لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور تجلی بخش «حماسه اقتصادی»
دکتر بهروز مرادی*
سال ۱۳۹۱ با همه مسائل و مشکلات، با تدابیر اندیشیده شده توسط دولت در مدیریت منابع ریالی و ارزی سپری شد. دولت برای تحقق اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قانون برنامه پنجم توسعه، لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را به نحوی تدوین و تنظیم کرده است که سال‌جاری با مدیریت قوی‌تر به پیش رود و در مواجهه با فشارهای نابرابر و غیرعادلانه برخی از کشورهای غربی از بابت جریان درآمدی و ارزی کشور کمترین فشار به جامعه و فعالان اقتصادی وارد شود و از همه ظرفیت‌ها برای خنثی‌سازی این فشارها استفاده شود. توفیق در این مسیر در سال ۱۳۹۲ به‌‌رغم تداوم محدودیت‌های خارجی، خود می‌تواند تاییدی بر کمرنگ شدن تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد کشور باشد و این خود یک حماسه در مدیریت اقتصادی کشور خواهد بود. در این راستا، دولت بودجه کل کشور را تجلی‌بخش حماسه اقتصادی (به فرموده مقام معظم رهبری در پیام نوروزی) می‌داند؛ چرا که سال ۱۳۹۲ سالی سرنوشت‌ساز بوده و این حاصل تجربه گرانبها برای استفاده از فرصت‌های داخلی و خارجی و مدیریت بر هزینه‌های عمومی است. طبیعی است که توفیق در این راه نیازمند وفاق، همدلی و همراهی همه‌ارکان نظام به‌ویژه قوه مقننه خواهد بود تا براساس بودجه‌ای کارآمد و هدفمند بتواند مسیر حرکت را تسریع بخشد یا بسترهای آن را فراهم سازد.
برای این منظور، دولت لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را با این نگاه تنظیم کرد که نه تنها اهداف و سیاست‌های اقتصادی از جمله تولید، اشتغال و کنترل تورم تحقق یابند؛ بلکه اقتصاد کشور در مواجهه با شوک‌های داخل و خارجی از استحکام بیشتری برخوردار شود. از جمله ویژگی‌های برجسته لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را می‌توان کمک به تامین منابع مالی بانک‌ها، کمک به وصول مطالبات معوق بانک‌ها، رفع موانع حصول مطالبات معوق بانک‌ها، بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها یا افزایش سرمایه بانک‌ها، هدایت و به‌کارگیری مناسب از منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش‌های کشاورزی، انرژی، صنعت و معدن و خدمات و استفاده از ابزار اوراق مالی اسلامی ریالی و ارزی برای کمک به تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های مهم کشور، توجه به اتمام طرح‌های نیمه‌تمام و طرح‌هایی که سریع‌تر به مرحله تولید و اشتغالزایی خواهند رسید، اعطای کمک‌های بلاعوض، وجوه اداره شده و پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی برای توسعه سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی، استفاده از منابع مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های توسعه‌ای کشور، واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری به بخش غیردولتی، استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی برای طرح‌های مشترک عمومی- خصوصی، تشویق برای فروش ارز صادرکنندگان غیرنفتی به بازار داخلی برای کمک به ثبات بخشیدن به بازار ارز و سایر موارد نام برد. همه این موارد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ نه تنها پررنگ‌تر از سنوات قبل مورد توجه دولت بوده است، بلکه دولت این اطمینان را دارد که هدایت منابع عمومی کشور برای اهداف تولید و اشتغالزایی و مشارکت بخش غیردولتی با سازوکارهای جدید پیش‌بینی شده در لایحه بودجه برای حرکت در راستای خلق حماسه مدنظر مقام معظم رهبری ضروری است. لیکن در جریان بررسی موضوعات و بندهای لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، این لایحه دستخوش تغییرات اساسی شده است که نه تنها چارچوب کلی اهداف دولت در لایحه بودجه را با مشکلات زیادی مواجه ساخته، بلکه منجر به ناسازگاری و ناهماهنگی بین اجزای بودجه شده است.
از جمله این موارد می‌توان به حذف راهکارهای پیش‌بینی شده دولت برای بدهی‌های معوق افراد به سیستم بانکی و وصول مطالبات معوق بانکی، حذف امکان تهاتر بدهی‌های دولت به بانک‌ها یا افزایش سرمایه بانک‌ها، کاهش شدید سهم تسهیلات ریالی از محل صندوق توسعه ملی برای طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در بخش‌های کشاورزی، انرژی، صنعت و معدن، مسکن، حمل‌ونقل، ارتباطات و فناوری اطلاعات و گردشگری اشاره کرد. از طرف دیگر لغو تمدید اوراق مشارکت سال قبل، حذف اقدامات لازم برای بهبود روند تامین مالی خارجی و لغو فروش ارز صادرکنندگان غیرنفتی در بازار مبادله‌ای، تضعیف انضباط بودجه‌ای از طریق برداشت‌های مکرر از سرجمع بودجه دستگاه‌ها و اختصاص به موضوعات خاص و ایجاد تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها و پیش‌بینی هزینه قطعی از محل درآمدهای احتمالی باعث دامن زدن به توقعات خواهد شد. این موارد، اجرای بودجه را با دشواری فراوان روبه‌رو خواهد کرد. همچنین حذف راهکارهای پیشنهادی دولت برای وصول منابع درآمدی از بخش معدن و حذف راهکارهای پیشنهادی برای تامین مالی طرح‌های عمرانی باعث می‌شود منابع درآمدی دولت با ابهام جدی روبه‌رو شود. حذف یا کاهش موارد فوق نه تنها توان مالی دولت را در سال‌جاری کاهش داده و انضباط بودجه‌ای را دچار اختلال کرده است؛ بلکه سازوکارهای جدید دولت برای مقابله با تحریم‌های بین‌المللی را دچار خدشه می‌سازد. این در حالی است که تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد حماسه اقتصادی و حماسه سیاسی، نیازمند استفاده از همه ابزارها و ظرفیت‌ها برای مدیریت کارآمد اقتصادی کشور در پیشبرد اهداف عالیه جمهوری اسلامی می‌باشد؛ بنابراین انتظار بر این است که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق در صحن علنی با بازنگری این مصوبات و بررسی همه‌جانبه لایحه بودجه سال ۱۳۹۲، جهت‌گیری‌های اساسی لایحه و احکام و ارقام مندرج در آن را بیشتر مورد توجه قرار دهند تا سال پرشوری در عرصه‌های اقتصادی برای عبور از تحریم‌های بیگانگان را شاهد باشیم.
*معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
ارسال نظر