لزوم بازنگری نحوه توقف نمادهای بورسی
دنیای اقتصاد- توقف نمادها یکی از مباحثی است که از سوی فعالان بازار سرمایه همواره مورد اعتراض قرار گرفته است. این در شرایطی است که نهاد ناظر بازار سرمایه به تناسب بررسی وضعیت مالی و اطلاع رسانی و همچنین قیمت سهام اقدام به توقف نمادها می کند. هر چند توقف و بازگشایی نمادها گاهی اوقات ناگهانی است و مشکلات زیادی برای سهامداران در دوره های مختلف ایجاد کرده اما بررسی توقف طولانی مدت نمادها یکی از مسایلی است که کارشناسان بر آن تاکید دارند، به همین خاطر لزوم بازنگری در سازوکار توقف نمادها مطرح است.
دنیای اقتصاد- توقف نمادها یکی از مباحثی است که از سوی فعالان بازار سرمایه همواره مورد اعتراض قرار گرفته است. این در شرایطی است که نهاد ناظر بازار سرمایه به تناسب بررسی وضعیت مالی و اطلاع رسانی و همچنین قیمت سهام اقدام به توقف نمادها می کند. هر چند توقف و بازگشایی نمادها گاهی اوقات ناگهانی است و مشکلات زیادی برای سهامداران در دوره های مختلف ایجاد کرده اما بررسی توقف طولانی مدت نمادها یکی از مسایلی است که کارشناسان بر آن تاکید دارند، به همین خاطر لزوم بازنگری در سازوکار توقف نمادها مطرح است. کارشناسان برای افزایش نقدشوندگی در بورس تاکید کردند
لزوم بازنگری در سازوکار توقف نمادها
گروه بورس- محبوبه مغانی: توقف نمادها همواره در بازار سرمایه کشور با اعتراض فعالان همراه بوده است زیرا حبس نقدینگی در دوره‌های مختلف مشکلات زیادی را برای سهامداران این نمادهای متوقف ایجاد می‌کند.
چندی‌است که نهاد ناظر بازار سرمایه طی رویه‌ای جدید، هر از گاهی به بهانه بررسی وضعیت مالی و اطلاع رسانی و همچنین قیمت سهام مبادرت به توقف نمادها می‌کند؛ این رویه با توقف ناگهانی نماد قندی‌ها و پالایشگاهی و چند نماد پیشرو طی سال گذشته آغاز شد. هرچند شرایط بازگشایی برخی نمادها با بازگشت طوفانی آنها به تابلو همراه است اما معامله‌گران را با عدم نقدشوندگی طولانی‌مدت مواجه خواهد کرد. در این میان می‌توان به توقف طولانی‌مدت نماد‌هایی نظیر پتروشیمی اصفهان و «کف» اشاره کرد. همچنین شرکت‌های ماشین‌آلات صنعتی و تولی‌پرس از سال ۹۰ به بهانه پیش‌بینی درآمد هر سهم که تاکنون خبری از بازگشت آنها به تابلو معاملات نیست، متوقف هستند.بر این اساس تلاش شده تا طی گزارشی به بررسی توقف نمادها پرداخته شود و پیشنهادهای مناسب برای حل این مساله از سوی کارشناسان ارائه شود.
