سه برداشت از رشد مطالبات معوق
این تحقیق در پی یافتن اثر رفتار متغیرهای کلان اقتصادی و اثر شوک‌های حدی بر نرخ مطالبات معوق سیستم بانکی انجام شده و اثر سه نوع متغیر پولی، مالی و ساختاری بر میزان مطالبات مورد مطالعه و تایید قرار گرفته است. در این پژوهش، وضعیت مطالبات معوق سیستم بانکی و تغییرات شاخص‌های اقتصاد کلان در بازه ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۷ بررسی شده و به این موضوع اشاره شده که میزان مطالبات سیستم بانکی کشور در این دوره، اغلب در حال افزایش بوده است. البته اطلاعات منتشر شده برای سال‌های بعد نیز حاکی از رشد نرخ مطالبات معوق در این سال‌ها بوده است.
این مطالعه در فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی تحت عنوان «اثر شاخص‌های کلان اقتصادی بر مطالبات معوق بانک‌ها» منتشر شده و تفاوت آن با برخی بررسی‌های مشابه در این است که روابط متقابل بین سیستم بانکی و وضعیت اقتصادی را در نظر گرفته و در کنار تاثیر نابسامانی اقتصادی بر تلاطم در بازارهای مالی، اثرات معکوس و تاثیرپذیری وضعیت اقتصاد از سیستم بانکی نیز همزمان در آن لحاظ شده است.
زمینه‌های نظری وقوع بحران مالی
به اعتقاد مولفان، به نظر می‌رسد رشد مطالبات معوق در این سال‌ها بی‌ارتباط با وضعیت کلی اقتصاد کلان نیست. شرایطی که به ایجاد بحران در اقتصاد دامن بزند، با القای حس نااطمینانی به پس‌اندازکنندگان به خروج سپرده‌های آنان از بانک منجر شود. همچنین از آنجا که بانک‌ها بخش عمده‌ای از سپرده‌های مشتریان را به صورت تسهیلات اعطا می‌کنند، با بروز بحران اقتصادی و در صورت بازپرداخت نشدن به موقع تسهیلات، بانک‌ها با کاهش ناگهانی منابع مواجه می‌شوند که ممکن است به ورشکستگی آنها بیانجامد. نویسندگان سپس به ارتباط نزدیک سیستم بانکی و دولت در ایران اشاره کرده‌اند و افزوده‌اند به دلیل حمایت دولت از بانک‌ها در مقابل ورشکستگی، افزایش مطالبات معوق موجب عدم تحقق اهداف ارائه تسهیلات بانکی در جهت رشد اقتصادی و در نتیجه اتلاف منابع شده است. مفهوم بحران اقتصادی، به یک شوک ناگهانی و سریع در شاخص‌های مالی شامل نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت، قیمت دارایی‌ها، تغییر رفتار مدیریتی و ورشکستگی موسسات مالی اطلاق شده است. همچنین در تبیین چگونگی تبدیل یک آشفتگی کوچک مالی به بحران مالی، به عوامل مختلفی از جمله شکنندگی رشد اعتبارات بانکی، سرعت معکوس شدن
انتظارات، فرو ریختن اعتماد عمومی (مانند شکست یک موسسه مالی) و غیره اشاره شده است.
چه زمانی مطالبات معوق شکل می‌گیرد؟
در این تحقیق مطالبات معوق بانکی زاییده دو بخش عنوان شده‌است: بخش ارادی فرد وام‌گیرنده و بخش دیگر تحت تاثیر عوامل خارج از اختیار وام‌گیرندگان که در مورد بخش دوم می‌توان به شرایط کلان اقتصادی و مالی مثل تورم، نرخ ارز، نرخ سود و غیره اشاره کرد. این تحقیق با تمرکز بر عوامل خارج از کنترل مشتریان بانک‌ها، یعنی عوامل اقتصادی، به بررسی میزان تاثیر این عوامل پرداخته است.
آنطور که در این پژوهش نیز اشاره شده، به علت ذات بلندمدت تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری، اگر سیاست‌های کلان به گونه‌ای اتخاذ شود که مخل سودآوری سرمایه‌گذاری شود و در نتیجه مشتری نتواند به تعهداتش به بانک عمل کند، این مساله به عاملی برای عدم پرداخت به موقع اقساط و تبدیل آنها به مطالبات معوق تبدیل می‌شود. بزرگ‌ترین ضرر این فرآیند متوجه بانک‌هاست، زیرا وقتی بانک بخواهد وثیقه مشتری را نقد کند، باید متحمل هزینه مالی و زمانی شود، با این شرط که بتواند مبلغ اولیه تسهیلات را مجددا پس بگیرد.
