جغرافیای سیاسی سده ۲۱ و آینده جامعه مصرفی
«یک میلیارد بعدی» مصرف‌کنندگانی از برزیل، چین، هند، شرق اروپا هستند که بزرگ‌ترین بازار مصرفی دست نخورده در جهان را تشکیل می‌دهند
لیویو ولاد
مترجم: جعفر خیرخواهان
چکیده: خیزش «قدرت‌های نوظهور»- گروهی از کشورها که شامل به اصطلاح بریک (برزیل، روسیه، هند و چین) می‌شود اما برخی اوقات به شکل گسترده‌تر آفریقای جنوبی را نیز شامل می‌گردد- شکل و شمایل جدیدی به اقتصاد جهانی بخشیده و به تدریج نقش مهم‌تری در سیاست بین‌المللی ایفا می‌کنند.
این اقتصادها با نرخ‌های رشدی که بسیار سریع‌تر از بقیه جهان است ساختار تولید و تجارت جهانی، ماهیت و جهت جریان سرمایه و الگوی مصرف منابع طبیعی را تغییر می‌دهند.
در همین اثنا، رشد این کشورها باعث جابه‌جایی توزیع قدرت جهانی شده و قدرت‌های بزرگ را مجبور می‌کند با این واقعیت کنار بیایند که آنها مجبور خواهند بود در دهه‌های آینده مدیریت قواعد و نظام‌های بین‌المللی را با این بازیگران جدید تقسیم کنند.
طی سال‌های گذشته، جهان با یک رشته بحران‌های بی‌سابقه برخورد کرده است: از بحران محیط زیستی تا بحران انرژی و بحران غذایی. در چنین بستری این پرسش مطرح می‌شود که نقش و سهم کشورهای بریک در حل مسائل بنیادی نظام بین‌المللی چیست؟ آیا کشورهای بریک خواهند توانست به این بحران‌ها خاتمه دهند؟ آیا این کشورها موفق به حفاظت از خویش در برابر بحران‌ها خواهند بود؟ و آیا بحران مالی اخیر بیانگر فرصتی برای آنها در اقدام قاطعانه به تثبیت‌بخشی رشد اقتصاد جهانی
است؟
رنسانس شرق در قرن ۲۱
دهه آغازین قرن بیست‌و‌یکم، همزمان با به پایان رسیدن، یک نقطه عطف راهبردی در چشم‌انداز اقتصاد جهانی را به نمایش می‌گذارد. برای نخستین بار طی تقریبا دویست سال اخیر، در این دهه شاهد بودیم که مجموع تولید ناخالص داخلی اقتصادهای نوظهور، به سطح اقتصادهای توسعه یافته رسیده و در آینده نزدیک حتی از آنها هم پیشی خواهد گرفت. چین و هند که بیشترین سهم را در رشد اقتصاد جهان داشته‌اند، پرچم‌دار این دگرگونی هستند. در ابتدا باید یادآور شد که خیزش چین و هند به مثابه یک رنسانس یا تولد مجدد است. به غیر از تاریخ‌نگاران اقتصادی، اندکند تعداد افرادی که بدانند طی دو هزار سال گذشته، در بیشتر ایام، چین و هند نه تنها بزرگ‌ترین جوامع که بر اساس استانداردهای زمان خود، به لحاظ علمی و فناوری در میان پیشرفته‌ترین جوامع جهان قرار داشته‌اند. در بین نوآوری‌های انقلابی که چین داشته است اختراع کاغذ، باروت و قطب‌نما جا میگیرد. هند نیز به نوبه خود مفاهیم ریاضی مانند عدد صفر، اعداد منفی، ممیز، اعداد اعشاری و کسری را به دنیا عرضه کرد. یک قرن نگذشته بود که ورق برگشت و در سال 1950، این غول‌ها به کوتوله‌هایی تبدیل شدند که حتی بر اساس شاخص برابری
قدرت خرید، 10درصد از اقتصاد جهانی هم به حساب نمی‌آمدند.
اگر قرن ۱۹ قرن اروپا و قرن ۲۰ قرن آمریکا لقب گرفته است، آیا می‌توان قرن ۲۱ را قرن آسیا نامید؟ بسیاری از اقتصاددانان و مفسران معتقدند که به لطف نقش‌آفرینی بالای چین و هند در رشد اقتصاد جهانی، می‌توان قرن ۲۱ را قرن آسیا نام نهاد. حتی اگر از پیش‌بینی‌های بلندمدت محتاطانه استفاده کنیم، مسیر رشد اقتصادی آسیا طی ۲۵ سال اخیر در صورت تداوم می‌تواند اقتصاد منطقه یا دست‌کم بخش‌هایی از آن را به طور قابل ملاحظه‌ای گسترش دهد. در دو دهه گذشته، رشد اقتصادی آسیا فاصله قابل توجهی از سایر مناطق در حال توسعه مثل آمریکای جنوبی و آفریقا گرفته است. از اواسط دهه ۸۰، رشد اقتصادی آسیای نوظهور قوی‌تر از نقاط دیگر بوده است. چنین رشدی، از مزایای همگرایی تجاری بیشتر با اقتصاد جهانی بهره برده است.
شرایط برای رشد اقتصادی قوی در مورد چین بیش از 20 سال پیش و برای هند حدود 15 سال پیش مهیا گشت؛ به طوری که این دو کشور از میانه دهه 1990 شروع به اثرگذاری در اقتصاد جهان کردند. در دهه‌های گذشته، جهان دگرگونی معناداری را در شرایط اقتصادی و ژئوپلیتیکی و همچنین مکان‌یابی، سازمان‌دهی و توزیع تولیدات تجربه کرده است. به دلایل مختلف، کشورهای در حال توسعه بزرگ یا اقتصادهای نوظهور مثل برزیل، روسیه، هند و چین، با توجه به ویژگی مشترک آنها که بخش وسیعی از جمعیت انبوه‌شان هنوز در اقتصاد بازار ادغام نشده است، مهم‌ترین نقش را در اقتصاد جهانی به عنوان تولیدکننده کالاها و خدمات، دریافت‌کننده سرمایه یا بازارهای مصرفی بالقوه ایفا می‌کنند. اگرچه کشورهای بریک مسیرهای متفاوتی را در پیوستن به اقتصاد جهانی دنبال می‌کنند، همه آنها نقش مهم‌تری در نظام جهانی به‌دست آورده‌اند.
