دکتر ابراهیم متقی

در ۵۵ سال گذشته، ارتش برای حفاظت از سیستم کمالیستی پنج بار و در سال‌های ۱۹۶۰، ۱۹۷۱، ۱۹۸۰، ۱۹۹۷ و ۲۰۱۶ به مداخله دست زده است. مطابق ماده ۳۵ قانون سرویس داخلی، نخستین وظیفه ارتش «حفاظت و حراست از سرزمین و جمهوری ترکیه» عنوان شده است. در چنین فرآیندی ارتش را می‌توان حافظ اصلی ایدئولوژی کمالیستی و سکولاریسم به‌عنوان ستون فقرات نظام سیاسی ترکیه دانست.

در این فرآیند، ارتش اجازه یافته تا در صورت نیاز به‌زور در مقابل تهدیدات داخلی به اندازه تهدیدات خارجی، در حوزه سیاست ایفای نقش کند.

کودتای ۱۵ جولای ۲۰۱۶ را می‌توان ادامه نقش ارتش در حوزه سیاست دانست. ارزیابی روندهای کودتا نشان می‌دهد که در شرایط موجود گروه‌های اجتماعی و ساختار قدرت، ارتش، قابلیت راهبردی و تاکتیکی گذشته برای مداخله در سیاست را از دست داده ‌است. اگرچه گروه‌های اسلام‌گرای ترکیه در وضعیت انتقادی از الگوهای سیاسی اردوغان به‌سر می‌برند، اما باید این واقعیت را درک کرد که ارتش و ساختار اجتماعی حامی سنت‌های زندگی کمالیستی برخلاف سال‌های گذشته از همبستگی سازمانی و ساختاری برخوردار نیستند.

به همین دلیل کودتا نتوانست در داخل ارتش عمق موثر و تعیین‌کننده‌ای پیدا کند. گروه‌های کودتاکننده به اندازه‌ای ضعیف بودند که از قابلیت لازم برای حمایت فرماندهان و مقامات عالیه نظامی نیز برخوردار نشدند. نتیجه چنین فرآیندی را می‌توان «ابهام در فضای اجتماعی» دانست. ابهام اجتماعی و سازمانی در زمره اصلی‌ترین دلایل ناکارآمدی گروه‌های نظامی برای جابه‌جایی در قدرت سیاسی محسوب می‌شود. گروه‌های کودتاکننده به مقامات عالی‌رتبه سیاسی که از قابلیت لازم برای بسیج گروه‌های اجتماعی برخوردار بودند، دست پیدا نکردند.

بازداشت رئیس‌ دفتر اردوغان به‌عنوان بالاترین مقام سیاسی را می‌توان به‌عنوان دستاوردی دانست که نتایج موثری برای کودتاگران به‌وجود نیاورد. علت چنین فرآیندی را می‌توان در نشانه‌هایی از «گسست اراده سیاسی» ارتش دانست. در جولای ۲۰۱۶ صرفا بخشی از فرماندهان نظامی ارتش از انگیزه لازم برای مقابله با اردوغان به‌عنوان نیروی سیاسی چالشگر در برابر سنت‌های کمالیستی برخوردار بودند. از سوی دیگر، بحران سوریه منجر به کاهش قدرت گروه‌های علوی ترکیه شد. گروه‌های علوی در ۲۸ فوریه ۱۹۹۷ در زمره نیروهایی محسوب می‌شدند که از کودتا به‌دلیل نگرانی از قدرت‌یابی گروه‌های سلفی حمایت به‌عمل آوردند.

1- زمینه‌های تاریخی و ساختاری کودتای 15 جولای 2016

در ۲۸ ژوئن ۱۹۹۶، ترکیه صاحب نخست‌وزیری شد که فلسفه سیاسی وی براساس جلوه‌هایی از اسلام‌گرایی شکل گرفته بود. ظهور اربکان را می‌توان نقطه عطف روان‌شناختی جدیدی برای به قدرت رسیدن افرادی همانند عبدالله‌گل و رجب طیب اردوغان در سال‌های پایانی قرن بیستم دانست. قدرت‌یابی اسلام‌گرایان، جلوه‌هایی از وحشت درونی‌شده را در ساختار سیاسی ترکیه به‌ویژه نهاد ارتش به‌وجود آورد. نهاد ارتش را می‌توان نماد «سکولاریسم مقابله‌گرا» در محیط سیاسی و اجتماعی ترکیه دانست.

واقعیت آن است که کمالیست‌ها با ضرورت‌های تحول سیاسی کشورهای اسلامی در سال‌های بعد از جنگ سرد موافقت چندانی نداشتند. به قدرت رسیدن اربکان را نمی‌توان بخشی از برنامه تکاملی کمالیست‌ها دانست که قدرت‌یابی گروه‌های اسلام‌گرا را به‌عنوان فرصتی جدید برای شکل دادن به قرارداد اجتماعی فراگیر تلقی کنند. ارتش و کمالیست‌ها را نمی‌توان به‌عنوان نمادهایی از «سکولاریسم مسامحه‌گر»، «طرفداران دموکراسی و حاکمیت قانون» دانست، بلکه قدرت‌یابی اربکان را براساس نشانه‌هایی از خطوط گسل ژرف و فراگیر بین سکولاریسم و اسلام‌گرایی تحلیل می‌کردند.

