نسترن احمدی

چندی پیش صندوق بین‌المللی پول در گزارشی با اشاره به اینکه بحران مسکن مهم‌ترین عامل کاهش رشد اقتصادی آمریکا به شمار می‌رود و افزایش ارزش یورو نیز تاثیر منفی زیادی بر رشد اقتصادی اروپا داشته است، اعلام کرد: رشد اقتصادی ایالات‌متحده و اروپا تا پایان سال ۲۰۰۸ میلادی به شدت کاهش می‌یابد به طوری که رشد اقتصادی آمریکا تا سال آینده به کمتر از ۹/۱‌درصد و رشد اقتصادی اروپا به کمتر از ۱/۲‌درصد خواهد رسید.

اینک رکود و بحران ایجاد شده در اقتصاد آمریکا که پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر آهنگ نزدیک شدنش به گوش می‌رسید، از آخرین ماه‌های سال ۲۰۰۷ با افت چشمگیر معاملات اقتصادی در بازارهای اروپایی و آسیایی و کاهش ارزش سهام کشورهایی همچون چین، هند، کره‌جنوبی، سنگاپور، تایوان، فیلیپین، فرانسه، آلمان و انگلستان و ... در بازار بورس جهانی توجه اکثر اقتصاددان‌ها و کارشناسان مالی-سیاسی را به خود جلب کرده است. آنان بر این باورند که سقوط بهای سهام در بازارهای جهانی در واکنش نسبت به رویدادهای متعدد ناشی از گزارش‌هایی است که از شرایط بحرانی فعالیت موسسه‌های اعطای وام درجه دو مسکن (اعطای وام مسکن با نرخ بالاتر از معمول به کسانی است که وام‌گیرندگان با ریسک بیشتر محسوب می‌شوند و در نتیجه به وام‌های معمولی مسکن دسترسی ندارند) در آمریکا، سخن گفته‌ است. افزایش نرخ بهره در ایالات متحده در سال ۲۰۰۷، رونق بازار مسکن را به مخاطره انداخت و باعث شد تعداد زیادی از دریافت‌کنندگان وام درجه دو توانایی پرداخت اقساط این وام‌ها را نداشته باشند و این وضعیت باعث شد تا موسسه‌های وام‌دهنده و نهادهای مالی حمایت‌کننده از طرح‌های آنان با مشکلات جدی‌تری مواجه شوند و بخش مالی ایالات متحده و رشد اقتصادی این کشور را به مخاطره بیاندازند.

از آنجایی که اقتصاد جهانی تا حدودی به اقتصاد آمریکا وابسته است، کاهش رشد اقتصاد ایالات متحده عاملی شد تا زمینه رکود اقتصادی در جهان فراهم شود، به همین دلیل هم بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف اقدام به تزریق نقدینگی به بازار کشورهای خود کردند تا از این طریق از کمبود منابع اعتباری جلوگیری کنند، اما این اقدام نیز راهکار چندان مناسبی برای جلوگیری از نفوذ بحرانی که ایالات متحده در دام آن افتاده بود، نبود. تحلیل‌گران اقتصادی با اشاره به وابستگی سیاست و اقتصاد به یکدیگر و نقش آمریکا در تغییر مسیر بسیاری از رویدادهای بین‌المللی، نظام گسترده و پیچیده پول و اعتبار آمریکا را تضمینی برای حفظ سلامت اقتصاد آن کشور و رونق و رشد سیستم اقتصاد بین‌المللی عنوان می‌کنند، به طوری که امروز بازارهای مالی به دلیل فشار ناشی از تورم‌ و بحران اقتصادی آمریکا به خصوص در بخش مسکن و اعتبارها و نظام پولی آن کشور به شدت برای بهبود وضعیت نقدینگی و اقتصاد داخلی و خارجی به بانک مرکزی آمریکا فشار وارد می‌کنند و این در حالی است که ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از پیشگامان الکترونیکی کردن مراودات پولی، از مدت‌ها پیش پول‌های کاغذی و سکه‌های فلزی به میزان قابل توجهی از دست مردم این کشور جمع کرد و جای آن را به کارت‌های الکترونیکی و رمزهای عددی و حروفی داد.

