دنیای اقتصاد- دولت در تازه‌ترین تصمیم خود می‌خواهد ضمن اینکه درآمدهای مالیات بر واردات خود را حفظ کند، مانع از رشد قیمت کالاها شود و به همین دلیل نرخ تعرفه واردات را براساس نرخ مرکز مبادلات ارزی قرار داده و از طرف دیگر نرخ تعرفه را کاهش داده است. پیش از این حقوق گمرکی کالاهای وارداتی و صادراتی بر اساس قیمت ارز مرجع که در حال حاضر ۱۲۲۶ تومان است، تعیین می‌شد. روز سه‌شنبه گمرک ایران در بخشنامه‌ای ۸ بندی، جایگزینی ارز مبادلاتی به جای ارز مرجع برای محاسبه حقوق ورودی تمام کالاهای وارده و صادره را به تمام گمرک‌های اجرایی کشور ابلاغ کرد. بر اساس بخشنامه جدید گمرک ایران

تغییرات گسترده در تعرفه‌های وارداتی

نرخ ارز مبادلاتی مبنای محاسبه حقوق گمرکی واردات و صادرات شد

گروه بازرگانی- دولت در نخستین گام از اجرای سیاست افزایش قیمت نرخ ارز مرجع در راستای تحقق ارز تک‌نرخی، مبنای محاسبه حقوق گمرکی را تغییر داد.

بر اساس بخشنامه جدید گمرک که از دیروز اجرایی شده از این پس تعرفه واردات و صادرات بر اساس نرخ ارز در اتاق مبادلات تعیین می‌شود. پیش از این حقوق گمرکی کالاهای وارداتی و صادراتی بر اساس قیمت ارز مرجع که در حال حاضر ۱۲۲۶ تومان است، تعیین می‌شد. بنابراین تصمیم جدید دولت به معنای افزایش هزینه واردات و صادرات کالا در ایران است.

روز سه‌شنبه گمرک ایران در بخشنامه‌ای ۸ بندی، جایگزینی ارز مبادلاتی به جای ارز مرجع برای محاسبه حقوق ورودی تمام کالاهای وارده و صادره را به تمام گمرک‌های اجرایی کشور ابلاغ کرد. براساس این بخشنامه، کاهش ۴۵ تا ۵۵ درصدی تعرفه واردات کالاها هم از دیروز عملیاتی شد. گمرک ایران در بخشنامه ای خطاب به تمام گمرک‌های اجرایی کشور، اعلام کرد: از ابتدای آذرماه سال ۱۳۹۱ نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی برای تمام کالاهای وارده و صادره، نرخ ارز مبادله ای اعلامی از سوی بانک مرکزی است که با رعایت ماده ۱۴ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ (بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار) اعلام و از طرف دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات و از طریق سیستم FTP و پورتال به گمرک‌های اجرایی کشور ابلاغ می‌شود. همچنین ترخیص کالاهای وارداتی فقط با منشا ارز نظام بانکی، مرکز مبادلات ارزی، واردات در مقابل صادرات و همچنین با منشا ارز سرمایه‌گذاری خارجی با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک های فنی و اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اعتبار ارزی یا ارز با منشا خارجی مورد تایید بانک مرکزی امکانپذیر است و از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل ترخیص هرگونه کالا با سایر رویه‌ها امکان‌پذیر نیست.

احتمال لغو ثبت سفارش‌های قبلی

از سوی دیگر دولت که در تصمیم‌های قبلی همواره استثنایی را برای کالاهای از پیش ثبت سفارش شده اعلام می‌کرد، این بار تاکید کرده است کالاهای ثبت سفارش شده قبلی خارج از ضوابط این بخشنامه که به گمرک اظهار می‌شوند تا اعلام نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل ترخیص نخواهند بود.