ایده‌آل بورس، سرعت در بازگشایی است
این در حالی است که رییس اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار معتقد است که شیوه ایده‌آل برای توقف و بازگشایی نمادها این است که بازگشایی نماد در فاصله یک روزه اتفاق بیفتد.امیر حمزه مالمیر تاکید کرد: گاهی اوقات با عدم ارائه اطلاعات از سوی شرکت‌ها بازگشایی نمادها به مشکل برخورد می‌کند. از سوی دیگر شفاف نبودن برخی پارامترهای اقتصادی باعث می‌شود اطلاعات ارسال شده شرکت‌ها شفاف و کامل نباشد. در این بین موضوعاتی مانند نرخ تسعیر ارز، نحوه و زمان اعمال افزایش نرخ‌ها از مواردی است که با عدم شفافیت مواجه می‌شود و باعث می‌شود برخی از اطلاعات نهانی نزد شرکت‌ها باقی بماند.این مقام مسوول تصریح کرد: عدم تصمیم‌گیری قاطع در مورد مباحث مختلف و طولانی شدن روند نتیجه‌گیری باعث می‌شود ابهامات و اشکالات اساسی در صورت‌های مالی شرکت‌ها ایجاد کند. رییس اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در برخی موارد حتی مصوباتی داریم که لغو می‌شود و همین امر اطلاعات شرکت‌ها را با ابهام مواجه می‌کند و باعث می‌شود بازار از شفافیت لازم بیفتد که توقف نمادها را به دنبال دارد.مالمیر خاطرنشان کرد: با این حال شیوه توقف و بازگشایی ایده‌آل از نظر سازمان بورس آن است که این روند کوتاه‌تر باشد و حتی به جایی برسد که در طی بازار اتفاق بیفتد تا نماد شرکت‌ها در اولین فرصت ممکن قابل معامله باشند.
لزوم توقف نمادهای معاملاتی در شرایط خاص
سید‌روح‌الله حسینی‌مقدم سرپرست اداره امور ناشران بورس اوراق بهادار تهران در گفت وگو با خبرنگار دنیای اقتصاد یکی از اهداف اصلی هر بورس را اطمینان از منصفانه، کارآ و شفاف‌بودن کارکرد بازار عنوان کرد. به‌همین دلیل است که طراحان و مسوولان بورس‌ها همواره سعی می‌کنند تا موانع موجود بر سر عدم تقابل عرضه و تقاضا را برطرف کنند تا در نهایت قیمت اوراق بهادار به ارزش ذاتی آنها نزدیک‌تر شود.
وی اظهار کرد: در این میان هر سرمایه‌گذار از هر بورس تنها سه چیز را طلب می‌کند: ۱- نقدشوندگی، ۲-نقدشوندگی، ۳-نقدشوندگی. به عبارت دقیق‌تر یک سرمایه‌گذار از هر بازاری امکان ورود و خروج آسان و ساده را می‌خواهد تا در هر زمانی که تشخیص داد در فضا یا بازار مناسب به سرمایه‌گذاری بپردازد. در واقع توقف نماد یا بازار به معنی کاستن از نقدشوندگی ورقه بهادار است.سرپرست اداره امور ناشران بورس اوراق بهادار تهران یاد‌آور شد: تقریبا از دهه ۱۹۹۰ بود که سازوکارهای کنترل نوسان قیمتی توجه بسیاری از محققان مالی را به خود جلب کرد و گرایش به ایجاد محدودیت در تغییرات قیمت با هدف جلوگیری از بحران‌های مالی افزایش پیدا کرد. یعنی همواره در همه بورس‌ها عامل اصلی در وضع سازوکارهای کنترل بازار، نگرانی از بروز بحران مالی یا تخصیص بهینه سرمایه و وجوه بوده است که البته تا حدودی هم این منطق پذیرفتنی است.
وی ادامه داد: به هر حال نوسان غیر منطقی در قیمت سهام، موجب ابهام در تخصیص بهینه منابع می‌شود و این ابهام می‌تواند نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران را در نگهداری سهام افزایش دهد.
حسینی‌مقدم ذکر این نکته را ضروری دانست که در ادبیات بازارهای اوراق بهادار دنیا مفهوم ریز ساختار بازار(Micro Structure) یک مفهوم عمیق است که به مسائلی مانند کنترل نوسان بازار، توقف نماد، توقف بازار، شفافیت اطلاعات معاملات، سهام شناور آزاد، فروش استقراضی و بازارگردان اشاره مستقیم دارد و همواره مطالعات گسترده‌ای توسط بورس‌ها برای اطمینان از کارکرد مناسب بازارشان انجام می‌شود و سیاست‌های مناسب اتخاذ می‌شود.
