مهران دبیر سپهری:آن‌گونه که از اخبار منتشر شده طی هفته‌های اخیر بر می‌آید، دولت نهم از اجرای طرح تحول اقتصادی علاوه بر اصلاح قیمت‌ها و هدفمند کردن یارانه‌ها قصد درآمدزایی برای خود را نیز دارد تا از این طریق احتمالا به گسترش طرح‌های عمرانی بپردازد. در این صورت چنانچه فرض کنیم مبلغ درآمد سالانه دولت از اجرای طرح تحول اقتصادی ۳۰هزار میلیارد تومان (کمتر از نصف یارانه یک سال انرژی) در نظر گرفته شود، این مبلغ یک سوم بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۸۷ خواهد بود که می‌توان شدت فشار اقتصادی چنین طرحی را بر مردم به خوبی پیش‌بینی کرد. این در حالی است که هم اکنون کشور با روند افزایشی نرخ تورم به دلیل سیاست‌های انبساطی دولت در سال‌های اخیر مواجه است و این موضوع فشار اقتصادی مزبور را مضاعف می‌کند. این سخن به گزاف نیست که اگر دولت بتواند تنها یارانه‌های انرژی را در کشور به طور موفقیت آمیز حذف کند، ارزش آن از ارزش همه طرح‌های عمرانی ده سال گذشته بیشتر است پس چرا باید با اقدامات نسنجیده ضریب موفقیت چنین طرح بزرگ و مهمی را کاهش داد. با توجه به موارد فوق بهتر است اجرای طرح تحول اقتصادی تا مهار تورم متوقف گردد و پس از مهار کامل تورم نکات ذیل در اجرای طرح مزبور مد نظر قرار گیرد:

۱ -اولین انتقاد منتقدین به طرح تحول اقتصادی این بوده است که اصولا دولت برای انرژی مصرفی مردم هیچ گونه یارانه‌ای پرداخت نمی‌کند که حالا بخواهد با حذف آن از منابع آزاد شده استفاده کند. در واقع آنچه که وجود دارد ارزان فروشی انرژی است. بنابر این لازم است دولت ابتدا با اجرای طرح، منابع جدیدی به دست آورد و بعد در خصوص چگونگی توزیع آن تصمیم‌گیری کند که این کار موجب فشار بر مردم می‌شود. این انتقاد تا حدودی درست است و برای پرهیز از آن باید به این نکته توجه کرد که وقتی قیمت برخی کالاها افزایش می‌یابد، در واقع تولید ناخالص داخلی به قیمت اسمی افزایش می‌یابد. بنابر این بهتر است نقدینگی نیز به همین میزان افزایش یابد. زیرا همان گونه که ذکر آن رفت اصولا در ابتدای کار، پولی وجود ندارد که بین مردم توزیع شود و تازه بعد از اجرای طرح و به تدریج درآمد حاصل از آن در خزانه دولت جمع می‌شود و پس از آن می‌توان این درآمد را بین مردم توزیع نمود. دلیل لزوم افزایش پایه پولی آن است که چون رشد اقتصادی به قیمت اسمی افزایش می‌یابد برای جلوگیری از رکود، لازم است رشد نقدینگی نیز به همان میزان افزایش یابد. روش کار به این شکل است که اگر ضریب فزاینده نقدینگی برای مثال ۴ باشد لازم است دولت یک چهارم یارانه سالانه یا شش ماهه انرژی را از بانک مرکزی استقراض و در مرحله اول به حساب ایرانیان واریز کند. اما در مرحله بعد می‌توان پول ناشی از افزایش قیمت انرژی را بین مردم توزیع کرد. در این صورت از اعمال فشار اولیه به مردم جلوگیری می‌شود و رکود اقتصادی ناشی از کمبود نقدینگی هم به وجود نخواهد آمد. از یکی از دولتمردان شنیده شد که این طرح به دلیل آن که باعث جمع آوری پول از جامعه می‌شود، خاصیت ضد تورمی دارد در این خصوص باید گفت که جمع آوری پول از جامعه در صورتی، سیاست ضد تورمی تلقی می‌شود که از طریق راهکارهای متعارف آن صورت گیرد که مهم‌ترین آن فروش اوراق قرضه از سوی بانک مرکزی است. بنابر این به هیچ وجه نمی‌توان با افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات، تورم را کنترل کرد زیرا به هر حال قیمت‌ها افزایش می‌یابند حتی اگر پایه پولی افزایش نیابد. در هر صورت کشور ما به دلیل انواع و اقسام سرکوب‌های مالی ناشی از یارانه‌ها (یا ارزان فروشی)، همیشه یک تورم بالقوه و نهفته را به انتظار می‌کشد که میزان آن برابر است با نسبت کل یارانه‌ها به کل نقدینگی کشور و افزایش پایه پولی هم از الزامات اجرای این طرح برای مقابله با رکود است و علت آن که در ایران نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی کمتر از دیگر کشورها است، همین انبوه یارانه‌های پنهان می‌باشد.

۲ - نکته دوم در اجرای طرح تحول اقتصادی این است که تشخیص کامل این که چه کسی مستحق دریافت یارانه است و چه کسی مستحق نیست تحقیقا محال است و حتی اگر ضریب خطای یک درصد هم در این تشخیص وجود داشته باشد، صدها هزار نفر در کشور متضرر خواهند شد که از عدالت به دور است. از نظر آموزه‌های دینی هم برای تقسیم بیت‌المال میان مردم، متناسب با ثروت و دارایی آنان عمل نمی‌شود بلکه دارایی‌ها به طور مساوی تقسیم می‌شد و اصولا ثروتمندانی که نیازی به این کمک ندارند، تعدادشان آن‌قدر کم است که نباید به خاطر آنها اجرای طرح را با این همه مشکلات روبه‌رو کرد.