لیلا اکبرپور
به طور متوسط بیش از ۳۰ درصد ارزش بورس‌های دنیا متعلق به بیمه‌های بازرگانی است؛ در حالی که این رقم در بورس کشورمان کمتراز ۵/۱درصد است.

هرچند آغاز خصوصی‌سازی درصنعت بیمه و واگذاری سهام بیمه‌های دولتی به بخش خصوصی نشانگرآن است که توسعه بیمه در گرو توسعه بازار سرمایه است، اما سهم اندک بیمه‌های بازرگانی از کل بورس تا چه اندازه می‌تواند ازاین توسعه متاثر شود؟
در حالی که ارزش بورس به ۱۲۴هزار میلیارد تومان (۱۱۹ میلیارد دلار) رسیده است، مجموع کل سرمایه و حقوق صاحبان سهام بیمه‌های بازرگانی (در پایان سال ۸۸ ) ۱۵۰۰ میلیارد تومان و ذخایر آنان حدود ۵ هزار میلیارد تومان است که از مجموع ۵/۶ هزار میلیارد تومان بیمه‌ها می‌توانند ۳۰ درصد آن را در بورس سرمایه‌گذاری کنند که حدود ۵/۱درصد ارزش فعلی بورس است. البته نمی‌توان ضعف عملکرد بیمه‌ها در بورس را به پای ضعف بازارسرمایه گذاشت، بلکه سهم اندک بیمه‌های بازرگانی از اقتصاد دلیل اصلی این امراست.
منابع سرمایه‌گذاری بیمه‌های بازرگانی دربورس ذخایر
حق بیمه‌های عاید نشده، خسارات معوق پرداخت نشده و سایر ذخایر فنی است که حدود ۹۰ درصد آن حق بیمه‌های عاید نشده و خسارات معوق پرداخت نشده است.
طبق آمارهای قابل اتکا و منتشره از سوی بیمه مرکزی ایران، سهم بیمه‌های غیرزندگی همچنان بیش از 92 درصد و سهم بیمه شخص ثالث بیش از50درصد است که با توجه به اجرای قانون جدید بیمه شخص ثالث و رعایت تمامی مفاد آن، دوره پرداخت خسارات شخص ثالث کوتاه شده است و دوره سرمایه‌گذاری منابع خسارات معوق کاهش می‌یابد. این در حالی است که دربخش عمده بیمه‌های غیرزندگی، حق بیمه‌ها رو به کاهش است و آن‌طورکه گفته می‌شود دولت با افزایش حق بیمه شخص ثالث طبق ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث موافقت نمی‌کند.این درحالی است که طبق آمارهای منتشره از سوی بیمه مرکزی، رشد خسارات پرداختی از حق بیمه‌های دریافتی بیشتر است. رییس کل بیمه مرکزی ایران دراین رابطه گفت: رشد خسارات پرداختی به خاطر اجرای دقیق قانون بیمه شخص ثالث و تکلیف بیمه‌ها برای پرداخت خسارات است.هرچند دوران آزادسازی منجربه رقابت از طریق نرخ‌شکنی و کاهش حق بیمه‌های دریافتی شد و حجم منابع در اختیار بیمه‌های بازرگانی برای سرمایه‌گذاری در بورس را کاهش داد، اما رییس کل بیمه مرکزی امیدوار است که با استفاده از قانون اعداد بزرگ بتوان این مشکل را حل کرد.
