تدابیر مبارزه با قاچاق بعد از هدفمندی یارانه‌ها

ازجمله اقدامات بازدارنده، ساماندهی شناورهای دریایی حامل کالا از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس است دنیای‌اقتصاد- بندرعباس- علی نظری: این روزها با نزدیک شدن موعد اجرای طرح ملی هدفمندکردن یارانه‌ها که گفته می‌شود در طول سه دهه اخیر اقدامی بی‌سابقه در پروسه اصلاحات اقتصادی است، بیم‌ها و امیدها به نتایج و تبعات احتمالی آن، نظام اقتصادی کشور را در برابر آزمونی حساس و سرنوشت ساز قرار داده است.

با این پیش درآمد و پرهیز از هرگونه قضاوت در خصوص نظرات موافقان یا مخالفان، در این گزارش نگاهی داریم به تاثیرات احتمالی طرح در منطقه مرزنشین هرمزگان که اقتصاد آن علاوه بر عوامل داخلی، متاثر از پدیده‌هایی برون‌مرزی از جمله قاچاق کالا است.

واقعیت این است که استان‌های مرزی شرایط اقتصادی متفاوتی نسبت به سایر استان‌های کشور دارند. رشد فزاینده پدیده قاچاق و عجین شدن آن با اقتصاد مناطق مرزی واقعیتی است که در طرح‌هدفمندی یارانه‌ها نباید به سادگی از کنار آن گذشت.

واکاوی ریشه‌های این پدیده نشان می‌دهد عوامل متعددی در شدت و ضعف آن دخیل است که اهم آن عبارت است از اینکه شیب قیمت به هر سمتی که باشد همه عوامل مانند شدت تقاضا، شرایط اقتصادی اجتماعی منطقه و... باعث می‌شود که شاهد پدیده قاچاق و دربرگیری اقتصاد منطقه با این معضل باشیم.

بدیهی است وقتی سودآوری بالای قاچاق عملا تمام شئون کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد و آثار زیان‌بار خود را بر پیکره اقتصاد ملی تحمیل می‌کند، جای این نگرانی نیز باقی است که طرح‌ هدفمندی یارانه‌ها اگر به درستی پدیده قاچاق کالا را تحت کنترل قرار ندهد عملا میدان را به نفع این غول مهار نشدنی خالی خواهد کرد.

نمی‌توان منکر این حقیقت شد که دپو انواع کالا در مناطق شیخ نشین برای سرازیر شدن به کشور از طریق مرزهای آبی، سوداگری را به شغلی متعارف در منطقه تبدیل کرده که از هر روزنه‌ای برای گسترش آن بهره می‌گیرند. در این کارزار طرح‌هدفمندی یارانه‌ها که تبعات آن به چند قلم کالای اساسی محدود نخواهد نبود باید با هوشمندی طراحان نه تنها بازار قاچاق و سودآوری آن را کساد کند، بلکه بکوشد تولید داخلی را از هجوم بی‌رویه انواع کالا نجات دهد.

اکنون که عزم دولتمردان برای اصلاحات اقتصادی جزم است باید موارد مبتلا به اقتصاد مناطق مرزی به دقت مورد توجه باشد تا نتایج لازم نیز اخذ شود.

فکر همه‌جا را کرده‌ایم

رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی و دبیر ستاد هدفمندکردن یارانه‌های استان هرمزگان در پاسخ به نگرانی‌های مورد اشاره مبنی بر اثرات طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بر معیشت مرزنشینان و گسترش پدیده قاچاق کالا اظهار کرد: برخلاف این نظریه معتقدم وجود همین یارانه‌ها باعث تشدید پدیده قاچاق و ورود غیرقانونی کالا به کشور است و جامعیت اصلاحات اقتصادی در کلان به کاهش انگیزه ورود کالا از مبادی غیر رسمی منجر خواهد شد.

بهرام بهرامی شاهد این مدعا را سهمیه‌بندی سوخت عنوان و بیان کرد: تا پیش از بحث سهمیه‌بندی سوخت، یکی از معضلات اقتصادی کشور، قاچاق فرآورده‌های نفتی به خارج از مرزها بود که با اجرای طرح سهمیه‌بندی عکس قضیه اتفاق افتاد. وی بدون اشاره به جزئیات سیاست‌های احتمالی مقابله با افزایش تقاضا برای ورود کالاهای خارجی از مبادی غیررسمی که معمولا توسط قاچاقچیان کالا صورت می‌گیرد، خاطر نشان کرد: ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها فکر همه جا را کرده و با تشکیل کارگروه ویژه با شناسایی آسیب‌ها و انعکاس آن به سازمان مرکزی، چالش‌ها و ضعف‌ها را در طرح هدفمندکردن یارانه‌ها به خوبی احصا کرده است.

