دنیای اقتصاد- ورود جدی کشور به فاز انتخابات مهم ریاست‌جمهوری در کنار برخی تصمیم‌گیری‌های مبهم درباره صنایع استراتژیکی همچون پالایشگاه‌ها و سنگ‌آهنی‌ها به افت ۸/۱ درصدی شاخص بورس تهران دراین هفته منجر شد.این افت یکپارچه پس از رشد خیره‌کننده‌ بازار سرمایه اتفاق می‌‌افتد تا به این ترتیب معامله‌گران بورس به‌رغم اعتقادی که به پتانسیل‌های کنونی سهام پیشرو دارند، این روزها بیشتر اصلاح قیمت سهام را نظاره کنند. یک هفته با تپیکس

نخستین ریزش بهاری بورس

گروه بورس- شروین شهریاری: پس از ایجاد نشانه‌های تغییر روند در هفته گذشته، بورس تهران سرانجام در هفته جاری شاهد افت یکپارچه قیمت سهام بود و با کاهش ۸/۱ درصدی شاخص بورس، اولین هفته منفی سال ۹۲ را رقم زد. عدم برآورده شدن انتظارات سرمایه‌گذاران از مصوبات بودجه‌ای مجلس در کنار تداوم انتظار برای روشن شدن صحنه انتخاباتی در کشور، اصلی ترین عوامل عقب‌نشینی جدی خریداران و ریزش قیمت سهام در گروه‌های پرطرفدار بازار بودند.

باید توجه داشت تغییر سکاندار اجرایی کشور از آنجا که معمولا به تغییر سیاست‌های دولت و جابه‌جایی مدیران دولتی می‌انجامد به عنوان یک عامل تعیین‌کننده در جهت‌‌گیری اقتصاد کلان و به تبع آن بازار سهام مطرح است. از این رو انتظار می‌رود همچون دوره‌های پیشین، روند احتیاط و انتظار در بورس تهران در یک ماه آینده مقارن با رقابت‌های انتخاباتی ادامه یابد.

واکنش منفی سهام به مصوبات بودجه‌ای

صنعت پالایشگاهی در یک سال گذشته بدون شک گروه یکه تاز و بدون رقیب بورس تهران بوده است. تا پیش از این، تصور می‌شد رونق پالایشگاه‌ها به علت آنکه منابع نقدی از سایر سهام را به سوی خود جذب می‌کند مانع از توجه خریداران به سایر سهام بازار می‌شود، اما در هفته جاری عکس این قضیه هم مصداق یافت. به‌این ترتیب با افول ستاره اقبال سهام پالایشگاهی نه تنها بهبودی در کلیت بازار ایجاد نشد، بلکه سهام سایر گروه‌ها نیز در مسیر افت بیشتر قیمت قرار گرفتند. محرک افت پالایشگاه‌ها در این هفته تصمیمات بودجه‌ای مجلس بود؛ جایی که نمایندگان در صحن علنی با پیشنهاد کمیسیون تلفیق مبنی بر حذف پرداخت ۲۶ درصدی از درآمد صادراتی پالایشگاه‌های غیردولتی به صندوق توسعه ملی موافقت نکردند و این هزینه در عمل پابرجا باقی ماند. هر چند پس از اعلام این تصمیم، ابهامی دیگر پدیدار شده مبنی بر اینکه این مصوبه مربوط به پالایشگاه‌هایی است که خوراک خود را با تخفیف بیش از ۵ درصد نسبت به فوب خلیج فارس دریافت می‌کنند و برای پالایشگاه‌های بورسی که مشمول تخفیف ۵ درصدی هستند، پرداخت مزبور موضوعیت ندارد. واکنش بازار سهام البته نشان از آن دارد که سرمایه‌گذاران نسبت به حذف عوارض مزبور بدبین هستند و به همین دلیل فشار فروش در سهام پالایشی در روز گذشته نیز قابل توجه بود. در تحولی دیگر، نمایندگان با بازگشت به لایحه بودجه، استخراج‌کنندگان سنگ آهن (که پروانه آنها به نام ایمیدرو است) را موظف کردند تا به میزان حداقل ۵ درصد میانگین قیمت آزاد شمش فولاد خوزستان در هر فصل، به عنوان حق پروانه بهره برداری به خزانه دولت واریز کنند. این مصوبه مبهم که رابطه تناژ سنگ آهن تولیدی با قیمت شمش خوزستان را معلوم نکرده است، نقش فولادسازان را در پرداخت عوارض هم نادیده گرفته است. به‌این ترتیب پس از اعلام خبر مزبور، سهام دوقلوهای سنگ‌آهنی بازار یعنی چادرملو و گل‌گهر دچار التهاب شدیدی شدند و با یک نوسان ۸ درصدی، از صف خرید در ابتدای روز چهارشنبه به صف فروش در اواخر زمان معاملات رسیدند.

