مشهد - خبرنگاردنیای اقتصاد: رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مشهد گفت: اولین همایش سراسری اصل ۴۴ اتاق‌های بازرگانی در مشهد برگزار می‌شود.

غلامحسین شافعی، در نشست مشترک مسوولان و مدیران اتاق مشهد و بخش‌خصوصی با دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هدف از برگزاری این همایش را در مشهد، انتقال و انعکاس نظرات مکتوب و حضوری مدیران واقعی بخش‌خصوصی به مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد و افزود: اساتید دانشگاه، کارشناسان اقتصادی در کنار مدیران کارآفرین بخش‌خصوصی که با پوست و گوشت و استخوان مسائل اقتصادی و مشکلات آن را لمس کرده‌‌اند، بهترین مشاورین مجمع در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و مصوبات هستند.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اضافه کرد: در این مقطع حساس، حرکت برمحور سند چشم‌انداز و پیدا کردن و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ می‌باید منطبق با اهداف تدوین سند باشد و باید از ارائه آمار و اجرای کارهای غیرواقعی که موجب کند شدن روند تسریع حرکت یا انحراف آن است پرهیز شود.

وی اظهار امیدواری کرد با آمادگی بخش‌خصوصی و مشورت با مشاورین دلسوز مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت و تطبیق با راهکارهای اجرایی برای هموار کردن رویکرد بخش‌خصوصی گام‌های اساسی برداشته شود.

وی در ادامه با استقبال از طرح تحول اقتصادی از سوی بخش‌خصوصی به عنوان راهکار چاره‌ساز بخش دولتی در روند اقتصادی کشور تصریح کرد: اجرا شدن طرح تحول اقتصادی در طول برنامه ۵ ساله پنجم و تعیین راهکارهای اجرای مناسب برای توفیقات طرح و استفاده از نظرات بخش‌خصوصی در تدوین برنامه ۵ سال پنجم از مهم‌ترین استراتژی‌های مورد نظر بخش‌خصوصی در مدت زمان اجرای طرح است.

در ادامه دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مسیر غیرطبیعی اقتصاد ایران در ۱۰۰ سال گذشته گفت: عدم تناسب توسعه با مسائل سیاسی کشور، پذیرش نفت به عنوان اقتصاد ایران و عدم تمایل سیاست‌های خارجی از توسعه ایران از مهم‌ترین عوامل طی مسیر غیرطبیعی اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته است.

دکتر محسن رضایی با بیان این که در ده سال گذشته از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام جراحی بزرگی به منظور بهبود وضعیت اقتصادی کشور در قالب سند چشم‌انداز ۲۰ساله صورت گرفته است، افزود: تدوین و تنظیم سند چشم‌انداز، اجرا شدن سیاست‌های اصل ۴۴، مساله مدیریت و بوروکراسی و سیاست‌های برنامه پنجم اقتصاد و صندوق توسعه پس‌انداز ملی از گام‌های زیر بنایی مجمع در اصلاح نظام اقتصادی کشور است.

وی اضافه کرد: آزادسازی اقتصادی برای ورود بخش‌خصوصی در همه بخش‌ها، ترویج و اشاعه فرهنگ خصوصی‌سازی و حمایت از آن، توسعه بخش‌های تعاونی مردمی با ظرفیت‌های بالای اقتصادی، تاکید بر کاهش بدنه و حجم دولت و ارتقای کیفیت خدمات آن در هدایت و سکان‌داری اقتصادی از پیامدهای اصلی سیاست‌های اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوصی‌سازی است.

وی با اشاره به ورود بخش‌خصوصی به اقتصاد کشور به عنوان عامل ارتقا و افزایش بهره‌وری گفت: کالای ایرانی در حال حاضر قدرت رقابت در بازارهای خارجی و داخلی را ندارد و تنها با ورود بخش‌خصوصی می‌توان این خلاء را برطرف و قدرت رقابت‌پذیری در صادرات و کالاهای ایرانی در داخل و خارج را پیدا کنیم و این مهم در صورت یک بسیج همگانی و مردمی برای ورود به بخش‌خصوصی در عرصه‌های اقتصادی امکان‌پذیر خواهد شد.

وی در ادامه از نهادهای بخش‌خصوصی خواست کار نظارت بر روند اجرای اصل ۴۴ را با بررسی و ارائه گزارش‌دهی و رصد میزان تحقق و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و طرح مشکلات زیرساختی استان در چگونگی اجرای این طرح بپردازند.