گروه بورس کالا- طیبه شهبازی: افزایش قیمت قیر در داخل کشور از موضوعاتی است که در یک سال گذشته بسیاری از پروژه‌های عمرانی را در سطح ملی متوقف کرده و در عین حال سودهای سرشاری را بدون حساب و کتاب عاید برخی شرکت‌های خاص نموده است. این در حالی است که علی‌القاعده انتظار می‌رود نظارت بیشتری بر این محصول صورت بگیرد. رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، در خصوص دلایل بالا رفتن قیمت قیر در چند ماه اخیر به خبرنگار دنیای اقتصاد گفت: بعد از افزایش ناگهانی قیمت دلار، قیمت قیر هم مثل بسیاری از کالاها و فرآورده‌های دیگر، یک افت ارزی در نتیجه کاهش فروش و محدودیت‌های صادراتی و رقابتی داشت؛ به دلیل اینکه صادرکنندگان معمولا یک مبنای سود ریالی را به منظور حفظ شرایط رقابت‌پذیری، برای خود تعریف و محاسبه می‌کنند؛ به این معنی که برای مثال اگر کالا را به جای ۶۰۰ دلار، ۴۰۰ دلار هم بفروشند ولی سود هرچند کمی را همچنان داشته باشند، برای حفظ رقابت این شرایط را می‌پذیرند.

به گفته خسروجردی، این رقابت‌های بی‌جا و غلط، موجب شده که ارز بسیار کمی وارد کشور شود و همین ارزانفروشی نسبت به نرخ‌های بین‌المللی موجب شد تا صادرات ما از نظر ارزشی نسبت به سال ۹۰ بسیار کمتر شود.

برای حل این معضل، اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی از واحدهایی که مواد اولیه تولید می‌کنند، خواست تا قیمت مواد اولیه صادراتی را بالا ببرند؛ با این کار تا حدودی مشکل ارزان فروشی حل شد. از طرفی تولیدکنندگان قیر دیدند که نرخ خوراک صادراتی (وکیوم باتوم) افزایش یافته و این مساله موجب می‌‌شود که صادرات سود کمی برای تولیدکننده داشته باشد؛ بنابراین برای مدتی صادرات را قطع کردند؛ یعنی برای بخشی از خوراک که مربوط به داخل بود و قیمت پایین‌تری داشت وکیوم باتوم می‌گرفتند و برای بخش صادرات، وکیوم باتوم نمی‌گرفتند. مشکلی که برای تولیدکننده وجود داشت این بود که با نرخی که در آن زمان (۴ ماه قبل) برای ارز وجود داشت، تولیدکنندگان حتی به سود متعارف هم نمی‌رسیدند، بنابراین باید قیمت وکیوم باتوم پایین می‌آمد.

دومین مشکل این بود که در نتیجه اختلاف قیمت زیاد بین داخل و خارج از کشور، قاچاق قیر افزایش پیدا کرد. در چنین شرایطی صادرات کم شده بود و در داخل مازاد تولید وجود داشت. برای حل این مشکل (پایین آوردن قیمت وکیوم باتوم) مجددا جلساتی تشکیل شد و در نهایت توافقی صورت گرفت مبنی بر اینکه از طرفی پالایش و پخش، کمی قیمت خوراک را پایین بیاورد و از سوی دیگر تولیدکنندگان قیر هم بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت برای صادرات، نداشته باشند و بر مبنای آن ۲۰ درصد، نرخ صادراتی تعیین شد. در نهایت شرکت پالایش و پخش، این کاهش قیمت را اعمال کرد، ولی متاسفانه در بخش صادرات تولیدکنندگان حدود ۴۰ درصد افزایش قیمت را اعمال کردند که البته به گفته خسروجردی در حال حاضر هنوز این موضوع ادامه دارد.

