تهیه کننده: محمد صادق جنّت

بخش دوم و پایانی

بر پایه تئوری‌های علم اقتصاد، پرداخت پول نقد یا توزیع کوپن خرید کالاهای نهایی در بین مردم سبب افزایش درآمد خانوارها شده و تقاضای کالا و خدمات نهایی را افزایش می‌دهد. این افزایش تقاضا سبب افزایش قیمت شده و در صورت ادامه به افزایش تولید و عرضه کالا و خدمات می‌انجامد که افزایش اشتغال، افزایش تولید و افزایش درآمد را در پی خواهد داشت که در واقع همان رشد اقتصادی و لازمه ایجاد تحرک اقتصاد ملی به سمت توسعه است. توزیع پول نقد در بین مردم از محل درآمدهای نفتی از جمله راهکارهای توسعه‌آفرینی است که علاوه بر بهبود شاخص عدالت اقتصادی، دولت را از داشتن سازمان متولی برنامه، آمار و اطلاعات اقتصادی، کارشناسان اقتصادی و مشکلات و هزینه‌های تهیه و اجرای برنامه اقتصادی بی نیاز و به ساده‌ترین روش ممکن یعنی افزایش تقاضا، می‌تواند عوامل رشد اقتصاد ملی و توسعه را فرا بخواند. اما این راهکار بسیار ساده دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی یک نقطه ضعف بزرگ دارد که می‌تواند آن‌را به‌کلی ناکارآمد کند. چشم اسفندیار این راهکار، کم‌تحملی مصرف‌کننده‌ای است که پس از دریافت مداوم پول نقد، آن‌را نه ثروت، بلکه جزئی از درآمد دائمی لحاظ کرده، در مدیریت درآمد خود تجدید نظر می‌کند و به سهم سبد مصرفی خود افزوده و تقاضا برای کالا و خدمات نهایی را افزایش می‌دهد. مصرف‌کننده‌ای که درآمد دائمی او افزایش یابد، آنقدر صبر ندارد تا مکانیزم زمانبر بازار یعنی «افزایش تقاضا- افزایش سرمایه‌گذاری» فرآیند تکامل خود را طی کند و به افزایش تولید کالا و خدمات نهایی در اقتصاد ملی بینجامد. این خصوصیت مصرف کننده است که بلافاصله پس از افزایش درآمد دائمی خود، فشار برای واردات کالا و خدمات نهایی را افزایش می‌دهد. در برابر این فشار روز افزون، مدیران اقتصاد ملی بر سر یک دوراهی باخت- باخت قرار می‌گیرند. راه اول محدود ساختن تقاضا به تولیدات داخلی است که به «سیاست جایگزینی واردات» شهرت یافته و با روش‌های متعدد از جمله ایجاد دیوارهای تعرفه در مسیر واردات کالاهای نهایی از خارج، قابل اجرا است. تجربه‌های ناموفق بسیاری از «سیاست جایگزینی واردات» در دنیا و از جمله ایران وجود دارد که حاصل آن ناکارآمدی بنگاه‌های داخلی به دلیل حذف رقابت خارجی و ایجاد دیوار حمایتی، گسترش قاچاق کالا و فساد اقتصادی، ایجاد هزینه سازمان هدایت و کنترل و همچنین زیان بخشی از نیروی کار که در عملیاتی کردن این راهکار از چرخه تولید حذف می‌شوند خواهد بود که همگی نهایتا کند شدن عملکرد اقتصاد ملی، کاهش رفاه مصرف‌کننده و نارضایتی عمومی را در پی دارد. راه دوم؛ آزادسازی تجارت خارجی است که سیل واردات کالاهای نهایی خارجی را به دنبال دارد و منافع درآمد نفت از جمله اشتغال و رشد اقتصادی را نصیب طرف‌های تجارت خارجی می‌کند. از سایر مشکلات و موانع این راهکار می‌توان از هزینه مدیریت و اداره سیستم توزیع پول، فساد اقتصادی و کاهش انگیزه عمومی از پس انداز و پرداختن به فعالیت‌های تولیدی نام برد که همگی سبب بخار شدن بخشی از درآمدهای نفتی می‌شود.