وی تصریح کرد: در این میان بحث توقف معادلات یا ممانعت از انجام معامله یک ورقه‌بهادار یا کل بازار در یک دوره زمانی مشخص در شرایط ضروری و براساس نظر مسوولان بازار است. هدف از وقفه‌های معاملاتی نیز امکان ارائه فرصت به سرمایه گذاران است تا اطلاعات جدید منتشر شده یا اخبار تائید یا تکذیب‌شده را تحلیل کنند و در ارزیابی‌های سرمایه‌گذاری خود دخالت دهند. البته از فرصتی که به وجود می‌آید شرکت‌ها (ناشران) نیز برای افشای اطلاعات مورد نیاز سرمایه‌گذاران استفاده می‌کنند. همین توقف معاملات را می‌توان به دو دسته صلاحدیدی و خودکار طبقه‌بندی کرد که تقریبا با مقررات بسیاری از بورس‌های دنیا سازگار است.به گفته سرپرست اداره امور ناشران بورس اوراق بهادار تهران؛ فلسفه استفاده از این سازوکار، دستیابی فعالان بازار به اطلاعات جدید، داشتن زمان کافی برای تصمیم‌گیری و نشان دادن عکس‌العمل به اخبار جدید است. به عبارت دقیق‌تر از آنجا که افشای اطلاعات نیازمند زمان کافی است و وجود شایعه در بازار نیز باعث انتقال اطلاعات نادرست به بعضی از مشارکت‌کنندگان بازار می‌شود، مقامات تلاش می‌کنند با توقف نماد و ایجاد فرصت کافی برای تصمیم‌گیری باعث شفافیت بازار و حذف بی‌اعتمادی از آن شوند.
بازنگری مقررات توقف نمادها در دنیا
وی با اشاره به روند باز و بسته شدن نمادها در سایر بورس‌های دنیا، عنوان کرد: در دنیا برای اثربخش بودن توقف نمادها و کمک به نقدشوندگی بازار، دوران توقف نمادها بسیار کوتاه است و حتی در برخی موارد در بعضی از بورس‌ها به حدود ۱۰ دقیقه می‌رسد. مثلا از دلایل عمده که برای توقف نماد استفاده می‌شود بستن نماد به‌دلیل دستکاری یا تقلب در بازار، افشای اطلاعات جدید توسط ناشر یا رویداد غیرمترقبه است. جالب است بدانید که معمولا بورس‌ها هر ساله به بازنگری مقررات توقف می‌پردازند.حسینی‌مقدم با بیان اینکه توقف نماد در دنیا طرفداران و در عین حال مخالفان بی‌شماری دارد، این سازو کار را دارای منافع و معایبی عنوان کرد که مطالعات صورت گرفته در دنیا نیز هر یک از آنها را اثبات کرده است.
وی ادامه داد: ولی به‌رغم اینکه بورس‌ها به سمت استفاده از این سازوکار رفتند، توجه ویژه به بحث نقدشوندگی سهم داشتند و عدم اطلاع رسانی به موقع را از مسوولیت‌های مدیران شرکت‌ها دانستند و امکان داد و ستد را از سهامداران و سرمایه‌گذاران نگرفتند. سرپرست اداره امور ناشران بورس اوراق بهادار تهران در اشاره به مطالعه صورت گرفته در بورس تهران در سال ۱۳۸۸، گفت: بررسی تجربه بیش از ۲۳ بورس دنیا نشان می‌دهد که همه بورس‌ها دارای مقرراتی برای اعمال توقف معاملات هستند. از سوی دیگر بورس‌ها از نظر روش اعمال توقف معاملات متفاوت هستند؛ به طور مثال در برخی از بورس‌ها توقف معاملات حداکثر برای دو روز اتفاق می‌افتد. همچنین اگرچه مقررات تدوین شده در کشورهای مختلف متفاوت است اما هدف مشترک همه آنها حصول اطمینان از کارکرد روان بازار در شرایطی که ممکن است بازار اطلاعات کافی از اوراق بهادار و ناشر آن در اختیار نداشته باشد.وی ادامه داد: از سوی دیگر دوره توقف در بورس کوتاه بوده و میانگین آن کمتر از ۳ روز در۲۳ بورس مورد بررسی است. در واقع بورس‌ها بر این باور هستند که توقف معاملات فقط باید در شرایط خاصی بکار گرفته شود و هر چه زودتر برطرف شود.
