جفری وود

مترجم: جعفر خیرخواهان

افزایش قیمت کالاها و خدمات که دولت تحمیل می‌کند تورم را بدتر می‌سازد

در انتهای سال ۱۹۹۷ چندین مفسر اقتصادی به این نکته اشاره کردند که هر چند نرخ تورم کاملا به بالاتر از سقف تجویزی دولت رسیده است، اما بزرگ‌ترین عنصر افزایش‌دهنده شاخص قیمت خرده‌فروشی، افزایش‌های قیمتی بوده است که دولت بر جامعه تحمیل کرد. نقل قول زیر چنین حرفی را می‌زند و نیز نتیجه‌گیری جالبی دارد.

«.... بیشتر تورمی که اکنون گزارش می‌شود به علت افزایش مالیات‌هایی است که دولت بر جامعه تحمیل کرده است. در حالی‌که نرخ تورم اعلام شده در خبرها به ۷/۳ درصد رسیده است و تورم هدفگذاری شده ۸/۲ درصد بود، نرخ اصلی تورم منهای مالیات‌های غیرمستقیم- شامل مالیات بر ارزش افزوده، مالیات شورای شهر، عوارض سرانه و مالیات حق بیمه- فقط به میزان ۱/۲ درصد افزایش یافته است... این تورمی که سیاست مالیاتی دامن‌گیر جامعه کرده است، بخش حقیقی اقتصاد را به زیر شلاق گرفته است.»

نتیجه‌ای که نقل قول بالا ارائه می‌دهد اشتباه و گمراه‌کننده است چون توجهی به این نکته ندارد که اگر فرضا قیمت برخی کالاهای خاص افزایش پیدا نکرده بود چه اتفاقی برای سطح عمومی قیمت‌ها می‌افتاد: آن تقاضایی که با افزایش قیمت جذب برخی کالاها جذب و محو شد به جای دیگری می‌رفت؛ به طوری که در عوض قیمت برخی کالاهای دیگر به میزانی بیش از آنچه واقعا افزایش یافتند افزایش می‌یافتند.

تورم با سیاست پولی تعیین می‌شود، اما الگوی تغییرات «قیمت نسبی» با فشارهای عرضه و تقاضا که بر هر کالای خاص به میزان متفاوتی وارد می‌شود، تعیین می‌گردد. این الگو که برخی قیمت‌ها بیشتر از میانگین افزایش می‌یابند و برخی دیگر کمتر از میانگین کاهش می‌یابند کلا در حول هر میانگینی، چه صفر یا صد یا هزار درصد در سال قابل‌تحقق است. مقدار افزایش این میانگین (یعنی تورم) منحصرا با یک عامل (سیاست پولی) و تغییرات قیمت نسبی با عوامل کاملا متفاوت دیگری تعیین می‌شوند.

این افزایش قیمت‌هایی که در نقل قول بالا هشدار داده شد را دولت تحمیل کرده بود و نتیجه اقدامات داوطلبانه افرادی نبود که از طریق عرضه و تقاضا با هم تعامل دارند و قیمت را تعیین می‌کنند، اما افزایش یافتن قیمت نسبی یک کالا یا گروهی از کالاها، به هر علتی که باشد را نمی‌توان علت تورم دانست.

منظور این نیست که تورم اینک دقیقا به همان اندازه‌ای است که اگر افزایش‌های قیمت تحمیلی از مالیات دولت رخ نداده بود وجود می‌داشت. رابطه بین تقاضای کل، رشد پول و تورم در کوتاه‌مدت و در نرخ‌های پایین تورم، تنگاتنگ و دقیق نیست. رفتار پس‌اندازی افراد با هم دیگر تفاوت دارد. مردم شاید ناگهان میل پیدا کنند که پول نقد و سپرده‌های بانکی بیشتری را نگه دارند، اما با این‌حال از دو نکته می‌توان مطمئن بود. نخست اینکه اگر قیمت‌های تعیین تکلیف‌شده با تصمیمات دولتی بالا نرفته بود، شاخص قیمت در جایی که قرار است نمی‌بود اگر که ما اثرات آنها را از سطح جاری تورم کسر می‌کردیم (نرخ افزایش ۱/۲ درصدی تورم که در نقل قول بالا آمده است.) دوم اینکه پس از یک دوره زمانی، نرخ تورم با یا بدون این افزایش قیمت‌های تحمیل شده دولتی، یکسان خواهد بود- آنچه تفاوت خواهد داشت الگوی تغییر قیمت نسبی در اطراف آن میانگین خواهد بود.

