عملکرد اقتصادی دولت نهم در ترازوی برنامه چهارم<br> - ۳۰ بهمن ۸۶
مجید یوسفی- علی طجوزی
بخش دوم
برنامه‌های هر کشور در واقع چشم، گوش و زبان یا به روایت فرانسیسکو گارد «عملکرد یک دولت و حکومتند». متن برنامه‌ها همواره از نیازها و تقاضاهای خرد و کلان و آینده دور و نزدیک یک جامعه اقتباس می‌شود. این مهم در سال‌های پیش از انقلاب ایران یکی از دغدغه‌های اساسی برنامه ریزان اقتصادی بود، اما با افزایش قیمت نفت و خودسری‌های شاه به انحرافات جدی متمایل شد و همین زمینه یک انقلاب شکوهمند را فراهم کرد. پس از انقلاب نیز اگرچه در سال‌های نخست جنگ، این دغدغه در متولیان اقتصادی کشور ایجاد شد، اما هجمه غافلگیرانه جنگ و تبعات و آسیب‌های آن مجالی را برای تحقق و تهیه برنامه فراهم نکرد. از سال‌های پس از جنگ تحمیلی دولت‌های هاشمی و خاتمی با سه برنامه بخشی از همان تقاضاها را پاسخ گفته و درصدد تامین نیازهای آینده جامعه ایران بودند.
از پایان برنامه سوم به تدریج متولیان اقتصادی و سیاسی کشور در کنار هم دست به تهیه سندی زدند که بعدها به «سند چشم‌انداز» معروف شد. این سند تهیه یک برنامه کلی‌تر و وسیع‌تر برای فضای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران بود. این برنامه در سال‌های اخیر با قرائت‌های متعددی از سوی دولت کنونی مواجه شد.
رییس‌جمهور در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌هایی در ماه‌های اول تاسیس دولت نهم، به پایبند نبودن به برنامه‌های گذشته تاکید کرد و بدین وسیله به طور رسمی انحراف دولت خود را از برنامه‌های چهارم توسعه و نیز چشم‌انداز اعلام کرد. او اگرچه در ماه‌های اخیر کمی این ابراز نظر و چنین صراحتی را از دستور کار خود خارج کرد، اما اثرات و تبعات تصمیمات اولیه دولت نهم همچنان باقی است.
دکتر صفدر حسینی وزیر اقتصاد دولت خاتمی و عضو پرنفوذ جبهه اصلاح‌طلبان پیرامون آثار و تبعات تصمیمات دولت نهم و وضعیت اقتصاد آن در مقایسه با دولت‌های گذشته در گفت‌وگویی به چالش‌ها و چشم‌اندازهای آینده اقتصاد ایران پرداخت.
آقای دکتر! طی دو سال اخیر دولت به جهت رشد اقتصادی دارای افت و کاهش در شاخص‌های توسعه انسانی، اقتصادی و اجتماعی شده است و از سوی دیگر نوع رفتار اقتصادی آن به گونه‌ای بود که منجر به افزایش تورم نیز شده است. به نظر شما دلایل این رکود نسبی در اقتصاد و افزایش تورم چیست؟
علت اصلی این است که ما از سند چشم‌انداز منحرف شده‌ایم. سند چشم‌انداز سند راهنمای ماست. این سند ما را به سمت توسعه، پیشرفت و حل مشکلات جامعه، راهبری می‌کند. این نشان می‌دهد که در واقع یک انحراف عمیقی در برنامه کلی نظام صورت گرفته است. هم‌اکنون یک شکاف عمیقی وجود دارد. رشد اقتصادی کشور مجموعا ۴/۵- ۳/۵درصد است، حال آنکه باید متوسط ۸درصد باشد.
آقای رییس‌جمهور در مصاحبه تلویزیونی خود این وضعیت را بخشی معلول وضعیت نابسامان گذشته دانسته و بخشی هم رشد بی‌رویه قیمت نفت که در داخل موجب افزایش نقدینگی و به تبع آن رشد تورم شده است؟
بنده دو سال از برنامه را مرور می‌کنم تا تصویر روشنی از عملیات دولت را بیشتر درک کنیم. رشد تولید ناخالص داخلی ما قرار بود که از ۸۴ تا ۸۸ به طور متوسط ۸درصد باشد. پیش‌بینی برنامه تنها برای سال ۸۴، ۵/۶درصد بوده است. عملکرد برنامه این سال به نرخ ۴/۵درصد رسیده است. در سال ۸۵ پیش‌بینی ما ۴/۷درصد بوده، اما عملکرد به ۳/۵درصد رسیده است. بنابراین ارزیابی عملکرد این دو سال منفی است.
