کاهش قدرت رقابت در بازار پول
گروه بازار پول- کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در نامه‌ای نسبت به بخشنامه اخیر بانک مرکزی برای «واگذاری کلیه شرکت‌ها اعم از صرافی،لیزینگ، مشارکت‌های حقوقی ونیز دارایی‌های غیر‌منقول مازاد» و همچنین «کاهش تعداد شعب به میزان ۲۰درصد» اعتراض کرد. این بخشنامه در دی ماه سال گذشته از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد و طی آن بانک‌ها فقط ۶ ماه برای اجرایی کردن دستور جدید بانک مرکزی فرصت داشتند. به عبارت دیگر موعد اجرای این بخشنامه، پایان خرداد ماه است. با اینکه متن این بخشنامه در وب سایت بانک مرکزی قرار داده نشده، اما به نظر می‌رسد هدف از ابلاغ آن به شبکه بانکی، جلوگیری از سوءاستفاده بانک‌ها از منابع و ورود نظام بانکی به جریان سفته بازی باشد. البته در زمان ابلاغ اولیه این بخشنامه نیز، برخی کارشناسان در مورد «غیر قانونی بودن آن» اظهارنظر کرده بودند.
به گفته آنها، بر اساس مصوبه ۶ سال پیش شورای پول و اعتبار (به عنوان عالی‌ترین مرجع سیاست گذار پولی در ایران)، «دستورالعمل سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری» این اختیار را از بانک مرکزی می‌گیرد که بتواند بانک‌ها را از درآمدزایی از راه خرید املاک و دارایی‌های دیگر محروم کند. نکته دیگر اینکه، آنچه در عرصه بانکداری بین‌المللی به عنوان یک اصل از دیدگاه کارشناسی به آن توصیه شده است این است که فعالیت‌های بانکی باید متنوع باشند. تمرکز بر روی فعالیت خاص مثل اعتباردهی موجب افزایش ریسک‌ها در فعالیت بانک‌ها می‌شود. به همین دلیل کارشناسان این دستورالعمل را با هدف کنترل گرایش بانک‌ها به شرکت‌داری و نیز ریسک سرمایه‌گذاری‌ها در بازار اوراق بهادار ارزیابی کرده‌اند و معتقدند حذف این فعالیت‌ها با توجه به تاثیر مثبت آنها از نظر تنوعی که در منابع درآمدی بانک‌ها ایجاد می‌کند، از پشتوانه منطقی برخوردار نیست. حال در تازه‌ترین تحول، کانون بانک‌های خصوصی، در نامه‌ای به محمود بهمنی رییس‌کل بانک مرکزی نسبت به آنچه «تناقض دو بخشنامه بانک مرکزی در فاصله ۵ روز» خوانده شده، اعتراض کرده است.
تناقض دو بخشنامه
کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در نامه‌ای به رییس‌کل بانک مرکزی، با اشاره به «تناقض دو بخشنامه بانک مرکزی در فاصله ۵ روز» اعلام کرد: تغییر یکباره سیاست تاسیس و ایجاد شعب و کاهش نسبت مانده خالص دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام از ۷۰ به ۳۰ درصد، در بازه زمانی یکساله، دور از انتظار، دشوار و عملا غیر‌قابل‌تحقق به نظر می‌رسد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه ۱۳ بانک و موسسه خصوصی به محمود بهمنی، رییس‌کل بانک مرکزی آمده است: به موجب بخشنامه شماره ۳۳۷۲۵۱ مصوبات جلسه مجمع عمومی سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی که در تاریخ ۲۸ دی ۹۱ برگزار شد، به بانک‌ها و موسسات اعتباری دریافت‌کننده بخشنامه، ابلاغ شد که «نسبت به واگذاری کلیه شرکت‌های خود اعم از صرافی، لیزینگ، مشارکت‌های حقوقی و دارایی‌های غیر‌منقول مازاد و نیز کاهش تعداد شعب به میزان ۲۰ درصد اقدام کنند» و تاکید شده است که در سال ۱۳۹۲ «هیچ گونه تقاضای جدید توسعه شعب برای بانک‌ها و موسسات پذیرفته نخواهد شد.»
