رفع مشکلات بیمه اتومبیل آسیا با نظارت صحیح

اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ تابستان ۸۸ صنعت بیمه را گرم تراز سال های گذشته کرد وبیمه آسیا که طی سالیان گذشته همواره از نظر سهم بازار در جایگاه دوم قرار داشته است، به‌عنوان بزرگ ترین بیمه دولتی مشمول واگذاری در صف شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ قرار گرفت و سهام آن تنها ظرف چند دقیقه به بخش خصوصی واگذارشد. اگردربازار، هرشرکت بیمه به رشته خاصی شهرت داشته باشد، بدون تردید بیمه آسیا دربیمه های اتومبیل معروف است . علی پوریزدی مدیرعامل بیمه آسیا دراین خصوص می گوید: البته مردم ازسرویس دهی بیمه آسیا دراتومبیل و سایررشته ها رضایت دارند اما سرویس‌دهی بیمه های اتومبیل برای بیمه آسیا پرهزینه بود وآن را تبدیل به معضل کرده بود که با نظارت صحیح حل و کنترل شد.

او همچنین معتقد است نمایندگان بیمه آسیا از سرمایه های اصلی شرکت به حساب می آیند و این شرکت با داشتن شبکه فروشی مجرب توان رقابت دربازاررقابتی را دارد. مشروح گفت و گوی دنیای اقتصاد با مدیرعامل بیمه آسیا درپی می آید:

آقای علی پور، ارزیابی شما از هفدمین همایش بیمه و توسعه که آذرماه امسال برگزار شد چیست؟

سمینارهای بیمه موجب تمرکز و توجه مسوولان به مسایل می شود و یک بار دیگر جایگاه صنعت بیمه و فرصت ها و چالش های آن مطرح و نتایج سمینار های گذشته بررسی و ارزیابی می شود. هفدهمین سمینار نیز خوب بود. خانواده بزرگ صنعت بیمه یک بار دیگر دور هم جمع شدند و از مسایل صنعت بیمه به خصوص گسترش بیمه در سرمایه گذاری‌های بزرگ صحبت کردند. بهتر بود همایش با حضور جمعی از مسوولان و مدیران صنایع بزرگ برگزار می شد تا آن ها از نزدیک با توانمندی های بیمه گران و پوشش‌هایی که می توانند ارایه دهند مطلع شوند.

وزیر اقتصاد از نبود بیمه اعتبار در بازار بیمه انتقاد کردند، چرا بیمه گران تمایلی به توسعه این بیمه نامه ندارند؟

در بازار مالی کشورمان هنوز به یک تعریف مورد قبول و تفاهم همه بخش ها از بیمه اعتبار دست پیدا نکرده ایم. اگر بیمه اعتبار روی تمایل بدهکار به پرداخت اقساط تاثیر بگذارد که دیگر بیمه نیست. در خارج از کشور اگر بدهکاری اقساط خود را به بانک و موسسه به هر دلیل نپردازد ، پوشش بیمه ندارد. اما ریسک هایی که بدهکار را تهدید می کند تا او نتواند تعهدات خود به بانک را ایفا کند می تواند تحت پوشش بیمه قرار گیرد. همانطور که اشاره شد، جلسات متعددی بین شرکت های بیمه با بانک ها و موسسات مالی برگزار شد اما هنوز بیمه های اعتبار نیاز به همفکری و تعامل بیشتر موسسات مالی و بیمه ها دارد تا بتواند به رشد لازم دست یابد.

بیمه آسیا برای ایفای نقش به عنوان یک بیمه خصوصی چه اقداماتی انجام داده است؟

بیمه آسیا برای آماده سازی به منظور ورود به بورس در راستای اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، برنامه جامعی را تدوین کرده که به رغم گستردگی آن پیش از زمان پیش بینی شده محقق شده است.

استقرار سیستم جامع انفورماتیک با توجه به بزرگی شبکه بیمه آسیا کار بسیار مشکلی بود که انجام شد و به جرات می توان گفت یکی از بهترین سیستم های IT از نظر بیمه ای و مالی در شرکت بیمه آسیا راه‌اندازی شده است.

اصلاح نیروی انسانی، آموزش، بازنگری عملیات بیمه گری براساس نظام بازار رقابتی، طراحی محصولات جدید بیمه‌ای، خدمات‌دهی مطلوب به مشتریان، تسریع در پرداخت خسارات و دستیابی به حاشیه سود مطمئن برای حفظ منافع سهامداران، از برنامه های بیمه آسیا بود که اجرا شده و روند تکاملی آن همچنان ادامه دارد.

توجه خاص به خواسته بیمه گذاران با توجه به شدت رقابت در بازار با ورود بیمه های جدید، یکی از برنامه های بیمه آسیاست تا ضمن حفظ بیمه گذار، خود بتواند خدمات نوینی را مطابق با شر ایط روز به مشتریان قدیمی ارایه دهد. بیمه آسیا شرکتی قدیمی و بالتبع و دارای بیمه گذاران قدیمی است که باید به موازات جذب مشتریان جدید به فکر پاسخگویی به نیاز بیمه گذاران قدیمی نیز بود.

