مخالفت با تبدیل منابع ارزی به وثیقه بانکی
دنیای اقتصاد - مجلس بار دیگر در مقابل هر گونه دست‌اندازی به منابع صندوق توسعه ملی ایستاد. نمایندگان مجلس روز گذشته در ادامه بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه با سپرده‌گذاری یک میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی نزد سیستم بانکی با عنوان پشتیبان وثیقه تعهدات پروژه‌‌های خصوصی مخالفت کردند. این بند بهرغم اصرار دولت بر تصویب، از سوی مجلس رد شد. مجلس هفته گذشته نیز در بررسی لایحه بودجه ۹۲ در بخش مربوط به صندوق توسعه، بهرغم تلاش بی‌وقفه دولت، با افزایش برداشت ریالی صندوق توسعه ملی موافقت نکرد و برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی را همچون سال گذشته تصویب کرد. براساس مصوبه مجلس مقرر شد: تنها ۲۰ درصد از منابع ناشی از اجرای بودجه سال ۹۲ به صورت ریالی تخصیص یابد، که در صورت تصویب بخش‌های هزینه‌ای ۱۰ درصد از این منابع ریالی به بخش کشاورزی و ۱۰ درصد به صنعت و معدن اختصاص پیدا می‌کند. این در حالی است که دولت در لایحه خود پیشنهادهایی به مراتب بالاتر از آنچه مجلس تصویب کرد، داده بود.
ممنوعیت سپرده‌گذاری از منابع صندوق
مجلس با سپرده‌گذاری یک میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی نزد سیستم بانکی با عنوان پشتیبان وثیقه تعهدات پروژه‌‌های خصوصی مخالفت کرد. نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته در ادامه بررسی بندهای درآمدی بودجه ۹۲ در بند ۹۰ گزارش کمیسیون تلفیق مجلس که مربوط به ارائه تسهیلات برای انجام طرح‌‌های نیمه تمام عمرانی توسط بخش خصوصی است، مورد بررسی قرار دادند. در آغاز بررسی این ماده که ۱۲ بند و چند تبصره به آن مربوط است، پیشنهاد حذف کل مطرح شد که با اظهارات نمایندگان مخالف حذف و مخالفت دولت و حتی کمیسیون تلفیق، حذف کل رای نیاورد.
جعفر قادری سخنگوی کمیسیون در مخالفت با حذف کل بند ۹۰ در توضیحاتی درباره چگونگی تصویب این بند در کمیسیون تلفیق، اظهار کرد: از آنجا که بند۹۰ ماهیت بودجه‌ای ندارد و دولت باید برای آن لایحه جداگانه‌ای در نظر بگیرد ابتدا کمیسیون تلفیق این بند را حذف کرد، اما در شب آخر، مجددا به دلیل درخواست تجدید رای این موضوع در کمیسیون مطرح شد و به تصویب رسید. وی افزود: هم‌اکنون در دو مورد با آوردن عبارت «با رعایت قوانین مربوطه» و در یک مورد با افزودن عبارت «با رعایت اساسنامه صندوق توسعه ملی» ابهامات بند برطرف می‌شود. در ادامه پیشنهاد حذف بخش درآمدی دیگری از این بند که مربوط به سپرده‌گذاری از منابع صندوق توسعه در سیستم بانکی بود مطرح شد. در حین بررسی پیشنهاد حذف این بند نیز اخطارهای متعددی از سوی نمایندگان مبنی بر اینکه این بند مغایر با قانون برنامه پنجم توسعه است، مطرح کردند و خواستار به رای گذاشتن اخطار و از دستور خارج شدن بررسی این بند بودند.
نمایندگان اخطاردهنده معتقد بودند: بند مذکور مغایر سیاست‌‌های کلی ابلاغی و قانون برنامه پنجم است و حتی با پیشنهاد رفع ابهام کمیسیون تلفیق مبنی بر رعایت اساسنامه صندوق توسعه ملی نیز مشکل قانونی حل نمی‌شود، زیرا در اساسنامه صندوق توسعه ملی مقرر شده منابع صندوق به بخش خصوصی تعلق بگیرد نه دولتی؛ بنابراین نمی‌توان از این صندوق اعتباراتی را به بانک مرکزی یا بانک‌‌های عامل به عنوان سپرده واگذار کرد.
توکلی: غیرقانونی است
احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در اخطار با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی و بند ۲۲ اصل ۴۰ قانون اساسی که سیاست‌‌های کلی برنامه پنجم توسعه است و از سوی مقام‌معظم‌رهبری ابلاغ می‌شود، گفت: سپرده‌گذاری یک میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه نزد سیستم بانکی را خلاف قانون اساسی و برنامه پنجم توسعه خواند. وی تاکید کرد: این بند اساسا قابل طرح در مجلس نیست.