ایجاد شرکت‌ها و شعب با مجوز بانک مرکزی
کانون بانک‌های خصوصی به دلیل این که مراحل تصویب شرکت‌ها و شعب بانکی، با مجوز نهادهای پولی و زیر نظر آنها بوده، نسبت به بخشنامه جدید اظهار شگفتی کرده است. به طوری که در نامه خود توضیح می‌دهد: «شرکت‌های موصوف و نیز شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری، بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و مجوز بانک مرکزی تاسیس و راه‌اندازی شده‌اند و هم‌اکنون نقش مهمی در تسهیل امور ارزی و مبادلات خارجی کشور، کمک موثر به واحدهای عظیم اقتصادی در جهت فروش تقسیطی کالاهای آنها و نیز فراهم کردن سرمایه‌های لازم از طریق مشارکت‌های حقوقی ایفاد می‌کنند و در بخشنامه‌های صادر شده، کلیه ضوابط مهم مورد نظر نهادهای یاد شده از قبیل توجه به منافع سپرده گذاران و ریسک‌های مختلف فعالیت بانکی نیز منظور شده است.»
تناقض بخشنامه جدید با قانون پولی و بانکی
کانون بانک‌های خصوصی در ادامه ماده خود با اشاره به ماده ۱۷ قانون پولی و بانکی کشور که وظایف مجمع عمومی بانک مرکزی را احصا کرده است، اظهار می‌کند: «هیچ یک از موارد اشاره شده در بخشنامه جدید بانک مرکزی، در قانون پولی و بانکی وجود ندارد. بنابراین با توجه به اینکه به موجب ماده ۱۶ این قانون، علاوه بر مجمع عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار نیز از ارکان بانک مرکزی است، لذا استناد بخشنامه یاد شده به ماده ۱۰ قانون مذکور مبنی بر مسوولیت بانک مرکزی در تنظیم سیاست‌های پولی و اعتباری کشور، بدون تردید متوجه شورای پول و اعتبار است.»
این نامه در ادامه می‌افزاید: «وظایف و اختیارات شورای مذکور که در این قانون تصریح شده، دلیل روشن و واضح بر این ادعا است و بانک مرکزی در اجرای این وظیفه خود معمولا با بررسی کارشناسی دقیق موضوع توسط کارشناسان و ادارات ذی‌ربط و نیز در موارد نظر خواهی قبلی از بانک‌ها و موسسات اعتباری، مساله مورد نظر را همراه با گزارش کارشناسی در دستور جلسات شورای پول و اعتبار قرار می‌دهد.»
نامه بانک‌های خصوصی با ذکر این مطلب نتیجه می‌گیرد بخشنامه جدید مجمع عمومی بانک مرکزی، مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار را نقض کرده است. کانون بانک‌های خصوصی در این باره توضیح می‌دهد: «به طوری که ملاحظه می‌شود، مجمع عمومی بانک مرکزی، این‌گونه مصوبات شورای پول و اعتبار را که با توجه به وظایف قانونی خود و ملاحظات کارشناس تصویب کرده، به واقع فسخ کرده است.»
کاهش نسبت به ۳۰ درصد، غیرقابل تحقق است
در این نامه در خصوص «آیین‌نامه ایجاد یا تعطیلی واحدهای بانکی در داخل کشور» آمده است: «در مقدمه بخشنامه که در تاریخ ۸ اسفند سال ۱۳۹۱ ابلاغ شده، به بند و ماده ۳۰ قانون پولی و بانکی کشور استناد شده است و آیین‌نامه یاد شده به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و این امر به وضوح تناقض ۲ بخشنامه صادره از سوی بانک مرکزی را در فاصله ۵ روز نشان می‌دهد.»
