دنیای‌اقتصاد - بجنورد - فاطمه برزگر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی و امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت از تعطیلی نیمی از واحدهای معدنی خراسان شمالی خبرداد.
یزدانی در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی، تعداد واحدهای فعال معدنی در کشور را هفت هزار و ۶۰۰ واحد معدنی عنوان کرد و گفت: بیش از نیمی از این واحدها در بخش مصالح ساختمانی فعال هستند.
وی افزود: این میزان در خراسان شمالی شامل ۱۴۷ واحد معدنی است که از این تعداد ۷۰ واحد دارای پروانه و فعال است و نیمی از واحدهای معدنی تعطیل است.
یزدانی با اشاره به وضعیت استان و کشور افزود: در حال حاضر بیش از ۸۰ هزار واحد صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری در کشور فعال است که این تعداد در خراسان شمالی حدود ۴۰۰ واحد است.
وی یادآور شد: از کل واحدهای در حال بهره‌برداری دارای مجوز استان نیز فقط ۵/۳ درصد دارای اشتغال بیش از ۱۰۰ نفر هستند که ۵۴ درصد اشتغال بخش صنعت استان و ۸۴ درصد سرمایه‌گذاری را تشکیل می‌دهند.
وی متذکر شد: اگر با حمایت استاندار و دیگر مسوولان مربوطه برای این ۵/۳ درصد وقت کافی گذاشته شود تا سیر نزولی و کاهش اشتغال نداشته باشد و توسعه یابند می‌تواند قدمی بزرگی برای توسعه استان برداشته شود.
وی تصریح کرد: باید واحدهای زیر ۵۰ نفر اشتغال نیز مرتبا مورد سرکشی قرار گیرد و مشکلات موجود رفع شود.
یزدانی تصریح کرد: در بخش تجارت نیز سه میلیون واحد صنفی فعال است که حدود ۲ میلیون واحد آنها شناسنامه‌دار است و این میزان در خراسان شمالی بالغ بر ۱۸ هزار واحد صنفی و پنج هزار واحد بدون پروانه با ۱۴۲ اتحادیه و هفت اتاق اصناف است.
وی به ۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی معوقه استفاده‌کنندگان از تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: یکی از رسالت‌های مدیرکل جدید صنعت و معدن استان باید فراهم کردن بستر مطلوب‌تر سرمایه‌گذاران با سیستم بانکی باشدتا میزان افرادی که دراین بخش فعال و دارای بدهی هستند شناسایی شوند.
وی ازجمله مهم‌ترین سیاست‌های دولت و وزارتخانه را واگذاری امور به مردم دانست و متذکر شد: براساس قانون نظام صنفی بسیاری از ماموریت‌ها به اتحادیه‌ها قابل تفویض و واگذاری است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: به‌منظور تحقق اهداف بند ۱۱ سیاست‌های کلی نظام در سال حماسه اقتصادی یکی از رسالت‌های در دستور کار این وزارتخانه، حمایت از تولید و خدمات است.
وی ادامه داد: به‌منظور این بند یکی از ماموریت‌های اساسی، مقابله جدی با رانت اطلاعاتی و ویژه خواری است.
وی با بیان اینکه تقویت دولت الکترونیک ودر دسترس بودن اطلاعات برای هر شخص با هر میزان سواد یکی از مهم‌ترین سیاست‌ها است، گفت: ایجاد پنجره واحد برای
کوتاه کردن زمان خدمت به سرمایه‌گذاران نیز از دیگر سیاست‌ها است.
وی یادآور شد: باید تدابیر به گونه‌ای باشد که در حداقل زمان ممکن، موانع، تنگناها و گره‌های موجود از سر راه برداشته شود و آنچه مانع کند شدن توسعه استان است شناسایی شود و دراین راه وزارتخانه نیز آمادگی دارد در حداقل زمان ممکن نسبت به اصلاح بخشنامه‌های دارای ایراد
اقدام کند.
وی با اشاره به وجود بیشترین نرخ بیکاری، کمترین درآمدسرانه درآمد خانوار و سپرده‌گذاری در بانک‌ها و منفی بودن میزان درآمد به هزینه در خراسان شمالی، متذکر شد: باید با وقت و درایت بیشتری مسائل استان را سامان بخشیم تامشکلات استان
بهبود یابد.
وی در پایان، تحقق تمامی مصوبات سفر رهبری را که تاکنون نیمی از آنها به‌دلیل محدودیت منابع و مشکلات قانونی اجرایی نشده از جمله رسالت‌های مدیرکل جدید و وزارتخانه اعلام کرد.