جهت کاهش موانع و مشکلات راهکار توزیع نقدی ماهانه درآمدهای نفتی در بین مردم، می‌توان آن‌را با مکانیزم‌ها و روش‌های کارآمدتر جایگزین که حداقل هزینه، فساد و زمان اجرا و حداکثر منافع و اثرات توسعه‌ای بر اقتصاد ملی و بهبود شاخص عدالت را داشته باشد، اجرا کرد. از جمله این روش‌ها می‌توان به توزیع تصادفی بسته‌های پول در بین مردم اشاره کرد. در یک فضای نظری و به ساده‌ترین شکل ممکن و در خلأ امکانات ارتباطی و سیستم‌های اطلاع‌گیری، این توزیع را می‌توان به‌صورت پخش کردن کاملا تصادفی اسکناس از هوا در مراکز جمعیتی شهرها و روستاها انجام داد و آثار و نتایج مثبت آن‌را بر اقتصاد ملی و شاخص‌های عدالت، بررسی کرد. در صورت وجود امکانات زیر بنایی شامل سیستم شناسایی و دسترسی به آحاد یک کشور، سیستم بانکی کارآمد و شبکه اطلاع‌رسانی و اطلاع گیری گسترده که لازمه یک دولت و اقتصاد دوران حاضر است و خوشبختانه در کشور ایران موجود است، این کار را می‌توان به روش‌های قابل اعتمادتر و مقبول تری انجام داد. برای مثال در یک برنامه یا پروژه ۵ ساله، بسته‌هایی با حجم پول نسبتا قابل ملاحظه برابر سهم ۵ ساله یک فرد یا خانوار از درآمدهای نفتی تعیین و سپس به تعداد بسته‌های آماده شده از افراد کشور به‌صورت کاملا تصادفی از طریق قرعه‌کشی بر مبنای شماره شناسنامه یا شماره ملی انتخاب و بسته پول تعیین شده را در دوره‌های متناوب روزانه، هفتگی، ماهانه یا فصلی به حساب فرد یا خانوار انتخاب شده، واریز کرد و به آنها اطلاع داد و این کار را به‌طور مرتب و مداوم، ادامه داد تا همه آحاد کشور را پوشش دهد و همگان از بسته پولی که سهم درآمدهای نفتی

۵‌ساله آنها است، برخوردار شوند.

این راهکار چندین برتری نسبت به سایر روش‌های قبلی دارد که مهم‌ترین آنها شامل موارد زیر است:

۱- به دلیل تصادفی بودن و براساس قانون اعداد بزرگ، دریافتی افراد یا خانوارها دارای توزیع نرمال خواهد بود و بیش از ۹۰ درصد افراد در یک دوره کامل از دریافت تقریبا یکسانی برخوردار می‌شوند و شاخص عدالت اقتصادی، تخریب نمی‌شود.

۲- پخش درآمدهای نفتی در سطح محلی و منطقه‌ای دارای توزیع نرمال خواهد بود و اثرات اقتصادی تقریبا متناسب با جمعیت هر محل و منطقه ایجاد خواهد کرد و آثار ضد توسعه ناهماهنگی در رشد اقتصادی بین منطقه‌ای را ندارد.

۳- به دلیل تصادفی بودن، قلیل بودن دفعات دریافت و قابل ملاحظه بودن حجم پول دریافتی در برابر دریافت کم دائمی ماهانه یا فصلی، فرد یا خانوار آن‌را ثروت در نظر گرفته و عمدتا به پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری اختصاص می‌دهد و سبب افزایش سرمایه‌گذاری از محل درآمدهای نفتی شده که به افزایش اشتغال و درآمد دامن زده و به ایجاد رشد اقتصادی می‌انجامد.

۴- تقاضا برای کالا و خدمات نهایی تحرک خفیفی در سطح کشور یافته و افزایش فشار قابل ملاحظه‌ای جهت افزایش واردات ایجاد نمی‌کند و نتایج درآمدهای نفتی را درونی کرده که به رشد اقتصادی کمک می‌کند.

۵- به دلیل تصادفی و انتظاری بودن یک دریافت پولی در یک بازه زمانی طولانی مثلا ۵ ساله، آثار تورم انتظاری کمی خواهد داشت.

۶- اشتغال و هزینه‌های سازمان توزیع ماهانه پول، فساد اداری و بی انگیزگی افراد برای کار و تولید را بسیار کاهش می‌دهد.

۷- حداقل اثرات پولی و نقدینگی ممکن نسبت به سایر راهکارها را برای اقتصاد ملی در پی دارد.

این راهکار توزیع درآمدهای نفتی اثربخش‌تر عمل خواهد کرد و آثار منفی کمتری خواهد داشت، در صورتی که عوامل ناکارآمد کردن آن از جمله نکات زیر در توزیع بسته‌های پول در بین مردم مورد توجه قرار گیرد:

۱- بسته پولی با بیشترین حجم ممکن پول توزیع شود تا بیشترین اثر سرمایه‌گذاری یا پس‌انداز را داشته باشد.

