گروه بورس کالا - به دنبال انتشار اخباری در رابطه با اخذ ۲۶ درصد درآمد صادراتی شرکت‌های پالایشی و واریز آن به صندوق توسعه ملی، دیروز انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، با ارسال نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی که تصویر آن به روزنامه دنیای اقتصاد ارسال شده، در خصوص اخذ ۲۶ درصدی از شرکت‌های پالایشی به عنوان سهم صندوق توسعه ملی در بودجه سال ۹۲ و آثار زیان بخش آن در توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش و همچنین سیاست‌های خصوصی‌سازی به ۵ اثر زیان بار این سیاست اشاره کرده است. در بخش اول این نامه با اشاره به اینکه شرکت‌های پالایشی در حال حاضر خصوصی هستند و به مردم واگذار شده‌اند، اخذ چنین سهمی را فاقد مبنای قانونی و منطقی دانسته است. در عین حال، در بخش دیگری از این نامه آمده است از آنجا که سهام شرکت‌های پالایشی صادرکننده طی سال گذشته و در راستای سیاست‌های خصوصی‌سازی دولت به بخش خصوصی واگذار شده است و با توجه به آنکه اخذ هرگونه عوارض و مالیات از صادرات در برنامه پنجم ممنوع است، لذا اخذ سهمیه مذکور با قانون پنجم توسعه مغایر است.

در عین حال انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به تحریم‌ها نیز اشاره‌ای کرده و مطرح کرده‌است که در شرایط کنونی تحریم‌‌ها به بروز مشکلاتی برای صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی منجر شده و در عین حال در این شرایط نیاز به ارزآوری در بخش‌های مختلف احساس می‌شود، لذا اخذ این عوارض در شرکت‌های پالایشی خصوصی شده صرفا تحریم داخلی برای صنایع نفت و گاز محسوب شده و مانع توسعه پالایشگاه‌ها خواهد بود که این امر به خروج سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و خارجی از این صنعت منجر می‌شود.

در بخش دیگر این نامه با اشاره به مفاد قانون هدفمندی یارانه‌ها که در آن قرار است خوراک واحدهای پالایشی براساس فوب منهای ۵ درصد در اختیار فعالان این صنعت قرار گیرد، این اقدام بر خلاف قانون هدفمندی یارانه‌ها تلقی شده است. به عقیده این انجمن این اقدام بر خلاف سیاست‌های تشویق صادرات بوده و مغایر با برنامه‌های توسعه دوم، سوم و چهارم و پنجم تشخیص داده شده است.

اعضای این انجمن از رییس مجلس خواسته‌اند با توجه به این آثار زیان بار، همانطور که این سیاست از لایحه بودجه پیشنهادی دولت حذف شده بود از قانون بودجه سال ۹۲ نیز حذف شود.

در عین حال دیروز عضو شورای عالی بورس از تهیه استفساریه و ماده واحده قانونی برای حل مشکل پالایشگاه‌های غیردولتی خبر داد و گفت: تصمیم منطقی درخصوص واریز ۲۶ درصد از درآمد پالایشگاه‌های غیردولتی به صندوق توسعه ملی گرفته می‌شود.

محمدرضا پورابراهیمی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «ایسنا»، در مورد تصمیم مجلس مبنی بر الزام پالایشگاه‌های غیردولتی به پرداخت ۲۶ درصد درآمد خود به صندوق توسعه ملی گفت: در جلسه روز دوشنبه تاکید بر مستثنی بودن پالایشگاه‌های غیر دولتی از پرداخت سهم ۲۶ درصدی به صندوق توسعه ملی باعث ایجاد حساسیت توسط مجلس شد. ولی به معنی آن نیست که پالایشگاه‌ها باید ۲۶ درصد از درآمد خود را به صندوق توسعه ملی اختصاص دهند.

وی افزود: به این ترتیب در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس مصوب نکرد که شرکت‌های بخش خصوصی و پالایشگاه‌های غیردولتی باید ۲۶ درصد از درآمد خود را به صندوق توسعه ملی پرداخت کنند، بلکه مجلس مستثنی نشدن آنها را تصویب کرد.

عضو شورای عالی بورس خاطرنشان کرد: پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس این است که استفساریه‌ای از طرف پالایشگاه‌های مشمول تهیه شده و به هیات رییسه مجلس ارائه شود تا مشخص شود که پالایشگاه‌های غیردولتی مشمول این قانون می‌شوند یا نه.

به گفته پورابراهیمی در صورت مثبت بودن نظر مجلس شرکت‌ها و پالایشگاه‌های غیردولتی از پرداخت سهم ۲۶ درصدی از درآمد خود به صندوق توسعه ملی معاف هستند. در غیر این صورت و در صورت مشمول شدن، ماده واحده قانونی برای این موضوع تهیه می‌شود.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مجلس صراحتا الزام پالایشگاه‌های غیر دولتی به پرداخت ۲۶ درصد از درآمد خود را به صندوق تصویب نکرد، گفت: با تهیه این استفساریه مشخص می‌شود که پالایشگاه‌های غیردولتی و حاضر در بورس مشمول این قانون هستند یا نه. وی ادامه داد: تصویب این قانون در روز دوشنبه به دو شکل تفسیر می‌شود بنابراین این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد و کمیسیون اقتصادی نیز در تلاش است تا تصمیم منطقی برای آن اتخاذ کند.

در جلسه روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان به لزوم پرداخت ۲۶ درصد از درآمد پالایشگاه‌ها به صندوق توسعه ملی رای دادند که این موضوع باعث منفی شدن سهام پالایشگاه‌ها در بورس تهران و کاهش ۵۰۰ واحدی شاخص بورس شد.