بر اساس بند ۳ این بخشنامه ماخذ حقوق ورودی مندرج در جدول منضم به قانون مقررات صادرات و واردات برای کالاهای اولویت اول و دوم همزمان با اعمال بند (۱) این دستورالعمل از تاریخ اول آذرماه سال جاری به استناد نامه ۲۸ آبان ماه دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت شمول ۵۰ درصد و سایر کالاها ۵۵ درصد ماخذ جداول فوق خواهد بود و چنانچه اعداد حقوق ورودی جدید از نرخ حقوق گمرکی ۴ درصد کمتر شود، اعمال نرخ جدید بلامانع است. منظور از حقوق ورودی موضوع بند ۳ این دستورالعمل صرفا (حقوق پایه ۴درصد + سود بازرگانی) است و محاسبه سایر عوارض از جمله مالیات ارزش افزوده و عوارض متعلقه و غیره بر مبنای نرخ ارز مبادله ای خواهد بود.

طبق بخش دیگری از این بخشنامه گمرک، واگذاری پروانه صادراتی با رعایت بخشنامه‌های مرکز واردات موضوع مصوبه شماره ۲۲۷۸۸/ت ۳۹۶۴۱ هـ مورخ ۶/۲/۱۳۸۸ هیات محترم وزیران، صرفا برای هر یک بار و یک شخص (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) با تنظیم صلح نامه در دفاتر اسناد رسمی و درج ارزش مندرج در پروانه صادراتی در متن صلح نامه امکان‌پذیر است و گمرک‌های اجرایی موظفند برای کسر سقف ارزش پروانه صادراتی، علاوه بر درج آن در متن پروانه مذکور و الصاق تصویر ممهور شده آن به اظهارنامه وارداتی، اطلاعات مورد نظر را در زیر سیستم واردات برای اجرای بخشنامه جدید گمرکی در مورد نحوه محاسبه حقوق گمرکی هنگام تنظیم اظهار نامه از تمام صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی اظهارنامه ارزی بر اساس فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات، دریافت و در سامانه اطلاعات ارزی (سیستم آمار تجارت خارجی) در آینده نزدیک در تمام گمرک‌های اجرایی راه‌اندازی خواهد شد، ثبت می‌شود. گمرک‌هایی نیز که فاقد سامانه یادشده‌اند، مکلفند اطلاعات مربوطه را به صورت هفتگی به حوزه نظارت گمرک مربوطه ارسال تا نسبت به ثبت آن در این سیستم اقدام شود. همچنین صادرات کالا از مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول اخذ اظهارنامه ارزی هستند.

تعهدسپاری ارزی برای صادرکنندگان

میزان تعهد ارزی دریافتی در مورد صادرات از محل ورود موقت مواد اولیه موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی مطابق تفاوت ارزش عامل (پایه صادراتی) با کسر ارزش مواد اولیه وارداتی نیز بر اساس ارزش پایه صادراتی مشخص شده است.

ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی که فاقد سابقه ارزش باشند باید حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت در کمیته نرخ گذاری انجام و سپس نسبت به صادرات کالا اقدام شود. در صورتی که میزان ارزش اعلامی پس از اظهار و رسیدگی در گمرک اصلاح شود ارزش مندرج در پروانه گمرکی پس از اصلاح ملاک عمل می‌شود.

از سوی دیگر بر اساس بخشنامه گمرک واگذاری اسناد حمل و خرید کالاهای وارداتی با ارز منشا نظام بانکی و مرکز مبادلات ارزی، ضمن رعایت مقررات منوط به اخذ گواهی قبلی از بانک عامل مربوطه و سازمان توسعه تجارت خواهد بود.

این بخشنامه در ۸ بند به امضای معاون گمرک جمهوری اسلامی ایران برای اجرا به تمام گمرک‌ها اجرایی کشور ابلاغ و از روز چهارشنبه اول آذرماه سال ۱۳۹۱قابل اجرا شده است. .

