گروه بازار پول- آیین‌‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث که تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه موضوع این قانون با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه را تعیین می‌کند با موافقت افزایش حدود ۱۵درصد درهیات دولت دردست تدوین است . با ابلاغ قانون جدید بیمه شخص ثالث از دو سال و نیم پیش، کمیته‌ای متشکل از کارشناسان صنعت بیمه با تشریح آثارمفاد قانونی آن بربخش پرداخت خسارات؛ پیشنهادات خود را مبنی برافزایش ۶۰ درصدی نرخ حق بیمه شخص ثالث با توجه به تثبیت آن طی سال‌های گذشته به شورای‌عالی بیمه ارائه کردند؛ شورای‌عالی بیمه این بسته را بررسی و با تعدیل افزایش نرخ به ۴۵درصد به هیات دولت پیشنهاد کرد.بسته پیشنهادی ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث که شامل تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه موضوع این قانون با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثه‌ساز و ضریب خسارت این رشته بود که برای اخذ موافقت هیات دولت بیش از دو سال پشت درهای بسته ماند تا اینکه چهارشنبه گذشته دکترفرشباف ماهریان، رییس‌کل بیمه مرکزی از ابلاغ قریب الوقوع آن خبرداد و گفت:

رییس جمهورشخصا خواستارآماده شدن آیین‌‌نامه اجرایی آن تا قبل از شروع سال ۹۰ شده است.یک منبع آگاه دراین خصوص به دنیای اقتصاد گفت: کمیته متشکل از کارشناسان صنعت بیمه خواستارافزایش ۶۰درصدی حق بیمه شخص ثالث شدند که این نرخ درشورای‌عالی بیمه به ۴۵درصد و درهیات دولت به ۱۶درصد کاهش یافت که در زمان تدوین آیین‌‌نامه اجرایی نیزاین ۱۶درصد کاهش یافته است. وی با اشاره به اینکه قوه قضائیه همه ساله معادل ریالی دیه را تعیین می‌کند، افزود: همه شرکت‌های بیمه براساس ماده چهار قانون مذکور موظفند حداقل مبلغ بیمه را در بخش خسارت بدنی معادل یک دیه کامل در ماه حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل ۵/۲ درصد تعهدات بدنی در نظر بگیرند، این میزان در سال ۱۳۸۹ مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال برای تعهدات بدنی و ۱۵ میلیون ریال تعهد خسارت مالی است. این منبع آگاه گفت: در سال‌های اخیر کمک‌های زیادی توسط صنعت بیمه به سازمان‌های مسوول در کاهش حوادث بدنی رانندگی صورت گرفته است،به طوری که ۲۸ درصد حق بیمه دریافتی از مردم از بودجه شرکت‌های بیمه خارج می‌شود.این درحالی است که علی موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از نحوه دریافت حق بیمه شخص ثالث انتقاد کرده و گفته است در اول سال ۸۹ شرکت‌های بیمه ازمشتریان ۱۰ درصد حق بیمه مازاد گرفته اند. این منبع آگاه درپاسخ به انتقاد عضو کمیسیون مجلس گفت: در بودجه سال گذشته، مقررشد ۱۰ درصد از حق بیمه شخص ثالث بابت کنترل تصادفات به وزارت کشور پرداخت شود؛ همچنین هنوز سازمان امورمالیاتی کشور به‌رغم جلسات بسیار با مسوولان صنعت بیمه مصر به پرداخت مالیات برارزش افزوده توسط خریداران بیمه شخص ثالث است و بیمه‌گران نتوانستند سازمان امورمالیاتی را قانع کنند.