شاخص‌های اثرگذار بر آسیب‌پذیری بانک‌ها
برای اینکه بتوان نشانه‌هایی از آسیب‌پذیری نظام بانکی را پیش‌بینی کرد، باید شاخص‌های قابل اعتماد و موثر را شناسایی کرده و تغییرات آنها را زیر نظر گرفت. نویسندگان در این زمینه افزوده‌اند که برخی از این شاخص‌ها می‌تواند مختص سیستم بانکی بوده و برخی هم از شاخص‌های دیگر اقتصاد کلان باشد. رشد نرخ بهره تسهیلات، رشد شاخص مسکن در شهرهای بزرگ، رشد نقدینگی، رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده (تورم) و رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت به عنوان متغیرهای اثرگذار بر تغییرات مطالبات معوق بانک‌ها، معرفی شده‌اند.
دلایل افزایش مطالبات
در بخش نتایج این پژوهش، پاسخ مدل به برخی شوک‌ها بر متغیرهای درونزا و تاثیر آنها بر مطالبات معوق بیان شده است. روش کار به این ترتیب است که با تغییری جزئی و استاندارد در متغیری کلان؛ میزان تغییرات در مطالبات معوق پیش‌بینی شده است.
متغیرهای کلان اقتصادی اثرگذار بر میزان مطالبات، به سه دسته عوامل پولی، مالی و ساختاری تقسیم شده‌اند و سپس در مدل در نظر گفته شده، با اعمال یک تغییر یا شوک در هر متغیر، ملاحظه شده است که میزان مطالبات معوق در اثر تغییر آن عامل، چقدر تغییر کرده است. عوامل پولی اشاره شده شامل خود رقم مطالبات معوق در حال حاضر، میزان نقدینگی، نرخ بهره و نرخ تورم بوده و در دسته متغیرهای مالی قرار می‌گیرد.
عوامل پولی
افزایش رقم معوقات: نخستین نتیجه این است که شوک بر متغیر نرخ معوقات، باعث افزایش مطالبات معوق آتی می‌شود. به عبارت دیگر افزایش میزان مطالبات معوق قبلی، به افزایش‌های بیشتر آن در دوره‌های بعدی منجر می‌شود. همان طور که در این بررسی نیز اظهار شده، این نتیجه مطابق انتظار است، زیرا بنگاه‌های دارای وام معوق، در دوره‌های بعدی نیز ناتوان از بازپرداخت دیون هستند.
افزایش نرخ بهره: در خصوص شوک وارده به نرخ بهره نیز ملاحظه می‌شود که این شوک (افزایش نرخ بهره) ابتدا تا مدتی، باعث افزایش مطالبات معوق می‌شود، سپس این مطالبات رو به کاهش می‌گذارد. نویسندگان در توضیح این روند گفته‌اند عامل‌های اقتصادی پس از مدتی، به علت افزایش بدهی به پرداخت دیون اقدام می‌کنند. البته مقدار تغییرات ناشی از نرخ بهره، نسبت به اثرات سایر متغیرها کمتر است.
افزایش میزان نقدینگی: همچنین مطابق این داده‌ها، تغییر در متغیر نقدینگی نیز اثرات سینوسی بر مطالبات معوق می‌گذارد. به عبارت دیگر، در اثر رشد نقدینگی از طریق سیاست پولی بانک مرکزی، مطالبات معوق برای دوره‌های بعدی گاهی افزایش و گاهی کاهش از خود نشان می‌دهد و روند تغییراتی آنها ثابت نیست. این پژوهش توضیح این روند نوسانی را این دانسته که با افزایش نقدینگی، بانک‌ها ساده‌تر از دیون معوقه می‌گذرند و دوباره وام می‌دهند که باعث افزایش مطالبات می‌شود، از سوی دیگر با تزریق نقدینگی بنگاه‌ها قادر به بازپرداخت بخشی از دیون خود می‌شوند که نرخ مطالبات را کاهش می‌دهد.