خیزش «قدرت‌های نوظهور»ـ گروهی که معمولا کشورهای بریک (برزیل، روسیه، هند و چین) را در بر میگیرد و گاه در یک دسته‌بندی وسیع‌تر شامل آفریقای جنوبی، مکزیک و برخی کشورهای دیگر می‌شود ـ چهره اقتصاد جهانی و به تدریج سیاست بین‌الملل را تغییر داده است. این اقتصادها، با رشد سریع‌تر خود در مقایسه با بقیه جهان، ساختار تولید و تجارت بین‌الملل، ماهیت و جهت گردش سرمایه و نیز شیوه مصرف منابع طبیعی را تغییر داده‌اند. علاوه بر این، رشد این کشورها با انتقال توزیع قدرت جهانی همراه بوده است؛ به گونه‌ای که قدرت‌های بزرگ را وادار به پذیرش این حقیقت کرده‌اند که آنها نیازمند تقسیم مدیریت قواعد و سیستم‌های بین‌المللی در دهه‌های پیشرو هستند.
در میان قدرت‌های نوظهور، کشورهای بریک از بیشترین پتانسیل برای تاثیرگذاری بر اقتصاد جهانی برخوردارند. این گروه، به دلیل برخورداری از جمعیت بسیار زیاد، وسعت جغرافیایی و نیز اقتصادهای متنوع و متکی به بازارهای بزرگ داخلی، از سایر کشورهای در حال توسعه جدا می‌شوند. به زودی هر یک از کشورهای بریک، در یک بخش خاص از قدرت بازاری برخوردار خواهند شد. امری که به آنها امکان گسترش مقیاس را خواهد داد؛ به گونه‌ای که بتوانند به تنهایی قیمت‌ها را تعیین کنند. کشورهای بریک نه تنها مرکز ثقل اقتصادی سیاسی در مناطق اطراف خود هستند که علاوه بر آن از تمایلی شدید برای ایفای نقشی جهانی برخوردارند. اصطلاح بریک در سال 2003 و پس از اینکه جیم اونیل، اقتصاددان سرشناس موسسه گلدمن ساکس، دیدگاه خود در مورد آینده جهان را در مقاله پژوهشی بسیار عالی به نام «رویاپردازی با بریک: راهی به سوی 2050» مطرح کرد وارد ادبیات تجارت جهانی شد.
او باور داشت که کشورهای بریک پتانسیل اقتصادی لازم برای تبدیل شدن به چهار اقتصاد مسلط جهان را تا سال ۲۰۵۰ در اختیار دارند و در این صورت اقتصادی بزرگ‌تر از مجموع آمریکا و اروپای غربی خواهند داشت. مقاله پیش‌گفته به چشم‌انداز رشد اقتصادی اقتصادهای نوظهور پیشرو (برزیل، روسیه، هند و چین) می‌پردازد و این چشم‌انداز را با چشم‌انداز گروه ۷ (شامل آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا و ژاپن) مقایسه می‌کند. اگر چه بیشتر مردم با درک شهودی خود می‌دانند که اقتصادهای نوظهور جهان سریع‌تر از کشورهای توسعه یافته رشد می‌کنند، مقاله اونیل نشان می‌دهد که چگونه این تفاوت در رشد، توازن قدرت‌های اقتصادی را جابه‌جا خواهد کرد. مقاله وی با استفاده از پیش‌بینی‌های جمعیتی و یک مدل انباشت سرمایه و رشد بهره‌وری، رشد تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و نرخ ارز کشورهای بریک را تا سال ۲۰۵۰ پیش‌بینی کرده است. این پیش‌بینی‌ها در مقایسه با پیش‌بینی‌های اقتصادی مشابهی که برای گروه ۷ تهیه می‌شود ارائه شد و تمام ارقام به دلار آمریکا است.
فرض مهم زیربنایی پیش‌بینی‌های وی این است که کشورهای بریک سیاست‌های اقتصادی مترقی خود را ادامه داده و قادر به توسعه نهادهای اقتصادی حامی رشد هستند. هر یک از کشورهای بریک با چالش‌های مختلفی مواجهند، اما مقاله مزبور بر پتانسیل‌های رشد این کشورها تاکید می‌کند، مشروط بر آنکه سیاست‌های اقتصادی مناسب کماکان اجرا شود. لازم است روشن شود که این پیش‌بینی‌ها هیچ گونه رشد اقتصادی معجزه‌گونه‌ای را فرض نگرفته و فقط با این پیش‌فرض انجام شده‌اند که این کشورها در مسیر رشد یکنواخت خود باقی بمانند.
نتایج شگفت‌انگیز است. یافته‌های گلدمن ساکس ۵ محور کلی شامل ۱- اندازه اقتصاد ۲- رشد اقتصادی ۳- درآمد و متغیرهای جمعیتی ۴- الگوهای تقاضای جهانی و ۵- تحرکات نرخ ارز را در بر میگیرد. اگر چه در حال حاضر، ارزش تولید اقتصادهای بریک، کمتر از کشورهای گروه ۷ است، اما مطابق این پیش‌بینی‌ها، اگر همه چیز درست پیش برود، در کمتر از ۴۰ سال آینده، این اقتصادها در مجموع می‌توانند براساس دلار آمریکا، بزرگ‌تر از کشورهای گروه ۷ باشند. از میان کشورهای گروه ۷ تا سال ۲۰۵۰، تنها آمریکا و ژاپن ممکن است در میان ۶ اقتصاد بزرگ دنیا باقی بمانند. بر اساس دلار آمریکا، چین می‌تواند تا چند سال دیگر از آمریکا سبقت بگیرد. اقتصاد هند نیز می‌تواند تا ۳۰ سال آینده از همه این اقتصادها به جز آمریکا و چین بزرگ‌تر شود. روسیه نیز از آلمان، فرانسه، ایتالیا و انگلیس پیشی خواهد گرفت.
