شرایط اخذ گواهینامه «سبز» در صنایع زنجان

دنیای اقتصاد، زنجان، اسدالله قربان‌زاده: «اقتصاد محیط‌زیست» رویکردی مبتنی بر بازار برای دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار است که از طریق روش‌های جدید گرفتن مالیات و مشوق‌های مالیاتی و سایر مکانیزم‌های مبتنی بر بازار، رشد بلندمدت اقتصادی را همراه با برقراری تعادل زیست‌محیطی و عدالت اجتماعی ایجاد می‌کند. در این خصوص آثار اقتصاد بر محیط زیست و آثار محیط‌زیست بر اقتصاد بررسی می‌شود. باید قبول کرد که محیط زیست یک منبع کمیاب است و تمام منابع در آن به صورت خالص و با کیفیت عالی یافت می‌شوند. در واقع عملکرد سیستم اقتصادی باعث از بین رفتن کیفیت و مختل شدن عملکرد طبیعی محیط‌زیست می‌شود.

اقتصاد و محیط‌زیست، از طریق دو جریان منابع تجدیدپذیر و پایان‌پذیر در حال حرکت از محیط زیست به سوی اقتصاد هستند و از سوی دیگر اغلب پسماندهای محصولات که به وسیله فعالیت‌های اقتصادی تولید می‌شوند، در حال حرکت از اقتصاد به محیط‌زیست هستند. موضوعی که در استان زنجان در سایه بی‌تفاوتی برخی واحدهای صنعتی به چشم می‌آید.

جریان سریع منابع پایان پذیر به درون چرخه اقتصادی این خطر را به وجود می‌آورد که ذخیره منابع پایان‌پذیر ممکن است سریع‌تر تمام شود.

هنگامی که جریان منابع تجدیدپذیر نیز به سوی چرخه اقتصادی، از نرخ تجدید و احیا این منابع تجاوز می‌کند، باعث کم شدن بهره‌وری منابع می‌شود و احتمال انقراض آن افزایش می‌یابد. انتشار پسماندها اضافه بر ظرفیت محیط‌زیست، احتمال فرسایش منابع طبیعی را افزایش می‌دهد، کاهش و فرسایش سریع منابع پایان‌پذیر باعث افزایش یافتن بهره‌برداری منابع تجدیدپذیر خواهد شد.

همچنین افزایش انتشار پسماندها اضافه بر ظرفیت محیط زیست، عموما نشان‌دهنده این است که اقتصاد به سوی وابستگی بیشتر به سوی محیط زیست در حرکت است.

یک کارشناس حوزه اقتصاد، نوپا بودن علم اقتصاد محیط‌زیست را یادآور می‌شود و در تشریح چالش‌های سد راه عنوان می‌کند: فقدان نیروی انسانی کافی و متخصص، کمبود و در دسترس نبودن آمار، اطلاعات و داده‌های مورد نیاز جامع و به روز در محاسبات مربوط به اقتصاد محیط‌زیست، کمبود استادان متخصص در رشته اقتصاد محیط‌زیست موجب شده تا این علم چندان شناخته شده نباشد.

بهزاد نیکخواه، محدودیت ظرفیت های فنی حاکم بر نهادهای اجرایی و تحقیقاتی در هر دو بخش دولتی و خصوصی در زمینه اقتصاد محیط‌زیست را متذکر می‌شود و می‌گوید: چالش اصلی در این علم افول سرمایه اجتماعی در قبول مسوولیت در قبال سرنوشت آیندگان است.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد محیط زیست و دیگر واژگان جدید در اقتصاد در کشورهای پیشرفته جا افتاده و مورد توجه دولت‌ها مردم و رسانه‌ها است، بیان می‌کند: در کشورهای کمتر توسعه یافته یا در حال توسعه به‌ویژه کشورهایی که اتکا اقتصاد ملی آنها به منابع طبیعی از جمله نفت است، این موضوع مورد توجه دولت‌ها نیست.

نیکخواه با بیان اینکه در اقتصاد محیط زیست ارزش های مربوط به هر دو موضوع اقتصاد و محیط‌زیست با هم در نظر گرفته شده، می‌افزاید: هدف اصلی این رشته از اقتصاد ایجاد موازنه بین فعالیت های اقتصادی و اثرات محیط‌زیستی آنها با ملاحظه تمامی هزینه فایده های مربوط به آنها است.

به گفته وی اصول نظری اقتصاد محیط‌زیست از این جهت طراحی شده که هزینه‌های آلودگی و تخریب منابع محیط زیستی را سرمایه‌گذاری‌ها محاسبه کند، کاری که مدل های رایج اقتصادی از انجام آن ناتوان هستند.

وی این شکل اقتصاد را ابزاری برای دستیابی به توسعه پایدار و مشتمل بر کارآیی منابع و انرژی می‌داند و می‌افزاید: اقتصاد سبز به مرزهای سیاره‌ای و محدودیت‌های زیست محیطی احترام می‌گذارد و فرآیند سنجش اقتصاد سبز فراتر از رویه‌های معمول بوده و با استفاده از شاخص‌ها و معیارهای مناسب ارزش واقعی هزینه‌های نهفته را نیز در محاسبات مدنظر قرار می‌دهد. نیکخواه با تاکید بر اینکه اقتصاد سبز در بین کشورها و درون آنها و در بین نسل‌ها عادلانه و منصفانه است، می‌افزاید: این شکل اقتصاد از تنوع‌زیستی و اکو سیستم‌ها محافظت کرده و منجر به کاهش فقر، رفاه، معیشت، حمایت اجتماعی و دسترسی به خدمات ضروری می‌شود.