با وجود این چاپخانه پول آمریکا برای جبران بسیاری از کمبودهای نقدینگی و بازگرداندن تعادل به اعتبارهای بانکی و بازار، هنوز هم پنج روز در هفته ۳۸‌میلیون قطعه پول کاغذی معادل ۷۵۰‌میلیون دلار چاپ و روانه بازار و بانک‌ها می‌کند و این میزان پول بر اساس محاسبات انجام شده تنها قسمت اندکی از تمامی پول عرضه شده در کشور را که معادل ۶/۷ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۸ تخمین زده می‌شود؛ تشکیل می‌دهد.البته نباید فراموش کرد با وجود تمام بحران‌هایی که حتی صندوق بین‌المللی پول از آن صحبت می‌کند، اقتصاد بازار آزاد ایالات‌ متحده از قدرت قابل‌ توجهی در توانمند کردن خود برخوردار است. به طوری که نیروهای بازار تعیین‌کننده نتایج برنامه‌های اقتصادی این کشور هستند و همین موضوع هم کمک می‌کنند تا برنامه‌ریزان اقتصادی آمریکا بسیاری از موفقیت‌های اقتصادی این کشور را در ایجاد ثروت پیش‌بینی یا توجیه کنند. به خصوص که داده‌های بازار آمریکا می‌تواند قیمت‌ها را کارآمدتر از هر برنامه‌ریزی دیگری برای این کشور و جهان اقتصاد تعیین کند و مقررات و دخالت‌های هدفمند دولت نیز می‌تواند به نفع اقتصاد بازارهای مالی، ایجاد ثبات و رشد اقتصادی و محافظت از حقوق مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار‌ ایفای نقش کند.

دولت آمریکا برای حفظ تاثیرگذاری تصمیم‌گیری‌های خود در اقتصاد‌های مبتنی بر بازار از طریق سیاست‌های پولی به کمک دخالت اساسی بانک مرکزی در ارتباط با حجم پول و دسترسی به اعتبار در اقتصاد، عمل می‌کند و در کنار آن سیاست‌های مالی نظیر مالیات و فعالیت‌های دولتی مستلزم بر هزینه کرن پول را اعمال می‌کند که به نظر می‌رسد در صورتی که این سیاست‌ها همانطور که پیش بینی شده‌اند، اجرا شوند باید در انتظار رویدادهای تازه‌ای در نظام اقتصادی جهان و کاهش حداقلی بحران‌هایی که اقتصاد بین‌المللی با آن دست به گریبان است، بود.

در این میان در حالی که مذاکرات تجاری جهانی در وضعیت رکود قرار دارد، بسیاری از کارشناسان اقتصادی در آمریکا از تسهیل شرایط تجارت، به عنوان راه‌حلی برای گسترش بازرگانی و از میان برداشتن بحران اقتصادی این کشور یاد می‌کنند آنان بر این باورند که کشورها می‌توانند جریان تجاری را با برداشتن گام‌هایی برای تسریع جابه‌جایی کالا از طریق مرزهای بین‌المللی افزایش دهند؛ چرا که تسهیل تجارت، یعنی اقدام‌های اداری و نظامی برای کاهش هزینه و زمان صرف شده در انجام امور مربوط به صادرات و واردات که در مقایسه با کاهش تعرفه‌ها زمینه تجارت بیشتر را فراهم می‌کند. البته در این میان کشورهایی که از زیرساخت تجاری کافی برخوردار نیستند و با مشکلات اداری و دردسرهای مالی فراوان دست و پنجه نرم می‌کنند یا رقابت محدود در زمینه خدمات تجاری، آنان را از توان کمتری برای بهره‌برداری از فرصت‌های تجارت جهانی برخوردار کرده است برای خروج از بحران باید از الگوهای موفق کشورهای دیگر که شاید اکنون در بحران اقتصادی گرفتار شده‌اند، سود جویند.

تضمین رشد اقتصادی از طریق تسهیل تجارت موضوعی است که برای تحقق آن باید اصطکاک‌های بیش از حد مربوط به بررسی و آماده سازی اسناد یا بازرسی از بار در گمرک، امکانات بنادر، تنگناهای لجستیکی، خدمات حمل و نقل، امکانات و پتانسیل‌های تجاری، ایجاد شرایط سرمایه‌گذاری، خرید یا فروش شرکت‌ها در بازارهای محلی و فرامحلی را برطرف کرد. در ایالات متحده و سایر کشورهای توسعه یافته، همکاری فعالانه میان مسوولان بازرسی گمرک و بازرگانان، کلید پیشرفت در زمینه ایجاد سهولت در تجارت است؛ چرا که تسهیل تجارت موتور توسعه تجاری است که غالبا مورد غفلت قرار می‌گیرد و اینک که دنیای اقتصاد به واسطه بحران‌های مالی آمریکا به رکود مواجه شده است باید برای بازگرداندن آرامش به این دریای متلاطم، باردیگر تسهیل شرایط تجارت جهانی را مورد بررسی قرار داد.

منبع: وال‌استریت ژورنال