بر اساس ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳.۱۲.۴ مجلس شورای اسلامی: سازمان‌های بیمه‌‌‌گر خدمات درمانی موظفند ۶۰‌درصد صورت‌‌‌حساب‌‌‌های ارسالی از سوی بیمارستان‌‌‌های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی ظرف دو هفته به عنوان علی‌‌‌الحساب و بقیه مطالبات موسسات و مراکز بهداشتی درمانی را تا سه ماه پس از تحویل اسناد پرداخت کنند. در صورت عدم‌اجرای حکم این ماده، سازمان‌های بیمه‌‌‌گر موظف به تامین ضرر و زیان وارده معادل نرخ اوراق مشارکت هستند.

این ماده قانونی صراحتا اعلام می‌دارد که سازمان‌های بیمه‌‌‌گر باید تاخیر تادیه را پرداخت کنند. اگر مطالبه تاخیر تادیه با استفاده از راهکارهای قانونی خواست یکپارچه جامعه داروسازی کشور باشد و با همت و جدیت پیگیری شود هیچ بیمه‌‌‌گری جرات نمی‌‌‌کند پرداخت‌‌‌ها را معوق کند. نمونه دیگر ترک فعل سازمان‌های بیمه‌‌‌گر بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲ مربوط به بند (ل) قسمت ۱ است. در این بنده آمده بیمه‌‌‌های درمانی مکلف به پرداخت مطالبات مراکز و حرف طرف قرارداد حداکثر یک ماه از زمان دریافت اسناد و مدارک هستند. با توجه به موارد پیش‌گفته‌، داروسازان راهی جز مراجعه به قانون نخواهند داشت و شکایت از سازمان‌های بیمه‌‌‌گر را در دستور کار خود قرار خواهند داد.