افزایش تورم: این تحقیق نشان می‌دهد که در نتیجه شوک وارد بر تورم (افزایش نرخ آن)، وام‌های گرفته شده به تعویق می‌افتد. علت بیان شده برای این مطلب از این قرار است که با افزایش نرخ تورم، از میزان بهره حقیقی کاسته شده؛ بنابراین بنگاه انگیزه می‌یابد که در پرداخت دیون تعلل کند. تاثیر شوک‌های وارد به تورم بر تعویق مطالبات، زیاد و قابل ملاحظه است.
عوامل مالی
رشد اقتصادی: مهم‌ترین متغیری که اثراتش بر مطالبات معوق در این پژوهش بررسی شده، تولید ناخالص داخلی بدون ارزش افزوده بخش نفت است. دلیل اهمیت رشد اقتصادی در تغییرات مطالبات معوق بانک‌ها این است که با توجه به شاخص رشد اقتصادی رکود یا رونق یک اقتصاد مشخص می‌شود. به طوری که در اثر یک شوک به این متغیر، مطالبات پاسخ بزرگی از خود نشان می‌دهند. شمول این متغیر بر همه بخش‌ها جز نفت (صنعت، ساختمان، خدمات و غیره) دلیل تاثیرپذیری زیاد مطالبات از نفت بیان شده است. از این رو نتیجه‌گیری می‌شود که یک شرایط باثبات می‌تواند تاثیر زیادی در کاهش مطالبات معوق داشته باشد.
دلیل این که در بررسی اثرات رشد اقتصادی، تغییرات تولید ناخالص داخلی بدون احتساب بخش نفت در نظر گرفته شده این است که مطابق توضیحات درج شده توسط نویسندگان پژوهش، از آن جا که اقتصاد ایران به نفت وابستگی شدیدی دارد، برای تحلیل مطالبات معوقه و بررسی تاثیر این متغیر، ارزش افزوده بخش نفتی از آن جدا می‌شود تا بتوان تحلیل نتایج را بدون شوک‌های موثر نفتی نشان داد و نقش عوامل درونزا را فقط بررسی کرد. به بیان ساده‌تر، به علت این که تاثیر تغییرات ارزش افزوده بخش نفت تا حد زیادی به عوامل بیرون از اقتصاد در ارتباط است، برای تفکیک آن از اثرات سایر بخش‌ها که تغییراتشان ربط زیادی به شرایط رونق یا رکود اقتصادی دارد، ارزش افزوده نفت از تولید ناخالص داخلی جدا می‌شود تا نقش عوامل بیرون از اقتصاد باعث انحراف نتایج مدل نشود و مدل بتواند تغییرات مطالبات معوق را فقط در نتیجه عوامل اقتصادی و در ارتباط با هم تحلیل کند.
عوامل ساختاری
افزایش قیمت مسکن: علاوه بر این نتایج حاکی از این است که رشد شاخص قیمت مسکن، باعث افزایش مطالبات معوق می‌شود. البته تاثیر آن از دیگر متغیرهای استفاده شده کمتر است، که دلیل آن ارتباط مطالبات معوق بانکی با رونق و رکود در بخش مسکن عنوان شده است. سرمایه‌گذاران این بخش ممکن است با رونق یا رکود بازار مسکن برای پرداخت بدهی‌های خود اقدام یا تعلل کنند.
همچنین در زمینه تداوم اثرات تغییرات، نتایج مدل حاکی از این است که در بین عوامل گفته شده، به ترتیب، تغییر در خود مطالبات معوق، نرخ تورم، مقدار نقدینگی، تولید بدون نفت، نرخ بهره و شاخص قیمت مسکن قرار دارند که حاکی از این است که متغیرهای گفته شده، در تغییرات مطالبات معوق در دوره‌های بعد نقش بیشتری دارند.
پیشنهادها و سیاست‌ها
نتایج حاصله کاملا نشان از این دارد که برای کاهش مطالبات معوق بانک‌ها، ثبات در سیاست‌گذاری پولی و مالی اهمیت زیادی دارد. همچنین در بین سه نوع متغیر پولی، مالی و ساختاری، ملاحظه شد که تغییر شاخص‌های پولی، بیشترین در افزایش مطالبات معوق سیستم بانکی را دارد. به عبارت دیگر، عوامل پولی سهم قابل ملاحظه‌ای در ایجاد بحران مالی دارند. نتایج موید این واقعیت هستند که دخالت مستقیم دولت یا بانک مرکزی در وضعیت کلان اقتصادی، مانند تغییر در نرخ بهره، میزان نقدینگی (به دلیل کسری بودجه) و تورم باعث افزایش مطالبات معوق بانک‌ها می‌شود.
