از آخر به اول برگردیم

گروه بورس کالا- طیبه شهبازی: مشکلات خوراک، صادرات و قیمت‌گذاری در بازار محصولات پتروشیمی به عنوان یکی از مشکلات اساسی این صنعت در شرایط کنونی، وضعیت را به شدت بحرانی کرده است به طوری که فعالان این حوزه در انتظارند تا با مشخص شدن نرخ خوراک یا دریافت اجازه صادرات کالاهای خود، تکلیف مشخصی را برای برنامه‌‌ریزی در رابطه با روزهای آتی سال جدید در نظر بگیرند. بر اساس اعلام دولت باید نرخ خوراک در دامنه ۱۰ تا ۱۵ سنت تعیین شود و برای کارخانه‌هایی که تولیدکننده محصولات صادراتی هستند این نرخ بر اساس دلار و برای داخلی‌ها بر اساس ریال (که در حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومان نیز تخمین زده می‌شود) دریافت شود. این در حالی است که تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی به شدت به این قضیه معترضند. رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در گفت‌وگو با خبرنگار دنیای اقتصاد با بیان این مطلب که در سال گذشته نسبت به سال ۹۰، حدود ۳ میلیارد دلار افت صادراتی در محصولات پتروشیمی هم از نظر ارزشی و هم حجمی داشتیم، یکی از دلایل این امر را ارزانفروشی اجباری به خاطر بالا رفتن نرخ ارز دانست و گفت: در مقطعی دیگر تعطیل شدن کارخانه‌های پتروشیمی علاوه بر بازار داخل، به بازارهای صادراتی هم صدمه زد و همچنین مشکلات مرتبط با حمل و نقل محصولات به صورت بین‌المللی موضوع دیگری بود که این بخش را با مشکل مواجه کرد.

به گفته حسن خسروجردی از آنجا که برخی از اقلام پتروشیمی باید با کشتی‌های مخصوص حمل شوند و این کشتی‌ها به دلیل تحریم‌ با توقف بار مواجه می‌شدند و در نتیجه صادرات متوقف می‌شد یا صادرات با حجم کمی انجام می‌شد. البته این مشکل تا حدودی رفع شده ولی همچنان برخی مشکلات ادامه دارند. وی همچنین به برخی مشکلات دیگر در زمینه تولید اشاره کرد و گفت: هنوز در پارس جنوبی مجتمع‌های پتروشیمی، گاز ال‌پی‌جی را در لوله‌ها تزریق می‌کنند یا در خارک ال‌پی‌جی را می‌سوزانند. در عین حال به عقیده وی، برخی ناهماهنگی‌های واحدهای بالادستی و پایین‌دستی به خاطر تخصیص خوراک و پایین آمدن ظرفیت تولید به دلیل وجود این ناهماهنگی‌ها (به لحاظ تامین مواد اولیه و بازار و رابطه غیرمنطقی بین صنایع پایین دستی و بالادستی) همه این عوامل دست به دست هم داده تا پتروشیمی در وضعیت ایده‌آل نباشد.

به عقیده وی، نمی‌توان به شکلی عمل کرد که بازار داخل را در نظر نگرفت و از طرفی نباید فقط به دنبال صادرات باشیم، چون مجددا دولت مجبور می‌شود برای حفظ تعادل بازار داخلی، جلوی صادرات را بگیرد. خسروجردی با اشاره به روش‌هایی که برای ثبات نرخ داخلی و تعیین نرخ صادراتی مطرح است، اشاره کرد و گفت: گفته می‌شود که قیمت‌های داخلی - حداقل برای کالاهای تاثیرگذار - بر مبنای توان خرید مصرف‌کننده تعیین می‌شود. این نرخ که مشخص شد؛ باید به سمت عقب برگردیم و به ترتیب محاسبه قیمت کنیم. به عنوان مثال به سود تولیدکننده و هزینه‌های تولید برگردیم تا به مواد اولیه برسیم. وی در توضیح این مطلب افزود: به این ترتیب عددی به دست می‌آید که باید با آن، خوراک را به واحدهای تولیدی تحویل دهند تا نرخ نهایی به آن تعریف اولیه برسد. به این ترتیب نه ضرری متوجه کسی است و نه از سود کارخانه‌ها کم خواهد شد. حالا از آنجا که بخشی از این کالا برای صادرات است باید نرخ صادراتی منطقه را برای هر نقطه‌ای از جهان در نظر بگیریم و بر اساس نرخ منطقه‌ای عددی را زیر نرخ منطقه - برای قابل رقابت بودن - مشخص کنیم و در عین حال، سود صادرکننده، هزینه‌های تولید و... را هم مشخص کرده و مجددا به همان روش برگردیم تا به قیمت متعادل مواد اولیه برسیم.

به عقیده رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، در اینجا یک مابه التفاوت بین مواد اولیه‌ای که به داخل تخصیص داده شده با مواد اولیه صادراتی به وجود می‌‌آید که می‌توان این مابه‌التفاوت را به عنوان تعرفه صادراتی مشخص کرد. به عقیده وی، بر مبنای این نرخ‌ها، مواد اولیه یا دلار با نرخ مرجع می‌تواند به هر کسی پرداخت شود؛ در نتیجه قیمت‌های تمام شده در داخل کشور هم برای همه به طور مساوی است. حالا یک صادرکننده بخشی از این کالا را به منظور صادرات از بازار می‌خرد، مابه‌التفاوت این دو نرخ را (که پیشنهاد می‌شود تشکل‌ها آن را محاسبه و اعلام کنند) در گمرک‌ به عنوان تعرفه در هنگام صادرات بر اساس وزن‌های مشخص شده، به خزانه ریخته و فیش آن تحویل گمرک می‌گردد. در این صورت یک نرخ ثابت برای همه در داخل کشور وجود دارد؛ چه صادرکننده و چه کسی که نیاز داخل را تامین می‌کند و این به هم ریختگی فعلی از بین خواهد رفت. ممکن است این اتفاق برای تمام ۷۰۰۰ قلم کالای صادراتی نیفتد، اما می‌توان برای ۲۵۰ قلم کالای تاثیرگذار از این روش استفاده کرد و بسیاری از تنش‌های داخلی را از بین برد. از طرفی دولت هم نگران سود خود نخواهد بود. با این روش می‌توان در دراز مدت قیمت‌ها را متعادل نگه داشت.

خسروجردی معتقد است این روش اصلا پیچیده نیست و ظرف یک ماه می‌توان آن را عملی کرد، اما اینکه چرا اجرا نمی‌شود تنها نیازمند تعامل دولت با بخش خصوصی است. چون این منافع در شرایط فعلی تنها در جیب کسانی می‌رود که نفعشان در شرایط فعلی بازار است، اما با این روش حتی بسیاری از مشکلات ناشی از تحریم‌ها هم رفع می‌شود.