده و در واقع نتیجه‌ مورد نظر در الگوهای صرفه‌جویی را با شکست مواجه کرد.

براساس اظهارات کارشناسان شرکت نفتی بریتیش پترولیوم، ارائه یارانه نفتی از سوی برخی کشورها زمینه افزایش ۹۶‌درصدی مصرف جهانی نفت را در سال ۲۰۰۷ فراهم کرده‌ است.

این در حالی است که اقتصاددانان حوزه نفت و انرژی نیز معتقدند که یارانه‌ها موجب می‌شوند تا علائم حاکی از تغییر قیمت مخدوش و زمینه بر هم خوردن نظم و تعادل بازار جهانی نفت به سهولت فراهم شود؛ چرا که وقتی شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان مجبور نباشند با پیامد‌های افزایش قیمت انرژی و سوخت دست و پنجه نرم‌کنند. بالطبع دیگر انگیزه‌ای هم برای صرفه‌جویی وجود نخواهند داشت و سادگی میزان مصرف حتی در قالب زیاده‌روری (اسراف)، بالا می‌رود. آنان همچنین در بسیاری از موارد یارانه‌ها را دشمن شماره یک بازار نفت می‌دانند و عنوان می‌کنند که در صورتی که نتوان بازار را در حالت تعادل و توازن نگه‌ داشت باید در انتظار برهم ریخته شدن تمامی معادلات اقتصادی و در بسیاری موارد مراودات سیاسی نیز بود.

اگرچه اکثر کشورهای درحال توسعه مدافع یارانه‌هایی که برای بخش انرژی تعریف می‌شود، هستند و این استراتژی را راهکاری اثربخش برای شتاب بخشیدن به حرکت در مسیر صنعتی شدن و حمایت از قشر کم‌درآمد جامعه در برابر قیمت‌های سرسام‌آور در بازر جهانی نفت عنوان می‌کنند، اما حقیقت این است که این حمایت‌ها بیشتر به نفع مصرف‌کنندگان غنی است تا قشر محروم؛ ضمن اینکه یارانه‌های انرژی معمولا منابع مالی را از صرف شدن در بخش‌های سازنده منحرف می‌کنند و مانع بهره‌وری بیشتر انرژی در اقتصاد می‌شوند و در نهایت نیز موجب آسیب دیدن روند توسعه در کشورهایی می‌شود که به دنبال توسعه‌یافتگی هستند.

افزایش قیمت‌ انرژی، موجب می‌شود تا بخش عظیمی از سرمایه خزانه‌ ملی به یارانه‌های دولتی اختصاص یابد که همین موضوع نیز خود نقش ترمز را برای توسعه یافتگی بازی می‌کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد کشورهایی همچون مصر و ‌اندونزی قصد دارند حدود ۵‌درصد از تولید ناخالص ملی خود را تا پایان سال ۲۰۰۸ میلادی به یارانه سوخت اختصاص دهند و این در حالی است که کشورهای چین، هند، تایوان، مالزی و ‌اندونزی که با هزینه‌های رو‌ به افزایش مواجه شده‌اند،‌ درصدد هستند تا میزان یارانه‌های انرژی خود را تا حد ممکن کاهش دهند. اگر چند گام‌هایی که در این مسیر برداشته‌اند بسیار محدودتر از آن بوده است که موجب کاهش چشمگیر و ایجاد تغییرات اساسی در میزان تقاضاهای مربوط به مصرف انرژی شود.

اعمال تغییر در میزان یارانه‌های دولتی بخش انرژی‌ در بسیاری از کشورها با تحولات اجتماعی و سیاسی فراوانی همچون ناسازگاری‌های اجتماعی، عدم همکاری مردم با دولت، تظاهرات‌های پی‌در‌پی به خاطر انرژی و حتی استفاده بیش از ‌اندازه از منابع انرژی و... شده‌ است. این ناسازگاری‌ها در برخی مناطق به قدری غیر قابل کنترل بوده است که تعدادی از دولت‌ها از بروز پیامدهای بیشتر به شدت احساس خطر کرده و با پیش‌بینی ‌احتمال افزایش نرخ تورم، از انجام اقدام‌های بیشتر در این راستا منصرف شده‌‌ و دست به دامن الگوهایی شده‌اند که به آنان شیوه درست حذف تدریجی یارانه‌ها و تنظیم بازار را نشان دهد به خصوص که اجرای طرح‌ها و الگوهای قابل اعتماد از جانب دولت‌های کشورهایی که برای انرژی یارانه پرداخت می‌کنند، می‌تواند زمینه مساعد و منطقی کاهش قیمت نفت را نیز فراهم کند.