در نتیجه قیمت‌های صادراتی بالا رفت و در بخش بین‌المللی تقریبا نزدیک به قیمت فوب شد، اما در بخش صادرات (سی اند اف) به دو دلیل (بالا‌رفتن هزینه‌های حمل و نقل و مشکلات تحریم و هزینه‌های تعویض اسناد) هزینه‌ها بالاتر می‌رفت. همین مساله موجب شد تا صادرکنندگان، بسیاری از مشتریان خود را از دست بدهند و تولیدکنندگان به خاطر مزیت رانت تولید در پالایشگاه و سود سرشار انحصار، ببیشتر صادرکنندگان را از دور رقابت خارج کنند. از طرفی به جای اینکه این افزایش به حساب دولت و بیت‌المال ریخته شود، تولیدکنندگان این سود را به حساب سهامداران خود ریخته‌اند که خسروجردی معتقد است باید پخش و پالایش به نمایندگی از دولت آن را از تولیدکنندگان پس بگیرد.

به گفته رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، مشکل دیگر این است که شرکت‌های تولیدکننده قیر به منظور تحت فشار قرار دادن صادرکنندگان، پنهان کردن بحث ارزش افزوده و پیدا کردن بازارهای جدید، شرکت‌هایی را در خارج از ایران تاسیس کرده‌اند و اعلام کردند که فقط با مشتریان خارجی تعامل می‌کنند. در بورس هم همین مشکل وجود دارد به این معنی که این تولیدکنندگان، قیر را به شرکت‌های خودشان یا شرکت‌های خاصی که ظاهرا خارجی هستند می‌فروشند. به عنوان مثال به منظور کشف قیمت، ۲۰۰ تن قیر را در بورس کالا عرضه می‌کنند و حدود ۵۰ هزار تن را به شرکت‌های مورد نظر می‌فروشند و از آنجایی که در خرید با ارقام بالا، برای خریدار تخفیف در نظر گرفته شده است، این نوع از تولیدکنندگان در حقیقت مجموعه خودشان را مشمول این تخفیف می‌کنند. در نتیجه اگر یک صادرکننده بخواهد به طور مثال ۱۰۰۰ تن قیر بخرد، قیمت بالا است، ولی اگر از شرکت‌های اقماری این تولیدکنندگان خرید کند، نیمی از مابه‌التفاوت را تخفیف می دهند و معمولا در این روش صادرات هم به نام خودشان (تولیدکنندگان) صورت می‌گیرد.

به گفته خسروجردی روش‌هایی که در حال حاضر اعمال می‌شود شاید به ظاهر گره‌گشا باشد، اما در واقع هم تقلب و فرار از مالیات است و هم یک رقابت ناسالم از انحصاری که برای خرید وکیوم باتوم وجود دارد (چراکه تولیدات پالایشگاه‌ها برای قیر در انحصار چند شرکت است) و از این وضعیت برای کسب درآمد بیشتر استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر سود و درآمد واقعی صادرات به دلیل رانتی که به وجود می‌آید، عاید همین شرکت‌ها می‌شود.

به گفته خسروجردی پیش از این هم همین شرکت‌ها با مدیران سابق برخی شرکت‌ها قرارداد می‌بستند که از طریق روابط خاص خود، موفق به گرفتن ضمانتنامه از بانک‌ها می شدند. در نهایت با حجم بسیار بالایی قیر را به این شرکت‌ها می‌فروختند و تخفیف زیادی هم می‌گرفتند که بخشی از این تخفیف در جیب مدیران داخلی این شرکت‌ها می‌رفت. البته بخشی از این مشکل تا حدودی رفع شده است و برخی از این مدیران هم مجازات شدند. اما مجددا شکل دیگری از رانت ایجاد شد. به هر روی در شرایط فعلی در بخش قیر نابسامانی‌هایی وجود دارد که امید است با مذاکره حل و فصل شود.

با این حساب وضعیت صادرات به سامان نیست و به دلیل مشکلاتی که وجود دارد، انتظاری که از گسترش صادرات در این بخش وجود دارد، برآورده نمی‌شود. این در حالی است که توانایی صادرات در حجم بسیار بیشتری برای کشور فراهم است.