فرشباف ماهریان دراین رابطه گفت: وقتی دستگاه‌هاى اجرایى و صاحبان سرمایه ترغیب به استفاده از خدمات بیمه می‌شوند که شاهد توانمندى‌های شرکت‌هاى بیمه در عرصه‌های اقتصادی باشند. وی افزود: بیمه مرکزی به دنبال آن است تا از یک طرف شرکت‌هاى بیمه، تخصصی شوند و توانایى محاسبه ریسک‌ها را داشته باشند و از طرف دیگر نرخ‌ها رقابتى شود و همگی در بازار آزاد، خدمات بهتر و ارزان‌تری ارائه دهند. وی ادامه داد: در چنین بازاری بین توان تخصصى و میزان سرمایه با حجم تعهداتی که پذیرفته می‌شود، نسبت برقراراست؛ به طورى که براى پوشش یک کار بزرگ یک شرکت بیمه کوچک و برای پوشش کارکوچکی یک شرکت بزرگ وارد نمی‌شوند. به گفته فرشباف در راستای همین برنامه، آزادسازی به عنوان مکمل خصوصی‌سازی در دستور کار شورای عالی بیمه قرار گرفت.
چالش‌های جدی حذف تعرفه‌ها
در همین رابطه یک کارشناس صنعت بیمه درخصوص حذف نظام تعرفه درصنعت بیمه گفت: در بازار بدون تعرفه اگر نرخ‌ها با خسارت‌ها در تناسب نباشند، شرکت‌های بیمه‌ای توان اداره شرکت را از دست خواهند داد. جواد سهامیان مقدم با بیان اینکه «ملازمه آزاد‌سازی نرخ‌ها، نظارت کامل مالی است» گفت: اگر در هنگام آزاد‌سازی تعرفه‌ها، نظارت مالی اعمال نشود، صنعت بیمه با چالش جدی مواجه خواهد شد که این امر تبعات سنگینی را به دنبال دارد.این عضو شورای عالی بیمه بر شکل گیری نظارت مالی در صنعت بیمه تاکید کرد و گفت: شرکت‌های بیمه ای در زمان آزاد‌سازی تعرفه‌ها باید مجهز به ابزارهای مورد نیاز باشند و این ابزارها باید مورد رسیدگی نیروهای متخصص آکچوئر قرارگیرند.وی ادامه داد: اگر در این شرایط صنعت بیمه از نیروهای متخصص بی‌نصیب باشد، باید این امر را پذیرفت که ارزیابی‌های ریسک، واقعی نخواهد بود و نرخ‌ها به درستی تعیین نشده است.
برهه حساس
یک کارشناس صنعت بیمه نیز دراین خصوص گفت: صنعت بیمه با ورود به فاز آزاد‌سازی و حذف نظام تعرفه‌ای در حال گذراندن مرحله حساسی است که اگر حاشیه‌های آن کم شود، می‌تواند باعث توسعه و رونق این صنعت شود.
قدرت‌الله اسدی درباره مزیت‌های آزادسازی نرخ‌ها در صنعت بیمه افزود: از آنجایی که آزادسازی در صنعت بیمه با افزایش رقابت همراه است شرکت‌های بیمه‌ای از حذف نظام تعرفه‌ای حمایت می‌کنند، اما باید یک جایگزین نظارتی در این زمینه وجود داشته باشد چون بدون این جایگزین، شرکت‌های بیمه حقوق یکدیگر را ضایع خواهند کرد.
وی معتقد است: دغدغه شرکت‌های بیمه پس از آزادسازی‌ها این است که پس از برداشتن تعرفه‌ها، جایگزینی برای آن تعریف نشده است. پیش از این اگر شرکتی نرخ‌شکنی می‌کرد اهرمی به نام تعرفه در دست بیمه مرکزی بود که از طریق آن نرخ‌شکنی‌ها شناسایی و با آن برخورد شود، اما در شرایط فعلی هیچ معیاری برای تعیین نرخ وجود ندارد و این آزادسازی ممکن است تا مرز خودکشی و ورشکستگی در شرکت‌های بیمه‌ای پیش برود و هیچ نظارتی روی آن نباشد.
وی تاکید می‌کند: دغدغه‌ شرکت‌های خصوصی در آزادسازی، نبود یک ابزار نظارتی است.