در حدود دو سوم افزایش دلاری تولید ناخالص داخلی بریک باید از محل رشد واقعی بالاتر به دست آید و بقیه آن از طریق افزایش ارزش پول ملی آنها حاصل می‌گردد. در طول این دوره، افزایش تولید ناخالص داخلی در مقایسه با کشورهای گروه 7 به صورتی یکنواخت اتفاق خواهد افتاد، اما در 30 سال اول شدیدتر است و این احتمال وجود دارد که هر چه به انتهای دوره برسیم، رشد بریک رو به کاهش بگذارد و تنها هند نرخ رشد کاملا بالای 3 درصد را در سال 2025 شاهد باشد. با این حال به‌‌رغم رشد اقتصادی سریع‌تر کشورهای بریک، انتظار بر این است که تا سال 2050، هنوز مردم این کشورها به استثنای روسیه، فقیرتر از متوسط مردم اقتصادهای گروه 7 باشند. درآمد سرانه چین تقریبا به وضعیت فعلی کشورهای توسعه‌یافته (که حدود 30 هزار دلار سرانه است) برسد. تا سال 2030 درآمد سرانه چین تقریبا می‌تواند به درآمد سرانه حال حاضر کره جنوبی برسد. عوامل جمعیتی نقش مهمی در مسیر تغییر جهان ایفا خواهند کرد. اما باید توجه داشت که حتی در میان کشورهای بریک، این عوامل به شکلی متفاوت تاثیر می‌گذارند.
پیش‌بینی می‌شود کاهش جمعیت در سنین کار در کشورهای بریک، دیرتر از کشورهای توسعه‌یافته رخ بدهد، با این حال این مساله در روسیه و چین سریع‌تر از هند و برزیل اتفاق می‌افتد. طی ۴۰ سال آینده، ارزش نرخ ارز واقعی کشورهای بریک تا بیش از ۳۰۰ درصد یعنی به طور متوسط سالی ۵/۲درصد تقویت خواهد شد. در کشور چین، چنانچه رشد اقتصادی تداوم یافته و به نرخ ارز اجازه داده شود که به صورت آزادانه شناور باشد، ارزش ارز در ۱۰ سال آینده می‌تواند دو برابر شود. چین و هند نزدیک به ۴۰ درصد از جمعیت جهان را دارا بوده و امروزه در حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده‌اند. اگر همه چیز به همین منوال پیش برود، احتمال می‌رود چین و هند به دو قطب به هم پیوسته در نظم اقتصادی جهان تبدیل شده و با ظهورشان جایگزین نظم دو قطبی فعلی تحت عنوان هسته- آمریکا- و پیرامون گردند.
برزیل به عنوان یک بازیگر مهم در نظم بین‌الملل چند قطبی جهان، که با پایان یافتن دوران جنگ سرد بر مبنای اندازه اقتصادها و ظرفیت‌های مادی آنها شکل گرفته است، جایگاهی درخور کسب خواهد کرد. با این وجود به نظر می‌رسد پتانسیل برزیل برای تاثیرگذاری بر رخدادهای بین‌المللی، بیش از آنکه توسط قدرت سخت تعیین شود، تحت تاثیر ظرفیت نخبگان کشور در شناسایی و کنترل دارایی‌های کیفی مرتبط با حکمرانی دموکراتیک و باثبات آن باشد. برزیل قدرت نَرم اصلی در میان کشورهای بریک است. در روابط بین‌الملل، قدرت نرم نه به برخورداری از ارتش قوی یا منابع اقتصادی بلکه به توانایی متقاعد ساختن دیگران به انجام کارهایی است که شما می‌خواهید انجام شود. قدرت نرم به معنای شکل‌دهی به رژیم‌های حکمرانی منطقه‌ای و جهانی به شیوه‌هایی است که کشور مربوطه طبیعی می‌بیند. در جهانی که به طور روزافزون با مساله گرمایش زمین مواجه است، از بین 4 کشور بریک، برزیل تنها کشوری است که از موقعیت تبدیل شدن به قدرت بالقوه زیست محیطی برخوردار است.
بزرگ‌ترین مشکل برزیل، گذشته از چالش تداوم رشد، کنار آمدن با نابرابری شدید به ارث رسیده در توزیع درآمد و فرصت‌های آموزشی است. روندهای جمعیتی به برزیل فرصتی کافی می‌دهد که در طول دوره ۵۰ ساله پیش‌بینی گلدمن ساکس، موفقیت بیشتری در زمینه افزایش درآمد سرانه کسب کند. موسسه جغرافیا و آمار برزیل پیش‌بینی می‌کند که با نرخ رشد جمعیتی رو به کاهش، جمعیت این کشور در سال ۲۰۵۰ در حدود ۲۶۰ میلیون نفر به عنوان ششمین کشور پرجمعیت جهان، پس از هند با ۵/۱ میلیارد، چین با ۳/۱ میلیارد، آمریکا با ۴۰۰ میلیون، پاکستان با ۳۵۰ میلیون و اندونزی با ۳۰۰ میلیون تثبیت شود. در عین حال، برزیل تحت فشار مشکلات داخلی است که اگر به آنها توجه نشود می‌توانند تداوم وضعیت بهبود اقتصادی اخیر و تحقق آرمان تبدیل‌شدن به یک قدرت بزرگ و بازیگر جهانی را به خطر بیندازند. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ برزیل، قدرت رقابت خود را در ۱۴ مورد از ۲۴ شاخص از دست داد. این روند منفی در گزارش رقابت‌پذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ نیز تایید شد که نشان می‌دهد برزیل از جایگاه ۶۶ به جایگاه ۷۲ پشت سر چین (۳۴)، هند (۴۸) و روسیه (۵۸) تنزل یافته و حتی فرصت خود را
در آمریکای لاتین از دست داده است. اگرچه مدت‌ها برزیل به عنوان یک رهبر منطقه‌ای در نوآوری و کارآفرینی مطرح بوده است، اما در این شاخص مهم که نشان‌دهنده توان بالقوه اقتصادی است، پشت سر سایر کشورهای بریک قرار دارد.
