الزامات توسعه ملی ایران اسلامی<br>
با گذشت چند سال پردرآمد برای کشور ، سطح نازل تولید ملی و رشد اقتصادی حاکی از جدی نگرفتن اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله است شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور با بیش از ۴۰هزار شرکت عضو با صدور بیانیه ای نسبت به شرایط موجود کشور ابراز نگرانی کرد. چهار عضو ارشد این شورا نیز در نشستی خبری به تشریح دیدگاه‌های خود در مورد «حقوق شهروندی»، «تدوین استراتژی رقابت‌پذیری»، «ترویج گفتمان مشترک در زمینه بهبود تولید ملی» و «حضور موثر درحوزه‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی» پرداختند. شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی وحرفه‌ای کشور از ۱۶ انجمن بزرگ و بیش از ۴۰ هزار شرکت مهندسی فعال در عرصه‌های مختلف عمرانی و ساختمانی تشکیل شده و یکی از بزرگ‌ترین تشکل‌های اقتصادی در کشور است.
راه نجات، اهمیت دادن به حقوق شهروندی است
احمد تائب دبیر این شورا در جمع خبرنگاران گفت: ما اعتقاد داریم تاکنون نسبت به وظایف و مسوولیت‌های اجتماعی بی‌توجهی صورت گرفته است؛ بنابراین قصد داریم در کنار وظایف مرسوم خود در زمینه‌های مشاوره، پیمانکاری و پروژه‌های زیرساختی، در حوزه‌های اجتماعی نیز قدم بگذاریم. وی افزود: با توجه به شرایط خاصی که بر کشور حاکم است این تشکل حرفه‌ای سعی می‌کند برنامههای تدوین شده را به عنوان یک رویکرد جدید به سیاست‌گذاری ملی و به عنوان مهم‌ترین مطالبه انجمن‌های فعال در حوزه عمران کشور مطرح و پیگیری کند. دبیر شورای تشکل‌های مهندسی گفت: در همین زمینه نمایندگان اعضای شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور بیانیه‌ای تهیه کرده‌اند واعتقاد دارند با وجود گذشت چند سال پردرآمداز محل صادرات نفتی، سطح نازل تولید ملی و رشد اقتصادی پایین حاکی از جدی نگرفتن اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله است.
وی افزود: جامعه حرفه‌ای ایران در جست‌وجوی افزایش توان رقابت‌پذیری ملی ایران در سطح جهان است. از منظر این جامعه، وضعیت فعلی شایسته ملت ایران و جامعه اندیشمند و کار آفرین ایرانی، به ویژه مهندسان این مرز و بوم نیست. وی گفت: جایگاه ضعیف نهادهای اقتصادی و اجتماعی در فرآیندهای تصمیم‌سازی، پایین بودن شاخص‌های مبتنی بر کارآیی، کاهش تعامل با محیط بین‌المللی و ارتباط سست و گاهی گسسته با پیشرفت‌های فناورانه روزآمد، مسائلی هستند که ملت و جامعه حرفه‌ای ایران از آنها رنج می‌برند. وی همچنین با اشاره به اینکه جامعه مهندسان و مجریان پروژه‌های عمرانی کشور پس از همکاری‌های طولانی با نهادهای رسمی چون قوه مجریه و مجلس، به این واقعیت رسیده‌اند که از هیچ نهادی کاری ساخته نیست و مشکل در بی‌توجهی به حقوق شهروندی است، گفت: ما اعتقاد داریم راه بهبود وضع صنعت کشور از همدلی و همکاری اجتماعی می‌گذرد.
بخش خصوصی در ضعف قرار دارد
نایب رییس هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های ساختمانی نیز در این نشست با بیان اینکه بخش خصوصی که مجری صنعت احداث در کشور است، در ضعف قرار گرفته گفت: سال گذشته از ۳۹ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی کشور تنها ۸ هزار میلیارد یعنی ۲۰ درصد تخصیص یافت. جواد خوانساری با بیان این مطلب افزود: با توجه به اینکه درآمدهای ارزی کشور در چند سال اخیر نسبت به سنوات گذشته قابل قیاس نبوده اما در این مدت توجه به بودجه‌های عمرانی کشور تقلیل و به هزینه‌های جاری انتقال یافته است. وی افزود: این موضوع سبب شده بخش خصوصی که مجری صنعت احداث در کشور است، در ضعف بسیاری قرار بگیرد ضمن اینکه در چند سال اخیر بین بخش‌های دولتی و خصوصی تفاوت‌هایی وجود داشته است. وی در ادامه تصریح کرد: پرداخت مطالبات پیمانکاران و مشاوران از سال ۹۰ تاکنون به تعویق افتاده است ضمن اینکه تغییر و نوسانات نرخ ارز در سال گذشته سبب شده شاخص‌های تعیین مقدار این مطالبات مشخص و اعلام نشود.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی احیا شود
منوچهر اقبالی دبیر انجمن شرکت‌های پیمانکار تاسیسات و تجهیزات صنعتی ایران نیز در این نشست گفت: کشوری نیست که نظام برنامه و بودجه نداشته باشد، بنابراین از دولت آینده می‌خواهیم که سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور را با همان وظایف قبلی و حتی قوی‌تر احیا کند.