تجربه توقف کوتاه نمادها در بورس‌ها
حسینی‌مقدم در این میان به تجربه برخی از بورس‌ها در خصوص توقف نماد پرداخت و گفت: مثلا در بورس آرژانتین چنانچه قیمت سهام بیش از ۱۰درصد تغییر کند معاملات آن حداکثر برای ۱۰ دقیقه متوقف خواهد شد و در این فاصله ناشر می‌تواند در خصوص شایعات موجود در بازار تائیدیه یا تکذیبیه صادر کند و سپس پس از انجام یک حراج تک قیمتی، بازگشایی صورت می‌گیرد. در بورس مسقط چنانچه قیمت سهامی در دو روز متوالی بیش از محدوده تعیین شده تغییر کند، نماد سهم به منظور انتشار گزارش توسط ناشر متوقف می‌شود و در کمتر از ۴۸ ساعت چه اطلاعات جدیدی منتشر شود و چه اطلاعاتی منتشر نشود، بازگشایی خواهد شد و مسوولیت با مدیران شرکت است. وی در مورد بورس‌های پیشرفته نیز ابراز داشت: نماد شرکت در موارد نیاز به اطلاع‌رسانی کمتر از یک ساعت متوقف می‌شود و اگر اطلاعات جدیدی وجود داشته باشد به بازار منعکس خواهد شد.وی ادامه داد: چنانکه اشاره شد بورس‌ها سازوکار ریزساختار بازار را برای افزایش نقدشوندگی اوراق بهادار خود در صورت لزوم تغییر می‌دهند. مثلادر بورس تایوان، گاهی اوقات پیش آمده که بورس از یک رویه یا سازوکار تنها برای ۷ روز استفاده کرده است یا در یک مقطع زمانی به دلیل انتخابات ریاست جمهوری، سیاست دامنه نوسان و کنترل بازار را فقط برای ۱۰ روز تغییر داد. یعنی بورس‌ها با اطلاع رسانی به همه سرمایه گذاران می‌توانند در شرایط خاص از رویه‌ها و سیاست‌های مناسب برای نقدترشدن بازار خود استفاده کنند.
هدف کاهش دوران توقف است
سرپرست اداره امور ناشران بورس اوراق بهادار تهران در مورد معضل توقف نمادها در بورس تهران، اظهارداشت: در کشور ما بخش عمده توقف طولانی‌مدت به دلیل اطلاع‌رسانی است. از سال۱۳۹۰ این مساله در مدیریت امور ناشران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نهایت تصمیم گرفتیم که جلسات حضوری با مدیران مالی شرکت‌ها داشته باشیم. البته این جلسات جنبه بازآموزی مقررات بورس را داشته ولی هدف ما بیان حساسیت‌های موجود در بازار سرمایه به مدیران شرکت‌ها بود که طی سال ۱۳۹۱ با مشارکت نزدیک به ۷۰ درصد شرکت‌ها، ۲۰ کارگاه تخصصی برگزار شد که یقینا نتایج آن در روند گزارشگری شرکت‌ها و توجه به مقررات بورس در سال‌های آینده نمود پیدا خواهد کرد و امیدواریم دوره توقف نمادها کاهش یابد. حسینی‌مقدم اضافه کرد: حتی اخیرا پس از عرضه سهام شرکت هلدینگ خلیج فارس در بورس تهران، با مدیران مالی شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ جلسه‌ای برگزار شد تا به آنها در خصوص نحوه گزارشگری و حساسیت‌های موجود نکاتی ارائه شود. هدف ما هم کاهش دوران توقف نماد است.
وقفه سازمان بورس در انتشار اطلاعات ارسالی شرکت‌ها
مدیر معاملات شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین نیز به تشریح اتفاقات مهم و با اهمیت شرکت‌های فعال که منجر به توقف نماد معاملاتی آنها از سوی سازمان بورس می‌شود، پرداخت.
