صنعت برق در سال آینده با بحران روبه‌رو خواهد شد

بودجه، منابع و مصارف صنعت برق و اعتبارات مربوط به فصل انرژی در قالب لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ در مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد و این مرکز تاکید کرد که «صنعت برق در سال ۱۳۹۰ با کمبود شدید منابع برای سرمایه‌گذاری و توسعه مواجه خواهد شد. به طوری که حتی قادر به پرداخت بدهی‌های سال‌های قبل نیز نخواهد شد و اگر این وضع ادامه پیدا کند، صنعت برق با بحران فاجعه‌آمیز مواجه می‌شود.» به گزارش دنیای اقتصاد، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با اعلام این مطلب که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، با توجه به قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، در بخش منابع و مصارف جاری تراز مناسبی وجود دارد، اضافه کرد: با این وصف در بخش منابع و مصارف سرمایه‌ای به دلیل اتکا به منابع و درآمد صوری، عملا دولت نه‌تنها منابعی برای سرمایه‌گذاری در این صنعت (که در برنامه پنجم توسعه به آن تاکید شده) تمهید نکرده است، بلکه حتی توان پرداخت دیون باقیمانده سنوات گذشته و سال‌جاری را نیز نخواهد داشت. در عین حال لازم است در جزء «الف» بند «۳۰» ماده واحده تغییراتی در سقف واگذاری‌ها ایجاد شود تا شرایط برای پرداخت بدهی‌های وزارت نیرو فراهم آید. مرکز پژوهش‌ها در ادامه افزود: با توجه به وجود منابع صوری که در لایحه بودجه برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق دیده شده است، این صنعت در سال ۱۳۹۰ با کمبود شدید منابع برای سرمایه‌گذاری و توسعه مواجه خواهد شد. به طوری که حتی قادر به پرداخت بدهی‌های سال‌های قبل نیز نخواهد شد و اگر این وضع ادامه پیدا کند، صنعت برق با بحران فاجعه‌آمیز مواجه می‌شود که برای کاهش این مشکلات پیشنهاد می‌‌شود:

۱ - درآمد حاصل از فروش برق در سال آینده بر مبنای قیمت مصوب، تماما به حساب توانیر واریز شود.

۲ - هزینه انشعاب برق در سال ۱۳۹۰ بر مبنای قیمت تمام شده محاسبه شود.

۳ - وزارت نیرو مکلف شود تلفات شبکه را در سال ۱۳۹۰ معادل ۳ درصد کاهش دهد.

۴ - به منظور جبران کمبود منابع مالی صنعت برق و تشویق بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این صنعت، قیمت سوخت فسیلی (گاز ) برای این بخش معادل قیمت فروش به وزارت نیرو محاسبه شود.