از سوی معاون اول رییسجمهوری
جزییات آییننامه اجرایی طرح جامع ساماندهی سواحل کشور مشخص شد
پرویز داودی، معاون اول رییسجمهوری چند روز پیش این مصوبه هیات دولت را که نام «آییننامه اجرایی ماده ۶۳قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» را بر خود دارد، برای اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ کرد.
به گزارش «ایرنا»، وزارتخانههای راه و ترابری، نیرو، جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی، کشور و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مسوول اجرای این آییننامه هستند.
جزییات آییننامه اجرایی طرح جامع ساماندهی سواحل کشور مشخص شد.
پرویز داودی، معاون اول رییسجمهوری چند روز پیش این مصوبه هیات دولت را که نام «آییننامه اجرایی ماده ۶۳قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» را بر خود دارد، برای اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ کرد.
به گزارش «ایرنا»، وزارتخانههای راه و ترابری، نیرو، جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی، کشور و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مسوول اجرای این آییننامه هستند. این آییننامه در جلسه ۲۳ اردیبهشتماه هیاتوزیران و به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تصویب شد.
بر اساس ماده یک این آییننامه، مناطق ساحلی کشور شامل پهنههای ساحلی دریای خزر در استانهای گیلان، مازندران و گلستان و پهنههای ساحلی خلیج فارس و دریای عمان در استانهای خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان و پهنههای ساحلی سایر دریاچههای کشور مشمول این آیین هستند.
در تبصرهای از این ماده، وزارت نیرو برای ساماندهی سواحل سدها و دریاچهها پیشنهاد لازم را تهیه و به کمیسیون ماده سه این آییننامه ارائه میکند.
در ماده دو این آییننامه نیز وزارت مسکن و شهرسازی موظف شده است در مدت یک سال طرح جامع ساماندهی سواحل کشور را تهیه و به تایید کار گروه موضوع ماده سه این آییننامه برساند.
طرح جامع ساماندهی سواحل کشور در این آییننامه به عنوان «سندی فرابخشی» توصیف شده که با هدف جلوگیری از تخریب و آلودگی سواحل، توسعه پایدار در مناطق ساحلی، تضمین حق بهرهبرداری عمومی از سواحل و ساماندهی استفاده از سواحل کشور با اولویت سواحل دریای خزر به تصویب هیات دولت رسید.
بر اساس این آییننامه، تحقق این اهداف متضمن تعیین و آزادسازی حریم، تعیین ضوابط و استانداردهای زیست محیطی، دریانوردی، صیادی و آبزی پروری و فراهمسازی توسعه صنعت گردشگری، بازبینی، اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات و استقرار مدیریت یکپارچه خواهد بود.
در آییننامه اجرایی ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مسوولیت هر یک از نهادهای مسوول تشریح شده است.
بر اساس این آییننامه، سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت راه و ترابری و سایر دستگاههای ذیربط، با رعایت قوانین و مقررات، استانداردها و ضوابط مربوط به جلوگیری از آلودگی و تخریب سواحل ناشی از فعالیتهای گردشگری، دریانوردی، بندری، ساخت و بهرهبرداری از سازههای دریایی را در مدت شش ماه پس از ابلاغ این آییننامه، تدوین و راهکارهای اجرایی آن را بر حسب انواع فعالیتهایی که در محدوده مناطق ساحلی کشور صورت میگیرد، تعیین و به کار گروه موضوع ماده سه این آییننامه ارائه خواهد کرد.
وزارت جهاد کشاورزی نیز موظف شد با همکاری وزارتخانههای نیرو، کشور، دادگستری، مسکن و شهرسازی و راه و ترابری و سازمانهای حفاظت محیط زیست و مدیریت و برنامهریزی کشور معیارهای تعیین حریم دریا را با اولویت دریای خزر در مدت چهار ماه مشخص و به کار گروه موضوع ماده سه این آییننامه ارائه کند.
