رینگ کشاورزی رونق می‌گیرد یا خیر؟
گروه بورس کالا - طیبه شهبازی: شاید زمان انتظار کشیدن به سر آمده باشد! بعد از گذشت ۸ سال، باز هم صحبت از عدم رونق رینگ کشاورزی در بورس کالا است. بارها گفته‌ایم و گفته‌اند اما با گذشت این زمان طولانی چرا هنوز بورس کشاورزی در خاموشی به سر می‌برد؟ در حالی که می‌دانیم بازار محصول و پروسه تعیین قیمت برای محصولات کشاورزی، مهم‌ترین جایی است که ساختار معیوب این بخش در آن خودنمایی می‌کند. بارها گفته شده است که تولید سنتی، کاهش اقبال کشاورزان به بخش کشاورزی، واردات بی‌رویه محصولات خارجی، مشکلات تامین مالی و سرمایه، افزایش هزینه‌های تولیدی، عدم تمرکز در توزیع محصولات و از همه مهم‌تر مساله تعیین قیمت‌های منطقی برای تولیدات بخش کشاورزی از جمله مهم‌ترین مشکلات این حوزه‌اند.
کشاورزی در ایران تا مرحله مصرف نهایی کالا با مشکلات و محدودیت‌های فراوانی درگیر است که یکی از این مشکلات، عدم بلوغ یک بازار متشکل برای مواجهه عینی، علمی، شفاف و عملی دو طرف عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی است. بازار کنونی دچار نواقصی است؛ این بخش فاقد تشکل‌های پیشرفته در عرضه کالا است.
بهره‌برداران عمدتا خرده‌پا هستند و بعضا متقاضیان نیز تشکل‌های تجاری صنعتی پیشرفته‌ای در مقیاس بزرگ ندارند، بنابراین خریداران هم عمدتا به صورت متشتت در بازار حضور می‌یابند. این همه به این دلیل است که قدرت غالب در نظام توزیع پس از برداشت، به دست عواملی غیر از بهره‌برداران اصلی این بخش است. همه این عوامل دست به دست هم دادند تا سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی کشور - که قریب به سه دهه پیش ۲۳ درصد از آن به این بخش اختصاص داشته - اکنون به کمتر از ۸ درصد تنزل یابد.
یکی از مشکلات اصلی کالاهای کشاورزی نوسان عرضه محصولات است که عمدتا در اختیار دلالان و واسطه‌ها است که با کم و زیاد کردن عرضه محصول و تاثیرگذاری بر قیمت، منافع زیادی به دست می‌آورند.
این مشکل از آنجا ناشی می‌شود که تولیدکنندگان توانایی مالی کافی ندارند و برای تامین نیازهای خود و هزینه‌های تولید ناچارند به سلف خری تن دهند یا محصولات خود را با قیمت‌های نازل در اختیار دلالان قرار دهند. تفرق در نظام توزیع، مشکل فصلی بودن عرضه محصولات را مضاعف می‌کند و بهره‌برداران توانایی لازم را برای سرمایه‌گذاری و دسترسی به ابزار‌های تنظیم زمانی و مکانی تولید و عرضه مانند ظرفیت‌های ذخیره‌سازی ندارند. از سوی دیگر نظام منظمی هم برای قیمت‌گذاری وجود ندارد. همچنین به دلیل برنامه راهبردی امنیت غذایی، دولت نظام کنترلی قیمت را در بازار، حاکم کرده است.
در این میان راه‌اندازی بورس کالای کشاورزی در سال ۱۳۸۳ با هدف کمک به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کالاها و محصولات کشاورزی و کمک به بازار این محصولات از طریق سیستم مکانیزه تعیین قیمت، کمک شایانی به این بخش بود که برای مدت زمان کوتاهی توانست بخشی از مشکلات بازار سنتی را برطرف کرده و به توسعه بخش کشاورزی کمک کند و در پاره‌ای موارد به موفقیت‌های خوبی دست پیدا کرد؛ از جمله دولت در سال ۱۳۸۸ گندم خریداری شده تضمینی را وارد رینگ صادراتی بورس کالا کرد و این بورس توانست ۹۰۰ هزار تن از این گندم را در شفاف ترین و سهل ترین شرایط در تمام مراحل کار، به خوبی به فروش برساند.
بعد از آن اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی نیز ۴۵۰ هزار تن جو خریداری شده را در بورس کالا عرضه کرد و از آنجایی که باز هم این بورس توانست با موفقیت فروش را به انجام برساند، این اتحادیه تمایل به ادامه این روند داشت که متاسفانه امکان‌پذیر نشد. به گفته حسن رضایی پور،
کارشناس بورس کالا به دلیل حمایت‌های ناکافی از سوی دولت، بورس کشاورزی نتوانست انتظارات این بخش را برآورده کند، به طوری که در نهایت از ساختمانی که در آن فعالیت می‌کرد نیز اخراج شد.
رضایی پور اضافه کرد: زمانی که بورس کشاورزی با بورس کالا ادغام شد، باز هم حمایتی از سوی دولت صورت نگرفت و بازدهی قابل توجهی را کسب نکرد.
دکتر عبدالمجید شیخی تحلیلگر مسائل اقتصادی و عضو سابق موسسه پژوهش‌های اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه اگر به نقش بورس کالا به خوبی توجه شود، بسیاری از این نواقص را می‌توان با فعالیت بخش کشاورزی در بورس کالا برطرف کرد، اضافه کرد: نکته اساسی در مورد عدم موفقیت این بازار، عدم رعایت اصل راه‌اندازی تدریجی و ضرورت فرهنگ سازی اجتماعی و اقتصادی در بین بهره‌برداران و متقاضیان، همچنین عدم نهاد‌سازی برای حضور در ساختار جدید نظام تقاطعی عرضه و تقاضا به شکل تدریجی است.
بنابراین با علم به محدودیت‌های فوق، اگر این هدف به شکل تدریجی تواما در مراحل اولیه در بازار سایر کالاها پیاده می‌شد، مشکل کمبود مراجعه و بهره وری پایین و تعطیلی بازار پیش نمی‌آمد. دکتر شیخی همچنین بر این باور است که با راه‌اندازی مجدد رینگ کشاورزی در بورس کالا، می‌توان کانون و مرجع مهمی برای شکل گیری قیمت‌های واقعی که بر متغیر‌های منطقه‌ای، مکانی و زمانی غلبه می‌کند به وجود آورد.
تولید کنندگان کشاورزی باید کد اقتصادی بگیرند درحالی که این تولید کنندگان عموما شخصیت‌های حقیقی‌اند که با عضویت در اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی از پرداخت مالیات معاف هستند، ضمن اینکه کشاورزان و تولیدکنندگان کشاورزی عموما با ساختار بورس آشنایی ندارند و همه این عوامل عرضه محصولات کشاورزی را در بورس با مشکل مواجه کرده است.
ارسال نظر