محمدصادق جنان‌صفت

سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت، در چند روز گذشته و پس از داغ شدن بحث‌ها درباره نحوه تعیین دستمزدها برای سال ۱۳۹۰، هدف دولت برای تثبیت مزدها را به صورت ظریفی بیان کرده است. سخنان وزیر اقتصاد در کنار حرف‌های وزیر کار و امور اجتماعی درباره دستمزدهای سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که دولت تصور می‌کند اگر افزایش مزد همانند همه سال‌های گذشته اتفاق بیفتد، عاملی برای شتابان شدن رشد تورم خواهد شد و بهتر است که این رویداد دست کم برای سال آینده رخ ندهد. وزیر اقتصاد در ادامه و برای اینکه دولت در مذاکرات با نمایندگان نهادهای کارگری دست بالا را داشته باشد و از طرف دیگر نارضایتی احتمالی کارگران را به حداقل برساند، می‌گوید: «با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، ما هزینه‌های خانوارها را جبران کرده‌ایم و این جبران بالاتر از افزایش و اصلاح قیمت‌ها بوده است.» وزیر اقتصاد ادامه داده است که افزایش مزدها در سال ۱۳۸۹ می‌تواند به مارپیچ تورم- مزد منجر شود که باید از آن اجتناب کرد. درباره این خواست دولت و گفته‌های وزیر اقتصاد چند نکته را می‌توان یادآور شد که خالی از فایده نیست.

نکته اول درباره منشا تورم است. اکنون اکثریت اقتصاددانان قبول دارند که منشا اصلی افزایش تورم، رشد عرضه پول است و افزایش هزینه‌ها (مثل مزد) نمی‌تواند منشا تورم باشد. تحلیل استناد وزیر به یک تئوری قدیمی اقتصادی درباره منشا تورم، البته فرصت بیشتری می‌خواهد که باید درباره آن بحث و گفت‌وگو شود.

نکته بعدی که باید به آن اشاره کرد و احتمالا وزیر اقتصاد فرصت بررسی آن را پیدا نکرده است، گزارش بانک مرکزی از «نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران سال ۱۳۸۸» است. آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد که «مجموع درآمد پولی و غیرپولی ناخالص» یک خانواده شهری در سال ۱۳۸۸ معادل ۱۲۳ میلیون و ۹۴۸ هزار و ۹۳۵ ریال بوده است که از این رقم ۸۸ میلیون و ۹۶۱ هزار و ۴۳۱ ریال آن «درآمد پولی ناخالص» و ۳۴ میلیون و ۹۸۷ هزار و ۵۰۴ ریال «درآمد حاصل از مزد و حقوق» بوده است. این آمار همچنین نشان می‌دهد از کل درآمد پولی ناخالص یک خانوار شهری در سال ۱۳۸۸ رقمی معادل ۱۶ میلیون و ۸۰۱ هزار و ۸۴۰ میلیون ریال از «درآمد مزد و حقوق- بخش دولتی و عمومی» و ۱۷ میلیون و ۱۵۶ هزار و ۴۶۸ ریال از «درآمد مزد و حقوق- بخش خصوصی» است. چند محاسبه ساده نشان می‌دهد که از کل درآمد خانوارهای شهری ۷/۷۱ درصد آن از «درآمد پولی ناخالص» و ۳/۲۸ درصد آن از «درآمد غیرپولی» است.

سهم درآمد از مزد و حقوق «از کل درآمد پولی و غیرپولی ناخالص» رقمی معادل ۲۷ درصد خواهد شد. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد درآمد خانوارهای شهری از «مشاغل آزاد کشاورزی»، «درآمد از مشاغل غیرآزاد کشاورزی»، «درآمدهای متفرقه»، «درآمد حاصل از فروش کالاهای دست دوم»، «ارزش اجاری مسکن شخصی» و «سایر» بیشتر از «درآمد مزد و حقوق» است. حتی با فرض تئوری مورد قبول وزیر اقتصاد که افزایش مزد را منشا تورم- نه منشا رکود- می‌داند، آیا سهم مزد و حقوق می‌تواند تا این مایه موجب شتابان شدن تورم شود؟

نکته بعدی که وزیر اقتصاد به آن توجه کافی نکرده است، احتمال افزایش قیمت صدها کالایی است که تولیدکنندگان تعهد داده‌اند آن را تا پایان امسال تثبیت کنند. این اتفاقی است که می‌افتد و کارگروه تحول اقتصادی نیز پذیرفته که چنین رویدادی ناگزیر است و تنها درباره میزان و سازوکار آن بحث دارد. در این صورت، آیا محاسبه شده است که بازهم میزان جبران مورد توجه دولت از محل پرداخت یارانه در سال آینده نیز کارساز خواهد بود؟ دغدغه وزیر اقتصاد درباره احتمال رشد بیشتر تورم در سال آتی قابل تامل است؛‌ اما اینکه منشا تورم بیشتر را به پای افزایش مزدها بگذاریم، جای تردید جدی دارد. نکته دیگر درباره مزدهای سال ۹۰، این است که نمایندگان نهادهای کارگری نقطه عزیمت خود را کجا بگذارند. آنچه تاکنون از این موضوع منتشر شده این است که نمایندگان کارگران ماده ۴۱ قانون کار را نقطه عزیمت قرار داده‌اند. در بندی از قانون کار بر افزایش سالانه مزدها به میزان نرخ تورم رسمی تاکید شده از سوی بانک مرکزی تاکید شده است که احتمال دارد به ۱۳ درصد در سال ۱۳۸۹ برسد. بند دیگر از قانون کار «داشتن یک زندگی متوسط» را معیار قرار داده است. اگر معیار دوم مورد توجه باشد، می‌‌توان به آمار بانک مرکزی اشاره کرد که هزینه متوسط خانوارهای شهری در سال ۱۳۸۸ را ۱۲ میلیون و ۷۱۴هزارتومان گزارش کرده است. به نظر می‌رسد تا زمانی که زیربناهای مادی، اقتصادی و فنی برای افزایش خدمات تامین اجتماعی فراهم نشده است، نمی‌توان راه را بر روی سنت سال‌های گذشته مسدود کرد. دولت باید منظور خود از «توسعه نظام تامین اجتماعی را به صورت شفاف و روشن بیان و سهم کارفرمایان را از این توسعه کمی کند تا کارفرمایان غافلگیر نشوند. حرف آخر این است که نهاد دولت به مثابه یکی از شرکای اجتماعی نهاد سه‌جانبه‌گرایی نباید به نفع یا زیان یکی از شرکای خود وارد عمل شده و بهتر است نقش میانجی داشته باشد.