نامه بانک‌های خصوصی خطاب به رییس‌کل بانک مرکزی در این باره توضیح می‌دهد: اگرچه استدلال‌های ارائه شده در این بخشنامه مانند «گسترش بانکداری الکترونیک»، «حفظ منافع سپرده‌گذاران» و «لزوم پرداختن بانک‌ها و موسسات اعتباری به امر واسطه‌گری وجوه» به طور کلی صحیح و غیرقابل انتقاد است، ولی «تغییر یکباره سیاست تاسیس و ایجاد شعب» و «کاهش نسبت ۷۰ درصد مانده خالص دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام به ۳۰ درصد» در بازه زمانی یک ساله؛ دور از انتظار، دشوار و عملا غیرقابل تحقق به نظر می‌رسد.
در ادامه نامه عنوان شده است که تا پایان دهه هفتاد، نسبت مذکور معادل ۳۰ درصد در شبکه بانکی کشور حاکم بود، ولی عملا غالب بانک‌های دولتی نتوانسته بودند، نسبت مذکور را تحقق بخشند و احتمالا بانک مرکزی در اقدامی ناگزیر به نسبت مذکور رنگ قانونی پوشاند. مضافا اینکه از اوایل دهه ۸۰ تغییر رویکرد بانک مرکزی به سوی نظارت مبتنی بر ریسک و ابلاغ بخشنامه‌های جدید مانند کفایت سرمایه، تاکید بر نسبت مذکور در کنترل ریسک‌های مترتب بر بانک‌ها، اهمیت کمتری یافت.
کاهش قدرت رقابت بانک‌ها
این نامه در ادامه با اشاره به درجه تبعیت متفاوت بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور، نسبت به تبعات بخشنامه بانک مرکزی هشدار داده و توضیح می‌دهد: «با احیای مجدد این نسبت، به نظر نمی‌رسد که بانک‌های دولتی و بانک‌های مشمول اصل ۴۴، عملا به نسبت اخیر دست یابند. همچنین موسسات پولی و مالی دارای مجوز که دارای شعب زیاد تا چندین برابر بانک‌های خصوصی هستند نیز، احتمالا خود را در این گونه چارچوب‌ها محصور نخواهند ساخت و در نتیجه تنها بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی که تبعیت به مراتب بیشتری از دستورات و بخشنامه‌های بانک مرکزی دارند، با محدودیت‌های ناشی از آیین‌نامه موصوف مواجه خواهند شد که در نتیجه قدرت رقابت آنها در بازار پولی کشور کاهش و سهم آنها در این بازار تقلیل خواهد یافت.»
لزوم اصلاح بخشنامه
سیزده بانک و موسسه اعتباری خصوصی کشور در نامه خود به محمود بهمنی با اشاره به مشکلاتی مثل «مسائل ساختاری، مشکلات متعدد تبدیل شعب یا جابه‌جایی و ادغام آنها، لزوم اخراج احتمالی پرسنل موجود، مشکلات سرمایه‌گذاری‌ها و اقدامات قبلی بانک‌ها ناشی از اخذ موافقت اصولی، انجام آزمون‌های استخدامی و تعهدات بانک‌ها» اجرای بخشنامه جدید بانک مرکزی در مدت یک سال را «عملا به دلیل این مشکلات» امکان‌پذیر ندانسته یا با مشکلات خطیری مواجه خوانده است. بر این اساس، این نامه با اشاره به این موضوع می‌افزاید: «لازم است بخشنامه‌های مذکور مورد بررسی مجدد قرار گیرد و تغییرات و اصلاحات لازم در آنها در جهت رعایت منافع و امکانات شبکه بانکی کشور و بانک‌ها و موسسات خصوصی در چارچوب موازین و ضوابط قانونی موجود صورت پذیرد.»
ارسال نظر