بیمه اتومبیل در شرکت بیمه آسیا طی سال های گذشته یک معضل بود. توانستیم مشکلات آن را با نظارت صحیح، کنترل کنیم و ضریب خسارت بالای آن را تا حد متعادل کاهش دهیم. با استقرار نظام جامع انفورماتیک، بحث تقلبات بیمه ای تا حد قابل قبولی کنترل شده و خسارات در کوتاهترین زمان ممکن بررسی و پرداخت می شود.

توجه داشته باشید شبکه فروش بیمه آسیا از معتبرترین شبکه های فروش بازار بیمه کشور است؛ اما باز هم توجه به تقویت شبکه فروش از طریق آموزش های نوین از برنامه های جدید بیمه آسیا است.

نمایندگان بیمه آسیا باید دارای بهترین، صادقانه ترین، فنی ترین و حرفه‌ای ترین ارتباط با بیمه گذاران باشند. این توانایی ها موجب می‌شود تا اختیارات بیشتری در صدور بیمه نامه و پرداخت خسارات به استان ها و شبکه نمایندگی تفویض شود. شاید این برنامه ها در نگاه اول در راستای توسعه کمی باشد اما در واقعیت در عمق ارتباطات به ارتقای کیفی دست می یابیم. رشد ۱۷ درصدی پرتفوی بیمه آسیا در ۹ ماهه اول سال ۸۹ و کاهش ضریب خسارت در ۳ سال گذشته موجب رشد سود دهی شرکت خواهد شد . آمار ۹ ماهه مورد تایید حسابرس نشان می دهد سود محقق شده نسبت به پیش بینی، افزایش خوبی داشته است.

چه میزان از EPS سال ۸۹ محقق شد؟

EPS سال ۸۹ در مجمع عمومی صاحبان سهام ۲۴۲ ریال اعلام شد که در سه ماهه اول سال جاری ۲۵۳ ریال محقق شد و در دوره ۹ ماهه حسابرسی شده ۳۰۰ ریال محقق شده است. در واقع سود ۲۴۲ ریالی با ۱۰۰ درصد رشد به ۴۰۰ ریال رسیده که ۷۵ درصد آن محقق شده است.

آیا برنامه ای برای افزایش سرمایه دارید؟

برای تقویت ظرفیت نگهداری ریسک ها پس از تثبیت وضعیت شرکت به دنبال افزایش سرمایه خواهیم بود. این اقدام در اولویت برنامه های امسال نبوده است.

آقای علی پور، برای حل مشکل پیش آمده با شریک آذری شرکت بیمه آذر آسیا چه تصمیمی گرفته شد؟

پس از حل مشکل پیش آمده بین بیمه آسیا با شریک آذری خود در کشور آذربایجان، به دنبال فعالیت به عنوان یک شرکت مستقل ایرانی در آن کشور هستیم. همچنین در حال مطالعه بر روی برخی از کشورهای دیگر برای تاسیس شرکت و یا شعبه و یا نمایندگی هستیم و به نتایج خوبی هم دست پیدا کرده ایم. در کشورهای همسایه حوزه خلیج فارس، آسیای میانه و عراق برنامه هایی داریم که در زمان خود اعلام خواهد شد.

به نظر شما آیا در بازار کنونی بیمه کشورمان بسترهای لازم برای فعالیت بخش خصوصی فراهم است؟

صنعت بیمه یک صنعت خدمتگزار است. هرچه فعالیت آن اصولی‌تر، حرفه ای تر و به دور از مشکلات باشد، خدمت رسانی و خدمات دهی آن کامل تر و پاسخگوی انتظارات مردم و مسوولان خواهد بود. مقررات و ضوابط حاکم بر صنعت بیمه باید خاص این صنعت و با استفاده از نظرات افراد متخصص و با تجربه تدوین شده باشد.

بیمه گری در بازار کسب و کار اصول خود را می خواهد. این جمله که بیمه گران پولدار هستند و سود می برند بدون توجه به تعهدات و وظایف آنان صحیح نیست. این دیدگاه نباید موجب دخل و تصرف در اصول بیمه ای شود. بیمه امروز محل وصول عوارض است. شناساندن بیمه گر به عنوان عوارض گیرنده خود بزرگترین سد برای توسعه است. ذهنیت منفی جامعه نسبت به بیمه باید اصلاح شود. آمار و ارقام موجود در صورت های مالی شرکت های بیمه به خوبی قابل نظارت و ارزیابی است و نباید به گمان ابهام در آن، مقررات محدود کننده بر سر راه رشد و توسعه آن وضع شود.

شرکت های بیمه به لحاظ ضوابط اصول حرفه ای و بیمه ای تحت نظارت بیمه مرکزی هستند. به لحاظ مالی هم عمدتاً تحت بازرسی سازمان حسابرسی و بعضاً هم سازمان بورس و یا حسابرسان خبره و مورد اعتماد دولت و بورس هستند. اگر سودی هم داشته باشند که با رقابت شدید بازار زیاد نیست مالیات آنرا می پردازند و نهایتاً اگر قرار است مبلغی اضافه بر آن از شرکتها اخذ شود باید در محدوده سود باشد. رویه فعلی باعث اجحاف به بیمه گذاران فعلی شرکتها است و مسلماً مانع توسعه و رشد صنعت بیمه می شود ، که توسعهء اقتصاد کشور بشدت به آن نیاز دارد.