آنچه سابق بر این کشورهای در حال توسعه جهان سوم تلقی می‌شد به سرعت در حال تبدیل به اقتصادهای نوظهور دنیای آینده هستند. برزیل، روسیه، هند و چین، چهار بازار با ویژگی‌های یکتایی هستند، اما در عین حال به وسیله پتانسیل‌های ایجاد شده پس از تغییرات در نظام‌های سیاسی‌شان به یکدیگر گره خورده‌اند که تقاضای مصرفی 42 درصد از جمعیت دنیا را آزاد کرده است.
اصطلاح «یک میلیارد بعدی» به مصرف‌کنندگانی از برزیل، چین، هند، شرق اروپا و حتی بخش‌هایی از آمریکا و آفریقا تعلق دارد و بزرگ‌ترین بازار مصرفی دست نخورده در جهان را تشکیل می‌دهد. طبق برآورد گروه مشاوران بوستون، این مصرف‌کنندگان جدید در حال حاضر سالانه بیش از یک تریلیون دلار خرج می‌کنند، اگر چه آنها هنوز در بازار مصرف سنتی هستند. افرادی که این بازارهای مصرفی جدید را تشکیل می‌دهند، نه آنقدر ثروتمند و نه آنقدر فقیر هستند، با این وجود اکثر آنها جوان و جزو جمعیت فعال اقتصادی هستند. آنها از درآمدهای روبه رشدی برخوردارند که در حدود یک سوم آن را صرف کالاهای مصرفی می‌کنند. ویژگی‌های زیر این «یک میلیارد بعدی» را از گروه‌های دیگر مصرف‌کنندگان متمایز می‌کند:
1- درآمد پرنوسان: درآمد ماهانه این گروه نسبتا بالا است؛ چیزی بین 63 تا 700 دلار آمریکا (در چین بین 63 تا 375 و در برزیل بین 100 تا 700) اما این درآمد، پرنوسان نیز است و بنابراین احتمال زیادی دارد که مصرف‌کنندگان از خرید کالاهای غیرضروری باز بمانند.
۲- خریداران دقیق: از آنجا که این مصرف‌کنندگان پول کمی برای خرید دارند، ترجیح می‌دهند جست‌وجو کرده و پیش از انجام خرید، کالاها را مقایسه کنند.
3- بی‌خبری: آنها اغلب مصرف‌کنندگان جدید هستند و به راهنمای جامع برای طرز کار کالاها نیاز دارند. بنابراین از تبلیغاتی که توضیحی در مورد منافع کالاها نمی‌دهند، دوری می‌کنند.
۴- توجه به توصیه‌های قابل اعتماد: در مقایسه با تبلیغات، تجربه دوستان و خانواده نقش بزرگ‌تری در تصمیم‌گیری این افراد در مورد خرید یک محصول ایفا می‌کند.
5- آشنایی و منزلت: این گروه از مصرف‌کنندگان دوست دارند از طریق مصرف کالاهای گران اما با کیفیت بالا به خودنمایی منزلت و جایگاه خود بپردازند. همچنین ترجیح می‌دهند به جای خرید از سوپرمارکت‌های دور و بی‌نام و نشان، از فروشگاه‌های کوچک مارک‌دار نزدیک خود خرید کنند.
این یک میلیارد بعدی مصرف‌کنندگان، گروه همگنی نیستند. نیازهای آنها تا حد زیادی به کشورشان بستگی داشته و از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت است. فرهنگ‌های بشری متعدد و متنوع هستند و در بسیاری موارد ریشه‌های عمیق و تاریخی دارند. این فرهنگ است که زندگی انسان‌ها را معنادار ساخته و روابط‌شان را با سایر مردم و جهان طبیعی مدیریت می‌کند. حیرت‌آور است که مردم‌شناسان خبر می‌دهند در هسته بیشتر فرهنگ‌های سنتی احترام یا حمایت از نظام‌های طبیعی وجود دارد که پشتیبان جوامع بشری هستند. بدبختانه بیشتر این فرهنگ‌ها در کنار زبان‌ها و مهارت‌هایی که ترویج می‌کردند از دست رفته‌اند چون که فرهنگ مصرفی جهانی حاکم شده است فرهنگی که ابتدا از اروپا و آمریکای شمالی نشات گرفت و اینک به چهار گوشه جهان رخنه می‌کند. این گرایش فرهنگی جدید نه تنها وسوسه‌انگیز بوده بلکه قدرتمند نیز هست. اقتصاددانان معتقدند: این فرهنگ جدید نقش مهمی در افزایش رشد اقتصادی و کاهش فقر طی دهه‌های اخیر ایفا کرده است. حتی اگر این استدلالات پذیرفته شود، نمی‌توان تردید کرد که فرهنگ‌های مصرفی مسبب آنچه «برخورد عظیم» نامیده می‌شود بین سیاره‌ای با منابع محدود و تقاضای ظاهرا
نامحدود جامعه بشری هستند.