کاهش قیمت کالاهای وارداتی

عباس معمارنژاد، رییس کل گمرک در مورد بخشنامه جدید گمرکی توضیح داد: بر این اساس تعرفه‌ها در مورد اولویت ۱ و ۲ به نصف کاهش خواهد یافت و در مورد هشت گروه دیگر، تعرفه‌ها ۴۵ درصد کاهش خواهد یافت. به اعتقاد او با این تصمیم ضمن اینکه درباره نرخ ارز در گمرک و ارزش گذاری کالاها شفاف‌سازی می‌شود تاثیری در حقوق ورودی پرداختی برای واردکنندگان ایجاد نمی‌شود. به گفته معمارنژاد، افزایش نرخ ارز در محاسبه حقوق گمرکی همراه با کاهش تعرفه‌ها باعث ثابت ماندن قیمت‌ها خواهد شد.

رییس کل گمرک همچنین تاکید کرد: ارز مرجع همچنان به واردات کالاهای گروه یک و دو تخصیص می‌یابد. او گفت: تنها تغییری که ایجاد می‌شود در محاسبات حقوق گمرکی است، بنابراین شیوه تخصیص ارز مانند سابق باقی خواهد ماند. در واقع کالاهای گروه یک و دو همچنان ارز مرجع می‌گیرند، اما مبنای محاسبه حقوق گمرکی آن ارز مبادله‌ای با کاهش ۵۰ درصدی تعرفه خواهد بود.

رییس کل گمرک در مورد نحوه اعمال نرخ ارز مبادله‌ای در گمرک گفت: متوسط نرخ هفتگی را برای ترخیص کالاها در نظر می‌گیریم. استدلال او در کاهش قیمت کالا نیز این است که براساس آنچه در روزهای اخیر مشاهده شده نرخ ارز مبادله‌ای همواره رو به کاهش بوده، بنابراین حقوق گمرکی و قیمت کالاهای وارداتی نیز باید کاهش یابد. معمارنژاد در عین حال گفت: در صورت افزایش نرخ ارز مبادله‌ای حتما تعرفه واردات دوباره افزایش خواهد یافت.

اعلام فهرست نهایی اولویت‌بندی

تصمیم به افزایش نرخ حقوق گمرکی در حالی انجام می‌شود که هنوز در مورد اولویت‌های ارزی کالاها ابهام‌هایی وجود دارد. از پایان تیرماه امسال تاکنون مسوولان تجارت خارجی ایران دست کم سه مرتبه فهرست ۱۰ گروه کالایی برای برخورداری از ارز با نرخ‌های مرجع و مبادلاتی را تغییر داده‌اند که این موجب شده در عمل واردات کالاها با مشکل‌هایی در مرحله ثبت سفارش و تامین ارز مواجه شود.

کیومرث فتح الله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت درباره دلیل اینکه ثبت سفارش برخی کالاها در یک مقطع کوتاه ممنوع و دوباره آزاد شد، گفت: پیش از این ابهام‌هایی از سوی واردکنندگان مطرح می‌شد که چرا برخی کالاها در اولویت‌های متفاوت قرار گرفته‌اند و به همین دلیل ثبت سفارش آنها متوقف شد تا تصمیم نهایی در این‌باره صورت گیرد.

کرمانشاهی به «ایسنا» گفت: بخشی از کار پالایش اولویت‌بندی‌ها به پایان رسیده است و بر این اساس واردات این کالاها آزاد اعلام شده است. نتیجه‌ نهایی در این‌باره نیز تا پایان همین هفته اعلام می‌شود. به گفته‌ او در حال حاضر ۱۰ اولویت وارداتی به سه دسته اولویت ۱ و ۲، اولویت ۳ تا ۹ و اولویت ۱۰ تقسیم شده‌اند.

معاون کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به این‌که واردات اولویت ۱ و ۲ طبق روال سابق در حال انجام است، گفت: واردات کالاهای اولویت ۳ تا ۹ نیز بر اساس پالایش نهایی انجام خواهد شد.

به گفته‌ کرمانشاهی تا زمانی که اوضاع ارز کشور به ثبات کافی نرسد، واردات کالاهای گروه ۱۰ به طور کلی ممنوع است. با این وجود خودروهای وارداتی پر مصرف مشمول کاهش تعرفه واردات نخواهند شد.