دنیای‌اقتصاد- اصفهان - علی راعی: وزیر صنایع و معادن از تشکیل ستاد تسهیل صنعت و معدن استان اصفهان به ریاست استاندار با هدف رسیدگی به مسائل واحدهای صنعتی و معدنی استان خبر داد. علی‌اکبر محرابیان در نشستی با بیش از ۵۰۰ صنعتگر استان اصفهان در سالن همایش‌های بین‌‌المللی اتاق بازرگانی اصفهان افزود: تشکیل این ستاد باعث می‌شود تا اختیارات شورای هماهنگی صنعت و معدن استان افزایش یابد.

وی افزود: این ستاد می‌تواند به صورت مرتب تشکیل جلسه دهد و تمام مسائل حوزه صنعت را بررسی کرده و تصمیمات این ستاد قانونی است. محرابیان با بیان اینکه برخی اعتقاد دارند که استان اصفهان استان برخورداری است و خدمات بیشتری نسبت به سایر استان‌ها دریافت کرده و دیگر نیازی به خدمات ندارد، افزود: این سخن صحیح است، ولی بین عدالت و مساوات تفاوت است، عدالت به این معناست که هر شی یا ثمری که در آن نقطه بیشتر به آن نیاز است باید خدمات ارائه شود.

وزیر صنایع و معادن تاکید کرد: اگر سرمایه‌گذاری متعددی در استان صورت گرفته و امروز شاهد بروز ثمرات آن هستیم نشان از وجود ظرفیت در این استان است و اصفهان نشان داده که اگر هر مجموعه‌ای شامل از نظام، دولت و بخش خصوصی در آن سرمایه‌گذاری کند به نحو مطلوب پاسخ خواهد داد و بالندگی کشور را فراهم می‌سازد. وی تاکید کرد: عدالت اقتضا می‌کند استان اصفهان را بیش از گذشته مورد توجه قرار دهیم.

وی فعالیت ستاد تسهیل صنعت و معدن کشور را در همه استان‌ها قابل توجه دانست و گفت: این ستاد تا امروز توانسته حداقل یک بار به استان‌های کشور سفر کند و مصوباتی برای پشتیبانی صنعتگران و واحدهای صنعتی تنظیم ساخته که این مصوبات به مثابه مصوبات هیات دولت است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین مصوبات مربوط به استان اصفهان است، گفت: این ستاد در سایر استان‌ها کمتراز یک هزار مصوبه داشته، ولی در استان اصفهان یک هزار و ۴۰۰ مصوبه به همراه داشته است. وی تصریح کرد: هم‌اکنون در برخی از استان‌ها درصد اجرای مصوبات به بیش از ۸۵ درصد رسیده است.

وی نقش استان اصفهان در فرهنگ‌سازی صنعت کشور را مهم دانست و گفت: امروز در کنار واحدهای کوچک، متوسط و بزرگ باید چند طرح ملی نمونه به عنوان نماد صنعت ایران در این استان اجرایی شود.

وی در ادامه از صنعتگران استان اصفهان خواست که در قالب یک شخصیت حقوقی مستقل از شرکت‌های خودروسازی موجود طرح تولید یا پلت فرم تولید یک خودرو با کیفیت در سطح استانداردهای جهانی ارائه کنند. وی اظهار امیدواری کرد که صنعتگران استان بتوانند با همدلی این طرح را به طور مستقل ارائه کنند و دولت از این طرح پشتیبانی می‌کند.

وی افزود: ظرفیت تولید خودرو در کشور اشباع نشده و می‌توان برای بازار داخل ۳ میلیون و یک میلیون خودرو برای صادرات در نظر گرفت. وی در ادامه گفت: صنعت سنگ نیاز به نوسازی دارد و در این راستا ستادی برای نوسازی و گسترش صنعت سنگ ایجاد می‌شود که محل این ستاد می‌تواند در اصفهان باشد.

وی در ادامه تصریح کرد: بنا به درخواست مدیران واحدهای صنعتی و معدنی استان اصفهان حد اعتباری شعبه استانی این بانک دو برابر افزایش می‌یابد. رییس اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این مراسم گفت: مهم‌ترین چالش پیش‌روی تولید کشور، نرخ بالای بهره بانکی است.محمود اسلامیان افزود: در ساختار اقتصادی کشور از نظر سخت‌افزاری کمبودی مشاهده نمی‌شود و در هر رشته‌ای واحدهای صنعتی متعددی مشغول فعالیت است.

وی چالش واحدهای تولیدی و صنعتی را در موضوعات نرم‌افزاری دانست و گفت: آنچه تولید کشور را رنج می دهد بالا بودن نرخ بهره بانکی است زیرا نقدینگی مانند جریان خون در کالبد است و باید به موقع تزریق شود.

وی اضافه کرد: اگر موضوع اول کشور اشتغال و تولید است باید مسائل بانکی را حل کرد زیرا با بهره بانکی ۱۸ درصد شرایط برای تولیدکننده بسیار مشکل خواهد بود.

وی اظهار کرد: زمانی که قرار است بهای انرژی به فوب خلیج فارس ارائه شود باید نرخ بهره بانکی نیز به فوب خلیج فارس محاسبه شود. وی با اشاره به بالا بودن هزینه‌های تولید برای تولیدکنندگان گفت: در حال حاضر هزینه‌های تولیدکننده ایرانی نسبت به یک تولید کننده چینی بیش از ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد است.

وی اقدام رییس‌جمهور در کاهش نرخ بهره بانکی در ابتدای دولت نهم را ارزنده دانست و گفت: متاسفانه تشکل‌های خصوصی از رییس‌جمهور در این زمینه حمایت نکردند.

وی خواستار افزایش اختیارات سازمان صنایع و معادن در بخش کارشناسی تسهیلات بانکی شد و گفت: این اختیارات می‌تواند با بررسی منابع مالی ارائه شده به متقاضیان صورت گیرد بدین صورت که سرمایه‌هایی که در بخش تولید و اشتغال سرمایه‌گذاری شده مورد حمایت قرار گیرد و افرادی که از این منابع سوءاستفاده کرده‌اند باید مورد تعقیب حقوقی قرار گیرند.