این مقام مسوول اهم این موارد را افزایش محتوای بسته حمایتی در مناطق محروم عنوان کرد که با سایر نقاط کشور دارای وجه تمایز چشمگیری است.به گفته بهرامی؛ در اجرای این طرح بزرگ ملی که براساس آزاد‌سازی قیمت‌ها، بازتوزیع درآمدهای حاصل از آزادسازی قیمت‌ها و همچنین مدیریت اجرا براساس قانون سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها هدفگذاری شده است، تمرکز ویژه خود را بر مدیریت صحیح اجرا با شناخت دقیق از تبعات احتمالی بنا نهاده‌ایم که دغدغه افزایش قاچاق کالا و رکود بازار داخلی از اهم آن است.

دبیر ستاد هدفمندکردن یارانه‌های استان اظهار کرد: دولت از زمانی‌که بحث اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها قوت گرفت، ستادهای ویژه‌ای را در دستگاه‌های مرتبط تشکیل داده که وظیفه آنان نیز شناخت و ارائه طریق برای این قبیل معضلات است.وی یادآورشد: دستگاه‌های ذیربط با اجرای بسته‌های حمایتی از اقشار مردمی و همچنین واحدهای تولیدی حمایت ویژه خواهد کرد که برای نمونه می‌توان از اختصاص ۵۰درصد از بازتوزیع درآمدها به خود مردم و ۳۰درصد به کارخانه‌های تولیدی اشاره کرد.

بهرامی گفت: در آستانه اجرایی شدن طرح هدفمندی یارانه‌ها، ستادهدفمند‌سازی این اطمینان را به مردم می‌دهد که با تلاش متولیان اجرای طرح و نیز تمهیدات پیش‌بینی شده تولیدکنندگان و مردم دچار مشکل نخواهند شد.

اگرچه در جمع‌بندی گزارش دبیر ستاد هدفمندکردن یارانه‌های استان کمتر نشانی از تمهیدات لازم برای مقابله با موج فزاینده گرانی کالا و اشتیاق سودجویان به تامین بازار داخلی با استفاده از کالاهای خارجی (چینی) به چشم می‌خورد، اما اطمینان خاطر این مقام مسوول را که این طرح هیچ تاثیری بر افزایش دامنه قاچاق کالا نخواهد داشت نیز باید به فال نیک گرفت و منتظر ماند تا نتیجه کار را دید.

نگاه ویژه وزارت کشور

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان نیز در پاسخ به سوال گزارش با اشاره به اینکه صرف نظر از اینکه هدفمندکردن یارانه‌ها چه تاثیری بر موضوع قاچاق کالا خواهد داشت، اذعان کرد که پدیده قاچاق کالا در هرحال سم مهلک اقتصاد ملی است که باید با برنامه‌ریزی راهبردی و پرهیز از سطحی نگری با آن مقابله کرد. احمد مرادی افزود: کمیسیون مقابله با قاچاق کالا در استان هرمزگان با نگاهی عمیق به دامنه تاثیرات احتمالی طرح هدفمند‌کردن یارانه‌ها پیش‌بینی‌های لازم را داشته و مورد تاکید و پیگیری ویژه قرار دارد.

وی تصریح کرد: اگر چه اهتمام جدی برای شناسایی و تمهید سازوکار مقابله با تبعات احتمالی هدفمندکردن یارانه‌ها در مناطق مرزی که با پدیده ورود غیر مجاز کالا و ارز مواجه هستند وجود دارد، اما معتقدم جزئیات امر را باید به حین اجرای طرح موکول کرد تا آثارعینی خود را نشان دهد.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان در همین رابطه اضافه کرد: اصولا هر طرحی براساس یکسری پیش‌بینی‌های اولیه هدفگذاری می‌شود که درحین اجرا می‌توان با برجسته شدن نقاط ضعف و قوت سیاست‌های مقابله‌ای را برای آن اعمال کرد. به گفته مرادی؛ وزارت کشور با اتخاذ تدابیر لازم نگاه ویژه‌ای به پدیده قاچاق کالا در مناطق مرزی دارد، اما این بدین معنا نیست که بگوییم معضل قاچاق کالا به‌طور کل حل و فصل شده است. این مقام مسوول البته پیش‌بینی کرد، طرح هدفمندکردن یارانه‌ها در بحث سوخت معضل قاچاق را ریشه‌کن خواهد کرد و الگوی مصرف را در بین خانوارها به‌دنبال خواهد داشت. وی از دیگر اقدامات بازدارنده قاچاق کالا را ساماندهی شناورهای دریایی اعلام کرد و گفت: با توجه به گستردگی مرز آبی در هرمزگان، بیش از هشت هزار شناور در این منطقه فعالیت برون مرزی دارند که ساماندهی آنان نقش بسیارموثری در کنترل ورود و خروج کالا خواهد داشت.