دنیای اقتصاد - زنجان - اسدا... قربان‌زاده: سومین کمیسیون تخصصی صنعت و معدن هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان زنجان با حضور جمعی از مسوولان این استان برگزار شد. در ابتدای این نشست علی یگانه فرد، رییس اتاق زنجان با اشاره به همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان برای تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار با ارائه گزارشی از عملکرد اتاق زنجان، اظهار کرد: با توجه به جایگاه ویژه اتاق در برنامه پنجم توسعه و تاکیدات مقام معظم رهبری برای ایفای نقش اتاق در اقتصاد کشور، اتاق زنجان در سال جهاد اقتصادی تدوین برنامه‌های خود را در چهار محور نوسازی سازمانی، ایجاد توسعه تشکل‌های تخصصی، توسعه تجارت و مطالعه و برنامه‌ریزی دنبال کرده است که تاکنون بالغ بر ۸۰ درصد فعالیت‌های تدوینی محقق شده است.

یگانه فرد، از تشکیل کمیسیون‌های اتاق بازرگانی زنجان خبر داد و گفت: کمیسیون صنعت و معدن، کمیسیون کارآفرینی و سرمایه‌گذاری و اصل ۴۴، کمیسیون تجارت و کمیسیون کشاورزی و نیز کمیسیون اقتصاد کلان، بیمه و مالیات و بانک‌ها در اتاق فعالیت‌ می‌کنند و تاکنون ۵۰ مصوبه و ۱۲ مورد اقدام کارشناسی در این زمینه انجام شده است. یگانه فرد، در ادامه با اشاره به انتقال دبیرخانه کمیته بررسی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی به اتاق زنجان گفت: در حال حاضر بانک اطلاعاتی واحدهای تولیدی در حال راه‌اندازی است و با شروع به کار دبیرخانه امکان رسیدگی به مشکلات در حداقل زمان فراهم خواهد شد.

به گفته یگانه، اتاق زنجان با جمع آوری اطلاعات مربوط به واحدهای دارای بدهی معوق طی برگزاری جلسات کاری با بانک‌های استان موفق به تعیین تکلیف بیش از ۶۵ درصد بدهی واحدها شده، که متاسفانه با دستورالعمل ابلاغی ۱۵ آبان‌ماه سال جاری بانک مرکزی، امکان بهره‌مندی واحدهای باقیمانده از این طرح عملا غیرممکن است.

یگانه‌فرد تصریح کرد: در شرایط فعلی که با اعمال تحریم کشورهای غربی فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان اعمال‌ می‌شود، مسوولان تعامل بیشتری با بخش خصوصی داشته باشند.

برنامه منسجم

علی مرادی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زنجان و رییس کمیسیون صنعت، معدن و تجارت اتاق نیز با پرداختن به مشکلات پیش روی تولیدکنندگان استان، یادآور شد: برای گذر از تنگناهای موجود باید با یک برنامه ریزی منسجم و دقیق از تولید و تولیدکنندگان حمایت کنیم؛ چرا‌که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی فشار مضاعفی به واحدهای تولیدی وارد شده است، این در حالی است که بخش دولتی و شبکه بانکی حمایت چندانی از تولید‌کنندگان نمی‌کنند.

تعامل با واحدهای تولیدی

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه با تاکید بر افزایش تعامل بین دستگاه‌های اجرایی و واحدهای تولیدی گفت: نباید در شرایط فعلی با وضع قوانین سختگیرانه به تولیدکنندگان و تجار شرایط را سخت کنیم.

حمید صدری، صادرات را موتور محرکه تولید عنوان کرد و افزود:‌ حمایت از تولید و صادرات زمینه توسعه استان را رقم‌ می‌زند.

وی با اشاره به هدفگذاری۵۰۰ میلیون دلاری صادرات استان در سال جاری، اعلام کرد:‌ تاکنون حدود ۳۸۰ میلیون دلار از این میزان در استان محقق شده است که پیش بینی می شود با این روند تا پایان سال تحقق هدف را شاهد خواهیم بود.سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تصریح کرد: در فضای اقتصادی و سیاسی جهان امروز، بانک‌ها و دولت باید در کنار بخش خصوصی، شرایط مناسبی را برای ادامه فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی فراهم کنند.

۸۰ درصد مشکلات فرا‌استانی است

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی استانداری زنجان نیز در این جلسه گفت: ۸۰ درصد مشکلات مطرح شده مربوط به بخش ملی بوده و تنها ۲۰ درصد استانی است. به گفته سعید عباسی، نگاه حمایتی بانک‌ها به واحدهای تولیدی باید از مرکز اصلاح شود، چرا‌که به دلیل کمبود منابع مالی، بانک‌های استان در حال حاضر ۸۰ درصد بیش از توان خود اقدام به پرداخت تسهیلات به واحدها کرده‌اند.

وی علت کمبود منابع مالی بانک‌های استان را گردش مالی برخی از واحدهای تولیدی در بانک‌های خارج از استان دانست و در خصوص تهاتر مطالبات متقابل بخش دولتی و واحدها گفت: هر چند این مساله مرتفع شده، اما مطالبات در این خصوص رقم ناچیزی را پوشش خواهد داد. این مقام مسوول، با تاکید بر ارزش و جایگاه ویژه سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در استان اظهار کرد: با برنامه ریزی صورت گرفته در سال ۹۴ نرخ بیکاری استان به مرز ۷درصد خواهد رسید که این امر مستلزم ایجاد سالانه ۱۳ هزار و ۶۰۰ شغل در استان است. وی یادآور شد: رشد سرمایه‌گذاری در استان باید بیش از ۸ درصد باشد که نیاز به سرمایه‌گذاری بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد ریال داریم.