توکلی تصریح کرد: وقتی از منابع صندوق توسعه ملی برای مقاصد دیگری از جمله سپرده‌گذاری در بانک‌‌ها استفاده می‌شود با ماهیت این صندوق که صرفا راه استفاده در بخش خصوصی و تعاونی است و نه بخش دولتی.
محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در اخطار قانون اساسی نسبت به مغایرت این بند با قانون برنامه پنجم توسعه کشور گفت: مبلغ یک میلیارد دلار به عنوان پشتیبانی وثیقه، ایجاد تعهدات بخش خصوصی است؛ یعنی اگر بخش خصوصی ۱۰۰ میلیارد تومان از بانک دریافت کرده به منظور اینکه بتواند این منابع را به عنوان وثیقه نگهداری کند، بخشی از اعتبارات وثیقه تعهدات می‌شود که با روح قانون سازگاری ندارد.
وی ادامه داد: این بند هیچ ضابطه قانونی ندارد و با تخصیص این منابع به سیستم بانکی بخشی از منابع صندوق بلوکه می‌شود.
دولت: منابع را در گاوصندوق نگه نداریم
نماینده دولت نیز در مخالفت با حذف این بند، با اشاره به تاکید مخالفان بر موضوع سپرده‌گذاری گفت: هیچ بانکی در هیچ جای دنیا منابع خود را در گاوصندوق نگه نمی‌دارد، بلکه یا در بانک‌‌ها یا در موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج نگهداری می‌کند. هم‌اکنون هم در صندوق توسعه ملی منابعی وجود دارد و این منابع حدود ۴۹ میلیارد دلار است، این منابع هم‌اکنون کجا است؟ به هر حال یا در موسسات داخل یا خارج است. بنابراین سپرده‌گذاری در بانک‌‌ها خلاف نیست. قانون مجوز سرمایه‌گذاری از منابع صندوق توسعه ملی را هم داده است چه برسد به سپرده‌گذاری.
جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز گفت: با پیشنهاد رفع ابهامی که داده شد مقداری از مشکلات نحوه مصرف حل شد؛ اما مشکل بحث سپرده‌گذاری هنوز برطرف نشده است.
قادری ادامه داد: اساسنامه صندوق توسعه ملی اجازه داده است که سپرده‌گذاری خارجی باشد نه داخلی بنابراین بهتر است اخطار قانون اساسی که نمایندگان مطرح کردند به رای گذاشته شود.
اما محمد حسن ابوترابی فرد که ریاست جلسه را در غیاب لاریجانی بر عهده داشت، به این درخواست کمیسیون تلفیق اعتنا نکرد. وی اخطارها را وارد دانست و گفت: این بند خلاف برنامه پنجم توسعه است؛ اما چون کمیسیون تلفیق آن را تصویب کرده است؛ بنابراین در برابر این مصوبه دو راه وجود دارد یکی آنکه پیشنهاد حذف آن به رای گذاشته شود و دیگری آنکه برای موافقت با آن دوسوم رای مورد نیاز باشد.
وی در نهایت پیشنهاد حذف را به رای گذاشت، که نمایندگان مجلس با ۱۰۵ رای موافق، ۳۶ رای مخالف و ۱۷ رای ممتنع از ۱۹۶ نماینده حاضر با حذف این بند موافقت کردند.
در این بند آمده بود: با تصویب هیات امنای صندوق توسعه ملی مبلغ یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی نزد سیستم بانکی (بانک مرکزی و بانک‌‌های عامل) سپرده‌گذاری می‌شود.
در بخش هزینه‌ای این بند نیز آمده بود که این مبلغ با تایید توجیه طرح یا پروژه مورد نظر توسط کمیته‌ای متشکل از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی و یکی از اعضای هیات مدیره بانک عامل، به تناسب تسهیلات مورد نیاز آن طرح، بخشی از مبلغ مذکور در مورد هر یک از طرح‌‌ها مسدود شده و به منظور وجه‌الضمان (پشتیبان وثیقه) انجام تعهدات شرکت پروژه خصوصی طرف قرار داد برای اخذ تسهیلات قراردادهای موضوع این بند مورد استفاده قرار گیرد. در تبصره این بند هم آمده است: این وجه‌الضمان مسدود شده به تناسب انجام تعهدات شرکت پروژه آزاد می‌شود تا در اختیار سایر پروژه‌‌ها قرار گیرد.
ارسال نظر