7 میلیارد انسان اینک متقاضی مقادیر بیشتری از منابع مادی بوده، و میلیون‌ها تن گازهای گرم‌کننده را هر سال وارد جو زمین می‌کنند. با وجود 30 درصد افزایش کارآیی منابع، استفاده از منابع جهان طی سه دهه گذشته 50 درصد افزایش یافته است. و این اعداد در دهه‌های بعد بیشتر خواهد شد چون که بیش از 5 میلیارد نفری که اکنون یک دهم منابع سرانه یک اروپایی معمولی را مصرف می‌کنند سعی خواهند کرد میزان مصرف خود را به سطح مصرف ثروتمندان جهان برسانند. در عین حال هیچ‌کدام از این مصرف‌کنندگان را نباید دست کم گرفت. آنها تحصیلات بالایی داشته و کارآزموده‌تر شده و قطعا می‌دانند چه کالاهایی در بازار وجود دارد. آنها به بخشی از طبقه متوسط جهانی تبدیل می‌شوند و وقتی طبقه متوسط داشته باشیم یعنی که یک جامعه با امید داریم. توماس فریدمن در کتاب پرفروش «جهان مسطح است: اقتصاد جهانی‌شده در سده بیست و یکم» بر این مساله تاکید کرد. او در جایی از کتاب این جمله یک مقام دولتی چین را نقل کرد: «وجود طبقه متوسط بزرگ باثبات در اطراف جهان برای ثبات ژئوپلیتیک بسیار حیاتی است، اما طبقه متوسط یک حالت ذهنی و نه یک حالت درآمدی است. مثل اینکه بیشتر آمریکایی‌ها
همیشه خودشان را «طبقه متوسط» توصیف می‌کنند اگر چه برحسب آمار درآمدی برخی از آنها این‌گونه ملاحظه
نمی‌شوند.» از نظر فریدمن: «طبقه متوسط روش دیگر توصیف آدم‌هایی است که معتقدند آنها در مسیر خروج از فقر یا کم‌درآمدی به سمت سطح زندگی بالاتر و آینده بهتر برای بچه‌هایشان قرار دارند. این امکان هست که کسی خود را در طبقه متوسط بداند حال چه ۲ دلار یا ۲۰۰ دلار در روز درآمد داشته باشد، اگر معتقد به تحرک اجتماعی باشید- اینکه بچه‌هایتان شانس زندگی بهتری نسبت به خودتان را دارند- و اینکه سخت‌کوشی و بازی بر طبق قواعد جامعه اجازه خواهد داد به هر جا که می‌خواهید برسید. به این ترتیب، مرز بین کسانی که در جهان مسطح هستند و آنهایی که نیستند این خط امید است. خبر خوب در هند و چین و کشورهای امپراطوری شوروی سابق این است که با وجود تمام ایرادات و تناقضات درونی آنها، این کشورها، اکنون موطن صدها میلیون نفری هستند که امید کافی برای جای گرفتن در طبقه متوسط را دارند. خبر بد برای آفریقای امروز و همچنین روستاهای هند، چین و آمریکای لاتین و در حاشیه‌های تاریک جهان توسعه یافته این است که صدها میلیون نفر وجود دارند که هیچ امیدی ندارند و بنابراین شانسی برای جای گرفتن آنها در طبقه متوسط وجود ندارد. آنها به دو دلیل امید ندارند: اینکه آنها
بسیار بیمار هستند یا دولت‌های محلی‌شان چنان ازهم‌گسیخته است که آنها باور ندارند مسیر رو به جلویی وجود دارد.»
بسیاری از اندیشمندان معتقدند «مصرف‌کنندگان چینی نه تنها بیدار شده و برخاسته‌اند بلکه تعداد روزافزونی از آنها ثروتمند شده و شروع به خرج کردن می‌کنند. تاثیر حضور آنها در فرصت‌ها و چالش‌های بالا گرفته برای شرکت‌های جهانی تولید کالاهای مصرفی طی 10 سال آینده و پس از آن احساس می‌شود. تاثیر مصرف‌کنندگان چینی روی این شرکت‌ها احتمالا به اندازه تاثیر تولیدکنندگان چینی بر شرکت‌های تولیدی و تامین منابع در ده سال گذشته بوده است. براساس پیش‌بینی‌ها مصرف‌کنندگان چینی به احتمال زیاد جای مصرف‌کنندگان آمریکایی را به عنوان موتور رشد اقتصاد جهانی در سال 2014 می‌گیرند.»
بریک، مصرف‌گرایی و بحران‌ها
برخلاف آنچه در دهه اخیر رخ دادـ زمانی که مهم‌ترین ویژگی کشورهای عضو بریک برخورداری از نیروی کار ارزان بود امروزه شاهد رشد سریع مصرف‌گرایی در این کشورها هستیم. اگرچه مصرف‌کنندگان کشورهای بریک در مقایسه با کشورهای غربی فقیرتر هستند، اما در سال‌های اخیر، اشتهای مصرف‌گرایی رو به رشد آنها، منجر به افزایش تقاضای جهانی، مشابه آنچه در آمریکا رخ داد، شده است. باید یادآوری کنیم نرخ مصرف به تولید ناخالص داخلی در کشورهای بریک بالغ بر ۴۵ درصد است که در مقایسه با نرخ ۷۱ درصد در آمریکا، نشان‌دهنده تحول معنی‌دار تقاضا در این کشورها است.
در طول سال‌های اخیر، جهان با مجموعه‌ای از بحران‌های بی‌مانند مواجه بوده است: از بحران زیست‌محیطی (جدی‌ترین بحران تا حال حاضر) گرفته تا بحران‌های انرژی (رشد سریع قیمت نفت و گاز)، بحران غذا (یک سونامی واقعی با پیامدهای بلندمدت) و بحران مالی: سقوط بازار املاک و مستغلات، بلوکه شدن بازارهای اعتبارات، ورشکستگی بانک‌های سرمایه‌گذاری، فروپاشی اقتصاد چندین کشور، ورشکستگی شرکت‌های بزرگ و ...
در چنین بستری، این پرسش مطرح می‌شود که نقش و سهم کشورهای عضو بریک در رسیدن به راه‌حلی برای مشکلات اساسی نظام بین‌الملل چیست؟ آیا کشورهای بریک می‌توانند خود را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که از این بحران‌های جهانی در امان باشند؟ یا اینکه این بحران فرصتی را در اختیار آنها قرار خواهد داد که سهمی قطعی در ثبات و رشد اقتصاد جهانی ایفا کنند؟
بحران زیست محیطی که جدی‌ترین بحران تاکنون بوده است به عنوان اولین بحران ذکر شد. این بحران نتیجه اقتصاد مصرفی امروز است که حجم قابل ملاحظه‌ای پسماند تولید می‌کند. بر اساس گزارش گروه کارشناسان تغییرات آب و هوایی توسعه پایدار، میزان مصرف کنونی جمعیت کشورهای توسعه‌یافته با توجه به مدیریت کنونی منابع کره زمین فقط توانایی حفظ دو میلیارد نفر را دارد. جهان در سال 1920 به چنین جمعیتی رسید و اینک از مرز 7 میلیارد نفر عبور کرده است. نتیجه اینکه به دو سیاره دیگر به اندازه زمین نیاز خواهد بود تا شرایط زندگی مشابه با کشورهای توسعه یافته برای همه مردم را فراهم کند.
