چای هم مانند برنج از مشکلات قیمت‌گذاری رنج می‌برد و همه ساله در این فصل چایکاران در انتظار تعیین تکلیف قیمت این محصول به سر می‌برند. متاسفانه بی توجهی به تولید چای سبب شده که سطح زیر کشت این محصول از ۶۸ هزار تن به ۲۵ هزار تن تنزل یابد.

رضاییان، عضو هیات مدیره سندیکای کارخانه‌های چای شمال، در گفت و گو با خبرنگار دنیای اقتصاد در خصوص وضعیت قیمت‌گذاری چای در کشور گفت: تا قبل از تاسیس سازمان چای، این محصول به مدت ۵۰ سال در انحصار دولت بود. در سال‌های ۷۷ و ۷۸ دولت در خصوص چای دچار مشکل شد، چراکه در این سال‌ها تولید، تکافوی مصرف را نمی‌کرد. در چنین شرایطی، دولت با حدود ۱۱۰ هزار تن موجودی چای در انبارهای غیر استاندارد و ۷۸ میلیارد تومان بدهی به چای کاران مواجه شد.

این مسائل به اصلاح ساختار چای منجر شد، اما دولت در این خصوص کمک چندانی نکرد. در سال‌های ۸۴ تا ۸۸ دولت همه امکانات (تعرفه واردات و...) را به اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی (از شرکت‌های شبه دولتی) واگذار کرد. اما در این مدت هم هیچ نفعی به کشاورز نرسید؛ تعاون روستایی هم جواب نداد و مجددا چای‌ها به انبارهای دولتی سرازیر شد.

رضاییان در ادامه گفت: در سال ۸۹ سازمان چای پس از مدت‌ها تعطیلی، مجددا احیا شده و اداره مسائل مربوط به چای دوباره به این سازمان واگذار شد. در سال ۹۱ این سازمان نتوانست باز هم بهای برگ سبز چای را پرداخت کند که این مشکل تا سال ۹۲ ادامه پیدا کرد. تا اینکه دولت اختیارات چای را از سازمان چای گرفت و برابر اصل ۱۳۷ و ۱۳۸ قانون اساسی این اختیارات را به استانداری داد.

عضو هیات‌مدیره سندیکای کارخانه‌های چای شمال می‌گوید: قیمت تضمینی که در حال حاضر برای چای تعیین می‌شود کفاف هزینه‌های کشاورز را نمی‌دهد و برای او توجیه اقتصادی ندارد.

وی همچنین گفت: امسال پیشنهاد دادیم که قیمت چای درجه یک از قیمت تضمینی دولتی (۹۰۰ تومان) به ۱۲۰۰ تومان و برای چای درجه دو از ۵۰۰ تومان به ۶۵۰ تومان افزایش پیدا کند که استانداری با این امر موافقت کرد و این قیمت‌ها تصویب شد که در صورت تایید رییس جمهور، ابلاغ خواهد شد. این مساله موجب شد تا برای کشاورز بارقه‌های امید ایجاد شود. اما این کارها در شرایط فعلی جوابگو نیست و انتظار ما این است که چای هم مثل بقیه محصولاتی که قیمت آن به صورت آزاد مشخص می‌شود، از طریق بورس کالا قیمت‌گذاری شود و دولت امکانات و تسهیلات چای را به خود چایکار بدهد.

اگر امسال تعرفه‌های این بخش از طریق ستاد راهبردی استانداری به خوبی هدایت شود و این مساله ادامه پیدا کند، دیگر نیازی به خرید تضمینی برای چای وجود نخواهد داشت و امیدواریم بهای چای خشک به قیمت واقعی خود برسد که سهم کشاورز و کارخانه دار و تاجر مشخص شود.

رضاییان همچنین معتقد است که یکی از دلایل وارد نشدن چای به بورس کالا این است که انحصار آن در دست دولت است و دولت اجازه ورود آن به بورس کالا و تعیین قیمت واقعی برای آن را نمی‌دهد، چراکه در این صورت قیمت‌ها شفاف شده و چای هم شناسنامه دار می‌شود. رضاییان همچنین اضافه کرد: در شرایط فعلی چای عمدتا به صورت واسطه ای خرید و فروش می‌شود اما اگر به بورس کالا وارد شود، تولیدکننده، مصرف‌کننده واقعی و تجار به این بازار می‌آیند و تمام روند کار شفاف خواهد شد.