رشد سرمایه‌گذاری متوسطی که در برنامه پیش‌بینی شده بود ۲/۱۲درصد بود. پیش‌بینی سال ۸۴، ۳/۱۱درصد بود. آنچه که اتفاق افتاده است ۸/۵درصد بوده است. درحالی که متوسط برنامه سوم توسعه ۱۱درصد بوده است. همین برنامه‌ای که از آن عبور کردیم. پیش‌بینی این رشد سرمایه‌گذاری برای سال ۸۵ حدود ۱۱درصد و آنچه که عملا اتفاق افتاده است ۴/۵درصد است. این کارنامه دولت نهم است. کارنامه‌ای که هم اکنون در زندگی مردم می‌خواهد اتفاق افتد.
سرمایه‌گذاری که می‌گوییم یعنی رشد اقتصادی، بزرگ شدن‌اندازه اقتصاد، زیاد شدن فرصت‌های شغلی، کسب و کارهای فراوان. از ۱۱درصد به ۴/۵درصد رسیده است. این در واقع سرمایه‌گذاری ماست، درحالی که درآمدهای نفت ما افزایش پیدا کرده است.
به نظر می‌رسید که برخی از مشکلات عمده از طریق افزایش قیمت نفت برطرف شود. در صورتی که با افزایش قیمت نفت جز رشد نقدینگی حاصل دیگری نداشته‌ایم؟
من پرسشم این است این درآمدهای نفت در کجا هزینه شد؟ کجا رفت؟ چرا سرمایه‌گذاری ما تا بدین حد کاهش پیدا کرده است. در بخش کشاورزی هم در این ۲ و ۳ سال واردات محصولات کشاورزی با نرخ وحشتناکی نسبت به چندسال گذشته افزایش یافته است. این کارنامه است. رشد نقدینگی متوسط عملکردش در برنامه سوم ۹/۲۸ بوده است آنچه که هدف‌گذاری کردیم که به آن برسیم یعنی باید کاهش بدهیم. به عنوان یک متغیری که باید کاهش بدهیم، متوسط آن در برنامه چهارم ۲۰ درصد بود. در واقع باید بیست‌درصد باشد. ولی پیش‌بینی برای ۸۴ ، ۲۴درصد بود. آنچه که اتفاق افتاد ۳/۳۴درصد رشد نقدینگی بود. در پیش‌بینی برای سال ۸۴، ۲۲درصد بوده ولی عملکرد ۴۰درصد بوده است، ارزیابی این دوسال هم کاملا منفی بوده است. مثل اینکه یک متغیری مرتب کاهش پیدا کند تا قدرت خرید مردم بالا برود، تورم را کاهش بدهیم، این هم یک چنین وضعی دارد.
این کارنامه دو سال از برنامه دولت است. کارنامه اقتصادی امسال هم منتشر می‌شود بعد به مقایسه خواهیم پرداخت. تورم را هم که شاهد هستید. قرار بود متوسط تورم در سال‌های برنامه ۹/۹درصد شود. یا حتی ۱۰درصد فرض کنیم. آقای رییس‌جمهور پذیرفته که بانک مرکزی مرتب هر ماه مثل اینکه فنر را رها کرده باشند، اعلام می‌کند ظرف همین چند ماه تورم
۶-۵درصد افزایش پیدا کرده است. این نوع افزایش تورم اصلا در این کشور سابقه ندارد. تورم در سال ۸۵ و اواخر ۸۴ حدود ۱۲درصد بوده است. امروز نقطه به نقطه به ۱/۱۹درصد رسیده است.
