رییس کمیسیون ویژه مجلس گفت
میزان صعود تورم در سال آینده
دنیای اقتصاد - غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس کمیسیون ویژه مجلس در تحلیلی پیرامون تاثیر بودجه ۹۰ بر شاخص‌های اقتصادی اظهار عقیده کرد که به نظر می‌رسد در سال آینده با افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی تورم به دلیل رشد نقدینگی ناشی از تزریق درآمدهای نفتی مواجه باشیم. وی در عین حال صعود تورم به دلیل هدفمندسازی را با این استدلال که این طرح فقط جابه‌جایی نقدینگی است منتفی دانست. صاحبنظران اقتصادی اظهارنظر اخیر را تنها در صورتی قابل‌قبول می‌دانند که تمام یارانه نقدی توزیع شده از محل اصلاح قیمت‌ها تامین‌مالی شود. نرخ تورم ۶/۱۱درصدی بهمن‌ماه رسما اعلام شد
پیش‌بینی افزایش ۱۵درصدی نرخ تورم درسال ۹۰
گروه بازارپول- بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمن‌ماه ۱۳۸۹ نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن‌ماه ۱۳۸۸ را معادل ۶/۱۱ درصد اعلام کرد.
طبق گزارش بانک مرکزی ایران شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در بهمن‌ماه ۸۹ نسبت به ماه قبل ۵/۲ درصد افزایش یافته و تورم نقطه به نقطه به ۱۸ درصد رسیده است.
این درحالی است که نرخ تورم همچنان روند صعودی دارد؛ به طوری که این نرخ در دی ماه امسال ۸/۱۰، آذرماه ۱/۱۰و آبان ماه ۷/۹درصد بود.
نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به فروردین‌ماه امسال ۴/۱۰ درصد، اردیبهشت‌ماه ۹/۹ درصد، خردادماه ۴/۹ درصد، تیرماه ۱/۹ درصد، مردادماه ۸/۸ درصد، شهریورماه ۹/۸ درصد و مهرماه ۲/۹ درصد گزارش شده بود.
هرچند نرخ تورم از اردیبهشت‌ماه سال ۸۹ تک‌رقمی شد، اما پس از هفت ماه در آذرماه مجددا دو رقمی و از مردادماه روند افزایشی داشت که همچنان ادامه دارد.
برخی از کارشناسان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را دلیل رشد صعودی نرخ تورم می‌دانند، اما آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که این رشد قبل از اجرای این قانون آغازشده بود.
این درحالی است که مصباحی مقدم رییس کمیسیون ویژه مجلس در طرح تحول اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر نرخ تورم سال ۱۳۹۰ ایران را با افزایش بین ۱۰ تا ۱۵درصدی پیش‌بینی کرده است.
مصباحی مقدم دراین رابطه گفت: به نظرمی‌رسد که سال آینده با افزایش تورم ۱۰ تا ۱۵ درصدی ناشی از تزریق نقدینگی به موجب درآمد نفتی، مواجه باشیم.
وی در بیان ارزیابی خود از وضعیت تورم در آستانه سال جدید گفت: یکی از نکاتی که همواره موجب تورم در آغاز سال‌های گذشته می‌شده است تغییر قیمت خدمات دولتی بود که این موضوع در دو سال گذشته انجام نشد و امسال نیز نباید اتفاق بیفتد.
وی افزود: برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در آغاز سال به ویژه قیمت خدمات حمل‌و‌نقل و کالاهای مورد نیاز مردم، میوه شب عید و شیرینی وزارت بازرگانی تدابیری اندیشیده است که امیدواریم این تدابیر موجب جلوگیری از افزایش قیمت‌های زیاد در آغاز شود.
مصباحی مقدم با اشاره به هدفمندی یارانه‌ها در سال‌جاری افزود: بر خلاف تصور بسیاری که می‌گویند هدفمندی یارانه‌ها تزریق نقدینگی به کشور است، هدفمندی تنها جابه‌جایی نقدینگی است و هیچ نقدینگی جدیدی به کشور تزریق نمی‌شود، بلکه نقدینگی از برخی خانواده‌ها که مصرف بیشتر دارند به عموم مردم و خانواده‌های کم درآمد منتقل می‌شود.
وی ادامه داد: در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تنها بخش اصلاح قیمت‌ها است که آثار تورمی اندکی دارد.
مصباحی مقدم در بیان پیش‌بینی خود از میزان تورم در سال آینده گفت: تصور می‌کنم تورم در سال آینده ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داشته باشد و این افزایش نیز به دلیل تزریق نقدینگی ناشی از درآمد نفتی است که هر ساله کشور با آن مواجه است.
رییس کمیسیون ویژه مجلس در طرح تحول اقتصادی در بیان آثار ناشی از این تورم هر ساله گفت: تورم همچون یک بیماری است و موجب می‌شود که تخصیص منابع نابهنجار باشد و توزیع درآمد نیز به نفع طبقات ثروتمند و به زیان طبقات ضعیف باشد.
