پاسخ مجمع به نامه احمدی‌نژاد
مجمع تشخیص مصلحت نظام، با انتشار متنی به نامه محمود احمدی‌نژاد خطاب به روسای قوه مجریه، قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام پاسخ گفت و با مرور جریان تشکیل این نهاد از سوی امام راحل، تاکید کرد که عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام از ابتدای تشکیل تاکنون دقیقا منطبق با قانون اساسی و در راستای منویات مقام معظم رهبری و آیین‌نامه داخلی مورد تایید معظم‌له بوده و تاکنون در هیچ موردی خلاف شیوه مقرر در قانون اساسی تصمیمی اتخاذ نگردیده است. به گزارش ایسنا، در بخش‌هایی از این متن با اشاره به نامه محمود احمدی‌نژاد خطاب به نمایندگان و روسای قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: تا به حال سابقه نداشته مسوولی در این مقام که خود برای پاسداری از قانون اساسی سوگند خورده است، به یکی از نهادهای مصرح در قانون اساسی بتازند و اعضای آن را که منتخبین مقام معظم رهبری هستند، متهم به تلاش برای کارشکنی در امور دولت نمایند؛ اما چون متاسفانه این اتفاق افتاد، اعضای حاضر در جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
(شنبه ۹ /۱۱ /۸۹) به جد از رییس محترم مجمع خواستند تا برای دفاع از جایگاه قانونی مجمع پاسخی به نامه‌نگاری اخیر تهیه شود.
اگرچه ریاست محترم مجمع، پاسخگویی به ایشان را در شرایط کنونی، دور از شان و شئون دلسوزان نظام می‌دانست، اما با درخواست اعضا قرار شد برخلاف نامه رییس‌جمهور، به دور از مظلوم‌نمایی‌های انجام شده، متنی صرفا حقوقی درخصوص فلسفه وجودی و اهمیت مجمع تشخیص مصلحت نظام و وظایف و شیوه کار این نهاد عالی و تاثیرگذار کشور، تهیه و به استحضار ملت شریف ایران رسانده شود.
در ادامه این پاسخ به سیر تاریخی، فلسفه وجودی و اهمیت مجمع در فرمایشات امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری و قانون اساسی اشاره شده است. همچنین سپس وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام و شیوه کار مجمع درقانون اساسی بررسی شده و آمده است که: مشاوره به مقام معظم رهبری در حل معضلات نظام طبق بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی یکی دیگر از وظایف مهم مجمع، است. به این ترتیب در ادامه پاسخ اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به محمود احمدی‌نژاد تاکید شده است: با توجه به مراتب فوق، عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام از ابتدای تشکیل تاکنون دقیقا منطبق با قانون اساسی و در راستای منویات مقام معظم رهبری و آیین‌نامه داخلی مورد تایید معظم‌له بوده و تاکنون در هیچ موردی خلاف شیوه مقرر در قانون اساسی تصمیمی اتخاذ نگردیده است. در اصول یکصد و دهم و یکصد و دوازدهم قانون اساسی، شیوه و مرجع تشخیص مصلحت و حل معضلات نظام و در اصل نود و هشتم، شیوه و مرجع تفسیر قانون اساسی و در اصل یکصد و هفتاد و هفتم شیوه و مرجع تجدیدنظر در آن دقیقا توسط واضعان قانون اساسی بیان گردیده و با توجه به صراحت و شفافیت اصول مذکور، اظهار این‌که تشخیص مصلحت که به منظور خروج نظام از گره‌ها و بن‌بست‌ها صورت می‌گیرد همان تغییر قانون اساسی است، ابدا وجهه قانونی ندارد.
همان‌گونه که گذشت، شان مجمع در مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان و سیاست‌های کلی، شان تشخیص مصلحت است که در واقع شان رهبر نظام می‌باشد و مجمع به عنوان هیات مستشاری رهبری این شان رهبر را بر عهده دارد. به همین لحاظ اعتبار مصوبات مجمع برتر از مصوبات سایر نهادهای قانونی است و بنا به تفسیر شورای محترم نگهبان «هیچ یک از مراجع قانون‌گذاری حق رد، ابطال، نقض و فسخ مصوبه مجمع را ندارد.» در نتیجه به نظر می‌رسد اعتراض به مصوبات قانونی مجمع و ایراد و اشکالات غیرموجه به آن نوعی بی‌توجهی به قانون اساسی و اعتراض به مقام ولایت است و از هیچ کس پذیرفته نیست.
در پایان این پاسخ نیز نتیجه گیری شده است: روال طی شده در تدوین سیاست‌های کلی نظام، رفع معضلات، حل و فصل موارد اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به ویژه موارد لایحه برنامه پنجم توسعه و موارد اعتراض نامه اخیر رییس‌جمهور، تماما براساس نص صریح قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام که به تایید رهبری معظم انقلاب رسیده انجام شده است.
بدیهی است چنانچه آقای رییس‌جمهور به روند قانونی امور در حوزه اختیارات و مسوولیت‌های مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام که برآمده از قانون اساسی هستند اعتراض دارد باید ضمن احترام به مصوبات و اجرای آنها، درصدد اصلاح قانون اساسی آن هم از مجاری معین شده در قانون برآید که طبعا انجام این کار نیز سازوکارهای قانونی
خود را دارد.
اما عدم اجرای مصوبات قانونی نهادها و اعتراض به آنها و اصرار بر اعمال سلایق شخصی، نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه در شرایط کنونی می‌تواند دستمایه تضعیف نظام و تحریک دشمنان داخلی و خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران گردد.
ضمنا شورای نگهبان مفسر قانون اساسی است و شایسته است همه به قانون اساسی ملزم باشند و از تفسیر و تاویل‌های شخصی بپرهیزند؛ چراکه مجمع تشخیص مصلحت در بند نظارتی که توسط رهبری معظم انقلاب به آن محول شده است، موارد بسیاری از قانون‌گریزی و عدم توجه به سیاست‌های کلی را دیده است که تا به حال به خاطر منویات مقام معظم رهبری مبنی بر مدارا، در انجام وظیفه برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی و اصلاحات اصل ۴۴ در خصوص خصوصی‌سازی و قطع وابستگی بودجه کشور از درآمدهای نفتی، سختگیری نداشته است.
ارسال نظر