گروه فراموش‌شده بازار

تا چند سال پیش اگر از نام صنعت پیشروی بورس تهران جویا می‌شدید، نام خودروسازان را در بین سرمایه‌گذاران زیاد می‌شنیدید. در آن زمان، بازار سهام خودرویی داغ بود و به‌رغم همه ریسک‌هایی که در زمینه حاشیه سود محدود و سایر ریسک‌های فعالیت این صنعت مطرح می‌شد، اقبال توفنده سرمایه‌گذاران به این سهام پایانی نداشت؛ روندی که موجب بازدهی ۱۴۰ درصدی سهام خودرویی در سال ۸۹ شد. حال اما گرد و غبار اقبال به سهام این گروه فرو نشسته و نتیجه‌ای ناخوشایند برای سهامداران بلند مدت رقم خورده است؛ نتیجه‌ای که همانا سقوط دسته جمعی قیمت سهام گروه «خ» به زیر نرخ اسمی (۱۰۰ تومان) است. در همین راستا، هفته جاری نیز برای سهام این گروه تغییر مثبتی در برنداشت و شاخص این صنعت حاشیه‌نشین با یک افت ۵ درصدی دیگر مواجه شد. به‌‌رغم چشم‌انداز تداوم مشکلات این صنعت به ویژه در زمینه افت توان تولید و نرخ‌گذاری محصولات، ارزش بازار شرکت‌های این گروه به سطوح وسوسه‌انگیزی رسیده است؛ اینکه بتوان بزرگ‌ترین خودروسازهای خاورمیانه (ایران خودرو و سایپا) را با ۵۰۰میلیون دلار خریداری کرد در مقیاس جهانی با توجه به ظرفیت تولید این کارخانه‌ها یک گزینه رویایی به شمار می‌رود، چرا‌که برای تولید ظرفیت تولید مشابه باید تا حداقل ۱۰ برابر ارزش بازار کنونی این شرکت‌ها هزینه کرد. علاوه بر این، چشم‌انداز بهبود وضعیت تولید و تصحیح پلکانی قیمت‌های فروش از جمله اتفاقاتی است که احتمالا در میان مدت با فشارهای مکرر مدیران این بنگاه‌ها در نهایت به اجرا در خواهد آمد. به‌این ترتیب شاید بتوان گفت بدترین اتفاق برای سهام خودرویی که همانا سقوط آزاد قیمت سهام و نصف شدن حجم تولید و اصرار بر قیمت‌گذاری دولتی بوده در عمل اتفاق افتاده است و با توجه به ارزش بازار ناچیز فعلی این شرکت‌ها شاید بتوان روی بهبود وضعیت این گروه در افق میان مدت (البته با ریسک بالا) حساب باز کرد.

درس‌های بورس کالا برای سهامداران

پس از بحران ارزی در اوایل پاییز سال گذشته که منجر به تضعیف ۵۰ درصدی ارزش ریال در مدت کوتاهی شد، قیمت فلزات و محصولات پتروشیمی در بورس کالا نوسانات شدیدی را تجربه کردند. شدت رشد قیمت‌ها در بورس به اندازه‌ای بود که حساسیت دولت را برانگیخت و منجر به الزام عرضه‌کنندگان به قیمت‌گذاری کالا با ارز مبادله‌ای شد. با این حال، از همان ابتدا مشخص بود که این شرایط پایدار نیست و با گذشت زمان، قیمت‌ها به سمت آزادسازی حرکت می‌کند. مطالعه روند قیمت‌گذاری محصولات در سه ماه اخیر نشان می‌دهد که به رغم ثبات نرخ دلار آزاد، قیمت‌های بورس کالا به تدریج افزایش یافته‌اند و به‌این ترتیب تفاوت قیمت در بورس با بازار آزاد به حداقل رسیده است. در این راستا، محصولات پتروشیمی تقریبا با قیمتی معادل بازار معامله می‌شوند و در مورد فلزات نیز تنها در مورد مس و آلومینیوم تفاوت جزئی نرخ بورس و بازار آزاد وجود دارد. این روند به خوبی نشان می‌دهد که با گذشت زمان، افزایش نرخ ارزهای خارجی تاثیرات خود را بر اقتصاد تحمیل کرده و قیمت کالاها در نهایت با ارزش‌گذاری واقعی آنها (با در نظر گرفتن ارز آزاد) هماهنگ می‌شوند. از این منظر می‌توان این نتیجه را عنوان نمود که سهامداران باید به هنگام تغییر متغیرهای کلان اقتصادی (نظیر نرخ ارز) شرایط واقعی را در تحلیل و ارزیابی خود از سهام شرکت‌ها در نظر بگیرند و از دخیل کردن تاثیر نرخ‌گذاری‌ها و کنترل‌های موقت دولتی (که در نهایت پایدار نیستند) بر ارزش‌گذاری سهام اجتناب کنند.