دنیای اقتصاد - اهواز - کیوانه گرجی: مدیر کل کار و امور اجتماعی خوزستان گفت: طبق برآورد و پیش‌بینی در برنامه پنجم توسعه تا پایان سال ۹۳، حدود ۳۵۶ هزار و۸۲۴ فرصت شغلی جدید در خوزستان ایجاد خواهد شد. سید جلالی در سمینار بررسی موانع و مشکلات شرکت‌های خدماتی استان خوزستان با بیان این مطلب اظهار کرد: شرکت‌های خدماتی در خوزستان به دلیل وجود صنعت نفت از قدمت بیش از پنجاه سال برخوردارند که سهم بخش خدمات در برنامه پنجم ۱۹۴ هزار و۸۲۶ فرصت شغلی جدید است.

وی تعداد بیمه شدگان خوزستان را تا پایان شهریور ماه سال جاری ۶۳۵ هزار نفر عنوان کرد و افزود: این تعداد بیمه شده در بیش از ۱۲۰ هزار کارگاه مشغول فعالیت هستند که از این میزان بخش خدمات با بیش از ۵۴ درصد سهم عمده ای از فعالیت‌های اقتصادی در خوزستان را شامل می‌شود.

مدیر کل کار و امور اجتماعی خوزستان همچنین در ادامه گفت: شرکت‌های خدماتی اگر بر اساس آنچه که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است فعالیت کنند قطعا هم در ارائه خدمات به نحو مطلوب عمل می‌کنند و هم توسعه اشتغال در استان را رونق خواهند بخشید.

سیدجلالی در ادامه با بیان اینکه ماهیت شکل‌گیری شرکت‌های خدماتی، کاهش هزینه و ارائه خدمات بهتر است عنوان کرد: از زمان تصویب قانون کار در کشور برخی کارفرمایان به دلیل فرار از قانون و رفع مسوولیت در قبال کارگر بخشی از کار را به شخص ثالث (شرکت‌های خدماتی) واگذار کردند، این در حالی است که عملا این شرکت‌ها نه در نحوه استخدام و نه در اخراج کارگر نقشی نداشته و همین امر باعث می‌شود که هیچ ابتکار و خلاقیتی در کار به وجود نیاید.

وی با بیان اینکه این مساله هم به ضرر کارگر و هم شرکت‌های خدماتی است تصریح کرد: سیاست دولت اصلاح شیوه فعلی است و بهتر است سازمان‌ها و شرکت‌ها کارها را نه بر اساس تعهد از نیروی انسانی، قوانین و مقررات، بلکه به صورت حجمی به پیمانکاران واگذار کنند.

سید جلالی تعداد شرکت‌های تایید صلاحیت شده در استان را ۸ هزار و ۷۲۲ مورد عنوان و اذعان کرد: از این تعداد اهواز با ۳ هزار و ۷۱۸ شرکت و آبادان نیز با یک هزار و۸۹ شرکت بیشترین سهم را در استان خوزستان دارا هستند.

وی همچنین تعداد انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان را ۸۲ انجمن عنوان کرد و افزود: از این تعداد ۵۱ انجمن فعال، ۶ انجمن تازه تاسیس،۱۳ انجمن در مرحله تجدید انتخاب و حدود ۱۰ انجمن نیز نیمه فعال می‌باشند که این آمار نشان از حمایت جدی مسوولان طی چند سال اخیر از تشکل‌های صنفی جهت رونق بخشیدن به این بخش است. وی در پایان تصریح کرد: دولت دخالتی در نحوه مدیریت تشکل‌های صنفی به دلیل ماهیت مردم نهاد بودن آنها نداشته و تنها وظیفه نظارت را بر عهده دارد.

گفتنی است، این همایش به منظور بررسی پیمان‌های مدیریتی و حساب‌های مشترک و پیشنهاد حذف آنها، بررسی حذف شرکت‌های خدماتی تامین نیروی انسانی توسط وزارت کار و امور اجتماعی، چگونگی انجام رتبه‌بندی و الزام اجرای آن و همچنین تایید صلاحیت و طرح طبقه‌بندی مشاغل در تالار مهر اهواز برگزار شد.