پورنعمت با بیان اینکه «این اقدامات را می‌توان به چند گروه اصلی تقسیم‌‌بندی کرد»، اظهار داشت: در گروه اول عدم رعایت شرایط پذیرش شرکت‌ها در بورس یا اظهارنظر مردود یا عدم اظهارنظر سازمان حسابرسی یا بازرس قانونی نسبت به صورت‌های مالی می‌تواند منجر به توقف و تعلیق نماد معاملاتی شرکت شود.وی گروه دوم را شامل اتفاقات مهم و با اهمیت شرکت‌ها که در طی سال مالی صورت می‌پذیرد نظیر مجامع عادی و فوق‌العاده آنها عنوان کرد که در این بخش مدیران شرکت‌ها موظفند وضعیت شرکت را از جنبه‌های مختلف به اطلاع سهامداران برسانند. بالطبع توقف نماد آنها نیز بر اساس قوانین موجود در بازار سرمایه در بازه زمانی مشخص شده صورت می‌پذیرد.پورنعمت اضافه کرد: از سوی دیگر اتفاقات مهم و با اهمیت شرکت‌ها که در طی سال از لحاظ مالی روی می‌دهد و منجر به تعدیل با اهمیت سود پیش‌بینی شده آنها خواهدشد در قالب گروه سوم منجر به توقف نماد معاملاتی می‌شود.وی در برشمردن دلایل این تعدیلات، گفت: تغییر در مفروضات کلان پیش‌بینی سود شرکت که براساس سیاست‌های اقتصادی کشور در نظر گرفته شده اما به علت تغییر در پارامترهای اقتصادی کشور و شرایط جدید به وجود آمده، مدیران مالی شرکت‌ها را ناگزیر می‌سازد مفروضات خود را تغییر دهند که این امر منجر به تغییر سود پیش‌بینی شده شرکت‌ها می‌شود. مدیر معاملات شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین همچنین به تغییر در مفروضات داخلی شرکت اشاره کرد که در پی اقدام مدیران مالی در ارائه بودجه‌های بسیار محافظه‌کارانه صورت می‌پذیرد و تاکید کرد: در اینگونه موارد در صورتی که مفروضات ارائه شده در حد قابل قبولی قرار داشته باشند مشکلی ایجاد نمی شود اما اگر این موضوع به درستی رعایت نگردد موجب ضرر و زیان سهامداران خواهد شد.
پور نعمت در بیان آخرین دلیل توقف نمادمعاملاتی در بورس گفت: از سوی دیگر اقداماتی که در بازار سرمایه و از لحاظ قیمتی به صورت غیر‌طبیعی در سهام شرکت‌ها روی می‌دهد یا به اصطلاح قیمت سهام برخی از شرکت‌ها به علت پایین بودن سهام شناور آزاد و وجود مقوله‌ای به نام حدنوسان قیمتی توسط برخی دلالان دستخوش دستکاری می‌شود می‌تواند منجر به توقف نماد معاملاتی در بازار سرمایه شود.وی ادامه داد: به نظر می‌رسد نقش سازمان بورس به عنوان یک نهاد نظارتی در گروه سوم و چهارم از اهمیت بسزایی برخوردار باشد و سهامداران شرکت‌ها با در نظر گرفتن این موضوع که شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار موظفند بیش از بقیه شرکت‌ها در انجام رسالت اطلاع‌رسانی و ایجاد شفافیت اقدام کنند، منجر به اعتماد‌سازی در بازار سرمایه شوند.
وی در این میان به تلاش‌های سازمان بورس طی سالیان اخیر در جهت شفاف‌سازی بیشتر و کمک به نقدشوندگی بازار اشاره کرد که بر این اساس روند رو‌به رشدی در حل موضوع توقف نمادهای معاملاتی رخ داده است.