از سوی دیگر پروژه‌های آسفالت مدتی است که متوقف شده است. به گفته خسروجردی دلیل توقف پروژه‌های آسفالت معمولا شرایط فصلی است و در فصل سرما معمولا کار روی این پروژه‌ها صورت نمی‌گیرد. مخصوصا در مناطق سرد و شمال کشور معمولا از آذر ماه تا اوایل بهار این پروژه‌ها متوقف می‌شوند.

از سوی دیگر مدتی است که استقبال از عرضه قیر در بورس کالا بسیار کم شده است. در مورد دلایل این مساله خسروجردی گفت: پیش از این قیر در بورس کالا عرضه می‌شد، اما با توجه به تصمیمات جدید قرار است از این پس در بورس انرژی عرضه شود. کشف قیمت در بورس نکته مثبتی است، اما اشکالاتی هم در بورس وجود دارد؛ به طور مثال افرادی که شاید اصلا حرفه‌شان این نباشد به صرف داشتن پول، از بورس خرید می‌کنند و به منظور صادرات، در بازار خرد عرضه می‌کنند. اشکال بورس این است که به این خریداران اجازه خرید می‌دهد. دومین مشکل بورس، عدم عرضه فرآورده‌ها از طرف شرکت نفت است. بخشی از مشکل به این دلیل است که شرکت نفت انتظار داشت در هیات مدیره بورس حداقل دو نماینده داشته باشد که این‌طور نشد. بنابراین تصمیم به راه‌اندازی بورس نفت گرفت و بر همین اساس کار روی بورس نفت را آغاز کرد که این تصمیم هم تاکنون به جایی نرسیده است.

به نظر می‌رسد آن دسته از کالاهایی که حکم انرژی را دارند ( برق، نفت و فرآورده‌ها) باید در بورس انرژی عرضه شوند. خسروجردی همچنین معتقد است که ما هنوز در شرایطی نیستیم که به دلیل حجم پایین عرضه‌ها بخواهیم تفکیک کنیم که مثلا نفت و برق بورس جداگانه داشته باشند و مابقی کالاها هم هرچه هست در بورس کالا عرضه شود. به عقیده وی، در حال حاضر تنها قیر و بخشی از فرآورده‌های پتروشیمی و سولفور (کالاهایی که از قدیم در بورس عرضه می‌شده است) در بورس عرضه می‌شوند. این عرضه‌کننده‌ها هم تنها شرکت‌های صنایع میانی و پایین دستی هستند و صنایع بالادستی هنوز حاضر به عرضه در بورس نشده‌اند. موانع دیگری هم وجود دارد که صرفا مدیریتی نیست، اما بخش اعظم مشکل، اختلاف‌نظرهایی است که اجازه ورود این صنایع به بورس را نمی‌دهد.

در خصوص قیمت وکیوم باتوم و اینکه آیا در چنین شرایطی این قیمت مناسب است یا خیر، خسروجردی بر این باور است که در حال حاضر قیمت وکیوم باتوم در بخش صادرات حدود یک میلیون و۵۰ هزار تومان در تن است و مابه‌التفاوت آن به جیب تولیدکننده می‌رود که در این صورت به بخش دولتی ظلم می‌شود. وی می‌گوید: قیمت وکیوم باتوم باید طبق فرمول تعیین شود؛ یعنی تولیدکننده قیر باید ۲۰ درصد پایین‌تر از آنچه که در بورس عرضه می‌شود، پول بگیرد. به این معنی که اگر قیمت بالاتر رفت، منافع آن برای دولت باشد نه بخش خصوصی. بخش خصوصی هم باید حساب سود خود را داشته باشد، اما اگر قیمت به هر دلیلی بالا رفت، دولت هم باید از این مساله منتفع شود. بنابراین اتحادیه معتقد است زمانی که قیمت بین‌المللی بالا است، مابه‌التفاوت آن باید در مواد اولیه هم تعریف شود و وقتی قیمت پایین است هم همین طور. به عبارت دیگر در این بخش باید نرخ وکیوم باتوم از فروش، شناور باشد. مثلا اگر هر تن قیر یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای عرضه باشد، نرخ وکیوم باتوم باید ۲۰ درصد زیر این قیمت باشد. اما اگر نرخ وکیوم باتوم مثلا یک میلیون و ۵۰ هزار تومان ثابت باشد، و به قیمت یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان فروخته شود و مابه‌التفاوت آن به تولیدکننده برسد، این ظلمی به تولیدکننده وکیوم باتوم و نفت (دولت) است و به اعتقاد وی باید این نرخ حتما شناور باشد و باید عرضه‌کننده قیر در بورس موظف باشد قیمت را بر مبنای نرخ بین‌المللی یا منطقه خلیج فارس، کلیه هزینه‌ها (سود صادرکننده، بسته‌بندی وحمل و نقل) را کسر و مارجینی هم برای رقابت تعریف کند و بقیه آن قیمت قیر است. یعنی اگر آن نرخ تعریف شده بالا رفت، قیمت قیر در بورس هم بالا می‌رود و برعکس و به تبع این، قیمت مواد اولیه هم بر همین اساس تغییر می‌کند.

