هدف اصلی نظام مهندسی ارتقای کیفی ساخت و ساز است

توقف اجرای طرح صدرو شناسنامه فنی ساختمان مهمترین چالش پیش روی سازمان نظام مهندسی استان تهران است . تلاش های مسوولان این سازمان تاکنون برای دستیابی به توافق با شهرداری و شورای شهر فرجامی نداشته است. در چنین شرایطی انتصاب علی ترکاشوند رییس پیشین سازمان نظام مهندسی به عنوان مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور که بازوی عمرانی سازمان تربیت بدنی است ، یکبار دیگر هیات مدیره نظام مهندسی را به انتخاباتی داخلی واداشت که در پی آن مسعود غفرانی که سابقه ی مدیریت شهرداری های منطقه ۵ و ۶ تهران را دارد به عنوان رییس جدید این سازمان برگزیده شود.

آنچه در ادامه می آید گفتگوی دنیای اقتصاد با رییس جدید سازمان نظام مهندسی استان تهران است که در آن برنامه های هیات مدیره سازمان برای پیشبرد اهداف نظام مهندسی تشریح شده است.

رییس شورای شهر تهران به تازگی در سخنانی ضمن اظهار نگرانی از وقوع زلزله های اخیر در استان کرمان آن را هشداری جدی برای شهر تهران دانست و از مهندسان خواست متعهدانه‌تر به وظایف خود بپردازند. آیا مسوولیت ارتقای ایمنی ساختمانها تنها به عهده مهندسان است؟

بدون تردید خیر، هدف اصلی نظام مهندسی ارتقای کیفی ساخت و ساز است اما این بدان معنا نیست که بار مسوولیت سنگین ایمن سازی ساختمانها را مهندسان به تنهایی بر دوش بکشند.

در این راستا تمام ارگانها و سازمانهای دخیل در امر ساخت و ساز می بایست با نظام مهندسی همکاری کنند.

اگر چه زلزله خیزی کشور ما مسوولیت سازمان نظام مهندسی را در زمینه ی اجرای مقررات ملی ساختمان سنگین تر می کند اما برای دستیابی به این هدف عالیه همکاری و کمک وزارت مسکن و شهرسازی، شوراهای شهر، شهرداری‌ها و از همه مهمتر مردم ضروری و الزامی است.

در فرآیند ساخت یک ساختمان طراحی مناسب ، اجرای فنی و مهندسی با استفاده از مصالح استاندارد و نظارت دقیق مهندس ناظر منجر به ساخت سازه ای مستحکم و مقاوم خواهد شد.

متولی تدوین ضوابط و قوانین کار آمد وزارت مسکن و شهرسازی است، مجری صدور پروانه و تطبیق نقشه های مالکان با ضوابط شهر سازی شهرداری است . نظام مهندسی در مرحله اجرا وظیفه ی نظارت بر ساخت و ساز را عهده دار است. در واقع بیشترین زمان روند تولید یک ساختمان را مهندسان نظارت می کنند، در این مرحله می بایست اصلی ترین وظیفه ی سازمان نظام مهندسی که اجرا و نظارت است شکل بگیرد.

ماده ۳۳ قانون مقررات ملی ساختمان در همین راستا تدوین شده است. بر اساس این قانون شرکت‌های سازنده و یا همان مجریان ذیصلاح مسوولیت اجرای ساختمان را با بهره گیری از عوامل اجرایی ماهر و کارآزموده و مصالح ساختمانی استاندارد بر عهده خواهند گرفت.

در واقع ساختمان را با ید مهندسان بسازند تا ایمنی و استحکام داشته باشد و عمر مفید ان طولانی باشد.

این همان تعهدی است که رییس شورای شهر تهران به آن اشاره کرده است اما در حال حاضر در شرایطی که با توقف اجرای تفاهمنامه ۴ جانبه و شناسنامه فنی ساختمان دست مهندسان از دخالت در ساخت و ساز کوتاه شده است چگونه می توان از جامعه مهندسی انتظار رفتار متعهدانه داشت!؟

روند اجرای مقررات ملی ساختمان از طرف شهرداری بدنبال اعتراض مالکان که به نحوه طولانی بررسی نقشه ها و حق الزحمه زیاد شرکت های سازنده اعتراض داشتند، متوقف شد. آیا نظام مهندسی بروز اشکالات در نحوه اجرای قانون را می پذیرد ؟

البته ! کسی وجود کاستی ها و مشکلات در روند اجرای طرح صدور شناسنامه فنی ساختمان را منکر نمی شود اما قانون نباید متوقف شود. اگر اشکالی به نحوه ی اجرای قانون وارد است باید آسیب شناسی و رفع مشکل شود.

این قانون حاصل تلاش نمایندگان مجلس می‌باشد که به منظور امنیت و آسایش شهروندان طرح و به تصویب رسیده و توسط هیات دولت ابلاغ شده است. مشکل از قانون نیست بلکه از نحوه ی اجرای آن است.