۲- بسته پولی با کمترین تبصره و تبعیض توزیع شود تا کمترین فساد ممکن را در پی داشته باشد.

۳- بسته پولی با کوچک‌ترین سازمان و کمترین هزینه ممکن توزیع شود تا بخار شدن درآمدهای نفتی به حداقل ممکن برسد.

۴- بسته پولی با تصادفی‌ترین روش ممکن توزیع شود تا کمترین آثار تورم انتظاری را داشته باشد.

۵- بسته پولی در کمترین تعداد دفعات توزیع (یک بار در۵ سال) برای هر فرد یا خانوار صورت گیرد تا کمترین اثر ممکن درآمد دائمی را داشته باشد.

نکته پایانی از درآمدهای نفتی که باید به مجموعه مطالب بالا اضافه کرد، آثار و نتایج مترتب بر بخش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام است که اگر زیرمجموعه درآمدهای دولت قرار گیرند، آن‌طوری که رویه معمول در ایران بوده و هست، به هر نحوی که هزینه شوند، دو مشکل اساسی «تورم» یا «رکود» را برای اقتصاد ملی در پی دارد که نتیجه منطقی آن کاهش نرخ رشد اقتصاد ملی و ناهموار شدن مسیر دستیابی به توسعه است. مشکل از آنجا شروع می‌شود که دولت برای خرج کردن درآمدهای ارزی نفت به دو طریق می‌تواند عمل کند که هرکدام از دو روش معضلات خاص خود را برای اقتصاد ملی در پی دارد.

اول آنکه دولت دلارهای حاصل از صادرات نفت خام را به بانک مرکزی فروخته و معادل ریالی آن‌را به‌صورت پرداخت در محل هزینه‌ها از جمله هزینه‌های عمرانی یا پرداخت دستمزد کارکنان خود به اقتصاد ملی تزریق کند. این طریقه هزینه کردن درآمدهای دلاری نفت به گسترش پایه پولی می‌انجامد. بر اساس تئوری‌های پولی، متناسب با بزرگ‌تر شدن پایه پولی و افزایش نقدینگی، تورم در اقتصاد ملی رخ خواهد داد و با تداوم این کار، تورم نهادینه و ماندگار خواهد شد. در صورت تمایل برای کنترل این تورم، دولت ناچار است بخشی از درآمدهای نفتی را به‌صورت یارانه یا جهت واردات ارزان کالاها هزینه کند. دوم آنکه دولت دلارهای حاصل از صادرات نفت را در بازار داخلی یا خارجی به‌فروش رسانده و هزینه‌های جاری، عمرانی و دستمزد کارکنان خود را از ریال‌های کسب شده از این فروش، بپردازد. در این حالت قدرت بین‌المللی پول ملی و نرخ برابری آن در برابر ارزهای خارجی افزایش یافته و در پی آن واردات افزایش، صادرات کاهش و نهایتا اشتغال و تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد که نتیجه قابل انتظار آن ایجاد رکود و گسترش بیکاری در اقتصاد ملی است. در صورت تمایل دولت جهت کنترل این وضعیت، ناچار است بخشی از درآمدهای نفتی را به‌صورت یارانه‌های تولیدی یا کنترل بیکاری هزینه کند. به‌کارگیری توامان دو راهکار توزیع درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام، نتایج ناگوار فوق‌الذکر را به‌طور توامان در پی دارد؛ یعنی تورم رکودی. حالت‌های قابل پیش‌بینی دیگر آنکه هرگاه نوسان درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به دلیل نوسان صادرات، قیمت یا ترکیب توامان آنها رخ دهد، در دوران افزایش درآمدهای ارزی، مشکلات هریک از حالت‌های فوق‌الذکر، تشدید خواهد شد و در دوران کاهش درآمدهای ارزی، کسری بودجه دولت رخ داده که نتیجه آن بروز تورم در صورت پولی کردن کسری بودجه و ایجاد رکود در دیگر راهکارهای جبران کسری بودجه دولت است. هریک از نتایج فوق‌الذکر که رخ دهد، موانعی را برای رشد اقتصاد و مسیر توسعه ایجاد می‌کند و همچنین سبب بخار شدن بخشی از درآمدهای نفتی می‌شود.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

