تحلیل
اقتصاد ایران و جایگاه بخشخصوصی - ۲۴ شهریور ۸۷
بخش پایانی
۳ - توسعه منابع انسانی
اگر خواهان پیشرفت و تحول در اقتصاد کشور هستیم باید در آموزشهای پایهای و عملی و کسب مهارتها بهخصوص دانش روز و آموزش مادام العمر و مستمر سرمایهگذاری کنیم.
دکتر محمدعلی حقی
بخش پایانی
۳ - توسعه منابع انسانی
اگر خواهان پیشرفت و تحول در اقتصاد کشور هستیم باید در آموزشهای پایهای و عملی و کسب مهارتها بهخصوص دانش روز و آموزش مادام العمر و مستمر سرمایهگذاری کنیم. تربیت تکنسینها و مهندسان در معیارهای جهانی و کارگران تحصیلکرده معتقد به ارزشهای کاری نیروی حیاتی برای ساخت کشوری هستند که در آنجا شهروند از امنیت اقتصادی، رفاه اجتماعی و حیثیت و شرف شخصی برخوردار است. دولت به جای حضور در صحنه اقتصاد و بنگاهداری باید درآمد خود را صرف اموری کند که میلیونها جوان با دهان باز برای آموزش و کسب مهارت در آن وجود دارد.
۴ - دسترسی به بازار
دسترسی کارآفرینان در شرایط برابر و رقابتآمیز به بازارداخلی و بازارهای منطقهای و بینالمللی موجب بهبود وضعیت اقتصادی و بالا رفتن کیفیت محصولات میشود. پیششرط حضور بنگاهها در بازارهای خارجی رعایت استانداردهای بینالمللی، کیفیت کالاها و رقابتی بودن قیمت است که در شرایط کنترلی حاصل نمیشود.
در ارتباط با دسترسی به بازارهای بینالمللی نوعی تعارض، ترس از وابستگی و ناهمسویی با تحولات اقتصادی بینالمللی در سیاستها دیده میشود که محدودیتهای فراوانی را درجذب سرمایههای خارجی و حضور فعالان اقتصادی داخلی در صحنه اقتصاد جهانی فراهم کرده است.
۵ - محیط زیست
حفظ محیط زیست به یکی از مهمترین ارزشهای بشر تبدیل شده است. انسانها برای ادامه حیات خود باید نسبت به تخریب محیط زیست و پدیدههایی نظیر باران اسیدی، فرآیند گرم شدن زمین، فرسایش خاک و آلودگی آب جدا نگران باشند. سبزگرایی و طرفداری از محیط زیست باید یکی از اهداف مهم دولت و بخش خصوصی در سرمایهگذاریها باشد.
۶ - امنیت اقتصادی
ارزش دیگری که برای مردم و هرکارآفرینی اولویت دارد، امنیت و مشروعیت بخشیدن به ثروتهای قانونی و دستاوردهای آنها است. وجود امنیت اقتصادی برای کارآفرینان در اقتصاد یکپارچه امروزی جهان نسبت به گذشته به مراتب حساستر و برای اقتصاد ملی به مراتب ضروریتر است، چه تکنولوژی ارتباطات و تجارت الکترونیکی زمینه جابهجایی سرمایهها و سهام را برای هر لحظه فراهم ساخته است.
۷ - فاصله صنعتی و جهانی شدن
فاصله صنعتی کشور با دیگر کشورها باید مستمرا مطالعه و شناسایی شود و در جهت رفع آنها تلاش گردد. ازجمله فاصلههای موجود در این بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
رونق بخشیدن به فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک و نرم افزار ازجمله زمینههایی است که بخش خصوصی و دولتی باید دست به دست هم در راه اعتلای آن کوشش نمایند. تکنولوژی اطلاعات میتواند ابزارهای بسیارخوبی را در اختیار مدیران قرار دهد تا آنها با استفاده از این فناوری به اصلاح ساختارهای قدیمی مدیریت و تلفیق دانش و خلاقیت درون بنگاه خود بپردازند. مدیریت زنجیره عرضه و تقاضا و مدیریت منابع، همگی حوزههایی هستند که با بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته اطلاعات میتوان اصلاحاتی درآنها بهوجود آورد.
نیروی انسانی جوان، باهوش و علاقهمند ایران میتواند عامل مهم ورود به فناوری اطلاعات به خصوص نرمافزارهای اطلاعاتی باشد و به جای خروج ازکشور و خدمت به بیگانگان در خدمت صنعت و اقتصاد ملی قرار گیرد.
باور غالب این است که جهانی شدن روندی غیرقابل بازگشت است و درآینده نیز بیتردید ادامه خواهد یافت.
قابل پیشبینی است که طی زمانی کمتر از ۵سال بسیاری از تعرفهها و حمایتها یا حذف میشوند یا کاهش اساسی پیدا میکنند. دولت و بخش خصوصی ما باید آماده پذیرش چنان فضایی باشد و تدارک لازم را ببیند. با آنکه در راه آزادسازی و خصوصیسازی و حرکت به سوی اقتصاد بازار اقداماتی در چند سال اخیرصورت گرفته ولی کارهای زیاد دیگری باید صورت گیرد.
بخش خصوصی و دولتی باید دست به دست هم کار کنند تا فضای مناسب سرمایهگذاری، تولید و کسب وکار فراهم شود. پارهای از دیدگاهها و رفتارهای ما نیاز به بازنگری دارد.
ما باید به ثروتآفرینی ارزش و مشروعیت دهیم، چه در چنان شرایطی است که صنایع ما جهانی و رقابتپذیر میگردد و بنگاههای ما بهطور اعم و صنایع ما بهطور اخص، از لحاظ داخلی و جهانی قابلیت رقابت پیدا میکنند و خود را حفظ خواهند کرد. بهنظر نمیرسد ورود به اقتصاد جهانی و قبول رقابتپذیری در چارچوب منافع ملی در تضاد با توسعه اقتصادی، افزایش رفاه، اشتغالزایی و کارآفرینی باشد.
ارسال نظر