برنج به عنوان یک محصول استراتژیک، هر ساله در این فصل، انتظار اعلام قیمت تضمینی یا خرید تضمینی را می‌کشد. به دلیل اینکه عمده سطح کشت برنج و ارقام پر محصول در استان‌های مازندران و گیلان قرار دارد، هر سال هیاتی از کارشناسان، برنج کاران و مدیران استان‌های شمالی کشور طی نشستی هزینه‌های تمام شده هر هکتار را برای ارقام پر محصول محاسبه می‌کنند. کارگروه کوچک تری هم در تهران متشکل از مدیران وزارت جهاد کشاورزی و چندین کارشناس به علاوه نماینده‌های استان‌های شمالی و البته با حضور انجمن تخصصی برنج کشور، به برآورد هزینه‌ها و بررسی آن می‌پردازند و از سوی دیگر در این جلسات در خصوص میزان سود کشاورز هم تصمیم‌گیری می‌شود. مجلس شورای اسلامی (در دو دوره قبل)، مصوبه‌ای داشت که بر مبنای آن باید سود یا اضافه قیمت، قطعا هماهنگ با تورم همان سال تعیین قیمت، باشد. اما به گفته جمیل علیزاده شایق، دبیر انجمن تخصصی برنج کشور، تاکنون هرگز این مصوبه اجرایی نشده است. پس از طی این جلسات، نتایج آن به موسسه پژوهش‌های وزارت جهاد کشاورزی ارائه می‌شود تا جزئیات آن به شکل علمی آماده تحلیل گردد و بعد از آن، این بررسی‌ها به هیات دولت ارجاع داده می‌شود. شایق در گفت و گو با خبرنگار دنیای‌اقتصاد گفت: پیش از این، شورایی به نام شورای اقتصاد متشکل از وزرای جهاد کشاورزی، صنعت و بازرگانی وجود داشت که در تعیین قیمت ارقام مختلف پر محصول سهیم بودند که متاسفانه در حال حاضر این شورا منحل شده است و تعیین قیمت نهایی در هیات دولت، جایی که هیچ تخصصی در این زمینه وجود ندارد صورت می‌گیرد. وی معتقد است که وجود شورای اقتصاد که علاوه بر تعیین قیمت، مکانیزم آن را هم مشخص می‌کرد، به خاطر وجود متخصصان در این شورا، دارای اهمیت بود؛ به طور مثال، درصد رطوبت برنج یا میزان برنج خرد و... از جمله مولفه هایی بودند که برای خرید، در این شورا به آنها توجه می‌شد و اگر اشکالی وجود داشت و مثلا انجمن تخصصی برنج یا کشاورزان اعلام می‌کردند که درصد تعیین شده از سوی این شورا برای رطوبت جوابگو نیست، شورای اقتصاد، در تعیین شاخص‌های خود با توجه به تخصص این گروه، مجاب می‌شد و اصلاحاتی را صورت می‌داد.

شورای اقتصاد حتی تاریخی که باید برای خرید تضمینی اعلام شود و همین طور تاریخی که مراکز خرید باید برای خرید مستقر شوند را هم مشخص و اعلام می‌کرد، شایق اضافه کرد: بر اساس ۲۰ سال تجربه و پژوهش در وزارت جهاد کشاورزی، در نهایت مشخص شده است که باید در دهه دوم بهمن ماه هر سال، قیمت خرید تضمینی ارقام پر محصول و زمان آن اعلام شود چراکه در این زمان کشاورز فرصت تصمیم گیری دارد که بر اساس آن بذر و زمینش را آماده کند که مثلا رقم پر محصول بکارد یا خیر. اما در شرایط کنونی کسانی که تصمیم گیرنده زمان و قیمت تعیین شده برای ارقام پرمحصول برنج هستند، متاسفانه تخصص لازم در این زمینه را ندارند. به طور مثال در شهریور ماه سال ۱۳۹۱، قیمت را برای شهریور سال ۹۲ اعلام کردند! در حالی که خودشان به این موضوع واقف هستند که در این مدت قیمت سم، کود، مزد کارگر و... همه تغییر می‌کند و حتی کشاورز در این زمان برنجش را کاشته و تصمیم گیری هایش را انجام داده است و دیگر امکان تغییر برای او وجود ندارد. یا مثلا در ۷ فروردین ماه سال ۹۰، قیمت خرید تضمینی را برای شهریور سال ۹۰ اعلام کردند، و همین طور ۲۸ اسفند ماه سال ۸۸ (شب عید) قیمت خرید تضمینی را برای شهریور سال ۸۹ اعلام کردند. برای چندین سال پیاپی قبل از آن هم به همین صورت تعیین قیمت شده است. دبیر انجمن تخصصی برنج کشور معتقد است که این اعلام تاریخ‌ها از روی نا آگاهی نبوده و حساب شده صورت گرفته است. او همچنین بر این باور است که با وجود این قیمت‌ها نمی‌توان به خودکفایی در زمینه تولید برنج در کشور فکر کرد، اما اگر بخواهیم به جایی برسیم که میزان واردات برنج را به حداقل کاهش دهیم، باید حمایت کامل از ارقام پر محصول برنج صورت بگیرد. از سوی دیگر روز چهارشنبه هفته گذشته پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی مطرح شد مبنی بر اینکه به منظور اخذ رضایت کشاورزان از خرید تضمینی کلیه محصولات کشاورزی خرید توافقی به جای خرید تضمینی صورت بگیرد. این در حالی است که به گفته شایق حدود ۵ سال پیش روش خرید توافقی از سوی وزارت بازرگانی پیشنهاد شد که در این روش کشاورز باید با مرکز خرید چانه زنی می‌کرد و با توافق طرفین، یک قیمت تعیین می‌شد. اما این در واقع همان خرید تضمینی بود و از طرف دولت به مرکز خرید قیمتی داده می‌شد که کشاورز هم از آن بی‌اطلاع بود و چانه زدن هم در حقیقت بی‌نتیجه و بی‌فایده بود. از طرفی نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس روز چهارشنبه گذشته اعلام کرد که باید برای تعادل و تنظیم بازار به اتحادیه تعاون روستایی نقدینگی داده شود که مستقلا خود وارد بازار شده و خرید توافقی انجام دهد.