خسروجردی همچنین بر این باور است که در بخش عرضه‌ها در بورس، در حال حاضر حجم عرضه به نسبت تقاضا متناسب است و مشکلی از این بابت وجود ندارد. علت عدم عرضه برخی شرکت‌ها یکی مشکل صادراتی است و دلیل دیگر هم این است که در فصل سرما مصرف داخلی کاهش یافته و تقاضا کم می‌شود.

از سوی دیگر مدتی است که شاهد افت میزان مصرف قیر در داخل کشور هستیم. در مورد دلیل این موضوع خسروجردی به خبرنگار دنیای‌اقتصاد گفت: مصرف داخلی قیر برای مدتی بسیار چشمگیر بود که یک دلیل آن اجرای پروژه‌های عمرانی در سطع وسیع بود و دلیل دیگر این بود که به خاطر پایین بودن قیمت قیر در داخل کشور، قیر خریداری شده را قاچاق می‌کردند.

از سوی دیگر به گفته وی مصرف داخلی علاوه بر مشکلات فصلی، بستگی به بودجه عمرانی دارد، اگر میزان بودجه اختصاص داده شده کم باشد و به موقع هم تخصیص داده نشود، پروژه‌های آسفالت هم پیش نمی‌روند. به طور مثال با وجود گذشت یک ماه از سال جدید، بودجه ۹۲ هنوز تصویب نشده است و هیچ پیمانکاری حاضر نمی‌شود در شرایط فعلی آسفالت منطقه‌ای را آغاز کند؛ چراکه می‌داند تا مدت زیادی (حداقل تا ۵ ماه آینده) به دستمزدش نخواهد رسید. پس مشکلات بودجه هم از عوامل عدم تحرک بازار است.

نوسانات نرخ ارز از یک سو و اجبار برای آوردن ارز ناشی از صادرات به مرکز مبادلات ارزی از سوی دیگر، مشکلاتی را در امر صادرات محصولات در بخش قیر به وجود آورده است. در حال حاضر صادرکنندگان خرید خود از بورس را بر مبنای نرخ مرکز مبادلات ارزی انجام داده و هزینه‌های دیگر خود مثل بسته‌بندی بشکه، حمل و نقل و... را هم به همین شکل محاسبه می‌کنند و پس از آن نرخ دلار بازار آزاد را حساب کرده و منهای ۵۰ یا ۱۰۰ تومان می‌کنند.

به طور مثال اگر دلار آزاد ۳۵۰۰ تومان باشد، عدد ریالی تمام شده را تقسیم بر ۳۴۵۰ یا ۳۴۰۰ تومان می‌کنند تا قیمت مشخص شود. سودی را هم تعریف کرده روی این قیمت می‌کشند و برای فروش عرضه می‌کنند. به گفته خسروجردی مشکلی که برخی صادرکنندگان در این بخش دارند، آوردن ارز ناشی از صادرات خود به مرکز مبادلات ارزی است. به این معنی که اگر مبنای نرخ صادراتی - که حدود ۲۰ دلار زیر نرخ منطقه است - را بر مبنای نرخ مرکز مبادلات محاسبه کنند، نزدیک به ۱۰۰ دلار از نرخ منطقه بیشتر خواهد شد که در این صورت خریدار ندارد. حال اگر بر مبنای نرخ بازار آزاد محاسبه شود، وقتی به قیمت ۲۵۰۰ تومان به صادرکننده تحویل شود، زیان می‌کنند. اگر ارز ناشی از صادرات را به مرکز مبادله نیاورند هم معافیت‌ها و تسهیلات دیگر را از دست می‌دهند.