به همین دلیل است که ارتش حتی در روزهای پایانی قرن ۲۰ می‌توانست مرزهای سیاسی، حکومت و قدرت را در ترکیه ترسیم کند. مرزهای سیاسی کمالیست‌ها و ارتش علیه اربکان ترسیم شده بود. ارتش پیروزی انتخاباتی اربکان را به‌عنوان تهدیدی برای بسیاری از پایه‌های ایدئولوژی و جهان‌بینی جمهوری کمالیستی ترکیه می‌دید. به همین دلیل بود که اربکان در اکتبر ۱۹۹۶ بیان کرد: «ما تضمین‌کننده سکولاریسم و مانع کسانی هستیم که درصدد کشاندن ترکیه به‌سوی آتئیسم و ضدیت با مذهب هستند.»

کودتای ۱۵ جولای ۲۰۱۶ را می‌توان به‌عنوان نقطه عطفی در تبیین تحولات سیاسی و ساختاری ترکیه در دوران قدرت‌یابی اردوغان و حزب «عدالت و توسعه‌» دانست. اگرچه اردوغان تلاش دارد تا زمینه‌های بازتولید قدرت منطقه‌ای براساس نشانه‌های عثمانی‌گرایی را فراهم آورد، اما واقعیت این است که ساختار سیاسی ترکیه دارای اولویت‌های متفاوتی در تحقق اهداف راهبردی خواهد بود. برخی از نظریه‌پردازان، قدرت‌یابی حزب عدالت و توسعه و اردوغان را به‌عنوان «نیروی محلل» برای کنترل و هدایت نیروهای مذهبی ترکیه می‌دانند.

برخی دیگر، بر این اعتقادند که روند قدرت‌یابی و ماتریکس جنبش‌های اسلامی ترکیه در قالب «سنت‌های نقشبندیه» و «گروه‌های علوی» به‌گونه تدریجی ارتقا یافته است. حذف بدعت و رویکردهای ربانی را می‌توان بخشی از قالب‌های محوری گفتمان اسلام سیاسی در ترکیه دانست. واقعیت آن است که پویایی‌های جنبش اسلامی ترکیه انعکاس فرآیندی است که نیروهای اجتماعی بسیج شده حرکت از حاشیه به مرکز زندگی سیاسی و اجتماعی را در دستور کار قرار دادند. جنبش‌های اسلامی جدید درصدد شکل دادن به مدرنیته‌ای بودند که مبتنی‌بر ترکیب سنت و الگوهای نوسازی قرار داشته است.

2- اردوغان؛ شخصیت جسور و مشروعیت شکننده

ویژگی‌های شخصیتی و الگوی رفتاری رجب طیب‌اردوغان با سایر رهبران اسلام‌گرا همانند نجم‌الدین اربکان و عبدالله گل تفاوت‌های بنیادین دارد. رویکرد عبدالله گل ماهیت دموکراتیک و پلورالیستی داشته است. در سال‌های بعد از کودتای ۲۸ فوریه ۱۹۹۷، یک گروه مدرن به‌رهبری عبدالله گل سعی کرد تا حکومت ائتلافی را برای حزبی با رویکردهای دموکراتیک اسلامی در امتداد خطوط احزاب دموکرات‌مسیحی اروپا شکل دهد. در این دوران تاریخی، نجم‌الدین اربکان بدون هرگونه مقاومتی تسلیم ارتش به‌عنوان محور اصلی ساختار سکولاریسم شد.

تحلیل جنبش اسلامی ترکیه که اردوغان به‌عنوان نماد قرن ۲۱ آن محسوب می‌شود، مبتنی بر نشانه‌هایی همانند سیاست فرهنگی، سبک زندگی، هویت، ارتقای درآمدها و بازتولید سیاست‌های رشدمحور دولت بوده است. تاسیس نهادهایی که مبتنی‌بر هویت اسلامی در ترکیه باشد را می‌توان انعکاس تحرک گروه‌های محروم و به حاشیه‌رانده‌ای دانست که موقعیت خود را در ساختار دوقطبی از دست داده و تبدیل به نیروهای اجتماعی حاشیه‌ای‌شده یافته‌اند. بازتولید هویت سیاسی اسلامی ترکیه حکایت از انتقال کلان سیستم از طریق مجموعه‌ای از تعاملات خرد و حاشیه‌ای بوده است.

واقعیت آن است که جنبش‌های اجتماعی جدید ازجمله جنبش اسلامی ترکیه را نمی‌توان بر حسب نتایج سیاسی فوری آنها ارزیابی کرد. موفقیت جنبش‌های اجتماعی مطابق با توانایی آنان در بازتعریف و انتقال چشم‌انداز درونی انسان‌ها و گروه‌های اجتماعی سنجیده می‌شود. اگرچه واقعیت اسلام سیاسی ترکیه بر نشانه‌هایی از تکثرگرایی قرار داشته است؛ اما اردوغان تلاش کرد تا اسلام صوفی‌گرایانه را که مبتنی بر شبکه‌های متراکم گروه‌های اجتماعی تعامل‌گرا بوده است، در بستر اسلام سلفی و تکفیری قرار دهد.