وی معتقد است: باید هر چه زودتر روند تورمی در کشور کاهش پیدا کند و این موضوع نیز تنها با مدیریت روانی جامعه و کاهش تزریقی نقدینگی به سیستم اقتصادی کشور از سوی دولت و بانک مرکزی، محقق می‌شود.
مصباحی مقدم ادامه داد: این روند کاهش تورم در سال‌های اخیر در کشور در حال انجام است.
قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی نیزهفته گذشته در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد در مورد نرخ تورم سال آینده گفت: واقعیت این است که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال‌جاری طبیعی است که هزینه‌های خانوار و بنگاه‌های اقتصادی افزایش یافته و باید شاهد افزایش نرخ تورم در یک حد محدودی باشیم. اما با توجه به اجرای بسیار خوب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، انتظارات تورمی بسیار محدود شد و پیش‌بینی می‌شود که در سال ۹۰، افزایش نرخ تورم، ملایم باشد البته این واقعیت به ما گوشزد می‌کند که در چنین شرایطی، مناسب است ساختار نرخ سود سپرده‌ها هم از این وضعیت تاثیر پذیرد.
دلایل رشد نرخ تورم
برخی از اقتصاددانان رشد نرخ تورم را ناشی از رشد نقدینگی و افزایش قیمت کالاهای وارداتی اعلام کرده و پیش‌بینی می‌کنند این روند درسال ۹۰ نیزادامه داشته باشد و اجرای سیاست‌های انبساطی را با افزایش تغییرات نرخ تورم مرتبط می‌دانند. آنها معتقدند کنترل نرخ نقدینگی در مهار نرخ تورم موثرخواهد بود.
اما وزیر اقتصاد این پیش‌بینی را قبول ندارد و چندی پیش به صراحت گفت: دولت برای کاهش مجدد نرخ تورم در کشور تدابیر جدیدی دارد و نقدینگی طبق برنامه به سوی تولید هدایت می‌شود.
او در رابطه با تاثیرافزایش قیمت کالاهای وارداتی نیزتوضیح داد: وقتی قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یابد در پی آن قیمت اقلام وارداتی نیز رشد خواهد یافت که این امر هم سبب رشد نرخ تورم در کشور خواهد شد، اما روند تورم نگران‌کننده نیست و با اتکا به انضباط پولی و مالی و پیگیری سیاست‌های پولی و مالی می‌توان به نتیجه دلخواه رسید.
مروری بررشد نقدینگی
درحالی که آمار رشد نقدینگی در ۱۲ماه سال گذشته معادل ۹/۲۳ درصد را به ثبت رسانده، آخرین گزارش‌ها حاکی است حجم نقدینگی از ۲۳۴ هزار میلیارد تومان تا پایان سال ۸۸ به ۲۶۵هزار میلیارد تومان در سال جاری (طبق آخرین آمار) رسید. افزایش حجم نقدینگی در گردش اقتصاد ایران در حالی صورت می‌گیرد که حجم نقدینگی در پایان سال ۸۸ به میزان ۲۳۴ هزار میلیارد تومان گزارش شد.
میزان نقدینگی کشور در پایان سال ۸۷ به میزان ۱۹۰ هزار میلیارد تومان بوده و در پایان سال ۸۶ این رقم ۱۶۴ هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده است. مقایسه رشد نقدینگی در سال‌های ۸۶ تا خرداد ۸۹ نشان می‌دهد آهنگ رشد نقدینگی فزاینده بوده است.
پس از آنکه رشد نقدینگی در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۸۶ به بیش از دو برابر رسید، طهماسب مظاهری، رییس کل پیشین بانک مرکزی با اعلام اینکه خزانه بانک مرکزی را سه قفله کرده است، مدعی شد که مانع از رشد نقدینگی در یکسال مدیریتش بر بانک مرکزی شد؛ در مدتی که وی سکان اداره بانک مرکزی را برعهده داشت، اگر چه رشد نقدینگی تا حدودی کنترل شد، اما حجم نقدینگی در گردش کشور به ۱۶۴ هزار میلیارد تومان رسید.
افزایش حجم نقدینگی در گردش، موجب نگرانی کارشناسان و تحلیل‌گران اقتصاد ایران شده است. به گفته آنان، این میزان حجم نقدینگی در شرایطی رخ داده که اقتصاد ایران درگیر رکود است و به‌رغم تزریق‌هایی که صورت گرفته همچنان رکود بر اقتصاد ایران حاکم است.
از سویی اقتصاد ایران با جراحی بزرگ هدفمندی یارانه‌ها نیز مواجه شده که این طرح نیز به نوبه خود اثرات تورمی دارد.
در عین حال بررسی وضعیت نرخ تورم در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که ایران در این سال‌ها نرخ تورم منفی و دو رقمی بسیار بالا را تجربه کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بالاترین نرخ تورم ایران طی ۳۰ سال گذشته مربوط به سال ۷۴ با ۴/۴۹ درصد و سپس در سال ۷۳ با ۲/۳۵ درصد بوده است.
ارسال نظر