تشکیل کارگروه و تدوین دستورالعمل بازگشایی نماد
مدیر معاملات شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین توقفهای طولانی مدت اخیرکه در بین چند صنعت خاص رخ داده است را به شرایط اقتصادی کشور نسبت داد؛ اما با این حال باز وی به وجود اعمال سلیقه دربرخی بازگشایی‌ها به بهانه در نظر گرفتن ملاحظات بورس از سوی نهادهای مسوول اشاره کرد؛ به نحوی که در برخی موارد شاهد هستیم که میان زمان ارائه اطلاعات از سوی شرکت‌ها و انتشار آنها از سوی سازمان بورس مدت زیادی می‌گذرد.
وی بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع توقف نمادها، تشکیل کارگروه تخصصی و تدوین دستورالعمل بازگشایی‌ها با جزئیات دقیق‌تر به نحوی که مواردی همچون الزام زمانی شرکت‌ها در ارائه اطلاعات جدید و الزام زمانی نهاد مسوول در بررسی و انتشاراطلاعات جدید در این زمینه را بسیار مفید قلمداد کرد.به گفته پورنعمت در بسیاری از موارد عدم وجود یک رویه ثابت در ارائه صورت‌های مالی موجب می‌شود تا شاهد در نظر گرفتن مفروضات متفاوت در پیش‌بینی‌های شرکت‌های هم گروه باشیم. براین اساس بیش از هرچیزی لزوم تدوین یک دستورالعمل ارائه بودجه برای گروه‌های مختلف فعال در بورس و ملزم شدن همه شرکت‌ها به رعایت آن احساس می‌شود.
وی ادامه داد: در این صورت ما شاهد به کارگیری رویه یکسان در بین همه شرکت‌های یک گروه هستیم و همچنین میزان انحراف‌ها، کاهش وتوقف نمادهای معاملاتی نیز کمتر خواهد شد.
مسوولیت اطلاعات با شرکت‌ها باشد
مدیر معاملات شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین تصریح کرد: با تدوین دستورالعمل‌های اجرایی و بسط و گسترش آنها در این بخش، توسعه بازار سرمایه و تشکیل هر چه بیشتر موسسات مالی تخصصی، به مرور زمان همانطور که در تمامی بورس‌های معتبر دنیا وجود دارد مسوولیت ارائه اطلاعات به صورت کامل بر عهده شرکت‌ها قرار گیرد. همچنین وظیفه تشخیص درستی و تحلیل اطلاعات بر عهده موسسات مالی تخصصی، موسسات حسابرسی و سایر گروه‌های فعال در بازار سرمایه باشد؛ بورس نیز به عنوان یک نهاد ناظر (ونه تصمیم گیرنده) در چار چوب دستورالعمل‌های موجود به وظیفه خود عمل کند و همانند کشورهای توسعه یافته توقف نماد معاملاتی شرکت‌ها تنها به دلیل مسائلی همچون تشکیل مجامع آنها صورت پذیرد.
وی ادامه داد: به طور قطع می‌توان با تدوین دستورالعمل‌های کامل اجرایی در بخش‌های مختلف و اقداماتی از قبیل حذف یا افزایش میزان حد قیمتی سهام شرکت‌ها، از ایجاد سفته بازی و سوء‌استفاده دلالان از شرایط ابهام در بازار جلوگیری کرد و قیمت‌ها را سریع‌تر به سمت تعادل سوق داد؛ همچنین در جهت افزایش شفافیت و کارآیی بازار، تغییرات سودهای شرکت‌ها را در چارچوب مشخص شده بدون توقف نمادهای معاملاتی بلافاصله بعد از ایجاد به بازار منعکس کرد که مطمئنا در شرایط عادی و با وجود رویه مشخص در ارائه اطلاعات، انحرافات سودهای پیش‌بینی شده معقول و در حد قابل قبولی خواهد بود.
عدم وجود سیاست‌های بلندمدت
در این میان پویانفر مدیرعامل شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری آی‌کو دلیل به تشریح دلایل ماهوی توقف نمادها در بازار بورس پرداخت.