دومین بخش نقل قول نتیجه می‌گیرد که اگر به خاطر اقدامات گذشته دولت درباره مالیات‌ها نبود، سیاست پولی بی‌زحمت‌تر می‌بود. آن نتیجه با اینکه نادرست است، ما را به مسیر بسیار جالبی هدایت می‌کند.

شماری از دولت‌ها شامل انگلستان، هدفگذاری برای نرخ تورم را برگزیده‌اند. این هدف را می‌توان با سنجه‌ها و شاخص‌های متفاوت از سطح عمومی قیمت‌ها، یا عدد و دامنه دقیق سالانه، یا فقط تعهد به تورم «پایین» تعریف کرد. اگرچه در هیچ مورد، تعهد به تورم صفر وجود ندارد.

اگر تورم چیز بدی است چرا هدف‌گذاری برای اینکه تورم نداشته باشیم را دنبال نکنیم؟ یک پاسخ این است که شاخص‌های قیمت سوگیری دارند. شاخص‌های قیمت چون امکان در نظر گرفتن تغییر کیفیت یا تغییر الگوهای مخارج را به حد کافی ندارند، مثلا زمانی که مردم از مصرف کالاهایی که قیمت نسبی‌شان افزایش یافته است می‌کاهند، در محاسبه مقدار کاهش قدرت خرید پول بزرگنمایی می‌کنند، اما چقدر بیشتر؟ و آیا این خطا و تفاوت طی زمان ثابت می‌ماند؟ در هر صورت، هیچ دولتی نگفته است به این دلیل نرخ تورم غیرصفر را دنبال می‌کند چون اعدادی که تورم را اندازه‌گیری می‌کنند گمراه‌کننده هستند.

فرض کنید دولت تصمیم بگیرد که اصولا باید هدف تورم صفر را داشته باشد، آیا باید واقعا آن کار را بکند؟ یک خطر احتمالی وجود دارد. چون قیمت برخی کالاها با توجه به اقدام دولت تعیین می‌شوند یا تغییر قیمت آنها تاثیر بسیار چشمگیری از اقدام دولت می‌پذیرند، این اجزای میانگین تغییر قیمت، مصون از فشار سیاست پولی می‌شوند؛ بنابراین در جاهای دیگر بیشتر است. پس اجازه دادن به قیمت‌های نسبی تا حول یک میانگین در حال افزایش (تورم مثبت) تعدیل یابند، با توجه به فشارهای قیمتی دولت شاید شر کمتری داشته باشد. البته تغییرات مالیاتی اثر یک‌باره بر قیمت‌ها دارد. در صورتی که دولت‌ها به افزایش مالیات‌ها ادامه ندهند، تاثیر این عوامل در شاخص قیمت از بین می‌رود. در شرایطی که این عوامل نفوذ به سمت بالا فشار می‌آورند، شاید هدف تورم غیر صفر مناسب باشد، اما اگر تاثیرگذاری آنها متوقف شود، دفاع از تورم صفر به عنوان هدفگذاری تورمی موضوع قابل‌تامل و توجه جدی خواهد بود.

نتیجه بحث اینکه، افزایش قیمت هر کالا، حتی آنهایی که به خاطر سیاست‌های دولتی بالا می‌رود، تورم به وجود نمی‌آورد. اگر سیاست پولی بدون تغییر بماند پس بدون این افزایش قیمت، الگوی تغییرات قیمت نسبی متفاوت خواهد بود، اما میانگین آنها که نرخ تورم است، تغییری نخواهد کرد. با اینکه نرخ تورم، میانگین تغییرات در قیمت‌های نسبی را اندازه‌گیری می‌کند، اما با مجموعه کاملا متفاوتی از عوامل جدای این قیمت‌ها تعیین می‌شود و با دستکاری در این قیمت‌ها قابل‌کنترل نیست.