گروه خودرو - به نظر می‌رسید با پایان جلسه شورای رقابت که یکشنبه بعدازظهر برگزار شد، بازار خودرو از بلاتکیفی خارج شود این در حالی است که صبح همان روز خودروسازان بدون در نظر گرفتن نتایج جلسه شورای یاد شده، با پشتیبانی معاون اول رییس‌جمهور، برای قیمت خودرو تصمیم‌گیری کردند.

در شرایطی که از مدت‌ها قبل اعلام شده بود، شورای رقابت یکشنبه هفته جاری با حضور خودروسازان و برخی از مسوولان وزارتخانه صنعت و معدن به بررسی مستندات خودروسازان برای تعیین قیمت‌ها خواهد پرداخت، محمدرضا رحیمی معاون اول رییس‌جمهور و مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت طی مراسمی در شرکت سایپا که با حضور مدیران عامل دو شرکت بزرگ خودروساز در همان روز برگزار شد، دستور کاهش قیمت‌ها را دادند. کاهش نیم میلیون تا چهار میلیونی قیمت‌ها اگر چه تحت عنوان عیدانه به خورد مشتریان خودروهای داخلی داده شد اما عجله خودروسازان در پذیرش این میزان کاهش، خود سوالات زیادی را متوجه عملکرد آنها می‌کند.
محمدرضا رحیمی با آگاهی از برگزاری جلسه بعدازظهر شورای رقابت و با علم به اینکه به دستور شخص محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهوری قرار است این شورا قیمت نهایی خودرو را اعلام کند، با حضور در مراسم رونمایی سه محصول شرکت سایپا، خودروسازان را مکلف کرد که به عنوان عیدانه، 500 هزار تا 4 میلیون تومان، قیمت خودروهای خود را کاهش دهند. شاید این برای اولین بار باشد که خودروسازان از شنیدن کاهش قیمت خودرو شادمان شدند، چرا که بلافاصله پس از پایان این مراسم مدیرعامل سایپا از کاهش قیمت محصولات این شرکت در همان شب سخن گفت و مدیرعامل ایران خودرو نیز عنوان کرد که در اسرع وقت قیمت‌ها در سامانه 124 قرار می‌گیرد. حال اینکه خودروسازان در این مدت زمان کوتاه چگونه توانستند قیمت‌ها را محاسبه و از قیمت برخی از محصولات خود بکاهند جای سوال دارد.
به هر شکل در شرایطی که اعضای شورای رقابت به دستور محمود احمدی‌نژاد مشغول بررسی قیمت‌ها و یافتن مسیری برای کاهش قیمت محصولات شرکت‌های خودروساز بودند، معاون رییس‌جمهور خود به تعیین قیمت پرداخت تا شاید اعضای شورای رقابت را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد.
پیش از این برخی از اعضای شورای رقابت در اظهار نظرهای مختلف عنوان کرده بودند که اگر قیمت خودرو 100 تا 150 درصد افزایش پیدا کرده پس کاهش قیمت‌ها باید به میزان 80 تا 100 درصد باشد. ظاهرا خودروسازان با این اظهارات واهمه پیدا کردند که با درخواست کاهش نیم تا 4 میلیونی قیمت‌ها چنین شادمان شدند.
در هر صورت شورای رقابت نیز همان روز نظر نهایی خود در مورد قیمت خودرو را اعلام کرد. اعلام نظری که بار دیگر بازار را در بلاتکلیفی فرو برد.
در این جلسه شورای رقابت در کنار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، دستورالعمل موقتی قیمت‌گذاری خودرو در کشور (تعیین قیمت بر مبنای قیمت مصوب شهریورماه به علاوه نرخ تورم بخشی در نیمه دوم سال) را مصوب کرد و در نهایت، قرار بر این شد که قیمت‌های جدید و کاهش یافته خودرو، در سامانه اطلاعات قیمتی کالا و خدمات ایران یا همان 124 به ثبت برسد.
البته خودروسازان نیز در کنار کاهش رسمی (کارخانه) قیمت خودرو، موظف شدند با افزایش عرضه خودرو، زمینه کاهش قیمت انواع خودرو در بازار را هم فراهم کنند.
در همین حال در شرایطی که براساس دستورالعمل شورای رقابت قیمت خودروهای داخلی باید بین 80 تا 100 درصد کاهش می‌یافت، خودروسازان با پشتیبانی وزیر و معاون اول رییس‌جمهور قیمت محصولات خود را به طور میانگین حداکثر پنج درصد کاهش دادند. این به این معناست که خودروسازان نیز از دستور رییس‌جمهور مبنی‌بر کاهش قیمت‌ها پیروی کردند، اما این کاهش به طور حتم نظر مشتریان را جلب نخواهد کرد.
اما مصوبات شورای رقابت نیز که پس از مدت‌ها چشم انتظاری یکشنبه گذشته نهایی شد، به همراه خود سوالات زیادی را مطرح می‌کند. به گفته جمشید پژویان در جلسه این شورا دستورالعمل قطعی برای بازار خودرو تصویب نشد و فقط برای سامان دادن به اوضاع بازار مقرر شد تا زمان رسیدن به این دستورالعمل قطعی، قیمت خودرو با نرخ پیش از شهریور سال ۹۱ و با احتساب تورم شش ماه دوم سال‌جاری محاسبه شود.
به گفته وی نرخ قطعی توسط کارگروه کارشناسی شورا تصویب خواهد شد که احتمالا به بعد از ایام نوروز موکول می‌شود.