نتایج پژوهشی گروه تغییرات آب و هوایی توسعه پایدار نشان می‌دهد که فرصت غلبه‌کردن بر تغییرات آب و هوایی و کنترل آن به زودی از دست خواهد رفت. راه‌حل بالقوه برای غلبه بر بحران آب و هوا و متوقف‌کردن تخریب محیط زیست از نظر توسعه، کاهش انتشار دی‌اکسیدکربن در جو، ثبات جمعیتی، استفاده مسوولانه از زمین و آب‌های آشامیدنی فرض شده است.
پس از بحران زیست محیطی، بحران انرژی را داریم که ریشه‌های آن را نیز باید در افزایش مصرف جست‌وجو کرد. تقاضا برای مواد اولیه، نه تنها برای انرژی بلکه برای ساخت کالاهای مختلف شدیدا افزایش یافته است. تولید و مصرف منابع انرژی از نقطه حداکثر موجودی خود عبور کرده است.
نتیجه طبیعی بحران انرژی این است که قیمت گاز، برق و نفت را تا سطح غیرقابل تحملی افزایش داده است. (قیمت نفت از ۶۵ دلار در آوریل ۲۰۰۷ به بیش از ۱۰۰ دلار در سال‌های بعد رسید.) تقاضای نفت معمولا با نرخ رشد سالانه حدود ۲ تا ۵/۲ درصد افزایش می‌یابد و به نظر نمی‌رسد کاهش یابد چرا که کشورهایی مثل چین و هند (با یک‌سوم جمعیت جهان) سیاست صنعتی‌شدن را در پیش گرفتند و نرخ رشد سالانه ۸ تا ۹ درصدی تقاضا برای نفت دارند. در سال‌های اخیر قیمت‌های نفت به دلیل افزایش مداوم تقاضا جهش زیادی کرده است. چین یکی از اقتصادهایی است که مسوول این پدیده شناخته می‌شود. نیاز نفتی چین که در فاصله ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۵ دو برابر شده و از ۷/۱ میلیون بشکه در روز به ۴/۳ میلیون بشکه در روز رسیده بود، مجددا تا سال ۲۰۰۵ دوبرابر شد و به سطح ۸/۶ میلیون بشکه در روز رسید. در سال ۲۰۰۳ چین به دومین مصرف‌کننده بزرگ نفت پس از آمریکا و همچنین سومین واردکننده جهان بدل شد.
در همین راستا روسیه به یکی از بزرگ‌ترین برندگان این بحران بدل خواهد شد. پیشرفت اقتصاد روسیه تا حد زیادی به افزایش صادرات نفت و گاز مربوط است. بر اساس داده‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی روسیه، بین سال‌های 1999 تا 2007 صادرات روسیه 400 درصد افزایش یافته و از 5/75 میلیارد دلار به 355 میلیارد دلار رسیده است. دریافت‌های حاصل از نفت و گاز، 67 درصد کل صادرات روسیه را تشکیل می‌دهد. افزایش شدید صادرات منجر به افزایش ذخایر روسیه از 5/12 میلیارد دلار در 1999 به 500 میلیارد دلار در سال 2008 شده است.
در مورد برزیل پیشرفت‌های اقتصادی قابل انکار نیست. در این کشور رشد اقتصادی با خودکفایی در تولید انرژی که در سال ۲۰۰۷ به دست آمد، همراه شده است. برزیل از زمان دولت نظامی (۱۹۶۴ تا ۱۹۸۵) روی انرژی‌های جایگزین، تولید اتانول از نیشکر و استفاده از آن به عنوان جانشین نفت به ویژه در صنعت خودرو سرمایه‌گذاری کرده است. اکتشافات اخیر نفت در زیر دریا با تولید انرژی‌های جایگزین پیوند خورده و تغییرات بیشتری را در نقش برزیل به عنوان بازیگر فعال انرژی در بازار جهانی ایجاد کرده است.
اما در تمام این مدت بحران غذا بدتر شده است. با توجه به ویژگی بخش کشاورزی ضروری است بفهمیم که تولید کالای کشاورزی یک چرخه ثابت و سالانه دارد (دو بار در سال). گندم، ذرت، سویا یا برنج در پاییز یا بهار برداشت شده و سپس در فرآیند فرآوری و تولید قرار میگیرد. موجودی محصولات غذایی باید تا برداشت بعدی ادامه پیدا کند. بنابراین ضروری است مواد غذایی قیمتی منصفانه داشته و از مصرف بی‌رویه آنها جلوگیری شود. در غیر این صورت کمبود مواد غذایی ایجاد خواهد شد. بر اساس گزارش سازمان ملل، طی 5 سال اخیر، مردم بیش از آنچه تولید شده، محصولات غذایی مصرف کرده‌اند. تاکنون کمبود مواد غذایی از طریق مصرف ذخایر انباشت شده در طی سال‌های حاصلخیزی رفع می‌شده است، اما با توجه به این واقعیت که در سال 1999 ذخایر غلات جهان به نصف رسیده، هر روز این مشکل جدی‌تر می‌شود. ذخایری که می‌توانست غذای جهان را برای 116 روز تامین کند، امروز به سختی قادر به تامین 57 روز غذای جهان است.
در سال ۲۰۵۰ تقاضا برای محصولات کشاورزی به ۳ برابر امروز خواهد رسید. علاوه بر این در سه دهه اخیر نرخ رشد تولیدات بخش کشاورزی از ۳ درصد در دهه ۱۹۶۰ به ۴/۲ درصد در دهه ۱۹۷۰ و ۲/۲ درصد در دهه ۱۹۸۰ رسیده است. از آغاز سال ۲۰۰۹ عرضه و تقاضای بازارهای کشاورزی به شدت از تعادل خارج شده و جهان با افت فاجعه‌آمیز تولید محصولات غذایی و افزایش شدید قیمت مواجه است.