خسروجردی می‌گوید اگر ارز ناشی از صادرات را به مرکز مبادلات بیاورند و با نرخ بازار مبادله کنند (نرخ توافقی) هیچ مشکلی به وجود نمی‌آید. اشکال کار اینجاست که مبنای محاسبه و عرضه به خارج، بر مبنای نرخ آزاد است و آوردن ارز ناشی از صادرات به مرکز مبادلات در این شرایط منطقی نیست. مگر اینکه تمام محاسبات قیمت بورس در زمان عرضه قیر در بورس به شکل و مقداری باشد که وقتی هزینه‌های دیگر هم به آن اضافه می‌شود و به مرحله فوب می‌رسد، حداقل ۲۰ - ۱۰ دلار زیر نرخ منطقه باشد. اگر چنین شود، با دلار ۲۵۰۰ تومان هم چندان مشکلی پیش نخواهد آمد. اما در حال حاضر نرخی که در بورس عرضه می‌شود (فقط قیر در پالایشگاه) از نرخ منطقه بیشتر است. یعنی اگر ۶۲۰ دلار عرضه می‌شود، نرخ منطقه، بشکه شده، فوب آماده و روی کشتی، حدود ۶۰۰ دلار است. حالا قیر را باید از پالایشگاه به این قیمت خرید، کرایه حمل و بسته‌بندی هم هست و با هزینه‌های دیگر حدود ۳۰۰ هزار تومان هزینه تا روی کشتی اضافه می‌شود؛ اگر قرار باشد این محموله را به نرخ مرکز مبادله بدهند، خریدار نخواهد داشت چون حدود ۱۲۰ دلار بالای نرخ منطقه خواهد بود و عرضه آن امکان‌پذیر نیست. اما اگر مبنای محاسبه، دلار بازار آزاد باشد، و ارز هم بر مبنای نرخ آزاد به صادرکننده برگردد، چطور ارزی که کمتر از نرخ مبادله است را به مرکز مبادلات ارزی بیاورند؟ صادرکنندگان برای تبدیل به ریال حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد زیان خواهند کرد در حالی که قادر به تحمل چنان زیانی نیستند.

از سوی دیگر این روزها گمانه‌زنی‌های زیادی در مورد ارز تک‌نرخی مطرح می‌شود، موضوعی که موافقان و مخالفان زیادی دارد. رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی از موافقان این طرح است و در این باره می‌گوید: ارز تک‌نرخی مورد قبول همه است و با آمدن آن همه چیز متعادل خواهد شد به شرطی که بتوانند برای آن یک نرخ واقعی مشخص کنند. چون ممکن است در برهه‌ای از زمان که ارزش دلار بالا می‌رود در بخش صادرات باعث کسب سود و منفعت شود ولی برای دوره بعد از آن دیگر این مساله به نفع صادرکننده نیست. دو سال پیش قیمت یک تن قیر صادراتی با همه هزینه‌ها ۵۰۰ هزار تومان بود در حالی که همین یک تن قیر در شرایط فعلی فوب بشکه‌ای دو میلیون تومان است یعنی۴ برابر نقدینگی یا سرمایه در گردش برای صادرات لازم است که توان عملیاتی را پایین خواهد آورد؛ به این معنی که سود هم باید ۴ برابر شود که این‌طور نخواهد شد؛ پس به هیچ عنوان به نفع صادرکننده نیست. ولی زمانی که یک نرخ مشخص برای دلار تعیین شود محاسبات هم تسهیل خواهد شد.