ابزارهای نظارتی درصنعت بیمه
همچنین کارشناس دیگری در صنعت بیمه در رابطه با آزادسازی درصنعت بیمه کشورمان گفت: بدیهی است خصوصی‌سازی و به ویژه ‍‍‍ آزاد‌سازی اگر در چارچوب منسجم، صحیح و سازگاری هدایت شود فضای رقابتی مناسبی شکل می‌گیرد که موجب کاهش قیمت‌ها و افزایش کیفیت ارائه خدمات شرکت‌های بیمه خواهد شد و این امر رضایت مشتریان را افزایش خواهد داد و در دراز مدت موجب گسترش بازار بیمه و ضریب نفوذ بیمه می‌شود.
غلامرضا مثنوی افزود: نظارت مالی به اختصار، وضع قواعد و اصولی است که ناظر با کنترل آنها این اطمینان را می‌یابد که شرکت‌های بیمه در اجرای تعهدات کوتاه مدت و دراز مدت خود دچار مشکل نخواهند شد.
وی با بیان اینکه نظارت مالی بر چند اصل اساسی استوار است که با توجه به امکانات و مقدورات مقام ناظر و شرکت‌ها، می‌تواند شاخ و برگ‌های فراوانی داشته باشد و بسیار تخصصی و گسترده شود، توضیح داد: اول اینکه بیمه‌گران با فروش بیمه‌نامه و قبول ریسک برای شرکت بدهی ایجاد می‌کنند، بنابراین سوال اول این است که شرکت‌های بیمه تا چه میزانی می‌توانند بدهی ایجاد کنند تا در مواقع جبران خسارات دچار مشکل نشوند؟
او افزود: یک شرکت چند برابر سرمایه خود می‌تواند بدهی ایجاد کند؟ ناظر این سقف را تعیین می‌کند که حداکثر بدهی یک شرکت بیمه نسبت به سرمایه یا حقوق صاحبان سهام از عدد معینی فراتر نرود که این سقف با توجه به ریسک بازار بیمه و انواع سیاست‌گذاری رشته‌ها توسط ناظر معین می‌شود و مهم‌ترین اهرم سیاست‌گذاری در نظارت مالی است.
مثنوی تصریح کرد: اصل دوم این است که شرکت‌های بیمه از ریسک هر بیمه‌نامه تا چه میزانی اجازه قبولی دارند. این نسبت نیز باید به سرمایه و حقوق صاحبان سهام متصل باشد نه به ذخایر بیمه‌ای، زیرا ذخایر بیمه‌ای به زبان حسابداری از نوع بدهی است و بر اساس بدهی نمی‌توان بدهی جدید ایجاد کرد.
مثنوی گفت: این درحالی است که در کنار آزاد‌سازی در بازار، در بازار عوامل تولید آن محصول نیز آزاد‌سازی صورت گیرد. شرکت‌های بیمه برای صدور یک بیمه نامه باید بخشی از ریسک را اتکایی کنند و بابت آن هزینه‌هایی را متقبل شوند، همچنین هزینه‌هایی را به شبکه فروش محصولات به عنوان هزینه‌های بازاریابی و فروش به‌عنوان کارمزد اختصاص دهند و مهم‌تر از همه هزینه‌های خسارت است.
وی ادامه داد: چگونگی قبول ریسک و توزیع آن با بیمه‌گذار شامل شرایط عمومی و فرانشیز‌ها نیز بخشی از هزینه‌ها یا عوامل تعیین‌کننده هزینه‌ها است. تعیین میزان اتکایی، کارمزدهای شبکه فروش و شرایط قرارداد‌ها در کنار هم موجب حرکت رقابتی خواهد شد و نکته نهایی اینکه، آزاد‌سازی باید کلیه رشته‌ها را در بر گیرد.
ویژگی نظارت تعرفه وبازارآزاد
قریب 40 سال بیمه مرکزی ایران با استفاده از ابزارهای نظارتی تعرفه و واگذاری‌های اتکایی اجباری برعملکرد صنعت بیمه نظارت داشته است.