این وزارتخانه همچنین مکلف شده است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت راه و ترابری و با رعایت قوانین و مقررات، ضوابط و استانداردهای مرتبط با فعالیتهای صید و صیادی، آبزیپروری، اسکلههای صیادی و توسعه جنگلها و منابع طبیعی در مناطق ساحلی و تفریحی را با هدف توسعه و احیای منابع طبیعی، جنگلها، آبزیان و شیلات در مناطق ساحلی در مدت شش ماه مشخص و به کار گروه موضوع ماده سه این آییننامه ارائه کند.
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز موظف شده با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت کشور و وزارت جهاد کشاورزی برنامههای توسعه گردشگری را در مناطق ساحلی کشور با رویکرد حفاظت از محیط زیست و برنامهریزی برای رعایت موازین اسلامی و ارتقای موازین دینی و اخلاقی و ملاحظات امنیت اجتماعی در مدت شش ماه تهیه و به کار گروه موضوع ماده سه این آییننامه ارائه کند.
وزارت مسکن و شهرسازی هم موظف شد با همکاری وزارتخانههای راه و ترابری، نیرو، کشور، نفت، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی و گردشگری محدودههای مناطق ساحلی، ضوابط کاربری زمینها و مقررات ساخت و ساز درزمینهای ساحلی را با ملاحظات زیست محیطی، در مدت شش ماه تعیین و به کار گروه موضوع ماده سه این آییننامه ارائه کند.
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نیز در این آییننامه موظف شد با استفاده از نتایج مطالعات و اقدامات انجام شده و با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط، نظام مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی را در مدت شش ماه از تاریخابلاغ این آییننامه تهیه و نتایج آن را به کارگروه موضوع ماده سه این آییننامه ارائه کند.
در بند دیگری از این ماده، همه دستگاههای تعریف شده در این آییننامه موظف شدند در مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه، قوانین و مقرراتی را که به منظور ساماندهی سواحل مستلزم بازبینی، اصلاح و تکمیل است، تعیین و به کار گروه موضوع ماده سه آییننامه ارائه کنند.
ماده سه این آییننامه نیز صراحت دارد: تایید طرح جامع ساماندهی سواحل کشور بعد از تلفیق طرحها و برنامههای ارسالی دستگاهها در وزارت مسکن و شهرسازی، بر عهده کار گروهی مرکب از اعضای شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و استانداران استانهای ساحلی و به مسوولیت وزیر مسکن و شهرسازی است.
در تبصرهای از این ماده آمده است : تصویب این طرح به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وزرای عضو شورایعالی شهرسازی و معماری ایران تفویض میشود.
در ماده چهار آییننامه اجرایی ماده ۶۳قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور موظف شد ساز و کارها و راهکارهای اجرایی آزادسازی کامل ۶۰متر حریم قانونی سواحل را با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط، در مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه تدوین و برای تصویب به هیاتوزیران ارائه کند.
در تبصرهای از این ماده نیز همه وزارتخانهها، سازمانها، شرکتها موسسات وابسته به دولت موظف شدند تا پایان برنامه چهارم توسعه کشور، فاصله ۶۰متر از محل تراز تعیین شده و ماقبل آن را تا دریا آزاد کنند. تاسیساتی که الزاما برای انجام وظایف قانونی باید در محدوده یاد شده باقی بمانند، از شمول این تبصره مستثنی هستند.
ماده دیگری از این آییننامه صراحت دارد: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با همکاری وزارتخانههای کشور، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسکن و شهرسازی موظف است با رعایت بند «ز» ماده ۱۴۵قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در مدت دو ماه، آییننامه اجرایی مربوط به چگونگی بهرهبرداری عموم مردم از امکانات اقامتی دولتی موجود در خارج از ۶۰متر حریم ساحل را تهیه و برای تصویب به کار گروه موضوع تبصره ماده سه این آییننامه ارسال کند.
در این ماده آمده است: اختیارات هیات وزیران در خصوص تصویب این آییننامه، به وزرای عضو کار گروه موضوع تبصره ماده سه تفویض میشود.
ارسال نظر