در زمان آقای‌هاشمی اما خیلی بالاتر از این نرخ بود. دورانی که جامعه اقتصادی به دنبال سازندگی و بازسازی کشور بود؟
در زمان آقای‌هاشمی اولا ما یک سند بالادستی برای چشم‌انداز نداشتیم. دوم این که پس از جنگ بود و دولت زیرساخت‌ها را باید می‌ساخت، ظرفیت‌های خالی در کشاورزی و صنعت فراوان بود. در زمان آقای‌هاشمی در حقیقت کار بزرگی که انجام شد، این بود که زیرساخت‌ها آماده شد. عملیات زیرساخت‌ها هم یک کار زیربنایی است. در کار زیربنایی هم گاهی اوقات بودجه دو نسل صرف آن می‌شود. چون قرار است برای چندین نسل مصرف شود. بالاخره هزینه‌ای که می‌خواهید بکنید؛ یعنی مخارج دولت، یعنی اینکه به دنبال آن رشد نقدینگی و تورم را در برخواهد داشت. ولی در ازای آن شما یک چیزی بدست آوردید. جاده‌ها را ساختید، سیلوها را آماده کردید، انبارهایتان را درست کردید، ظرفیت‌های خالی را درست کردید، بازسازی جنگ را تاحدود زیادی حل کردید. ولی شما اکنون یک برنامه سوم موفق را پشت‌سر گذاشتید که اصلاحات ساختاری را انجام دادید، قوانین سرمایه‌گذاری را حل کردید، قانون مالیات را حل کردید و خیلی از قوانین نظام صنفی را حل کردید، بخش‌خصوصی را تجهیز کردید، صندوق ذخیره ارزی برای پشتوانه بخش‌خصوصی به عنوان موتور محرک اصلی اقتصاد را آماده کردید. بنابراین، این برنامه با آن دوره خیلی فرق می‌کند. ما در آن زمان جنگ را پشت سر گذاشته و شروع کردیم به بازسازی خرابی‌های وسیع زیرساخت‌ها، کمبودها و....
ضمن اینکه خزانه دولت هم خالی بود؟ درست برعکس زمانی که ما در شروع کار دولت نهم از آن برخوردار بودیم.
من خزانه را با پنج‌هزار و ششصد‌میلیارد تومان مثبت تحویل دادم.
خزانه یا ذخیره؟
خزانه کشور نه حساب ذخیره ارزی. اینها هم تحویل داده شد و درآمد نفت هم افزایش پیدا کرد و این کارنامه کنونی ما است. رشد بودجه را هم اگر بخواهیم در نظر بگیریم، رشد جدی داشته است. پیش‌بینی رشد بودجه عمومی دولت برای سال ۸۵، ۹/۱۳درصد بوده است. ولی آنچه که اتفاق افتاد ۶/۲۵درصد بوده است. این رشد تنها با افزایش قیمت نفت و با اتکا به درآمدهای نفتی صورت گرفته است. بالاخره این وضعیت ما در این دو سال اخیر است. بنابراین برای اینکه بخواهیم یک نقد منصفانه را انجام دهیم، این است که ببینیم هدف ما چه بود؟ پیش‌بینی‌های ما چه بود؟ منابع ما چه بود؟ و چه در دست داریم. حالا می‌رسیم به بودجه، فرض کنید شما به سازمان مدیریت گفتید که به دلیل بوروکراسی یا هر مساله دیگر توزیع و برنامه‌ریزی بودجه کشور در اختیار وزارتخانه‌ها قرار گیرد و این سیستم می‌تواند بهتر کار را دنبال کند. این از نظر من هیچ اشکالی ندارد، اما نتایج این تصمیم باید در کارنامه دولت روشن شود. شما در سال ۸۵ می‌آیید با یک سیاست کاملا انبساطی شروع می‌کنید بودجه‌های عمرانی را ۸۵درصد افزایش می‌دهید، بودجه جاری کشور را با شعار «ما می‌توانیم» ۴۵درصد افزایش می‌دهید و می‌خواهید کار بکنید. الان که سال ۸۶ هستیم سیاست کاملا انقباضی در پیش گرفتیم. سال آینده هم می‌گوییم کاملا انقباضی باشد. یعنی صفر و صد. شما یک وقتی به بانک‌ها آنقدر فشار می‌آورید که منابع خودشان را در اختیار مردم قرار دهند و یک روز می‌آیید می‌گویید که ما این بانک مرکزی را سه قفله کردیم. این نشان‌دهنده این است که برنامه‌ای وجود ندارد و به برنامه عمل نمی‌شود. نتایجش همین است. شما یک روز انبساط شدید و یک روز انقباض شدید دارید. یعنی درست در دو گوشه کار. یعنی سیاست انبساطی شدید و سیاست انقباضی شدید. واکنش جامعه به این سیاست چیست؟ این است که این سیاست را باور ندارند و این موجب افزایش تورم و رشد نقدینگی در جامعه شده است. چون مطمئن هستند که دیروز آن حرف را زده امروز که می‌گویید در همه بانک‌ها را بستیم، معنی‌اش چیست؟ تفسیر آن جز رکودی که در راه است، چیز دیگری نیست؟!