نویسندگان تاکید کرده‌اند که پرهیز از اقتصاد دستوری در کاهش نرخ بهره، استقلال بانک مرکزی برای کنترل بیشتر بر نقدینگی و کاهش تورم باعث بهبود وضعیت مطالبات معوق خواهد شد. همچنین با کنترل شوک‌های وارده بر بخش حقیقی اقتصاد (واردات، نرخ ارز و غیره) و در نظر گرفتن سیاست‌های اقتصادی مناسب، می‌توان حاشیه امن مطمئنی را برای بنگاه‌های اقتصادی به وجود آورد تا تحت تاثیر تصمیم‌گیری‌هایی مانند افزایش واردات، به ورشکستگی کشیده نشوند. در سطح خرد نیز به بانک‌ها پیشنهاد شده است تا در ارزیابی پروژه‌ها، با ملاحظه روند متغیرهای کلان، به گونه‌ای تسهیلات دهند که اصل و سود تسهیلات قابل بازگشت باشد.
یک تصویر از وضعیت مطالبات معوق
«تسهیلات غیر جاری» ترجمه عبارت Non- performing Loan است که شامل «مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول» می‌شود. منظور از مطالبات غیرجاری بانک‌ها، مجموع مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول آنها است.
«مطالبات سر رسید گذشته»، مطالباتی است که از تاریخ سررسید بدهی یا تاریخ قطعی بازپرداخت اقساط آن بیش از دو ماه گذشته و از شش ماه تجاوز نکرده است. دسته دوم از مطالبات غیرجاری، «مطالبات معوق» نامیده می‌شود. مطالبات معوق، مطالباتی است که بیش از شش ماه و کمتر از هجده ماه از تاریخ سررسید یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است. در نهایت، «مطالبات
مشکوک الوصول» هم به مطالباتی گفته می‌شود که «بیش از هجده ماه از تاریخ سررسید یا از تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است.» تفاوت «مطالبات غیرجاری» با «مطالبات سوخت شده» در آن است که مطالبات سوخت شده، صرف نظر از تاریخ سررسید، به دلایل غیر قابل ردی از قبیل فوت یا ورشکستگی بدهکار یا علل دیگر قابل وصول نبوده و با رعایت ضوابط مربوط، به عنوان مطالبات سوخت شده تلقی شده است.
بانک مرکزی در نماگرهایی که از اقتصاد ایران منتشر می‌کند به روند این مطالبات اشاره کرده و در بخش متغیرهای پولی و اعتباری، به نسبت تسهیلات غیر جاری بانک‌ها به کل تسهیلات ریالی و ارزی می‌پردازد. بر اساس این نماگرها، نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات ریالی در پایان سال 86 معادل 1/11 درصد بوده است. این نسبت در سال 87 به 2/17 درصد رسیده و 55 درصد نسبت به اسفندماه سال 86 رشد کرده است. در سال 88 این نسبت به 3/18 درصد رسیده و در نهایت در سال 89 به 9/13 درصد می‌رسد. جایی که این نسبت 24 درصد نسبت به اسفندماه 88 کاهش پیدا می‌کند.
آخرین آمارهای بانک مرکزی در این باره مربوط به پایان پاییز سال گذشته است. بنا به آمارهای بانک مرکزی، نسبت تسهیلات غیرجاری بانک‌ها به کل تسهیلات ریالی در بهار پارسال به ۱/۱۵ درصد رسیده است. آماری که نسبت به اسفندماه سال ۸۹ بالغ بر ۶/۸ درصد رشد کرده است. این نسبت در تابستان پارسال نیز ۸/۱۴ درصد بوده است. جایی که ۵/۶ درصد نسبت به اسفندماه سال ۸۹ رشد کرده است. در پاییز سال گذشته نیز این نسبت به ۷/۱۵ درصد رسیده است. یعنی نزدیک به ۱۳ درصد نسبت به اسفند سال ۸۹ رشد کرده است.
ارسال نظر