گزارش تولیدکنندگان سرب از فرجام عوارض ۷۰ درصدی
گروه صنعت و معدن- امواج دریافت عوارض بر صادرات سنگ و سنگ‌آهن به بخش‌های دیگر صنایع فلزی نیز رسیده است. دریافت عوارض بر صادرات فلزات قراضه، نگرانی‌هایی برای تولیدکنندگان شمش سرب در کشور ایجاد کرده است. این نگرانی تا جایی رسیده است که خبر از افزایش غیرمنتظره هزینه‌ها و حتی احتمال تعطیل برخی از کارخانه‌های تولید شمش سرب در آینده نیز وجود دارد. در این میان برخی کارشناسان دریافت این عوارض را کارشناسی و برخی دیگر غیرکارشناسی عنوان می‌کنند.
به گفته فعالان این صنف، تولید ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار تنی مازاد بر مصرف داخلی سرب، در کنار اخذ عوارض ۷۰ درصدی بر صادرات این فلز، صنعت تولید سرب کشور را به زودی تحت تاثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر، بیکاری و تعطیلی کارخانه‌ها تنها مشکلات پیش روی این صنعت نیست و باید به مسائل و مشکلات زیست محیطی فلز سرب نیز توجه ویژه داشت.
نگرانی تولیدکنندگان سرب از آینده
تعیین عوارض ۷۰ درصدی بر صادرات فلزات قراضه، در کنار عوارض بر سنگ و سنگ آهن از جمله دغدغه‌هایی است که این روزها دامن صنایع فلزی را گرفته است. به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد» سرب تولیدی کشور، ۳۲۰ هزار تن است که بین ۶۰ تا ۷۰ هزار تن مصرف داخلی و ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار تن مازاد بر مصرف داخلی دارد که این مقدار قابل صادرات به بازارهای مصرف است. با این میزان مازاد مصرف داخلی، دریافت ۷۰ درصد عوارض صادراتی آهن قراضه و ضایعات فلزى، ادامه تولید و صادرات این محصول را با چالش روبه‌رو می‌کند.
در این بین، «یوسف مرادلو»، رییس انجمن سرب و روی ایران با بیان اینکه در کشور با کمبود آهن مواجهیم، می‌گوید: «احتمالا دولت خواسته مشکل آهن کشور را حل کند و شاید عوارض بر آهن قراضه و ضایعات فلزی شاید منطقی باشد. اما اخذ عوارض از شمش‌های سرب و روی منطقی نیست. گمرک و نهادهای مربوطه مصوبه عوارض صادراتی آهن قراضه و ضایعات فلزى را تفسیر مثبت نکرده اند.»
«مرادلو» با اشاره به اینکه مصوبه عوارض صادراتی آهن قراضه و ضایعات فلزى کارشناسی شده نیست، تشریح کرد: «دولت برای تحقق اهدافش بهتر است که از کارشناسان استفاده کرده و از بخش خصوصی نیز نظرخواهی کند. از جمله حل ریشه‌ای این مشکل رفع یکسری تعارضات بین مصوبه با عملیاتی شدن مصوبه و سوءتفسیرها است.
از یک‌سو کارخانه‌هایی برای صادرات با پروانه دولت ایجاد شده و از طرف دیگر در عمل با عوارضی که بر فلزات قراضه گذاشته‌ایم، جلوی صادرات این کارخانه‌ها را به شکل ناخواسته گرفته‌ایم. این در حالی است که تولید این کارخانه‌ها، صرفه اقتصادی برای عرضه در بازار داخلی را ندارد.»
وی ادامه داد: «ما قبل از صدور این مصوبه، تعهداتی به خارج از کشور داریم که باید جوابگو باشیم. ما به سختی این بازار را ایجاد کرده‌ایم. ولی با این گونه سیاست‌ها، این بازارها را به راحتی از دست می‌دهیم. من تصور می‌کنم که اطلاعات صحیحی به دولت داده نشده است. ستاد سیاستگذاری صنعت سرب و روی ایران، از سوی وزارت صنایع و معادن با هدف ایجاد نظرات کارشناسی شده بخش دولتی و خصوصی در کنار هم شکل گرفته است که در این زمینه می‌تواند یاری‌کننده باشد.»
افزایش عوارض،کاهش اشتغال
به گزارش خبرنگار ما، دولت کاهش بیکاری را از جمله برنامه‌های اولویت‌دار اقتصادی خود قرار داده است، اما طبق نظر کارشناسان، گاه در رویکردهای برنامه‌ای، تصمیمات دوگانه‌ای اتخاذ می‌شود. در این بین، «مرادلو» در پاسخ به این سوال که آیا نیاز نیست که دولت در کنار اشتغالزایی، به حفظ اشتغال موجود نیز بپردازد؟ توضیح داد: «با توجه به اینکه بهای این فلز، در بازارهای جهانی قیمت می‌خورد، تعیین عوارض ۷۰ درصدی صادراتی آهن قراضه و ضایعات فلزى منجر به مشکلات اساسی برای کارخانه‌ها خواهد شد. به دنبال بروز این موضوع، دستمزدها نیز کاهش یافته، کارگران زیادی بیکار می‌شوند و به طور کلی کارخانه‌ها به سوی تعطیلی خواهند رفت.»
رییس انجمن صنایع سرب و روی ایران گفت: «سال ۸۵ این بخش صنایع فلزی کشور، به دلیل بحران‌های جهانی صنایع فلزی و تصمیمات کارشناسی نشده داخلی با مشکلاتی مواجه شد که به صنعت ما صدماتی زد. ما با تلاش توانستیم وضعیت را برگردانیم و بازارهایی برای خودمان در سطح جهانی ایجاد کنیم. ولی الان با این وضعیت بازار را از ما گرفته‌اند.»
به نظر کارشناسان، در شرایطی که طرح هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد و دولت برنامه گسترده‌ای برای ایجاد اشتغال در سال آینده دارد و وزارت صنایع و معادن بر اصلاح سیاست‌های مالی و بانکی تاکید می‌کند، آیین نامه‌هایی که می‌تواند هزینه تولید بنگاه‌ها را به طور غیرمنتظره افزایش دهد، صنایع کوچک و متوسط را با وضعیت دشواری روبه‌رو می‌کند.
ارسال نظر