رعایت استانداردهای تولید

در رابطه با اقتصاد محیط زیست بیشتر اقتصاددان‌ها معتقدند، باید با وضع قوانین و قراردادن استانداردهای زیست محیطی و با اجرای نظام‌های جریمه ای، آلوده گر را موظف به رعایت استانداردهای تولید، مواد متصاعدکننده، فرآیند تولید و کیفیت کرد.

این استانداردها یا بر اصل کارآیی یا بر مبنای سلامت هستند. این موضوع در استان زنجان هنوز نهادینه نشده و اغلب واحدهای صنعتی تا زمانی که اهرم فشار از سوی حفاظت محیط زیست استان در کار نباشد، چندان تمایلی به این موضوع به عنوان یک مسوولیت اجتماعی نشان نمی‌دهند.

در این رابطه معاون نظارت و پایش حفاظت محیط زیست استان با تاکید بر اینکه واحدهای صنعتی که برای کنترل آلودگی آب، مدیریت پسماند و فاضلاب، دریافت گواهینامه ایزو۱۴۰۰۰ و نیز توسعه فضاهای سبز در محیط کارخانه اقدام کرده اند، درنوبت دریافت گواهینامه سبز قرار می‌گیرند، می‌گوید: این شاخصه‌ها محدود به شرکت و صنعت خاصی نیست و واحدهایی که منطبق با ضوابط و استانداردهای زیست محیطی گام بردارند، می‌توانند طبق بررسی سازمان مرکزی نسبت به دریافت صنعت سبز مستندات ارائه دهند.

سعید محمدی با تاکید بر اینکه متاسفانه اقدامات برخی واحدهای صنعت روی مستقر در شهرک روی در مدیریت پسماندها جوابگو نیست، می‌افزاید: واحدهای ذوب مجهز به فیلتر هوا است که عملکرد آنها باید قابل دفاع

باشد.

وی با تاکید بر اینکه پیگیر این مساله هستیم که این واحدهای صنعتی اصول زیست محیطی را رعایت کنند، ادامه می‌دهد: هم‌اکنون در این شهرک بزرگ‌ترین مشکل نحوه مدیریت پسماندها است که می‌توان با مدیریت صحیح با این چالش زیست محیطی مقابله کرد.

محمدی با بیان اینکه اقتصاد محیط‌زیست به‌دنبال حداقل سازی آلاینده‌ها است، عنوان می‌کند: در این رابطه راهکاری‌های متفاوتی وجود دارد که باید بر مبنای نیاز بازار شکل گیرد. این مقام مسوول با تاکید بر اینکه واحدهای صنعتی که در حریم شهرها قرار دارند باید بر مبنای رعایت الگوها و استانداردهای زیست‌محیطی قدم بردارند، می افزاید: بی شک در این راه مدیریت فاضلاب صنعتی، انسانی و بهداشتی حائز اهمیت است و باید طوری طراحی شود که صاحبان صنایع استانداردها را درنظر بگیرند.

محمدی آلودگی را یکی از شاخصه‌ها در توجه به محیط زیست از سوی واحدهای آلاینده عنوان می‌کند و می‌افزاید: واحدهایی که به خروجی دودکش مجهز هستند یا ذرات محیطی که در فضا آزاد می‌کنند باید با ایجاد سیستم‌های مناسب، تصفیه هوای خروجی را به حد استاندارد محیط زیست برسانند.

معاون انسانی و پایش حفاظت محیط‌زیست استان با اعلام اینکه خروجی استانداردها نیز تعریف شده است، می‌گوید: محیط زیست استان نسبت به نمونه برداری از این واحدها اقدام می‌کند و مطابق با بند ب ماده۱۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه باید واحدهای خوداظهاری

کنند.

وی ادامه می‌دهد: واحدهای صنعتی می‌توانند از طریق آزمایشگاه‌های معتبر که توانایی سنجش پارامترها را دارد وارد مذاکره شده و نتایج خروجی پایش‌ها را به محیط زیست استان اعلام کنند. محمدی با اشاره به نحوه مدیریت اصولی پسماندها و نگهداری در محیط‌های نامناسب عنوان می‌کند: متاسفانه نحوه مدیریت پسماندهای خانگی نیز اصولی نیست؛ به طوری که نحوه امحای زباله‌های خانگی از سوی شهرداری اصولی نیست.

با این حال وی در صحبت‌هایش به این موضوع اشاره می‌کند که واحدهای صنعتی در سطح استان زنجان نسبت به موضوع زیست‌محیطی ورود پیدا کرده‌اند و در گذر زمان این موضوع به یک مساله مهم و برنامه‌ریزی شده تبدیل خواهد شد تا زمینه‌های توسعه اقتصادی پایدار ایجاد شود.