توضیح در موردبیانیه شورا
منوچهر شکوفی نایب رییس هیات اجرایی شورا نیز مشارکت در سطح جامعه و حضور اثرگذاری در مسائل اجتماعی را لازمه موفقیت فعالیت‌های زیرساختی دانست وگفت: شورای هماهنگی به این منظور اتاق فکری تشکیل داده است. اولین اقدام این اتاق فکر انتشار بیانیه شورای هماهنگی بوده است. وی افزود: اعضای شورا در این بیانیه نگرانی خود را نسبت به سطح نازل تولید و رشد اقتصادی پایین و گاه منفی، با وجود سال‌های پردرآمد پشت سر گذاشته شده، اعلام کرده‌اند. در این بیانیه آمده است که سخن گفتن از توسعه ملی «بدون پاسداشت اخلاق عمومی ... و پایبندی به حقوق فردی و نهادهای اجتماعی» بی‌معناست.
حضور فعال شورا در فعالیت‌های سیاسی
حسن سعادتمند، عضو هیات اجرایی شورا نیز گفت: «برای حل مشکلات صنفی بارها سعی کردیم که با دولت و مجلس رابطه قرار کنیم، ولی راه به جایی نبردیم. پس تصمیم گرفتیم به ریشه یابی این مساله بپردازیم. به این نتیجه رسیدیم که مهم‌ترین مشکل، بی‌توجهی دولت به بخش خصوصی است. وی افزود: باید با توانمندی مردم و آگاه کردن آنان از حقوق شهروندیشان، از آنها بخواهیم مطالبات خود را از دولت بخواهند.» او در پاسخ به یکی از خبرنگاران که «آیا شورای هماهنگی قصد دارد در انتخابات شورای شهر حضورداشته باشد؟» پاسخ مثبت داد.
بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی کشور
در بیانیه‌ای که از سوی این شورا منتشر شده، آمده است: به‌رغم گذشت چندین سال از پردرآمدترین سال‌های نفتی، سطح نازل تولید ملی و رشد اقتصادی پایین و گاهی منفی، شایسته این ملت نیست. در این دوران اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ایران جدی انگاشته نشد. برنامه پنج‌ساله چهارم به کناری گذاشته شد و فرصت حاصل از ابلاغ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی تبدیل به ضد خود شد و با عمومی‌سازی گسترده، فضا برای فعالیت بخش خصوصی تنگ‌تر و بسته‌تر شد. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: به باور ما باید سیاستی اتخاذ کرد که مشارکت فعال در اصلاح جامعه جزئی از زندگی جاری و عادی مردم شود. سیاست از پایین به بالا، طرح انتظارات عقلایی و مشارکت در بهبود شرایط، نسبت به ایراد انتقادات بی‌هدف که موجب توسعه فضای یاس و دلمردگی است، ترجیح دارد.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: توسعه مشارکت، تاکید بر حق شهروندی و فراهم آوردن زمینه‌های بالندگی شهروندی خلاق، مشارکت جو و فعال، راهبردهایی هستند که ریشه در قانون دارند و موجب جلوگیری از رکود و انفعال اجتماعی و حفظ پویایی جامعه و توسعه و تعالی مستمر آن می‌شود. از این رو، ما بر توسعه نقش نهادهای اجتماعی اعم از حرفه‌ای، صنفی، تخصصی، ملی، محلی و همچنین تشکل‌های مردم نهاد به منظور توسعه قاعده جامعه مدنی تاکید داریم.
شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی، حرفه‌ای کشور در پایان بیانیه خود تصریح کردند: ما در جهت همکاری نهادهای اجتماعی و حضور فعال در جریان تصمیم‌سازی، سیاست‌گذاری‌های ملی تلاش خواهیم کرد و براین باوریم که سیاستمداران، دولتمردان و تمام علاقه‌مندان به سرنوشت ملی و اعتلای ایران بستر را برای فعالیت‌ها و گروهایی چون ما فراهم خواهد آورد.
توسعه ملی ایران اسلامی نیازمند گفت‌وگوی مستمر و طی فرآیندهای اجماع سازی است، بنابراین نهادهای اجتماعی و آحاد شهروندان به ویژه کسانی که قدرت خلق ارزش افزوده در هر حوزه‌ای از دانش فرهنگ و اقتصاد را دارند، باید زمینه یک گفت‌وگوی مثبت اجتماعی را فراهم آورند.
شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور متشکل از ۱۶ انجمن بزرگ فعال در عرصه‌های مختلف عمرانی و ساختمانی و با عضویت بیش از ۴۰ هزار شرکت، تلاش دارد تا برنامههای تدوین شده در زمینه حقوق شهروندی، تدوین استراتژی رقابت‌پذیری، ترویج گفتمان مشترک در زمینه بهبود تولید ملی و حضور موثر در حوزه‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی را به عنوان یک رویکرد جدید به سیاست‌گذاری ملی و مهم‌ترین مطالبه انجمن‌های فعال در حوزه عمران کشور مطرح و پیگیری کند.
ارسال نظر