سارکوزی باردیگر فیون را مامور تشکیل کابینه کرد

گروه بین‌الملل- دیروز، یکشنبه، نیکلا سارکوزی رییس‌جمهوری فرانسه متحد مورد اعتماد خود فرانسوا فیون را دوباره به سمت نخست‌وزیری منصوب کرد. سارکوزی این اقدام را به منظور تقویت موقعیتش ۱۸ ماه پیش از انتخابات پارلمانی انجام داد. به گزارش رویترز در بیانیه‌ای که از سوی دفتر سارکوزی منتشر شد آمده است «رییس جمهوری از نخست‌وزیر خواسته است دولت جدید را تشکیل دهد.» این در شرایطی است که اواخر روز شنبه فیون پیش از ترمیم کابینه، استعفای دولت را تسلیم سارکوزی کرد. استعفای کابینه فرانسه به صورت نمادین انجام شد تا سارکوزی بتواند وزرای جدید را بدون اخراج وزرای قبلی انتخاب کند. ترمیم کابینه فرانسه درحالی انجام می‌شود که اصلاح قوانین بازنشستگی در این کشور باعث بروز مشکلاتی برای دولت سارکوزی شده است. سارکوزی امیدوار است با ترمیم کابینه، برای مواجهه با انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۲ خون تازه‌ای در رگ‌های دولت به جریان بیفتد. ترمیم کابینه فرانسه درحالی انجام می‌شود که تایید عملکرد سارکوزی به کمتر از ۳۰ درصد رسیده است.فیون در بیانیه جداگانه‌ای اعلام کرد قصد دارد با عزم راسخ و با پشتوانه اصلاحات انجام شده از دوره اول نخست‌وزیری‌اش در آغاز ریاست‌جمهوری سارکوزی در سال ۲۰۰۷، دولت جدیدی را تشکیل دهند. فیون گفت: «پس از سه سال و نیم اصلاحات شجاعانه که به‌رغم بحران شدید اقتصادی و مالی جهانی انجام شد، من دوره جدیدی را آغاز می‌کنم. در این دوره امکان رشد خوب اقتصادی برای بهبود مشاغل وجود دارد و همبستگی و حفظ امنیت همه مردم فرانسه ارتقا می‌یابد.» به شدت انتظار می‌رفت که سارکوزی فیون را دوباره به سمت نخست‌وزیری منصوب کند و از هرگونه رویداد غافلگیرکننده در ترمیم کابینه اجتناب کند. یکی از مقامات دفتر نخست‌وزیری گفت فهرست اعضای جدید دولت روز دوشنبه اعلام می‌شود. گفته می‌شود برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه از کابینه خارج شود و آلن ژوپه، نخست‌وزیر سابق فرانسه احتمالا به عنوان وزیر دفاع به کابینه خواهد پیوست. فیون زندگی خود را وقف سیاست کرده است و پست‌های دولتی فراوانی را در اختیار داشته است. او وزارت وزارتخانه‌های کار، امور اجتماعی، آموزش و پست و ارتباطات را در کارنامه خود دارد. او کار خود در دولت راست میانه در سال ۱۹۹۳ به عنوان وزیر آموزش عالی و تحقیقات آغاز کرد. فیون در سال ۲۰۰۳ به عنوان وزیر کار به‌رغم مخالفت اتحادیه‌های کارگری طرح مهمی را برای تغییر نظام بازنشستگی فرانسه به پارلمان ارائه کرد. به موجب این طرح کارمندان دولتی برای استفاده از مزایای بازنشستگی باید به همان مدتی کار کنند که کارکان بخش خصوصی کار می‌کنند.