آقای رییس‌جمهور بخشی از این عدم تعادل را ناهماهنگی مجلس با دولت دانست؟
این شاید یکی از اشکالات اساسی کار است که امروز با چالش مواجه هستیم. رییس‌جمهور توپ را در میدان مجلس رها می‌کند برای کاستی‌ها، انحرافات و عدم توفیق‌هایش و مجلس هم به نوعی در واکنش به رییس‌جمهور استدلال‌هایی را می‌آورد. در بودجه‌های سالانه مسوول نظارت که در چارچوب برنامه‌ها حرکت کند، مجلس است.
مجلس باید نظارت و بررسی کند که آیا به اهداف رسیده یا نرسیده است. اگر این منظور تامین نشده است، چرا نشده است؟ چه کار کرده است؟ اگر یک مجلس فعالی نباشد و به وظیفه اصلی خودش که نظارت است، رسیدگی نکند.
جز مجلس، نهادهای دیگری چون مجمع مصلحت نظام هم در این نظارت‌ها دخیل است؟
بله، در بحث چشم‌انداز مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مسوول هست. رهبری به آنها اجازه داده، حکم داده این را نظارت کنند که در حقیقت آنها کارشان نظارت بر این است که این سند چشم‌انداز چگونه پیش می‌رود. ما در شرایطی این عدم توفیق‌ها را داریم که چند کار مهم در کشور ما یا مزیت مهم در اختیار بوده است، یکی اینکه درآمدهای نفتی ما به شدت افزایش پیدا کرده است. در اینجا چگونگی مدیریت این درآمدهای نفتی خودش موضوع بسیار مهمی است. دولت الان اختیار هزینه‌ها را دارد. رییس‌جمهور مرتب می‌پرسد که من این درآمدهای نفتی را چه کار کنم؟ شما مسوول مملکت هستید. شما که برنامه ندارید خب چرا این سوال را می‌پرسید. دوم اینکه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هم در دوره این دولت کامل در اختیار گذاشته شده است. در دولت‌های قبل اصلا این سیاست‌ها در اختیار نبوده است. بنابراین، در سبد اقتصادی ما نه این درآمدهای نفتی بود، نه این سیاست‌های کلی اصل۴۴ بوده است. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ برای این بوده که با این سند چشم‌انداز به اهدافش برسد. انقلاب اقتصادی نام گرفته که اگر انجام بشود که یک هرج و مرج اقتصادی صورت گرفته است. بنابراین این نکات اساسی هست که در اقتصاد ایران برمی‌گردد.
در نحوه بودجه‌بندی هم اصلاحاتی صورت گرفته است. به نظر شما چه تاثیری در وضعیت ساختاری اقتصاد خواهد داشت؟
چندان تفاوتی نمی‌کند. این خیلی مهم نیست که بودجه سالانه ما از تبصره به ردیف تبدیل شود. خروجی کار، مهم هست. خروجی کار را باید پیدا کرد. مهم نیست که شکل آن این‌گونه باشد یا آنگونه، تبصره داشته باشد، نداشته باشد. به نظر من خود اینها فرار از اصل موضوع هست. ما اینها را برای چه انجام می‌دهیم؟ برای اینکه بهره‌وری بیشتر بشود. باید این بهره‌وری در یک بخش از اقتصاد مشخص شود. این بهره‌وری کجاست؟ برای این انجام می‌دهیم که رشد اقتصادی بیشتر شود. سرمایه‌گذاری بیشتر شود. بخش‌خصوصی بیاید محورمدار اقتصاد را بگیرد به آنها اعتماد کنید. شما نگاه کنید صندوق‌های اعتباری و قرض‌الحسنه‌ای که شکل گرفته انواع و اقسام این هم در کشور ظاهر شده است. اینها دارند کارهای پولی و مالی انجام می‌دهند. اینها بخش‌خصوصی‌اند؟ اینها همه به نوعی به مجموعه‌ای به نام دولت و بخش‌های دولتی مرتبط هستند. دولت که می‌گویم به طور اعم است. بنابراین ما باید به این موضوع توجه کنیم. اینها موضوعات اساسی هستند.
باید بررسی کنیم که چرا دولت شکل بودجه‌بندی را تغییر می‌دهد؟ یا از اصول اقتصاد فرار می‌کند؟ چرا هر سه ماه یک برنامه و هدف را الگو قرار می‌دهد.
ارسال نظر