ورود نافرجام برنج به بورس کالا

رضایی پور کارشناس بورس کالا، در مورد ورود ارقام پرمحصول برنج به بورس کالا به خبرنگار دنیای اقتصاد گفت: زمانی تصمیم گرفته شد که به منظور کشف قیمت و شفاف شدن معاملات، برنج تولید داخل نیز وارد بورس کالا شود، اما از آنجا که خریداران و فروشندگان داخلی به صورت پراکنده، خرد و غیرمتمرکز فعالیت می‌کنند و کیفیت برنج مزارع مختلف نیز، با هم متفاوت است، بنابراین امکان عرضه به صورت مناسب در بورس فراهم نبود. رضایی پور در ادامه گفت: از اواخر سال ۹۰ به بعد، برنج‌های وارداتی از هند و پاکستان در بورس کالا عرضه شد و این بورس توانست ۱۰۰ هزار تن از آن را به فروش برساند. در نتیجه بورس کالا در خصوص فروش برنج وارداتی به خوبی عمل کرد. وی همچنین معتقد است که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ ، دولت نتوانست در بحث خرید تضمینی خوب عمل کند؛ چراکه قیمت‌های اعلام شده برای خرید تضمینی پایین‌تر از قیمت بازار بود و همه تولیدکنندگان ترجیح دادند که برنج را در بازار آزاد به فروش برسانند.

در این سال از ۱۲ میلیون تن گندم مورد نیاز داخل، دولت تنها توانست ۲ تا ۳ میلیون تن را از تولید داخلی تامین کند و مجبور شد بقیه گندم مورد نیاز را از کشورهای دیگر وارد کند. تقریبا مابقی محصولات کشاورزی نیز به همین سرنوشت دچار شدند و در نتیجه عرضه‌های دولتی در بورس کالا منتفی شد. رضایی‌پور در ادامه گفت: عرضه کننده‌های خصوصی نیز به دلیل وجود قوانین دست و پا گیر برای خریدار در بورس کالا، از حضور در این بورس استقبال نکردند، در نتیجه در سال‌های ۹۱ و ۹۲ رینگ کشاورزی بورس کالا تقریبا به تعطیلی کشیده شد.

در همین خصوص چندی پیش مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی وکشاورزی ایران از سازمان بورس خواسته بود تا شرایط عرضه محصولات کشاورزی را در بورس کالا آسان‌تر کند تا معاملات این تالار رونق بگیرد. کارشناسان اقتصادی معتقدند توسعه تالار کشاورزی کمک زیادی به توزیع محصولات دامی و کشاورزی و کاهش قیمت این محصولات در سراسر کشور می‌کند، اما با گذشت چند سال از راه اندازی رینگ کشاورزی هنوز چرخ رینگ کشاورزی به خوبی نمی‌چرخد. به نظر می‌رسد وجود قوانین دست‌وپاگیر یکی از موانع رشد تالار کشاورزی بورس کالا باشد.

بر اساس ماده ۳۳ قانون بهره‌وری بخش کشاورزی برنامه پنجم توسعه، باید قیمت تضمینی جایگزین خرید تضمینی شود. به این شکل که به طور مثال قیمتی برای گندم تعیین شود و اگر تولیدکننده گندمش را پایین‌تر از قیمت تعیین شده به فروش رساند، مابه التفاوت آن را از دولت بگیرد و اگر توانست محصولش را بالاتر از قیمت تعیین شده به فروش برساند، سود آن نصیب خودش خواهد شد. رضایی پور معتقد است اگر چنین عمل شود، علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید و حمل و نقل، عدد تخصیص داده شده در بودجه برای خرید تضمینی نیز کاهش پیدا خواهد کرد.