آیا آمریکا می‌تواند پیشرو باشد؟

از آنجایی که ایالات‌متحده و سایر کشورهای توسعه‌یافته نفوذ چندانی بر کشورهای در حال توسعه ندارند در نتیجه بر خلاف آنچه سیاست‌گذاران آمریکایی برای به دست گرفتن کنترل بازار انرژی به خصوص نفت به دنبال آن هستند، اما باید پذیرفت که این کشور در شرایط و موقعیتی نیست که بتواند کشورهای دیگر بگوید چه کاری انجام دهند و چه کاری انجام ندهند و از چه الگویی استفاده کنند و کدام الگو را برای همیشه کنار بگذارند به خصوص که آمریکا برای سوخت یارانه پرداخت نمی‌کند، اما یکی از بزرگترین مصرف‌کننده‌های سوخت در جهان به شمار می‌آید. نباید فراموش کرد که آمریکایی‌ها تا همین چند سال پیش ولخرج‌ترین مصرف‌کنندگان نفت در دنیا بوده‌اند و هنوز مدت زیادی از ایجاد تغییر در الگوهای مصرف انرژی در این کشور نمی‌گذرد.

توجه به این نکته خالی از لطف نیست، اتحادیه اروپا برای ایجاد تغییرات سازنده اقدام به افزایش مالیات سوخت کرد، اما در عین حال با روش‌های دیگری مردم را تشویق به رانندگی کمتر و استفاده از وسایط حمل و نقل عمومی کرده است در حالی که مدیران و سیاست‌گذاران آمریکایی تا مدت‌های مدید حاضر به رو‌ در ‌رو شدن با رانندگان و خودروسازان برای ترغیب آنان به استفاده از سوخت‌های ارزان، تجدیدپذیر و جایگزین بنزین و گازوئیل نبودند تا اینکه سرانجام کنگره در سال ۲۰۰۷ استانداردهای بهره‌وری سوخت خودروها را که سال‌های سال بدون تغییر همچنان به قوت خود باقی‌ مانده بودند تغییر داد و آنها را سخت‌تر کرد. همین اعمال تغییرات موجب شد تا فروش خودرو‌های چینی به سرعت در بازار جهانی افزایش یابد؛ چرا که در محاسبات جدید کنگره دیگر جایی برای اتومبیل‌های شاسی‌بلند و پرمصرف وجود نداشت. هند از این فرصت استفاده کرد و اقدام به اجرایی کردن طرح‌های بلندپروازانه‌ای برای گسترش فعالیت‌ کارخانه‌های خودروسازی خود کرد.

اما پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که چنین تغییر و تحولاتی که بیش از هر چیز در دو کشور هند و چین نمود پیدا کرده است، در آینده‌ای نه چندان دور موجب افزایش تقاضای سوخت در بازار شود.

چین به تدریج ذخیره سرمایه‌ خود را تغییر خواهد داد تا از نظر بهره‌وری انرژی به کشورهای سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی نزدیک‌تر شود ضمن اینکه ایالات‌متحده هم از طریق مشارکت آسیا- پاسیفیک برای توسعه و آب و هوای پاکیزه، که یک مشارکت دولتی-خصوصی است، با چین و دیگر کشورهای در حال توسعه وارد تعامل شده که سبب به بار نشستن طرح‌های بسیاری در زمینه بهره‌وری انرژی شده است. البته جای اگر و اماهای زیادی هم در این میان وجود دارد؛چرا که ممکن است آمریکا نتواند چین و دیگر کشورها را به تغییر مسیرشان متقاعد کند، مگر اینکه خود پیش‌روی این تغییرات باشد. به‌همین دلیل هم به نظر می‌رسد که ایالات متحده باید با سرمایه‌گذاری بیشتر در فناوری‌های نوین در صنعت خودرو نقش یک پیشگام و الگو را برای دیگران بازی کند تا بتواند به رویایی که برای کنترل الگوهای مصرف در جهان دارد دست یابد.