وی با بیان اینکه نهادهای ناظر در بورس‌ها با هدف انتشار منصفانه و صحیح اطلاعات بین سرمایه‌گذاران اقدام به بستن نماد شرکت‌ها می‌کنند، اظهار کرد: در تصمیم‌گیری پیرامون بستن یا نبستن نماد شرکت‌ها، نهاد ناظر باید بین دو هدف متناقض، یعنی تامین نقدشوندگی در بازار و همچنین افشای به موقع و صحیح اطلاعات، بده‌بستان کند. طبیعی است که تامین یکی از اهداف فوق منجر به عدم تامین هدف دیگری خواهد شد.
وی ادامه داد: در حالت ایده‌آل به طور طبیعی باید با اتخاذ سازوکارهای مناسب، بسته ماندن نماد به حداقل برسد به طوری که در بازارهای پیشرفته، توقف نمادها یا معنی ندارد یا حداکثر چندین ساعت به طول می‌انجامد. در واقع در این بورس‌ها در مواقع بسیار نادر مثل برگزاری مجمع عمومی عادی یا در مواقعی که بنا به تشخیص کمیته‌های تخصصی در بورس، افت قیمت سهامی در طی یک‌روز بسیار هیجانی باشد (به عنوان مثال افت ۵۰ درصد قیمت)، توقف نماد به مدت حداکثر چند ساعت صورت می‌گیرد.
پویانفر در عارضه‌یابی علت بستن نماد یک شرکت، گفت: تقریبا تمامی اقتصاددانان بر این عقیده اند که علت عمده ناکارآمدی‌های اقتصادی ریشه در دخالت و کنترل‌های دولتی دارد. در مورد بستن نماد یک شرکت نیز، باید به انصاف حق را به نهاد ناظر داد، چرا که گزارشگری اطلاعات با اهمیت و به صورت درست و به موقع از نیازمندی‌های هر بازار کارآ است. در بازار سرمایه ایران، می‌توان گفت که این استانداردها در حداقل خود است.
به اعتقاد این کارشناس بازار سرمایه، مشکل اصلی به اینجا بر‌می‌گردد که در اقتصادی که دولت نقش غالب را دارد و منافع مدیران مستقل از منافع سهامداران تعریف می‌شود یا در اقتصادی که مدیران شرکت‌ها بنا به عدم وجود سیاست‌های بلندمدت در کلان اقتصاد، امکان ارزیابی نتایج پدیده‌های مهم را بر عملکرد شرکت خود ندارند، بدیهی است که افشای اطلاعات توام با نقص باشد؛ به این ترتیب راه‌حل کلیدی را می‌توان در خصوصی‌سازی شرکت‌ها و اقتصاد جست.وی با بیان اینکه توقف نماد به دلیل شفاف‌سازی با این استدلال که خبر صحیح با سرعت برابر در اختیار دست‌اندر‌کاران بازار قرار بگیرد انجام می‌شود، ادامه داد: به عبارت دیگر سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه با پذیرش این واقعیت وارد معامله شده‌اند و نهاد ناظر نباید دایه مهربان‌تر از مادر برای سرمایه‌گذاران باشد.پویانفر با بیان اینکه در میان مدت می‌توان با استفاده از سه راهکار این مشکل را رفع کرد، گفت: اول آنکه سازمان بورس با تهیه آیین‌نامه‌ای شرکت‌هایی را که به دلایل ناموجه با عدم افشای اطلاعات تعمدا منجر به بسته ماندن نماد می‌شوند را جریمه کند. این امر می‌تواند مشمول مدیران عامل یا حتی هیات مدیره شرکت‌ها نیز شود.
وی ادامه داد: همانگونه که سازمان بورس برای کارگزاری‌ها و نهادهای تحت نظارت یکسری حداقل‌های کارشناسی را مشخص کرده است؛ می‌تواند شرکت‌های پذیرفته شده را ملزم به استفاده از کارشناسان دارای گواهینامه تخصصی در حوزه بازار سرمایه کند. به این ترتیب شرکت‌ها خواهند توانست ارتباط راحت‌تری با بازار سرمایه برقرار کنند.