حدود نیم قرن است که درآمدهای نفتی، حضور پررنگی در اقتصاد ایران داشته است و اگر همچنان اقتصاد ملی کم رشد بماند و توسعه نیابد، با حمایت روبه رشد گاز از نفت، این حضور کم رنگ نخواهد شد. مدیران و تصمیم‌گیران در نیم قرن گذشته اگرچه اغلب راهکارهای ممکن مصرف و به‌کارگیری درآمدهای نفتی جهت ایجاد رشد و توسعه را تجربه کرده‌اند، ولی عمدتا راهکار «سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی» که مقبولیت بیشتری داشته است را در دستور کار قرار داده اند و پس از جهش درآمدهای نفتی از دهه ۱۳۵۰ به بعد راهکار «توزیع درآمدهای نفتی در بین مردم» نیز مورد توجه واقع شده است و با گذشت زمان روند افزایشی در پیش گرفته، به‌طوری‌که در سال‌های اخیر بیش از نیمی از درآمدهای نفتی را بلعیده است.

آمار و ارقام رسمی ثبت شده نهادهای تخصصی حکایت از آن دارد که در دوران ۵۰ ساله ۹ برنامه برای رشد و توسعه اقتصاد ایران (۵ برنامه عمرانی- ۴ برنامه توسعه)، نفت همواره بیش از نیمی از اعتبارات مورد نیاز این برنامه‌ها را تامین کرده است، اما به جز سه برنامه سوم و چهارم عمرانی و اول توسعه که سبب افزایش شتاب تولید در اقتصاد ایران شده‌اند، بقیه برنامه‌ها (عمرانی- توسعه) در برآورده کردن این انتظار همگانی از برنامه‌ها، موفقیت چندانی نصیب اقتصاد ایران نکرده‌اند. استخراج نفت و کسب درآمدهای نفتی مانند هر دستاورد اقتصادی دیگر، هزینه‌هایی نیز برای اقتصاد ایران در پی داشته است که از آن جمله کاهش انگیزه کار و فعالیت در برخوردارشوندگان از درآمدهای نفتی، سست شدن اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی، افزایش سهم و حضور دولت در اقتصاد ملی، انحراف کارآفرینان به سوی پروژه‌های دولتی، تورم تازنده در دوران آبسالی درآمدهای نفتی به سبب ولخرجی دولت، رکود و بیکاری در دوران خشکسالی درآمدهای نفتی ناشی از کسری بودجه‌های پولی دولت را می‌توان لیست کرد. لازم است به این مجموعه، دولت حجیم و فربه، فساد روبه گسترش، تخریب شاخص عدالت اقتصادی در جامعه، مهاجرت و ازدحام، تخریب طبیعت و آلودگی محیط زیست را اضافه کرد که هزینه فرصت داشتن منابع نفت برای اقتصاد ایران را بسیار افزایش داده است. حجم این هزینه فرصت وقتی بهتر نمایان می‌شود که نرخ رشد تولید ناخالص و نرخ رشد درآمد سرانه ایران طی نیم قرن اخیر با کشورهای هم سطح توسعه خود مثل کره‌جنوبی، اندونزی، مالزی، هندوستان، ترکیه و برزیل مقایسه شود تا ناکارآمدی توسعه‌آفرینی دولتی به کمک دلارهای نفتی آشکار گردد و یکی از دلایل مهم غیبت ایران در گردهمایی و نشست‌های کشورهای گروه اقتصادی۲۰ که حدود ۸۰ درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارند، بهتر نمایان شود.