نظارت تعرفه‌ای از طریق تعیین تعرفه‌ها و نرخ بیمه‌نامه‌ها در رشته‌های مختلف بیمه‌گری اعمال و از طریق اخذ برآوردهای ماهانه و تطبیق نرخ و شرایط بیمه‌نامه‌ها با تعرفه‌ها و شرایط مصوب شورایعالی و اعمال جریمه مالی در صورت عدم رعایت، بر عملکرد شرکت‌های بیمه نظارت می‌شد.
هرچند نظام تعرفه جای خود را به نظام مالی داد؛ اما هنوز بیمه مرکزی ازطریق واگذاری اتکایی اجباری شرکت‌ها به بیمه مرکزی برفرآیند صدور بیمه‌نامه‌ها نظارت دارد.
این در حالی است که صنعت بیمه از ماه‌های پایانی سال ۸۹ وارد مرحله نوین نظارت مالی شدند.
نهاد نظارتی باید ‌حوزه عمل بیشتری برای شرکت‌های بیمه در نظر گیرد و مداخله در عملیات بیمه‌ای آنها را به حداقل رساند. این بدان معنا است که نهاد نظارتی، ‌ایده تشکیل کاروان را کنار گذاشته و به کشتی‌ها اجازه دهد بر اساس سرعت و توان و تشخیص خود، بارگیری و دریانوردی کنند. در نظام جدید نظارتی، محدودیت‌های کمتری بر فعالیت‌های بیمه‌گران در نظر گرفته شده و درعین حال مسوولیت سنگین‌تری در خصوص حسابرسی و نظارت بر عهده آنان گذاشته خواهد شد. مسوولیت‌هایی که قبلا نهاد نظارتی خود آنها را برعهده داشت.
نگاه عکس‌العمل‌گرایانه
یک کارشناس صنعت بیمه درخصوص اجرای نظارت مالی درصنعت بیمه گفت: بهتراست قبل از نظارت مالی و ارزیابی آن، به گذشته نه چندان دور توجه شود؛ به زمانی که بخش خصوصی تصمیم گرفت وارد بازار بیمه شود و سرمایه‌گذاری کند.
معصوم ضمیری یادآور شد: بخش خصوصی با گمان اینکه صنعت بیمه دارای انضباط، تعرفه، مقررات و ضوابط خاصی است، وارد شد و برنامه‌ریزی کرد: اما پس از چندی همه چیز تغییر کرد و تصمیمات جدید گرفته شد.
وی افزود: قبل از پرداختن به آزادسازی و حذف تعرفه، باید مقررات جایگزین وضع می‌شد و پس از آن با اطمینان کامل آزادسازی و آثار مثبت آن در دستور کار قرار می‌گرفت. اکثریت بازار بیمه از آزادسازی تعرفه در رشته‌های بیمه‌ای رضایت کامل ندارند و نگرانی‌های خود را از طرق مختلف اعلام می‌کنند.
به گفته این کارشناس بیمه در بازاری که فعالان آن قد و قواره یکسانی ندارند، یک شرکت نزدیک به ۵۰ درصد و شرکت دیگری کمتر از یک درصد بازار را در اختیار دارد. با وجود این تفاوت، حذف تعرفه‌ها و آزادسازی در بازار بدون وجود مقررات نظارتی جایگزین می‌تواند به بازار بیمه کشور آسیب رساند.
ضمیری تصریح کرد: در حال حاضر بازار بیمه دچار نگاه عکس‌العمل‌گرایانه است و به خاطر نبود نظارت تعرفه‌ای ممکن است در وضع مقررات نظارت مالی سختگیری‌های بیش از حد اعمال شود که به نفع بازار بیمه نخواهد بود. مقررات باید در شرایط عادی وضع شود و به مرحله اجرا در‌آید.