براساس آمارهای منتشره بانک جهانی قیمت خواربار در سال 2005، 85 درصد افزایش داشت. گندم و برنج جزو اقلامی بودند که بیشترین تاثیر را پذیرفتند. قیمت غلات به طور کلی بین 40 تا 120درصد در سال 2009 افزایش یافت.
چرا قیمت محصولات غذایی رشد کرده است؟ افزایش‌های قیمت مواد غذایی در دوره ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ نتیجه مشترک چندین عامل بوده است: ۱- تقاضای روبه رشد مواد غذایی اساسی به ویژه در کشورهای در حال توسعه‌ای مثل چین، برزیل و هند ۲- قیمت‌های بالاتر انرژی که قیمت نهاده‌های کشاورزی همچون کود، آفت‌کش‌ها، سوخت و همچنین هزینه‌های فرآوری و حمل‌و‌نقل را افزایش داده است. ۳- کاهش تولید غلات برخی از تولیدکنندگان به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر ۴- شرایط نامساعد آب و هوایی که منجر به برداشت بسیار بد تولیدکنندگان و صادرکنندگان بزرگ همچون استرالیا، اتحادیه اروپا، کانادا و آمریکا به جز برزیل، روسیه و چین شده است. ۵- کاهش زمین‌های حاصلخیز به دلیل بیابان‌زایی ۶- استفاده از زمین‌های کشاورزی برای تولید سوخت‌های زیستی به عنوان یک پیشنهاد برای مقابله با بحران انرژی به طوری‌که به عنوان مثال در برزیل این احتمال وجود دارد که جنگل‌های آمازون (ریه‌های کره زمین) به منظور تولید اتانول زیستی تخریب شود.
کشورهای عضو گروه بریک در تلاش به تداوم رشد اقتصادی خود، مصرف داخلی را که تا مدت‌های زیادی به دلیل ترس از تورم محدود کرده بودند، رها کردند. در نتیجه اینک مصرف‌کنندگان چینی و هندی بیشتری، با اتکای به وام‌های ارزان و سهل‌الوصول، از سبک زندگی مصرف‌گرایانه کشورهای غربی الگو گرفتند و این امر تقاضا برای مواد اولیه به ویژه غذا را به شدت افزایش داد. روشن است که 70 درصد اقتصاد آمریکا بر مخارج مصرفی متکی است که حداقل 20 درصد آن مستقیما به خرده‌فروشی و املاک و مستغلات مربوط است. کمتر از 10 درصد اقتصاد آمریکا به تولید کالاها و خدمات مربوط می‌شود. این شکل از اقتصاد نمی‌تواند افت مخارج مصرفی را تحمل کند. هرچه دلار ارزش خود را بیشتر از دست بدهد، اقتصاد آمریکا کوچک‌تر می‌شود و قدرت خرید از دست رفته آمریکا، به ملت‌های صادرکننده‌ای که ذخایر ارزی زیادی دارند، منتقل می‌شود. کشورهایی مثل روسیه، چین، برزیل، هند که هنوز با افزایش قابل ملاحظه تقاضای مصرفی مواجهند.
در سال ۲۰۰۹ دو تولیدکننده مطرح جهانی برنج (چین و هند) و یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گندم جهان (روسیه) اعلام کردند که صادرات خود را متوقف خواهند کرد و تولیدات آنها فقط می‌تواند نیاز مصرفی بازارهای داخلی‌شان را تامین کند.
بنابراین چشم‌انداز آینده چندان خوش‌بینانه نیست. جمعیت چین تا حدود 20 سال آینده، به 1/5 میلیارد نفر می‌رسد. این در حالی است که مطابق تخمین بعضی از کارشناسان، به 20 میلیون تن دیگر غله نیاز است تا مصرف سرانه فعلی چین را تامین کند و این فقط مربوط به چین است. بر اساس تخمین‌ها مصرف گوشت جهان تا سال 2050 دو برابر خواهد شد و این یعنی جهان به غلات بیشتری به عنوان خوراک دام نیاز دارد.
پس از این بحران‌ها به بحران مالی می‌رسیم. در انتهای ۲۰۰۸ و اوایل ۲۰۰۹ رخداد تاریخی اتفاق افتاد. اقتصاد جهانی تحت تاثیر جدی‌ترین بحران، گرفتار سقوط خطرناک بازارهای مالی کشورهای توسعه یافته شد. مرکز این زلزله جهانی آمریکا بود. این شوک‌های مالی که نتیجه شکست بازار وام‌های رهنی بود، باعث شد اقتصاد جهانی با نرخی هشداردهنده رو به سرازیری بگذارد (در مقایسه با رشد مثبت ۴ درصدی اقتصاد در سال پیش از آن، به رشد منفی ۶/۳ درصدی در آن سال رسید).
در جامعه مصرفِ‌زده آمریکا، تعداد زیادی از مردم به سمت وام‌هایی کشیده شدند که از سوی بانک‌های آزمند به آنها پیشنهاد می‌شد. این وام‌ها ریسک بازپرداخت بالایی داشت چون که وام‌گیرندگان توان مالی پرداخت اقساط را نداشتند. یک گام تا بحران اقتصادی باقی بود زمانی که افزایش هزینه وام‌دهی (نرخ بهره) تقاضای اقتصاد را کاهش داده و بنابراین تولید را محدود کرد.
براساس برخی تحلیل‌ها، اعتبارات مصرفی به ویژه از سوی املاک و مستغلات در سال‌های اخیر، موتور رشد اقتصادی در آمریکا بوده است. برآورد می‌شود که در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ میانگین درآمد در آمریکا سالانه ۲/۵ درصد رشد کرد در حالی که میانگین دستمزد فقط سالی ۰/۱ درصد رشد نمود. دولت آمریکا برای مقابله با این روند و بالا نگه‌داشتن سطح مصرف جامعه، اقدام به دادن وام‌های ارزان مصرفی و مسکن کرد. میزان بدهی خانوارها به سطح بی‌سابقه‌ای رسید و نسبت آن از تولید ناخالص داخلی بیشتر شد در حالی که نرخ پس‌انداز کاهش یافت و از ۱۸ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۱۳/۶ درصد در ۲۰۰۷ رسید.