چنین رویکردی زمینه‌های لازم برای تضادهای اجتماعی مرحله‌ای در ساختار سیاسی ترکیه را به‌وجود آورده است. ازجمله گفتمان‌های جدید که در برابر رویکرد اردوغان قرار گرفته می‌توان به «جنبش نور»، «جنبش نئونور فتح‌الله گولن»، «جنبش چشم‌انداز ملی» و ظهور مجدد «حزب رفاه» دانست. در چنین فرآیندی، اردوغان تلاش کرد تا چهره جدیدی را از اسلام‌گرایی ارائه دهد. اسلام امنیتی اردوغان در ۱۵ جولای ۲۰۱۶ در معرض اقدامات مقابله‌جویانه قرار گرفت.

مشخصه اصلی کودتای ۲۸ فوریه ۱۹۹۷ آن بود که به‌جای گلوله‌ها و تانک‌ها، نیروهای اجتماعی همانند روزنامه‌نگاران و قضات بودند که از کودتا حمایت کرده و آن را در فضای کنفرانس‌های سیاسی و اطلاعیه‌هایی تبدیل به بخشی از انتظارات اجتماعی کردند. مهم‌ترین دغدغه گروه‌های اجتماعی موافق کودتا را می‌توان حراست از «سبک زندگی کمالیستی» دانست. علت اصلی موفقیت کودتای ۱۹۹۷ را می‌توان انسجام ارتش و پراکندگی گروه‌های اسلام‌گرا در ترکیه دانست. شرایط اجتماعی و سازمانی ارتش در جولای ۲۰۱۶ متفاوت از فوریه ۱۹۹۷ است.

واقعیت آن است که اربکان رهبر محافظه‌کارترین جناح حزبی در شرایطی با «تانسو چیللر» وارد ائتلاف شد که الگوی رفتاری خود را براساس نشانه‌هایی از «پلورالیسم قانونی» قرار داد. در این دوران، زمینه برای سیاسی شدن گروه‌های اجتماعی و مذهبی به‌وجود آمد. نخبگان علوی در این دوران بیشتر نگران نقش جنبش اسلامی سلفی بودند. واقعیت آن است که جامعه عربی تنها بخشی از ترکیه بود که از کودتای ۲۸ فوریه ۱۹۹۷ استقبال کرد. به همین دلیل است که نخبگان کمالیست، گروه‌های علوی را به‌عنوان متحد کمالیست برای حفاظت از سکولاریسم در مقابل اسلام سیاسی سلفی و ناسیونالیسم کُرد می‌دانست.

3- دلایل شکست کودتا در ترکیه

علت اصلی شکست کودتای ۱۵ جولای ۲۰۱۶ ارتش در ترکیه را می‌توان واکنش گروه‌های اجتماعی در برابر کودتا دانست. اگرچه گروه‌های کودتاکننده در گام اول توانستند فرودگاه آتاتورک در استانبول و شبکه تلویزیون ملی ترکیه را کنترل کنند، اما آنان از قابلیت لازم برای گسترش تحرک نیروهای عملیاتی ارتش در خیابان‌های ترکیه برخوردار نبودند. فقدان تحرک یگان‌های عملیاتی ارتش نشان می‌دهد که فرماندهان عالی‌رتبه نظامی نقش موثری در هدایت و سازماندهی کودتا ایفا نکردند.

علت دوم در ناکامی گروه‌های کودتاکننده را می‌توان سیاسی‌شدن بیش از حد گروه‌های سلفی در فضای اجتماعی ترکیه دانست. مشارکت ساختار نظامی و مجموعه‌های امنیتی ترکیه در روند منازعات داخلی سوریه را می‌توان در زمره عواملی دانست که قدرت اجتماعی گروه‌های علوی و نقشبندی را در ساختار سیاسی و اجتماعی ترکیه کاهش داده است. سیاسی شدن گروه‌های اجتماعی، زمینه لازم برای مقاومت در برابر کودتا را فراهم آورده است.

دلیل سوم ناکامی گروه‌های کودتاکننده مربوط به شخصیت سیاسی و جایگاه سازمانی افرادی است که در کودتا مشارکت داشته‌اند. آنان نتوانستند حمایت ساختاری ارتش و فرماندهان عالی‌رتبه را به‌دست آورند. دلیل چهارم مربوط به فقدان تاکتیک برای کنترل محیط اجتماعی و مقابله احتمالی با گروه‌هایی است که به‌عنوان اعتراض در برابر کودتاگران به ایفای نقش اجتماعی مبادرت می‌کنند. گروه‌های کودتاکننده کاملا سرگردان بوده و نتوانستند محورهای اصلی بسیج گروه‌های اجتماعی در برابر کودتا را کنترل کنند.