برخی از مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر شرکت‌های سازنده را متهم به دریافت مبالغی کلان برای امضای پروانه ساختمانی و امضا فروشی کرده اند واکنش شما به این ادعاها چیست؟

شیوه نامه اجرای ماده ۳۳ قانون در سال ۱۳۸۳ به تصویب هیات دولت وقت رسیده و اجرای آن الزامی است. در این قانون رعایت اصول و قواعد فنی در طراحی ، محاسبه ، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی ، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی پیش بینی و لحاظ شده است. اجرای آن می باید توسط مجریان ذیصلاح و شرکت های سازنده به عنوان پیمانکاران انجام شود. یکی از مشکلات پیش روی این قانون مقاومت برخی از مالکان است که می خواهند ساختمان را خودشان بسازند نه شرکت های سازنده. از سوی دیگر در تفاهمنامه ۴ جانبه وجود مجری ذیصلاح برای صدور پروانه ساختمانی الزامی است.

در چنین شرایطی برخی از مالکان با بستن قراردادهایی با مجریان ذیصلاح و گرفتن امضای آنها در پی اخذ پروانه ساختمانی بودند، این اتفاقات و افزایش قیمت قرار داد مجری ذیصلاح ، منجر به اعتراض برخی از مالکان شد. اما تخلف تعداد اندکی از شرکت‌های سازنده نباید بهانه ای برای توقف اجرای قانون شود.

تخلفات این شرکت ها در شورای انتظامی رسیدگی و منجربه صدور حکم محرومیت می شود و در گذر زمان روند اجرای قانون بهبود یافته و در مسیر صحیح خود قرار خواهد گرفت. بهتر بود مدیران شهرداری شکیبایی بیشتری به خرج می دادند . ضمن این که نباید فراموش کنیم مهندسان نیز باید به اخلاق مهندسی پایبند باشند.

حق الزحمه دریافتی مهندسان با خدماتی که آنها ارایه می دهند تناسبی دارد؟

خیر! مهندسان حق و حقوق کافی را نمی توانند از مالکان دریافت کنند و در ازای خدماتی که به مالکان می دهند حتی نمی توانند رقم های تعیین شده در تعرفه و نرخ نامه سازمان نظام مهندسی را دریافت کنند. البته رکود ساخت و ساز در کشور و کمبود کار نیز مهندسان را مجبور کرده تا خدمات خود را با نازلترین قیمت ارایه دهند. هیات مدیره سازمان در حال بررسی این مساله و ارایه راهکاری مناسب برای دستیابی به حقوق مهندسان است.

رکود ساخت و ساز شهری موجب کسادی کار مهندسان شده است در حالیکه هم اکنون مسکن مهر به عنوان بزرگترین پروژه عمرانیکشور در حال اجراست. نظام مهندسی چه نقشی را در اجرای این پروژه ایفا می کند؟

متاسفانه سازمان نظام مهندسی حضور سازمان یافته‌ای را در پروژه ی مسکن مهر ندارد. دلیل آن شاید شتاب و عجله وزارت مسکن برای اجرای این پروژه می‌باشد. با این حال نظارت بر این پروژه توسط مهندسان انجام می شود اما نه آنگونه که در آیین نامه‌های سازمان نظام مهندسی پیش بینی شده است.

همچنین بدنه ی شرکت های انبوه ساز که ساخت مسکن مهر را به عهده گرفته اند از اعضای سازمان نظام مهندسی تشکیل شده است .

تلاش های نظام مهندسی برای اجرای دوباره قانون مقررات ملی ساختمان در شهر تهران به جایی رسیده است؟

در حال حاضر راهکارهای اجرای مجدد ماده ۳۳ در نشست های مشترک بین نظام مهندسی، وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری تهران در حال بررسی و تعیین تکلیف است . در همین راستا از انجمن صنفی سازندگان ساختمان که دارای ۴۰ عضو می باشد خواسته شده ضمن مشارکت در این بحث ها شرکت‌های خود را به ملزومات اجرای کار تجهیز کنند و عوامل فنی کار آزموده و ماهر مانند معماران‌، وکارگران دوره دیده دارای کارت مهارت را تامین نمایند تا بر اساس آن چیزی که در قانون پیش بینی شده است اجرای ساختمانها را بر عهده بگیرند.

بهرحال با وجود مشکلات پیش رو اجرای قانون مقررات ملی ساختمان اجتناب ناپذیر و ضروری است و به زودی به مرحله اجرا در خواهد آمد.

به نظر می رسد مشارکت اعضای سامان نظام مهندسی در انتخابات هیات مدیره کم رنگ است دلیل آن چیست؟

سازمان نظام مهندسی در استان تهران ۶۰ هزار عضور دارد که این تعداد نیمی از مهندسان کشور را تشکیل می دهند اما حضورآنها در انتخابات ناچیز است به طوریکه اعضای هیات مدیره با کسب ۲ تا ۳ هزار رای انتخاب می شوند . شاید بی تفاوتی اعضا نسبت به سرنوشت تشکل صنفی خود یکی از دلایلی است که نظام مهندسی را در برابر مشکلات پیش آمده آسیب پذیر کرده است !