منشا بسیاری از دلایل و علل این ناکامی‌ها عمدتا به مداخلات دولت در مکانیزم اقتصاد و بعضا از تزریق بیش از حد و نابهینه درآمدهای نفتی به اقتصاد ملی سرچشمه می‌گیرد. باید این باور را عمومی کرد که اقتصاد دولتی ناکارآمد است و انتظار ایجاد رشد اقتصادی و توسعه‌آفرینی از دولت حتی اگر همه امکانات در اختیارش قرار گیرد به سرانجام نخواهد رسید. دلیل این ناکارآمدی در حوزه اقتصاد از خصوصیت ذاتی دولت است و می‌توان با بررسی تجربه‌های فراوان ملی و بین‌المللی و بهره گرفتن از روش‌های علمی و تئوری‌های علم اقتصاد به دلایل آن پی برد. اضافه شدن بخش نفت به حوزه عمل دولت و درآمدهای نفتی به بودجه دولت، آثار ناکارآمدی دولت در حوزه اقتصاد را تشدید می‌کند. کسب درآمدهای سهل و هنگفت نفتی، امکان گسترش حجم و دامنه فعالیت‌های دولت را فراهم می‌کند و خطر تزریق و تحمیل ناکارآمدی به همه بخش‌های اقتصاد ملی را افزایش می‌دهد. مجموعه این نتایج است که اقتصاددانان را از دولت توسعه‌گرا و توسعه‌آفرینی دولتی ناامید کرده است و به‌خصوص در سه دهه اخیر توجه آنها به اقتصاد بازار و توصیه به کوچک کردن، کارآمد کردن و محدود کردن دولت‌ها در بخش عمومی افزایش یافته است. از توجه به این توصیه‌ها، دولت‌ها نیز منتفع خواهند شد اگر بپذیرند که کوچک و کارآمد باشند و کمتر به درآمدهای نفت تکیه کنند؛ زیرا درآمدهای نفتی اگرچه در کوتاه‌مدت موهبتی برای دولت‌ها محسوب می‌شوند، اما همواره بخش عظیمی از انرژی و زمان دولت‌ها را جهت کسب، نگهداری و هزینه کردن، نظارت و کنترل آن تحلیل برده و فساد از نتایج اجتناب‌ناپذیر آن است که دولت‌ها را در انجام وظایف اصلی خود، ناکام می‌کند. تجربه ایران نشان می‌دهد این شرایط همواره شبهات و شایعات بسیاری را در پرونده دولت‌ها نزد مردم برجا گذاشته است که از محبوبیت آنها کاسته و مقبولیت آنها را زیر سوال برده و از میزان اعتماد مردم به دولت کاسته است. مجموعه تلاش و تقلاهای دولت طی ۲۰ سال گذشته برای به حاشیه راندن نفت در اقتصاد ایران گواهی بر آن دارد که اغلب مدیران تصمیم ساز، تصویر نسبتا کاملی از آثار و نتایج درآمدهای نفتی بر اقتصاد ایران در میان و بلندمدت برای مدیران تصمیم‌گیر در اقتصاد ایران ترسیم و تفهیم کرده‌اند. از جمله این تلاش و تقلاها می‌توان از پروژه «چشم‌انداز ۲۰ ساله و یا ایران ۱۴۰۰ یا ۱۴۰۴»، «حساب ذخیره ارزی»، «اصل ۴۴»، «جراحی بزرگ» و آخرین آن «هدفمند کردن یارانه‌ها» نام برد.

پروژه هدفمند کردن یارانه‌ها اگر به‌طور کامل و در میان مدت اجرا شود (قیمت‌ها کاملا شناور شوند) در واقع همان راهکار توزیع درآمد حاصل از نفت و صنایع زیر گروه آن در بین مردم است؛ زیرا بر اساس اسناد بودجه سال‌های اخیر دولت، سایر صنایع و شرکت‌های دولتی اگر محتاج درآمدهای نفتی نباشند، سهم چندانی در درآمدهای دولت ندارند و درآمدهای مالیاتی هم حدود نیمی از هزینه‌های بودجه را پوشش داده‌اند. اگر این پروژه (نقدی کردن یارانه‌ها) به‌خوبی پیش برود و درآمدهای نفتی به صورت بهینه در بین مردم توزیع شود، علاوه بر آثار و نتایج مثبت آن بر اقتصاد ملی نسبت به سایر حالت‌های ممکن از جمله توزیع گسترده یارانه‌ها، انتظارات بی‌پایان مردم از گشودن گره همه مشکلات اجتماعی- اقتصادی به دست دولت فروکش می‌کند و امکان محدود کردن دولت به انجام وظایف اصلی خودش یعنی تولید بهینه کالا و خدمات عمومی با گرفتن هزینه آنها از مصرف‌کننده (مالیات) فراهم می‌شود. بدین طریق اقتصاد ملی از بند اسارت برنامه، ماده و تبصره‌های دولت آزاد شده و می‌تواند مسیر مناسب و کوتاه‌تری را در جهت درست به سمت توسعه، طی کند و کلام آخر آنکه اگر مدیران تصمیم‌گیر اقتصاد ایران توصیه اقتصاددانان مبنی بر به حاشیه راندن نفت از اقتصاد ملی و درآمدهای نفتی از بودجه دولت را جدی نگیرند، باید در فکر چاره‌ای برای عواقب و آثار هشدار کارشناسان محیط زیست یعنی «نفرین طبیعت» باشند تا سلامت مردم که مهمترین سرمایه ملی است، کمتر در معرض خطر آن قرار گیرد.

*sa.jannat@gmail.com