مدیرعامل شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری آی کو در پایان ابراز کرد: در نهایت اینکه چنانچه دلیل بسته شدن نماد، ریسک‌های سیستماتیک (همانند مصوبات احتمالی مراجع قانون‌گذاری یا دولتی) باشد در چنین مواقعی نهاد ناظر باید صرفا با اشاره به ابهام موجود نسبت به بازگشایی نماد اقدام کند. زیرا در صورت بسته بودن نماد، نهاد ناظر ناخواسته سرمایه‌گذار را با اعمال هزینه نقدشوندگی جریمه می‌کند.
لزوم مطالعه روند توقف نمادها برای احقاق حقوق سهامداران
مدیرعامل شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی نیز به روند توقف و بازگشایی نمادها اشاره کرد که در زمانی موجب بروز مشکلات زیادی برای سهامداران بوده است. این روند پس از تصویب دستورالعمل اجرایی توقف نماد معاملاتی اوراق بهادار اندکی بهبود بخشیده شد اما در یکسال گذشته این مشکل بیش از پیش نمایان شده است.
مهدی مقدسی ادامه داد: در دانشگاه هنگامی که مباحث مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی را تدریس می‌کردند، آزادی خروج سرمایه به عنوان مهم‌ترین پیش شرط سرمایه‌گذاری خارجی در یک کشور نام برده می‌شد. به نظر من این حقیقت در مورد هر بازار سرمایه‌گذاری صادق است؛ هنگامی که سرمایه‌گذار اطمینان از زمان خروج سرمایه خود از یک بازار نداشته باشد بدون شک یا به آن بازار ورود نمی کند یا بخش کمتری از دارایی خود را در آن سرمایه‌گذاری می‌کند.
مدیرعامل شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی بسته بودن طولانی مدت بعضی از نمادها را موجب کاهش نقد شوندگی بازار و به دنبال آن کاهش ورود سرمایه‌های جدید در بورس عنوان کرد و یاد آورشد: طبق اطلاعاتی که روزانه شرکت بورس اوراق بهادار تهران منتشر می‌کند در چند ماه گذشته روزانه بین ۴۰ تا ۹۰ سهم متوقف هستند، این تعداد در مقایسه با حدود ۲۴۰ سهمی که در روز‌های معاملاتی عادی معامله می‌شوند رقم بسیار چشمگیری است.
وی در این میان به سایر بورس‌های فعال در دنیا اشاره کرد که به منظور حفظ نقدشوندگی بازار، بسته شدن و بازگشایی نمادها به صورت توقفهای کوتاه‌‌مدت (عمدتا یکساعته) است و افزود: برای مثال در صورتی که شرکتی در میانه معاملات اطلاعات با اهمیتی در مورد روند سودآوری خود ارائه کند، نماد سهام مذکور برای یکساعت متوقف شده تا اطلاعات مورد نظر به سهامداران ارائه شود و پس از ارائه اطلاعات نماد بازگشایی شده و روند معاملاتی خود را ادامه می‌دهد.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: البته نهاد ناظر حق توقف معاملات نمادها را دارد، برای مثال در صورتی که مشکل جدی در اطلاعات مالی اعلام شده شرکتی مشاهده شود نهاد ناظر می‌تواند معاملات آن سهم را متوقف کند که این توقف نماد عمدتا کمتر از ۱۰ روز طول می‌کشد.
وی در ادامه اظهارات خود به آیین نامه معاملاتی بورس اشاره کرد که در آن تاکید شده است که: سازمان بورس «جهت پیشگیری از تضییع حقوق سرمایه‌گذاران» می‌تواند نماد معاملاتی سهام را تعلیق کند و ادامه داد که هنگامی که زمان توقف نماد طولانی می‌شود عملا بیشترین تضییع حقوق سهامداران اتفاق می‌افتد. در برخی موارد توقف نمادها بیشتر از آنکه از تضییع حقوق سهامداران پیشگیری کند موجب پایمال شدن حقوق آنان می‌شود.
و در نهایت مقدسی پیشنهاد داد: به نظر من مطالعه روند توقف نمادها در چند سال اخیر و همچنین تاثیر این سیاست‌ها بر احقاق حقوق سهامداران می‌تواند برای تجدید نظر در سیاست توقف و بازگشایی نمادها مفید باشد.
ارسال نظر