فاطمه فولادی

حرکت به سمت مدنیت و تمدن‌سازی، همواره درکانون توجه و دغدغه‌های بشری قرار داشته و در سیر تطور و تکوین عقل بدان پرداخت شده است. علم اقتصاد و مدیریت اقتصادی یکی از تجارب حاصل شده از همین گرایش نهادی و سرشت آدمی است که در گذر زمان، خود نیز ملزم به آن شده است. در پرتو چنین دیدگاهی، این مساله مطرح می‌شود که رابطه اقتصاد در فراگرد شکل‌گیری و تکوین تمدن‌های بشری کجا واقع می‌گردد و اساسا آیا اقتصاد و عوامل تشکیل‌دهنده بدنه آن، مستوجب تبعیت از ساختارهای مدنی و به واقع نهادگرایی به لحاظ نقش‌های اجتماعی آن هست یا خیر؟ اگر پاسخ این پرسش را به پندار رویه‌های متداول جهانی مثبت در نظر بگیریم، باید برای هر بخش از اقتصاد، جامعه‌ای را متصور شویم که آن جامعه نیازمند ساختاری مدنی با پیش فرض‌های تمدنی آن خواهد بود. دراین یادداشت، قصد بر این است تا الزامات مدنی شدن اقتصاد، به ویژه در صنعت بیمه مورد توجه قرار گیرد. صنعت بیمه از نظر ماهوی دارای یک ساختار تعامل‌گرا است. ساختاری که اجزای صنعت را در این فضا به یکدیگر پیوند و حرکت جمعی را در آن شکل می‌دهد.

نمونه‌های مدنی این بخش از اقتصاد در گستره جهانی، حاکی از توجه به این نکته است که این بخش از تمدن بشری در یک فرآیند کاملا تکوینی، خود را ساخته و هر یک از اجزای این جامعه مدنی، در تعامل با یکدیگر، یک موازنه منطقی را جامعیت می‌بخشند. اگر ملاک را بر مدنیت این جامعه اقتصادی استوار سازیم، آن‌گاه، مسیر پیشرفت و رشد مبتنی بر تعریف و تبیین صحیح نقش اعضا یا به عبارتی شهروندان این جامعه مطرح می‌شود. اگر شهروندان این جامعه در مسیر ایفای نقش خود در مواجهه با تقاطع نقش‌ها در تعارض باشند، بدیهی است که این اتفاق آنها را در جهت‌گیری با اشتباه همراه می‌سازد.

اهمیت قدرت در جامعه مدنی به منظور رشد و نمو تمدن در سایه موازنه میان هر یک از قوای صاحب قدرت در این جامعه مورد توجه است. شهروندان این جامعه اقتصادی هر کدام بر اساس توان، ظرفیت و جایگاه اجتماعی خود، درصدد خلق اثر هستند.

بنابراین وجود چنین توازنی، حیاتی است و بر شکل‌گیری عمیق مدنیت آن بسیار تاثیرگذار است. با نگاه به جامعه فعلی صنعت بیمه در کشور، این‌گونه است که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر، اثر فائق دارد؛ در حالی که وزارت امور اقتصادی و دارایی در این جامعه، کم اثر است! سایر شهروندان این جامعه اقتصادی از جمله سندیکای بیمه گران با عمر ۴ ساله تلاش می‌کند تا در قالب جدید این جامعه مدنی و به عبارتی در شرایط پوست‌اندازی صنعت بیمه، جایی را برای خود به وجود آورد. شرکت‌های نمایندگی بیمه نیز، خود را مستحق جایی در این فضای مدنی می‌دانند؛ تا جایی که برای خود تشکل مستقلی را تشکیل داده و آن را به عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در‌آورده‌اند.

به گواه آنچه، امروز در محیط این جامعه اقتصادی رخ داده، اهتمام خاص به مساله تحقیق و پژوهش در صنعت بیمه بیش از گذشته است و پژوهشکده بیمه با رویکردی تازه به این مقوله می‌پردازد. شهروندان این جامعه نیز خود را موظف به اندیشه، کار علمی و هم اندیشی در قالب برگزاری جلسات اتاق فکر می‌دانند.

اما در این رهگذر که همه شهروندان فعلی، خود را با حرکت جمعی برای شکل‌گیری جامعه مدنی بیمه همراه کرده‌اند، به یکی از مهم‌ترین ارکان بیمه در کشور یعنی شورای‌عالی بیمه، انتقادی بزرگ وارد است؛ چراکه گویی این شورا خود را مبرای از تصمیم قاطبه این جامعه و خارج از ماجرا تعریف کرده است! شورای‌عالی بیمه یک سازمان مجازی است که به‌صورت پاره وقت اداره می‌شود.

اعضای این سازمان به قرار آنچه قانون مقرر کرده است از نهادهای اجرایی کشور هستند که با مناصب سنگین با قبول عضویت در این شورا مسوولیت مضاعفی را برعهده می‌گیرند.

در طراحی جامعه اقتصادی بیمه با رویکرد مدنی، باید جایگاه و نقش نهادهای صاحب قدرت، تعیین و تعریف شوند.

امروز شهروندان جامعه بیمه‌ای در کشور، نسبت به گذشته بسیار تغییر کرده‌اند و جمعیت آن افزایش یافته است.

اداره این جامعه اقتصادی، نیازمند بازنگری در نظام اداری قبل از خصوصی سازی و قبل از آزادسازی است. مساله موازنه قوای صاحب قدرت در اداره این جامعه از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، شورای‌عالی بیمه، بیمه مرکزی، سندیکای بیمه‌گران و سایر نهادهای مرتبط از جمله قوه قضائیه یا نیروی انتظامی و... همگی می‌بایست در طراحی جامعه اقتصادی بیمه کشور با رویکرد مدنی، لحاظ و بازتعریف شوند.

قوه قضائیه در دوره جدید تلاش می‌کند تا با تفویض کار، موضوع رسیدگی به پرونده‌های بیمه را که سالانه بالغ بر پانصد هزار پرونده در سراسر کشور است در قالب تشکیل شوراهای حل اختلاف به جامعه مدنی واگذار کند. نگارنده این سطور معتقد است باید فعالان صنعت بیمه با این رویکرد، مساله تحول در صنعت بیمه را پیگیری کنند. رویکردی که یک جامعه اقتصادی را با معیار توجه به کارکردها و ابزارهای مدنی، تقویت و مسیر پیشرفت را به سوی جامعه برتر با ماندگاری یک تمدن هموار می‌سازد.