همان‌طور که می‌دانیم نهادهای مالی (در این مورد، شرکت‌های وام رهنی در آمریکا)، با اعطای وام به اشخاصی که سوابق مالی و اعتباری خوبی نداشتند صدها میلیارد دلار به جیب زدند. این بدهی‌ها سپس به اوراق قرضه تبدیل شد و به سایر نهادهای مالی اطراف جهان فروخته شد که آنها نیز مجددا این اوراق بهادار را به صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری فروختند.
بازار مسکن زیاده گرم شده و زیاده‌روی مصرف‌کنندگان آمریکایی در سال ۲۰۰۷ آثار منفی خود را بر اقتصاد آمریکا نشان داد و بحرانی به وجود آورد که نظام مالی جهان را به هم ریخت. پس از چند سال رونق املاک و مستغلات در آمریکا، نخستین ترک‌ها در عمارت مالی مشاهده شد. وضعیتی که صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بازارهای بورس را هم به پایین کشید. مصرف‌کنندگان آمریکایی قادر به بازپرداخت وام‌های خود نبودند.
کشورهای عضو گروه بریک از این شوک‌های مالی در امان نبوده و آسیب سختی از این بحران دیده‌اند. به عنوان مثال هنگامی که شاخص داوجونز در اکتبر 2008، در عرض سه ماه 25 درصد افت داشت، شاخص شانگهای چین 30 درصد، شاخص بوسپای برزیل 41 درصد و آر‌تی‌اس‌آی روسیه 61 درصد سقوط کرد و اقتصادهای نوظهور شدیدا از کاهش صادرات و خروج سرمایه‌های خصوصی آسیب دیدند.
اما کشورهای عضو بریک در وضعیت به مراتب بهتری نسبت به سایر کشورها شامل کشورهای توسعه یافته قرار دارند. نرخ رشد آنها بسیار بالاتر از کشورهای توسعه یافته بوده و عامل ثبات‌بخش اقتصاد جهانی هستند. صندوق بین‌المللی پول امکان مقاومت اقتصادهای بریک در برابر بحران را به دو عامل نسبت می‌دهد: «افزایش شدید بهره‌وری ناشی از ادغام پیوسته در اقتصاد جهانی و منافع ناشی از بهبود سیاست‌های اقتصاد کلان».
این کشورها دارای مازاد هنگفت پس‌انداز هستند که به شکل ذخایر بانک‌های مرکزی ظاهر شده است (در چین این ذخایر عمدتا از نرخ ارز کم ارزش‌گذاری شده ایجاد شد و در روسیه از جهش قیمت نفت، گاز طبیعی و سایر منابع انرژی) که آنها را به صادرکنندگان اصلی سرمایه تبدیل نمود و جریان سرمایه‌گذاری را به سمت آمریکا و سایر کشورهای پیشرفته سوق داد.
امروزه ذخایر ارزی چین به حد باورنکردنی ۳ تریلیون دلار رسیده است. بخشی از این مبلغ به صندوق‌های ثروت حکومتی سرازیر شد و اگر نیاز باشد سپری در برابر بحران نقدینگی نظام مالی غرب است. پیش‌بینی می‌شود با گذشت زمان، وجوه سرمایه‌گذاری دولتی که کشورهای بریک در کنترل دارند وجوه بیشتری را نسبت به صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به بازارهای نوظهور وارد خواهد کرد.
این جهت‌گیری معکوس جریان سرمایه- که از کشورهای بریک به سمت کشورهای ثروتمند در حال حرکت است- خودکفایی مالی بازارهای نوظهور را ثابت می‌کند. درس‌های ناگواری که از بحران شرق آسیا و آمریکای لاتین به دست آمد این کشورها را تشویق کرد تا در برابر هر گونه خروج زیاد و سریع سرمایه‌ها آمادگی داشته باشند و «مازاد» ذخایر ارزی به وجود آورند که از کارکرد مناسب بخش بانکداری اطمینان یابند. در حالی که میزان ذخایر ارزی در کشورهای ثروتمند حدود 4 درصد تولید ناخالص داخلی است در بازارهای نوظهور این نسبت به پنج برابر- بیش از 20 درصد تولید ناخالص داخلی- افزایش یافته است. البته کشورهای بریک به دلیل توسعه‌نیافتگی بازارهای مالی داخلی و نبود فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور این ذخایر در کشورهای‌شان، هیچ بدیل منطقی به جز سرمایه‌گذاری مازاد سرمایه خود در اقتصادهای پیشرفته ندارند.
بنابراین، بازارهای نوظهور به منابع تامین مالی سرمایه برای جهان توسعه یافته تبدیل شده‌اند. در چند سال اخیر، مهم‌ترین آنها از جایگاه بدهکار خالص به بستانکار خالص جهانی تغییر نقش داده‌اند.
نتیجه‌گیری
در سال‌هایی که پیش رو داریم شاهد پدیده گسترش جهانی کشورهای عضو گروه بریک خواهیم بود که در حال حاضر حدود 20 درصد تولید ناخالص داخلی جهان - معادل با تولید ناخالص داخلی آمریکا ـ را تشکیل می‌دهد و تا سال 2035 این کشورها روی هم رفته سهمی فراتر از سهم گروه 7 به خود اختصاص خواهند داد.
با این حال بسیار مهم است که این کشورها و بازارهای آنها به لحاظ پتانسیل‌هایشان مورد بررسی قرار گیرند. همچنین مهم است که پتانسیل‌های این کشورها را بیش ازحد برآورد نکرده و خطرهای ناشی از مصرف بی‌رویه را در نظر داشته باشیم. باید این واقعیت را در ذهن داشت که این اقتصادها هنوز بسیار فقیر بوده و شدیدا به صادرات وابسته هستند. علاوه بر این نباید بحران‌های زیست محیطی، انرژی و غذایی را که این کشورها در آینده با آنها مواجه خواهند بود دست کم گرفت.
ارسال نظر