اینکه شورای رقابت با توجه به ضرر و زیان خودروسازان که بخشی از آن از وضعیت نامناسب اقتصادی کشور ناشی می‌شود، چنین مصوب کرده که قیمت‌ها به شهریور امسال بازگردد، با سخنان جمشید پژویان که چندی پیش عنوان کرده بود دستوالعملی تهیه خواهد شد که به کارآیی فعالیت خودروسازان، افزایش تولید و افزایش بهره وری کمک کند، در تضاد است.
خودروسازان چند ماهی است که به دلیل مشکلات نقدینگی از تولید خودرو بازماندند این درحالی است که دولت با توجه به مصائب این بخش از صنعت کشور در نهایت به آزادسازی قیمت‌ها رای داد. هر چند به گفته برخی از کارشناسان، خودروسازان نیز با بهره‌برداری از تصمیم دولت، قیمت‌ها را بی ضابطه افزایش دادند، اما این تصمیم دولتی تا حدودی توانست به حل مشکلات آنها کمک کند. حال شورای رقابت رای به بازگشت قیمت‌ها به شهریور امسال داده است.
سردرگمی شورای رقابت ظاهرا شورای رقابت نیز دچار نوعی سردرگمی است؛ چراکه با تمام وعده‌هایی که طی یک ماهه گذشته به مشتریان خودرو داد هنوز نتوانسته در این مورد تصمیم قاطعی اتخاذ کند.
احتساب تورم بخشی در تعیین قیمت‌ها، به همراه خود ابهاماتی دارد که متاسفانه این شورا تا به امروز نتوانسته به این ابهامات پاسخ دهد
براساس دستورالعمل شورای رقابت و با فرض گرفتن ۲۰ درصد تورم در شش ماه دوم سال، قیمت خودروهای داخلی باید نسبت به قیمت‌های فعلی بین ۸۰ تا صد درصد کاهش یابد. به این ترتیب قیمت پراید به حدود ۱۱ میلیون تومان و قیمت تندر- ۹۰ به حدود ۱۹ میلیون تومان کاهش یابد.
این در حالی است که این شورا در مقابل تصمیم معاون اول رییس‌جمهور و وزیر صنعت و معدن و تجارت مبنی بر کاهش نیم میلیون تا 4 میلیونی خودرو سکوت کرده است.
خودروسازان نیز در این میان عنوان می‌کنند که با احتساب «تورم بخشی» عملکرد آنها در زمینه کاهش قیمت‌ها درست از آب درمی‌آید. در این مورد معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر عنوان کرده که در چارچوب قیمت‌گذاری موقتی که از سوی شورای رقابت تدوین شده، تورم بخشی که در تامین مواد اولیه قطعات و سایر نهاده‌های تولید خودرو اثرگذار است، مبنا قرار گرفته است.
محسن صالحی‌نیا با اشاره به عدم‌حضور خود در جلسه شورای رقابت، عنوان کرده که براساس اطلاعات دریافتی از شورای رقابت، این شورا موضوع تعیین روش قیمت‌گذاری را در جلسه خود بررسی کرده و بر اساس آن، موقتا مقرر شده است تا قیمت خودرو بر اساس نرخ خودروسازان در پایان شهریورماه جاری به علاوه نرخ تورم بخشی مرتبط با خودروسازان و قطعه سازان محاسبه شود.
وی تصریح کرده که نرخ تورمی که در این شیوه قیمت‌گذاری می‌بایستی مورد محاسبه قرار گیرد، نرخی خواهد بود که در تامین مواد اولیه، قطعات و سایر نهاده‌های تولید خودرو اثرگذار است.
به گفته صالحی نیا، روش موردنظر شورای رقابت براساس وظایف قانونی این شورا قابل ابلاغ است و تا جایی که رییس شورای رقابت به آن اشاره داشته، محاسبه نرخ تورم بخشی در تعیین روش قیمت‌گذاری خودرو مورد تاکید است.
در همین حین احمد نعمت بخش نیز قیمت خودرو در شهریورماه سال‌جاری را همان قیمت اسفند ۹۰ دانست و توضیح داد:‌ در آن زمان خودروسازان ارز مرجع می‌گرفتند در حالی که در حال حاضر ما در تامین ارز مبادله‌ای نیز با مشکل روبه‌رو هستیم، پس چنین توقعی که قیمت‌ها به شهریور برگردد اجرایی نیست و فقط به نابودی صنعت خودرو منجر خواهد شد.
وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته خودروسازان به دلیل سیاست کنترل قیمت با فشار بسیار زیادی روبه‌رو بودند تصریح کرد: ما در طول این سال‌ها بیش از دو هزار و 500 میلیارد تومان ضرر کردیم، اما شرایط امروز قابل مقایسه با قبل نیست و در صورت پایین ماندن قیمت‌ها در تولید با مشکل روبه‌رو خواهیم شد.
دبیر انجمن خودروسازان اصلی‌ترین دلیل کاهش تولید خودرو را کمبود نقدینگی کارخانه‌های خودروسازی قلمداد کرد و گفت:‌ در سال گذشته علاوه بر اینکه در تامین ارز با مشکلات زیادی روبه‌رو بوده‌ایم در دریافت تسهیلات بانکی نیز مشکل داشتیم به نحوی که بانک‌ها درصد زیادی از تسهیلات گذشته را در اختیار ما نگذاشتند و به همین دلیل افت تولید در سال‌جاری امری طبیعی است.