دنیای اقتصاد - بندرعباس: مدیر کل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی از طرح ملی مانیتورینگ و مطالعات مدلینگ سواحل استان هرمزگان به عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های دریایی در منطقه نام برد. به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، علیرضا کبریایی در حاشیه گشت یک روزه دریایی که با هدف اطلاع‌رسانی و بازدید میدانی از تجهیزات اندازه‌گیری نصب شده و نحوه راه‌اندازی و تخلیه اطلاعات این دستگاه‌ها برگزار شد، گفت: طرح ملی مانیتورینگ و مطالعات مدلینگ سواحل استان هرمزگان از نظر حجم عملیات میدانی در نظرگرفته شده از بزرگ‌ترین پروژه‌های دریایی در سطح کشور و حتی منطقه به شمار می‌رود.

وی گفت: نظیر چنین پروژه‌ای در بخش‌هایی از سیستان و بلوچستان و بوشهر اجرا شده و با دستاوردهای خوبی همراه بود و در حال حاضر با پیشرفت بسیار خوبی در هرمزگان در حال اجرا است.

کبریایی لزوم دستیابی به اطلاعات و اندازه‌گیری پیوسته پارامترهای دریایی را یاد آور شد و افزود: اولین قدم در راه رسیدن به توسعه دریا محور شناخت کامل و کافی از تمام پدیده‌های این بخش است که مجموعه مطالعات در دست انجام در این بخش در راستای دستیابی به این اطلاعات می‌باشد.

مدیر کل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد: متاسفانه کمبود اطلاعات در این بخش باعث شده برخی از پروژه‌ها غیراقتصادی تعریف شده و پس از مدت کوتاهی با مشکل مواجه شده و باعث اتلاف منابع شود.

وی اضافه کرد: سازمان بنادر به عنوان هزینه به طرح‌های مطالعاتی نگاه نمی‌کند و با توجه به کمبود اعتبارات و همچنین اهمیت طرح‌های مطالعاتی، تلاش می‌کند این پروژه‌ها را در زمان مقرر و با بالاترین کیفیت و استاندارداجرا کند.

کبریایی در خصوص آخرین وضعیت طرح ملی مانیتورینگ و مطالعات مدلینگ سواحل استان هرمزگان گفت: این طرح در حال حاضر به مرحله برداشت اطلاعات و داده‌های دریایی و ساحلی رسیده و طبق برنامه ریزی انجام شده در حال اجراست.

وی در عین حال به آخرین وضعیت طرح مدیریت یکپارچه مدیریت نوار ساحلی اشاره کرد و افزود: در این طرح که به لحاظ گستردگی و تنوع در سطح آسیا بی‌نظیر است، ۱۸ارگان دریایی مشارکت کردند.

کبریایی گفت: اجرای این طرح دستاوردهای بسیاری را به همراه داشت که از جمله آنها می‌توان به طرح مدیریت نوار ساحلی و مدیریت زیست محیطی و کاربری مطلوب اراضی با توجه به مناطق اکولوژی مختلف اشاره کرد که پس از تصویب در شورای عالی شهرسازی از طریق وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ می‌شود.