اراک - خبرنگار دنیای اقتصاد: معاون قضایی و اجرای احکام سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت: پیگیری لایحه مجازات‌های جایگزین حبس از برنامه‌های بنیادین قضایی کشور و در اولویت توسعه قضایی است.

غلامعلی محمدی در همایش یکروزه راهکارهای کاهش استفاده از مجازات جایگزین حبس با حضور مسوولان قضایی کشور و استان مرکزی در اراک با اشاره به اینکه بند پنجم اصل ۱۵۶قانون اساسی با موضوعیت حبس زدایی است افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی قضایی را با کاهش جمعیت کیفری در زندان‌ها تدوین کرده است.

وی با اشاره به اینکه استفاده مجازات حبس باید به عنوان آخرین راه و با در نظر گرفتن سایر مجازات جایگزین لحاظ شود تصریح کرد: در لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین حبس ضمانت اجرایی لازم همراه با تنبه و تعلیق مراقبتی ویژه، جزای نقدی روزانه و تنزل شان اجتماعی مجرم به خاطر رفتار غیر قانونی دیده شده است.

رییس کل دادگستری استان مرکزی نیز در این همایش با اشاره به اینکه تنها تصویب قانون کافی نیست و باید امکانات اجرایی و فرهنگی آن در جامعه مهیا شود گفت: برخی تصمیمات مسوولان کارشناسی شده نیست و به علت نپرداختن به حل ریشه‌ای مشکلات بستر بروز بعضی جرایم مهیا می‌شود.

صادق مهدوی راد وقوع جرایم و افزایش جمعیت زندانیان در جامعه را ضعف برخی قوانین و اعمال نگرش، فرهنگ و برخی سیاست‌ها و برداشت‌ها از قوانین دانست.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان مرکزی نیز با اشاره به اینکه زندان‌های استان مرکزی سه برابر ظرفیت اسمی خود مجرم دارند که این امر مشکلاتی ایجاد کرده است گفت: با تصویب لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین حبس علاوه‌بر کاهش بار جمعیتی زندان‌ها، کیفیت امور تامینی و اصلاحی نیز بیشتر می‌شود.

سعید آقا صادقی افزود: یک سوم زندانیان استان آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را گذرانده و یک سوم نیز در جریان مهارت آموزی هستند که این مهم در بحث اشتغالزایی و شرایط بهتر پس از آزادی نقش بسزایی دارد.

وی اظهارکرد: ۴۰۰‌نفر از زندانیان استان مرکزی در محیط زندان فعالیت شغلی و درآمدی دارند.