دنیای اقتصاد - شرق استان تهران - محمد فرخی: شهرک صنعتی علی‌آباد (پایتخت ) اولین شهرک صنعتی مصوب استان تهران در محدوده شهرستان پاکدشت است که در سال ۱۳۷۰ به منظور انتقال صنایع آلاینده از پایتخت بنیان نهاده شد و شاید اگر این شهرک با مشکل دو استانی بودن مواجه نمی‌شد امروز به عنوان یکی از عظیم‌ترین شهرک‌های صنعتی کشور فعالیت می‌کرد و صاحبان صنایع در آن با دلسردی از تعطیلی کارخانه‌هایشان سخن نمی‌گفتند. تقسیمات کشوری و قرار گرفتن در نقطه مرزی استان تهران و سمنان معضلی است که از سال ۱۳۷۰ به مشکلی برای صاحبان صنایع این شهرک بدل و باعث شد تا شهرک پایتخت هرگز نتواند همپای شهرک‌هایی چون عباس‌آباد و خوارزمی در استان رشد کند.

این معضل ریشه دار قراربود با وعده رییس‌جمهور در دیدار سرزده‌ای که از این شهرک داشت برای همیشه حل و فصل شود و حتی صنعتگران و هیات امنای شهرک به همین دلیل نام شهرک علی‌آباد را به پایتخت تغییر دادند اما تا امروز الحاق شهرک پایتخت به تهران عملی نشده و صنعتگران بلاتکلیف و نگران خواستار احقاق حقوق خود هستند.

امام جمعه شهرستان پاکدشت که به اهمیت وجود شهرک‌های صنعتی در حوزه این شهرستان واقف است و بارها در صحبت‌های خود این شهرک‌ها را موجب توسعه اقتصادی شهرستان دانسته، با حضور در شهرک پایتخت از نزدیک با جمعی از صنعتگران و هیات امنای این شهرک دیدارکرد و در جریان مشکلات آنها قرارگرفت. در این نشست اعضای هیات امنا با اشاره به توصیه برخی مسوولان شهرستان پاکدشت به ادارات خدمات رسان مبنی بر عدم سرویس‌دهی به کارخانه‌های شهرک پایتخت از امام جمعه شهرستان خواستار چاره جویی شدند. وی هم طی تماس تلفنی با استاندار تهران مرتضی تمدن خواستار تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر الحاق شهرک صنعتی پایتخت به تهران شد. وی همچنین وعده داد همراه با مسوولان ارشد شهرستان برای حل این مشکل با مقامات استانی و مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت دیدار داشته باشد.

حسین اورامانی، عضو هیات امنای شهرک صنعتی علی‌آباد در این رابطه گفت: بیش از ۱۷ سال است که صنعتگران با مشکل دو استانی بودن دست و پنجه نرم می‌کنند و این معضل رشد منفی تولید در شهرک و تعطیلی یکی پس از دیگری کارخانه‌ها را به دنبال داشته است؛ چرا که آنها علاقه‌ای ندارند تحت نظارت استان سمنان فعالیت کنند و سال‌ها پیش جواز و زمین‌های خود را از شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران تحویل گرفته اند.

وی افزود: به رغم اینکه ۶۴ درصد شهرک صنعتی پایتخت جزو استان تهران است و رییس‌جمهور دستور قطعی الحاق شهرک پایتخت به استان تهران را داده است، اما این مهم تاکنون اجرایی نشده و حتی اکنون کار به جایی رسیده که ادارات سمنان که از نارضایتی صنعتگران از انتقال به استان سمنان اطلاع دارند خدمات مناسبی به صنعتگران ارائه نمی‌کنند و در استان تهران نیز برخی مسوولان به ادارات خدمات رسان توصیه کرده‌اند به شهرک صنعتی پایتخت سرویس‌دهی نکنند.

این صنعتگر اظهار کرد: در سالی که به نام سال تولید ملی نامیده شده اقدامات این چنینی تنها موجب دلسردی صنعتگران از فعالیت می‌شود. زمانی، عضو دیگر هیات امنا در این رابطه گفت: اکنون بخش درآمدی شهرک چون بیمه و دارایی به استان سمنان مربوط است و مابقی امور در تهران در حال انجام است که همین مساله ضرورت توجه مسوولان تهران به حل مشکلات شهرک علی‌آباد (پایتخت) را بیشتر نشان می‌دهد درحالی که آنها به این موضوع اهمیت لازم را نمی‌دهند.

سیروس کوهی، دیگر عضو هیات امنا نیز گفت: انتقال شهرک به سمنان هزینه‌های مالی مضاعفی به صاحبان صنایع تحمیل می‌کنند که ازجمله آنها هزینه سرسام‌آور تلفن و سوخت است و در صورت الحاق شهرک به سمنان برای کوچکترین کار اداری مجبوریم بیش از۲۲۰ کیلومتر راه تا سمنان طی کنیم که با توجه به هزینه سوخت اصلا برای صنعتگران به صرفه نیست. وی افزود: دوگانگی تابعیت شهرک علی‌آباد (پایتخت) در زمینه دریافت تسهیلات نیز مشکلاتی برای صنعتگران ایجاد کرده است، به طوری که برخی از آنها اکنون ماه‌ها است برای گشایش اعتبار معطل مانده‌اند و نه از استان تهران و نه از سمنان مورد حمایت قرار نمی‌گیرند. وی گفت: این امر موجب کاهش سرمایه‌گذاری صنعتگران در این شهرک شده است به طوری که سال گذشته ۲۴۰ واحد فعال در شهرک وجود داشت اما اکنون تعداد آنها به ۱۳۷ واحد تقلیل یافته است.

نجمی، دیگر عضو هیات امنای شهرک پایتخت نیز با اشاره به مشکلات مالیاتی صنعتگران گفت: این شهرک از لحاظ نقشه و مهندسی ساخت بی‌نظیر است و پتانسیل فوق‌العاده‌ای را دارا است و در صورتی که صنعتگران آن از سوی مسوولان مورد حمایت قرار بگیرند و این شهرک به تهران ملحق شود به طور حتم تا دو سال آینده شهرک صنعتی نمونه کشور خواهد شد. بر اساس این گزارش در شرایط نارضایتی صنعتگران از بلاتکلیفی این شهرک و عدم الحاق آن به تهران در حالی که امیدوار بودند هرچه زودتر این شهرک به استان تهران ملحق شود، در تصمیمی جدید مسوولان شهرستان پاکدشت اعلام کردند که به دستور مسوولان شهرستان به اداره صنعت، معدن و تجارت پاکدشت، تمام امور اداری صنعتگران از این به بعد باید از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان صورت گیرد.